قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی

این موافقت‌نامه در مورد مالیات‌های بر درآمدی اعمال می‌شود که صرف نظر از نحوه مطالبه آن‌ها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.

مالیات‌های بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات‌های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد، ازجمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات.

مالیات‌های موجود مشمول این موافقت‌نامه به ویژه عبارتند از: (الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران: مالیات بر درآمد به موجب مفاد قوانین داخلی آن. (ب) در مورد جمهوری مردمی بنگلادش: مالیات بر درآمد به موجب مفاد قوانین داخلی آن.

این موافقت‌نامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های بر درآمد موجود بوده و به موجب قوانین یک دولت متعاهد پس از تاریخ امضای این موافقت‌نامه به آن‌ها اضافه یا به جای آن‌ها وضع شوند، نیز خواهد بود. مقام‌های صلاحیت دار دولت‌های متعاهد یکدیگر را، تا حدودی که برای اجرای این موافقت‌نامه ضروری است، از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط خود حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

از لحاظ این موافقت‌نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید: (الف) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به قلمروی تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق خشکی و دریای سرزمینی آن، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و فضای فوقانی آن اطلاق می‌شود؛ (ب) اصطلاح «جمهوری مردمی بنگلادش» به کل قلمروی جمهوری مردمی بنگلادش اطلاق می‌شود و شامل دریای سرزمینی و فضای فوقانی آن، همچنین سایر مناطق دریایی است که در آن جمهوری مردمی بنگلادش حقوق حاکمیتی، سایر حقوق و صلاحیت خود را به موجب قوانین بنگلادش و مطابق با حقوق بین‌الملل، از جمله معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها مورخ 1361 (1982)، اعمال می‌نماید؛ (پ) اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می‌شود؛ (ت) اصطلاح «شرکت» به هر شخص حقوقی یا هر نهادی اطلاق می‌شود که از لحاظ مالیاتی، شخص حقوقی محسوب گردد؛ (ث) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر»، بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری مردمی بنگلادش اطلاق می‌شود؛ (ج) اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به‌وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود؛ (چ) اصطلاح «حمل‌ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل‌ونقل توسط کشتی یا وسیله نقلیه هوایی اطلاق می‌گردد که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسیله نقلیه هوایی صرفا بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر فعال باشد؛ (ح) اصطلاح «مقام صلاحیت دار»: (1) در مورد جمهوری اسلامی ایران، به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود؛ و (2) در مورد جمهوری مردمی بنگلادش، به هیات ملی درآمدهای مالیاتی یا نماینده مجاز آن اطلاق می‌شود. (خ) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به: (1) هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و (2) هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا سایر نهادهایی که وضعیت خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.

در خصوص اعمال این موافقت‌نامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.

از لحاظ این موافقت‌نامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل یا ثبت، محل مدیریت یا هرگونه معیار دیگری با ماهیت مشابه، مشمول مالیات آن دولت باشد؛ این اصطلاح همچنین آن دولت یا هر مرجع محلی آن را شامل می‌شود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

چنانچه حسب مقررات بند (1)، شخصی حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: (الف) وی صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)؛ (ب) چنانچه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می‌برد؛ (پ) چنانچه وی معمولا در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد؛ (ت) چنانچه مطابق قوانین داخلی، وی تابعیت هر دو دولت را داشته یا تابعیت هیچ یک از آن‌ها را نداشته باشد یا در صورتی که نتوان، بر اساس بندهای فوق، او را مقیم یکی از دولت‌های متعاهد تلقی کرد، در آن صورت موضوع با توافق متقابل مقام‌های صلاحیت دار دولت‌های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

چنانچه به موجب مفاد بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، مقام‌های صلاحیت دار دولت‌های متعاهد تلاش خواهند نمود تا از طریق توافق متقابل، با توجه به محل مدیریت موثر آن شخص، محلی که در آن تشکیل یا به گونه دیگری تاسیس شده و هرگونه عوامل مرتبط دیگر، دولت متعاهدی را که شخص مذکور به لحاظ این موافقت‌نامه مقیم آن تلقی می‌شود، تعیین نمایند. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هیچ یک از ارفاق‌ها یا معافیت‌های مالیاتی مقرر در این موافقت‌نامه بهره مند نخواهد شد مگر به میزان و به گونه‌ای که مقام‌های صلاحیت دار دولت‌های متعاهد بر آن توافق کنند.

از لحاظ این موافقت‌نامه، اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار یک موسسه کلا یا جزئا انجام می‌شود.

اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است: (الف) محل مدیریت؛ (ب) شعبه؛ (پ) دفتر؛ (ت) کارخانه؛ (ث) کارگاه؛ (ج) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی؛ (ح) محل خرده‌فروشی و (خ) مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگل‌داری، کاشت یا فعالیت‌های مرتبط در آن انجام می‌گیرد.

اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر می‌گردد: (الف) کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت‌های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) آن یا فعالیت‌ها بیش از 270 (دویست و هفتاد) روز به طول انجامد یا ادامه داشته باشد؛ (ب) ارائه خدمات، ازجمله خدمات مشاوره‌ای توسط موسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که موسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیت‌های دارای این ماهیت (برای همان طرح (پروژه) یا طرح‌های (پروژه‌های) مرتبط) در یک دولت متعاهد برای یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آن‌ها بیش از 183 (یکصد و هشتاد و سه) روز در هر دوره 12 (دوازده) ماهه باشد.

سازه یا دکل حفاری یا کشتی مورد استفاده برای اکتشاف منابع طبیعی به منزله ایجاد مقر دائم تلقی خواهد شد، اما صرفا در صورتی که این فعالیت‌ها بیش از 6 (شش) ماه ادامه یابد. فعالیت‌های انجام شده توسط موسسه دارای ارتباط نزدیک با موسسه دیگر، فعالیت‌های انجام شده توسط موسسه دارای ارتباط نزدیک با آن تلقی خواهد شد، مشروط بر این که فعالیت‌های مورد بحث: (الف) اساسا نظیر فعالیت‌هایی باشد که توسط موسسه اخیر الذکر انجام شده است، و (ب) با همان طرح (پروژه) یا عملیات مرتبط باشد، مگر تا حدودی که فعالیت‌های مذکور به صورت همزمان انجام شده باشد.

علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد: (الف) استفاده از تسهیلات صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه؛ (ب) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش؛ (پ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر؛ (ت) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه؛ (ث) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد؛ (ج) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه چنین فعالیتی یا، در مورد جزء (ج)، کل فعالیت محل ثابت کسب و کار دارای جنبه آماده‌سازی یا کمکی باشد.

مقررات بند (5) در مورد محل ثابت کسب و کار مورد استفاده یا نگهداری شده توسط یک موسسه اعمال نخواهد شد، مشروط به اینکه همان موسسه یا موسسه‌ای دارای ارتباط نزدیک با آن فعالیت‌های کسب و کار را در همان محل یا محلی دیگر در همان دولت متعاهد انجام دهد و (الف) آن محل یا محل دیگر برای آن موسسه یا موسسه دارای ارتباط نزدیک با آن، به موجب مقررات این ماده، تشکیل مقر دائم دهد، یا (ب) کل فعالیت حاصل از ترکیب فعالیت‌های انجام شده توسط دو موسسه در همان محل یا توسط همان موسسه یا موسسات دارای ارتباط نزدیک با آن در دو محل جنبه آماده‌سازی یا کمکی نداشته باشد، مشروط بر آنکه فعالیت‌های کسب و کار انجام شده توسط دو موسسه در همان محل یا توسط همان موسسه یا موسسات دارای ارتباط نزدیک با آن در دو محل نقش تکمیلی داشته و بخشی از عملیات یکپارچه کسب و کار باشند.

صرف نظر از مفاد بندهای (1) و (2) اما با رعایت مفاد بند (8)، چنانچه شخصی در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت نماید و در انجام آن فعالیت، به‌طور معمول قراردادهایی منعقد نماید یا به‌طور معمول نقش اصلی پیش‌برد انعقاد قراردادهایی را ایفا نماید که معمولا بدون جرح و تعدیل اساسی از سوی موسسه منعقد می‌شوند، و قراردادهای مذکور به شرح زیر باشد: (الف) به نام موسسه؛ یا (ب) به منظور انتقال مالکیت یا برای اعطای حق استفاده از دارایی تحت تملّک آن موسسه یا دارایی‌ای که موسسه حق استفاده از آن را دارد؛ یا (پ) به منظور ارائه خدمات توسط آن موسسه، آن موسسه در مورد هرگونه فعالیت‌هایی که شخص مزبور برای موسسه انجام می‌دهد، در آن دولت متعاهد دارای مقر دائم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (5) باشد که در این صورت، چنانچه آن فعالیت‌ها از طریق محل ثابت کسب و کار انجام شوند، به موجب مقررات بند مذکور، محل ثابت کسب و کار یادشده را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد. با این وجود، چنانچه شخصی در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای قراردادی منعقد ننماید بلکه به‌طور معمول در دولت نخست کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از آن محل به‌طور منظم، موجودی کالا یا اجناس را از طرف آن موسسه تحویل دهد، آن موسسه دارای مقر دائم در آن دولت تلقی خواهد شد.

هرگاه شخصی در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر به عنوان عامل مستقل کسب و کاری را در دولت نخست انجام دهد و در جریان عادی کسب و کار موسسه برای آن موسسه فعالیت نماید، مقررات بند (7) اعمال نخواهد شد. با این وجود، چنانچه شخصی به‌طور انحصاری یا تقریبا انحصاری از طرف یک یا چند موسسه که با آن‌ها دارای ارتباط نزدیک می‌باشند فعالیت نماید، به موجب مفاد این بند، آن شخص درخصوص چنین موسسه‌ای، عامل مستقل قلمداد نخواهد شد.

صرف نظر از مقررات قبلی این ماده، چنانچه موسسه بیمه یک دولت متعاهد، از طریق شخصی غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (8) است، در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرهای (ریسک‌های) واقع در آن دولت دیگر را بیمه کند، آن موسسه در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی خواهد شد.

صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر را واپایش (کنترل) می‌کند یا تحت واپایش (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) کسب و کاری انجام می‌دهد به خودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

از لحاظ این ماده، شخص یا موسسه در صورتی دارای ارتباط نزدیک با موسسه دیگر می‌باشد که بر اساس تمامی حقایق و شرایط مرتبط، یکی از آن‌ها دیگری را واپایش (کنترل) نماید یا هر دو تحت واپایش (کنترل) اشخاص یا موسسات واحد باشند. به هر حال، در صورتی شخص یا موسسه دارای ارتباط نزدیک با موسسه دیگر محسوب می‌شود که یکی از آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 50% (پنجاه درصد) سود منافع را در دیگری [یا، در مورد شرکت، بیش از 50% (پنجاه درصد) از کل آراء یا ارزش سهام شرکت یا ارزش سود منافع سهام را در آن شرکت] در مالکیت خود داشته باشد یا چنانچه شخص یا موسسه دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 50% (پنجاه درصد) از سود منافع [یا، در مورد شرکت، بیش از 50% (پنجاه درصد) کل آراء و ارزش سهام شرکت یا ارزش سود منافع سهام در شرکت] را در آن شخص و آن موسسه یا در آن دو موسسه در مالکیت خود داشته باشد.

درآمد حاصل مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول )ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگل‌داری) واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهد محل وقوع اموال مزبور آمده است. این اصطلاح در هر صورت شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی یا جنگل‌داری، حقوقی که مفاد قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به اکتشاف یا بهره برداری از منابع طبیعی یا درختان الواری و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در عوض کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، معادن سنگ، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی ازجمله نفت و گاز خواهد بود؛ کشتی‌ها، قایق‌ها و وسایل نقلیه هوایی اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد حاصل از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد حاصل از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

درآمد موسسه یک دولت متعاهد صرفا در همان دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه آن موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور کسب و کار خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، طبق مقررات بند (2)، درآمدهای آن موسسه که قابل انتساب به مقر دائم باشد می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

از لحاظ این ماده و ماده (23)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائم مذکور در بند (1)، به ویژه در معاملات خود با سایر بخش‌های موسسه، درآمدهایی است که چنانچه مقر دائم موسسه‌ای مجزا و مستقل می‌بود و به همان فعالیت‌ها یا مشابه آن‌ها اشتغال می‌داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیت‌های صورت گرفته، دارایی‌های مورد استفاده و خطرهای (ریسک‌های) پذیرفته شده توسط موسسه از طریق مقر دائم و از طریق سایر بخش‌های موسسه می‌توانست تحصیل کند.

برای تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول به موجب مفاد قانون داخلی که برای کسب و کار آن مقر دائم ایجاد شده باشند، ازجمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های اداری عمومی، قابل کسر خواهد بود، اعم از آنکه در دولت محل وقوع مقر دائم یا در جای دیگر انجام پذیرد. مع ذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن در قالب حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، دانش فنی، یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل یا سایر هزینه‌ها در ازای خدمات خاص ارائه شده یا در ازای مدیریت، یا به استثنای موارد مربوط به موسسات بانکی، به عنوان سود و کارمزد وام اعطاشده به مقر دائم پرداخت شده باشد هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین، در تعیین درآمدهای مقر دائم، مبالغ منظورشده (غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم به حساب دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن، در قالب حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع یا سایر حقوق یا در قالب حق العمل در ازای خدمات خاص ارائه شده یا در ازای مدیریت، یا به استثنای موسسات بانکی در قالب سود و کارمزد وام اعطا شده به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن محاسبه نخواهد شد.

صرف آن که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب انتساب درآمد به آن مقر دائم نخواهد شد.

از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسانی تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

یک دولت متعاهد، پس از 6 (شش) سال از پایان سال مالیاتی که در آن، درآمد به مقر دائم قابل انتساب باشد، تعدیلی در درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم موسسه یکی از دولت‌های متعاهد به عمل نخواهد آورد. مفاد این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی در تکالیف تمکین مالیاتی مجری نخواهد بود.

در صورتی که درآمدها شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت‌نامه حکم جداگانه‌ای دارد، در این صورت مفاد این ماده خدشه‌ای به مفاد آن مواد وارد نخواهد آورد.

درآمد موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از وسایل نقلیه هوایی یا کشتی‌ها در حمل‌ونقل بین‌المللی مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

درآمدهای موسسه یک دولت متعاهد حاصل در دولت متعاهد دیگر بابت استفاده از کشتی‌ها در حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود. با این حال، مالیات متعلّقه در آن دولت متعاهد دیگر بر درآمد مزبور به نرخ ثابت 4% (چهار درصد) خواهد بود، مشروط بر اینکه در صورت هرگونه تغییر در قانون مالیاتی داخلی آن دولت که منتج به نرخ مالیاتی پایین تری بر فعالیت حمل‌ونقل دریایی شود یا چنانچه نرخ پایین تری در این حوزه با هر دولت دیگری توافق گردد، آنگاه، این درآمدها با آن نرخ پایین تر مشمول مالیات خواهد بود.

مفاد بندهای (1) و (2) حسب مورد در مورد درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، اما صرفا در مورد بخشی از درآمدهای حاصل شده که قابل انتساب به مشارکت‌کننده به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت مشترک باشد.

در صورتی که: (الف) موسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد؛ یا (ب) همان شخص به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه متفاوت از شرایط بین موسسات مستقل باشد، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط می‌بایست عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.

در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی را که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم می‌بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی، سایر مقررات این موافقت‌نامه باید لحاظ شود و به همین منظور، مقام‌های صلاحیت دار دولت‌های متعاهد، در صورت لزوم، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

یک دولت متعاهد نمی‌تواند درآمدهایی را که می‌بایست عاید موسسه‌ای می‌شد اما به دلیل شرایط مندرج در بند (1) عاید آن نشده است، پس از 6 (شش) سال از پایان سال مالیاتی که در آن، درآمدهای مزبور بایستی عاید آن موسسه می‌شد، جزء درآمدهای آن موسسه لحاظ و متناسب با آن مشمول مالیات کند. مفاد این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی مجری نخواهد بود.

چنانچه دادرسی‌های قضایی، اداری یا سایر دادرسی‌های حقوقی منتج به صدور رای قطعی شود مبنی بر این که با اقدامات منجر به تعدیل درآمد به موجب بند (1)، یکی از موسسات مربوط بابت تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی مشمول جریمه می‌شود، مقررات بند (2) اعمال نخواهد شد.

سود سهام پرداختی شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

با این وجود، سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد: (الف) 10% (ده درصد) مبلغ ناخالص سود سهام، چنانچه مالک منافع شرکتی باشد که به‌طور مستقیم حداقل 10% (ده درصد) از سرمایه شرکت پرداخت‌کننده سود سهام را طی یک دوره 365 (سیصد و شصت و پنج) روزه شامل روز پرداخت سود سهام در اختیار داشته باشد (به منظور محاسبه دوره مذکور، تغییرات مالکیت شرکت دارنده سهام یا پرداخت‌کننده سود سهام که مستقیما ناشی از تجدید ساختار شرکت، ازقبیل تجدید ساختار تلفیقی یا تفصیلی باشد، لحاظ نخواهد شد)؛ (ب) 15% (پانزده درصد) مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر. مقررات این بند بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن، سود سهام مزبور پرداخت می‌شود، تاثیر نخواهد داشت.

اصطلاح «سود سهام» به گونه به کار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر، به کسب وکار بپردازد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور موثر با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد سود یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور موثر با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر مرتبط باشد، و همچنین سودهای تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا سودهای تقسیم نشده، کلا یا جزئا، از سود یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

با این وجود، سود و کارمزد مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که در آن حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از 10% (ده درصد) مبلغ ناخالص سود و کارمزد بیشتر نخواهد بود.

اصطلاح «سود و کارمزد» به گونه به کار رفته در این ماده به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد حاصل از اوراق بهادار دولتی و درآمد حاصل از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل پاداش و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده به عنوان سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.

علی رغم مقررات بند (2) این ماده، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت کشور متعاهد دیگر، بانک مرکزی یا سایر بانک‌های کاملا دولتی و نهادهای مربوط کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه اشخاص مزبور مالک منافع سود و کارمزد باشند.

هرگاه مالک منافع سود و کارمزد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارائه دهد و مطالبات دینی که سود و کارمزد بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور موثر به این مقر دائم یا پایگاه ثابت مربوط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

سود و کارمزد در صورتی «حاصل شده» در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. با این وجود، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یکی از دو دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که سود و کارمزد به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع، توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات خواهد بود.

حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

با این وجود، حق الامتیازهای مزبور می‌تواند در دولت متعاهد محل حصول و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از 5/ 7% (هفت و نیم درصد) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی، فیلم‌ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون و سایر ابزارهای انتقال یا تکثیر تصویر یا صدا، و در ازای استفاده یا حق استفاده از هرگونه نرم‌افزار، حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، دانش فنی، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت ( فرمول) یا فرآیند سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

هرگاه مالک منافع حق الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز در آن حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن دولت به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به‌طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

حق الامتیاز در صورتی در یک دولت متعاهد «حاصل شده» تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت‌کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یکی از دولت‌های متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق الامتیاز در رابطه با آن به وجود آمده است و پرداخت حق الامتیاز مزبور بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در این صورت حق الامتیاز در دولتی «حاصل شده» تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

چنانچه، به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخصی دیگر، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مفاد این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده باشد می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

با این حال، علی رغم مفاد ماده (15) و با رعایت مقررات مواد (8)، (16)، (17)، (18) و (20)، حق الزحمه خدمات فنی مزبور می‌تواند در دولت متعاهد محل حصول و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از 5/ 7% (هفت و نیم درصد) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.

اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجه پرداختی به هر شخصی، غیر از موارد مذکور در مواد (12) و (15) این موافقت‌نامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره‌ای اطلاق می‌شود.

هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی در آن حاصل می‌شود، از طریق مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن، به کسب و کار بپردازد، و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آن‌ها پرداخت می‌شود به‌طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، مفاد مواد (7) یا ماده (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

از لحاظ این ماده، و با رعایت مقررات بند (6)، حق الزحمه خدمات فنی درصورتی در یک دولت متعاهد «حاصل شده» تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت بوده یا شخص پرداخت‌کننده حق الزحمه، خواه آن شخص مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقردائم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که تعهد پرداخت حق الزحمه مزبور در ارتباط با آن ایجاد شده باشد، و پرداخت این حق الزحمه بر عهده این مقردائم یا پایگاه ثابت باشد.

از لحاظ این ماده، حق الزحمه خدمات فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی نخواهد شد که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت بوده و از طریق مقر دائم واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر، خدمات مستقل شخصی ارائه دهد و این حق الزحمه‌ها بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد.

چنانچه، به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی یا بین هر دوی آن‌ها و شخصی دیگر، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی پرداختی از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد، بیشتر شود، مفاد این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه، مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

عواید سرمایه‌ای حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

عواید سرمایه‌ای حاصل از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر است یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، ازجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور (به تنهایی یا همراه با کل موسسه)، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

عواید سرمایه‌ای حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایل نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی، یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایل نقلیه هوایی صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

عواید سرمایه‌ای حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا منافع قابل قیاس، مانند منافع در شرکت، مشارکت یا ائتلاف شرکت‌ها (تراست) در صورتی می‌تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود که در هر زمانی از 365 (سیصد و شصت و پنج) روز پیش از نقل و انتقال، سهام یا منافع قابل قیاس مزبور بیش از 50% (پنجاه درصد) ارزش خود را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از اموال غیرمنقول، به شرح مندرج در ماده (6)، واقع در آن دولت دیگر حاصل کند.

عواید سرمایه‌ای ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) صرفا در دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده، مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

درآمد حاصل توسط شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات شخصی مستقل یا سایر فعالیت‌های مستقل صرفا در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می‌تواند در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود: (الف) چنانچه این شخص به منظور انجام فعالیت‌های خود به‌طور دائم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد، در آن صورت، صرفا آن بخش از درآمد که قابل انتساب به آن پایگاه ثابت باشد می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود؛ یا (ب) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر در هر دوره 12 (دوازده) ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می‌یابد برابر یا بیشتر از 183 (صد و هشتاد و سه) روز باشد، در این صورت صرفا آن میزان از درآمدی که از فعالیت‌های انجام شده وی در آن دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

اصطلاح «خدمات شخصی مستقل» به فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا سایر فعالیت‌های دارای ماهیت مستقل، همچنین شامل فعالیت‌های پزشکان، وکلا، مهندسان، معماران، دندان پزشکان و حسابداران اطلاق می‌شود، اما شامل خدمات فنی مذکور در ماده (13) نمی‌شود.

مطابق مقررات مواد (17)، (19)، (20) و (21)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد، صرفا در همان دولت مشمول مالیات می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام به گونه مزبور صورت گیرد، حق الزحمه حاصل از آن می‌تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده صرفا مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن که: الف) جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر حضور داشته از 183 (صد و هشتاد و سه) روز در هر دوره 12 (دوازده) ماهه‌ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد، بیشتر نشود؛ و ب) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست؛ و پ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت دیگر دارد، نباشد. 3- علی رغم مفاد قبلی این ماده، حق الزحمه حاصل شده به سبب استخدام به عنوان عضو خدمه دائم کشتی یا وسایل نقلیه هوایی در کشتی یا وسایل نقلیه هوایی که از سوی موسسه یک دولت متعاهد در حمل‌ونقل بین‌المللی فعال می‌باشد، غیر از استخدام در کشتی یا وسایل نقلیه هوایی که صرفا در داخل آن دولت متعاهد دیگر فعال است، فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود.

علی رغم مقررات مواد (15) و (16)، درآمد حاصل مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

چنانچه درآمد بابت فعالیت‌های شخصی یک هنرمند یا ورزشکار در چنین سمتی به خود آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، با وجود مقررات مواد (15) و (16)، آن درآمد می‌تواند در دولت متعاهدی که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار مزبور در آن انجام می‌گیرد، مشمول مالیات شود.

در مورد درآمدی که هنرمند یا ورزشکار مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیت‌های انجام شده در دولت متعاهد دیگر در چهارچوب موافقت‌نامه فرهنگی منعقده بین دولت‌های متعاهد که با بودجه دولتی پشتیبانی می‌گردد، تحصیل می‌نماید، مقررات بندهای (1) و (2) مجری نخواهد بود.

با رعایت مفاد بند (2) ماده (20)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد در ازای استخدام گذشته صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

با این وجود، این حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه‌های مشابه می‌تواند در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود، مشروط بر آن که پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم واقع در آن صورت گیرد.

علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‌های عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن است فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

اصطلاحات «حقوق بازنشستگی» و «سایر حق الزحمه‌های مشابه»، به گونه مورد استفاده در این ماده، به وجوه دوره‌ای اطلاق می‌شود که پس از بازنشستگی در ازای استخدام گذشته یا به عنوان جبران خسارات وارده مربوط به استخدام گذشته دریافت می‌گردد.

(الف) حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه، غیر از حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات ارائه شده به آن دولت یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. (ب) با این وجود، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه مزبور صرفا در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت دیگر ارائه شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولت: (1) تبعه آن دولت باشد؛ یا (2) صرفا برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.

(الف) صرف نظر از مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن یا از محل صندوق ایجاد شده آن‌ها به یک شخص حقیقی بابت خدمات ارائه شده به آن دولت یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ب) با این وجود، حقوق بازنشستگی مزبور و سایر حق الزحمه‌های مشابه صرفا به شرطی در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود که آن شخص حقیقی تبعه و مقیم آن دولت دیگر باشد.

در مورد حقوق، دستمزد، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه‌های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص کسب و کار انجام شده از سوی یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن، مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجری خواهد بود.

وجوهی که محصل یا کار آموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می‌برد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آنکه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

همچنین، حق الزحمه دریافتی معلم یا مدرسی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از 2 (دو) سال تجاوز نکند در دولت نخست به سر می‌برد، در دولت نخست از مالیات معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص یا موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت‌نامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه‌ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن پرداخت شده به گونه‌ای موثر با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده (15)، حسب مورد، اعمال خواهد شد.

علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد پیشین این موافقت‌نامه مورد حکم قرار نگرفته و در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد می‌تواند در آن دولت دیگر نیز مشمول مالیات شود، ولی مالیات متعلقه نباید از 50% (پنجاه درصد) مالیات آن دولت دیگر تجاوز کند.

چنانچه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقت‌نامه می‌تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. با این وجود، در هر حالت، کسور مزبور نباید از آن بخش از مالیات بر درآمد که پیش از کسر، محاسبه می‌شد و، حسب مورد، به درآمدی قابل انتساب است که می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود، تجاوز کند.

چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقت‌نامه، درآمد حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، آن دولت می‌تواند، با وجود معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقیمانده درآمد آن مقیم درآمد معاف شده را منظور کند.

اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند بود که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن باشد که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن بوده یا ممکن است مشمول آن شوند . با وجود مفاد ماده (1)، این مقررات در مورد اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نباشند نیز مجری خواهد بود.

اشخاص فاقد تابعیت که مقیم یک دولت متعاهد هستند در هیچ یک از دولت‌های متعاهد مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند بود که متفاوت یا سنگین تر از مالیات یا الزامات مربوط به آن باشد که اتباع دولت مزبور تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند.

مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11)، بند (6) ماده (12)، یا بند (7) ماده (13) اعمال می‌شود، سود و کارمزد، حق الامتیاز، حق الزحمه خدمات فنی و سایر هزینه‌های پرداختی موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که گویی به مقیم دولت نخست پرداخت شده بوده است.

موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزئا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا تحت مدیریت (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند شد که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن باشد که سایر موسسات مشابه در دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند.

چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقت‌نامه نیست، می‌تواند صرف نظر از برخورداری از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیت دار هر یک از دولت‌های متعاهد تسلیم کند. اعتراض باید ظرف 3 (سه) سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدام منتج به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقت‌نامه تسلیم شود.

اگر مقام صلاحیت دار اعتراض را موجه بیابد اما خود نتواند به راه حل مناسبی دست یابد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقت‌نامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر موضوع را حل و فصل نماید. هر توافقی که ظرف مهلت زمان 6 (شش) سال از تاریخ اطلاع به مفهوم موردنظر در بند (1) حاصل شود، صرف نظر از هرگونه محدودیت‌های زمانی مقرر در قوانین داخلی دولت‌های متعاهد، قابل اجرا خواهد بود.

مقام‌های صلاحیت دار دولت‌های متعاهد تلاش خواهند کرد تا کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند در موارد پیش‌بینی نشده در این موافقت‌نامه، به منظور حذف مالیات مضاعف با یکدیگر مشورت کنند.

مقام‌های صلاحیت دار دولت‌های متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق به مفهوم مندرج در بندهای پیشین مستقیما، ازجمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود ایشان یا نمایندگان آن‌ها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.

مقام‌های صلاحیت دار دولت‌های متعاهد اطلاعاتی را که پیش‌بینی می‌شود مرتبط با اجرای مقررات این موافقت‌نامه یا اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات‌هایی از هر نوع و با هر وصف است که از سوی دولت‌های متعاهد یا مراجع محلی آن‌ها وضع می‌شود، تا حدودی مبادله خواهند کرد که اخذ مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقت‌نامه نباشد. مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.

با هر نوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (1) دریافت می‌شود، به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سرّی رفتار خواهد شد و فقط نزد اشخاص یا مراجعی (ازجمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) فاش می‌شود که به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد یا تصمیم‌گیری در مورد پژوهش خواهی‌های مرتبط با مالیات‌های موضوع بند (1)، یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص یا مراجع مزبور اطلاعات را فقط برای مقاصد یاد شده مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا تصمیم‌های قضایی فاش سازند. با وجود مفاد پیشین، اطلاعات بدست آمده توسط یک دولت متعاهد می‌تواند برای سایر مقاصد استفاده شود، مشروط بر آنکه امکان به کارگیری اطلاعات مزبور برای سایر مقاصد به موجب قوانین هر دو دولت وجود داشته باشد و مقام صلاحیت دار دولت ارائه‌کننده اطلاعات مجوز چنین استفاده‌ای را اعطا نماید.

مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: (الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری دولت خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛ (ب) اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری دولت خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛ (پ) اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود را برای کسب اطلاعات درخواستی به کار می‌بندد، ولو آنکه آن دولت دیگر از حیث مقاصد مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیت‌های بند (3) است اما محدودیت‌های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد جهت امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این‌گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.

مفاد بند (3) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، موسسه مالی دیگر، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.

دولت‌های متعاهد می‌توانند در وصول مطالبات درآمدی به یکدیگر مساعدت نمایند. مواد (1) و (2) موجب تحدید این مساعدت نمی‌شود. مقام‌های صلاحیت دار دولت‌های متعاهد می‌توانند با توافق دوجانبه، نحوه اجرای این ماده را تعیین نمایند.

اصطلاح مطالبه درآمدی به گونه بکار رفته در این ماده به مبلغ بدهی مربوط به مالیات‌هایی از هر نوع و با هر وصف اطلاق می‌شود که از سوی دولت‌های متعاهد یا مراجع محلی آن‌ها وضع شده است تا آنجایی که اخذ مالیات به موجب آن مغایر با این موافقت‌نامه یا هر سند دیگری نباشد که دولت‌های متعاهد طرف آن می‌باشند، و همچنین شامل جریمه تاخیر تادیه، جریمه‌های اجرائی، و هزینه‌های وصول یا نگهداری مربوط به مبالغ مزبور نیز می‌شود.

در صورتی که مطالبه درآمدی یک دولت متعاهد به موجب قوانین آن دولت قابل اجرا بوده و شخصی مدیون باشد که در آن زمان به موجب قوانین آن دولت نتواند مانع از وصول آن شود، آن مطالبه درآمدی حسب درخواست مقام صلاحیت دار آن دولت، به منظور وصول از سوی مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر پذیرفته می‌شود. مطالبه درآمدی مزبور توسط آن دولت دیگر و طبق مفاد قوانین حاکم آن در مورد اجرا و وصول مالیات‌های خود وصول خواهد شد، به گونه‌ای که گویی مطالبه درآمدی مزبور، مطالبه درآمدی آن دولت دیگر بوده است.

درصورتی که مطالبه درآمدی یک دولت متعاهد مطالبه‌ای باشد که آن دولت بتواند به موجب قانون خود در مورد آن اقدامات حفاظتی را با هدف حصول اطمینان از وصول آن انجام دهد، مطالبه درآمدی مزبور حسب درخواست مقام صلاحیت دار آن دولت به منظور اتخاذ اقدامات حفاظتی از سوی مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر پذیرفته می‌شود. آن دولت دیگر اقدامات حفاظتی را درخصوص آن مطالبه درآمدی طبق مفاد قوانین خود اتخاذ خواهد نمود به گونه‌ای که گویی آن مطالبه درآمدی، مطالبه درآمدی آن دولت دیگر بوده است، حتی اگر در زمان اعمال اقدامات مزبور، مطالبه درآمدی در دولت نخست قابل اجرا نبوده یا مدیون، شخصی باشد که محق به ممانعت از وصول آن باشد.

صرف نظر از مقررات بندهای (3) و (4)، مطالبه درآمدی پذیرفته شده توسط یک دولت متعاهد از حیث بندهای (3) یا (4) در آن دولت تابع محدودیت‌های زمانی نخواهد بود یا نسبت به مطالبه درآمدی به موجب قوانین آن دولت به دلیل ماهیت آن، هرگونه ارجحیت قابل اعمال به آن تعلق نخواهد یافت. به علاوه، مطالبه درآمدی پذیرفته شده توسط یک دولت متعاهد از حیث بندهای (3) یا (4) در آن دولت مشمول هرگونه ارجحیت قابل اعمال نسبت به آن مطالبه درآ مدی به موجب قوانین دولت متعاهد دیگر نخواهد بود.

جریان دادرسی مربوط به وجود، صحت یا میزان مطالبه درآمدی یک دولت متعاهد نباید نزد دادگاه‌ها یا مراجع اداری دولت متعاهد دیگر مطرح شود.

چنانچه در هر زمان پس از ارائه درخواست از سوی یک دولت متعاهد به موجب بند (3) یا (4) و پیش از وصول و تادیه مطالبه درآمدی مربوط توسط دولت متعاهد دیگر به دولت نخست، مطالبه درآمدی مزبور مربوط به موارد زیر نباشد: الف) در مورد درخواست به موجب بند (3)، مطالبه درآمدی دولت نخست که به موجب قوانین آن دولت قابل اجرا بوده و مدیون، شخصی باشد که در آن زمان به موجب قوانین آن دولت نتواند مانع از وصول آن گردد؛ یا ب) در مورد درخواست به موجب بند (4)، مطالبه درآمدی دولت نخست که درخصوص آن، دولت مذکور می‌تواند به موجب قوانین خود اقدامات حفاظتی را با هدف حصول اطمینان از وصول آن اتخاذ کند، مقام صلاحیت دار دولت نخست در اسرع وقت مقام صلاحیت دار دولت دیگر را از موضوع آگاه خواهد نمود و دولت نخست بنا به انتخاب دولت دیگر، درخواست خود را یا به حالت تعلیق درآورده یا از آن صرف نظر خواهد کرد.

مفاد این ماده در هیچ مورد به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که: الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛ ب) اقداماتی مغایر با خط مشی عمومی (نظم عمومی) انجام دهد؛ پ) چنانچه دولت متعاهد دیگر تمامی اقدامات متعارف برای وصول یا حفاظت را، حسب مورد، به موجب قوانین یا رویه اداری خود اتخاذ نکرده باشد، مساعدت نماید؛ ت) در مواردی که بار اداری آن دولت مشخصا در قیاس با منفعت قابل حصول توسط آن دولت متعاهد دیگر نامتناسب باشد، مساعدت نماید.

علی رغم سایر مقررات این موافقت‌نامه، هرگاه، با در نظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به‌طور متعارف بتوان نتیجه گرفت که هدف اصلی یا یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقت‌نامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، آن مزیت در مورد آن قلم از درآمد اعطا نخواهد شد، مگر اینکه اثبات گردد که اعطای آن مزیت در این‌گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقت‌نامه بوده است.

چنانچه به موجب مفاد بند (1)، مقیم یک دولت متعاهد از مزایای این موافقت‌نامه در دولت متعاهد دیگر محروم شود، مقام صلاحیت دار آن دولت متعاهد دیگر مقام صلاحیت دار دولت متعاهد نخست را از موضوع مطلع خواهد کرد.

دولت‌های متعاهد به‌طور کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یکدیگر را از تکمیل تشریفات مقرر به موجب قوانین داخلی خود برای لازم الاجرا شدن این موافقت‌نامه آگاه خواهند ساخت. این موافقت‌نامه از تاریخ یادداشت موخر لازم الاجرا خواهد شد.

مقررات این موافقت‌نامه به شرح زیر نافذ خواهد بود: (الف) در جمهوری اسلامی ایران: (1) در مورد مالیات‌های بر درآمد کسر شده در منبع، نسبت به وجوه پرداختی یا اعتبار منظور شده از تاریخ اول فروردین ماه (هجری خورشیدی)، برابر با 20 یا 21 مارس، یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقت‌نامه لازم الاجرا می‌گردد؛ (2) در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد، نسبت به مالیات‌های قابل وضع برای هر سال مالیاتی که از تاریخ اول فروردین ماه (هجری خورشیدی)، برابر با 20 یا 21 مارس، یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقت‌نامه لازم الاجرا می‌گردد، آغاز می‌شود. (ب) در جمهوری مردمی بنگلادش: (1) در مورد مالیات‌های کسرشده در منبع، نسبت به وجوه پرداختی یا اعتبار منظور شده از تاریخ اول ژوئیه (برابر با دهم تیرماه) یا پس از آن متعاقب تاریخی که در آن، این موافقت‌نامه لازم الاجرا می‌شود؛ و (2) در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد، نسبت به درآمدهای حاصله در هر سال درآمدی که از تاریخ اول ژوئیه (برابر با دهم تیرماه) یا پس از آن متعاقب تاریخی که در آن، این موافقت‌نامه لازم الاجرا می‌گردد، آغاز می‌شود.