قوانین جاری ›

قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم


۵ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۹/۱۱/۰۱
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
70216
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۹/۱۱/۱۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10486
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۹/۱۲/۰۵
تاریخ اجرا
۱۳۵۹/۱۲/۲۱
آخرین وضعیت
ساختار الحاقی 1364/02/05
شناسهٔ qavanin: 4642148178573018416 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
کمیسیون اصل 90 می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آن‌ها و بنیادها و‌نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیما مکاتبه یا به آن‌ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به‌شکایاتی کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آن‌ها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند.
تبصرهالحاقی ۱۳۶۴/۰۲/۰۵
مسئولین و مامورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1359/11/1 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضائی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به این‌گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی با‌حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی