قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین


۴۷ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۸/۱۰/۰۸
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
211099
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۸/۱۱/۰۴
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
18908
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۸/۱۱/۰۶
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 4640198543315273745 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که از این پس طرفین نامیده می‌شوند با علاقمندی به تقویت روابط دوجانبه میان دوکشور در تمامی زمینه‌ها و با عنایت به روابط دوستانه و برادرانه اسلامی مبتنی براصول احترام متقابل، حسن همجواری، عدم دخالت در امورداخلی یکدیگر و با احترام به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی هریک از طرفین، رعایت قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی طرفین و در چهارچوب اصول حقوق بین‌الملل و با توجه به اهمیت مسائل امنیتی و با اعتقاد به ضرورت برقراری همکاری امنیتی میان دوکشور که برتحکیم ثبات و امنیت منطقه تاثیر دارد،در موارد ذیل توافق نمودند:
زمینه‌های همکاری طرفین در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود :
مبارزه با تهیه، تولید، انباشت، توزیع، واردات و صادرات، حمل، مبادله و مصرف غیرمجاز مواد مخدر، داروهای روان‌گردان و مواد شیمیایی مرتبط با آن، پیشگیری از اعتیاد، درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر در چهارچوب اصول کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط.
پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و انسان، سرقت تولیدات فکری و فرهنگی، اموال منقول و آثار تاریخی و فرهنگی، مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل جعل اسناد دولتی، پول، کارت‌های اعتباری، مدارک مسافرتی و اسناد ارزشمند دیگر، پولشویی و توقیف درآمدها و سودهای مالی ناشی از فعالیت‌های یاد شده و مصادره آن‌ها.
مبارزه با ساخت، توزیع، انباشت، واردات وصادرات، حمل و مبادله غیرقانونی مواد منفجره، اسلحه و مهمات .
مبارزه با فعالیت‌های خصمانه در سرزمین طرفین علیه امنیت ملی طرف مقابل.
پیشگیری و جلوگیری از سفر و تردد غیرقانونی اتباع هر یک از دوکشور و کشورهای ثالث به کشور طرف مقابل.
پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته.
پیشگیری و مبارزه با جرایم علیه محیط زیست.
مبارزه با جرایم دزدی دریایی.
عملیات نجات دریایی و رویارویی با بلایای ناشی از حوادث طبیعی.
روشهای همکاری طرفین در چهارچوب همکاری در زمینه‌های یادشده در ماده(1)، اقدامات ذیل به عمل می‌آورند:
تبادل اطلاعات مربوط به مرتکبین جرایم مذکور در ماده قبل و افراد و گروههای مرتکب جرایم سازمان‌یافته و تروریسم.
تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به شیوه‌های فعالیت و ساختارهای مرتکبان جرایم سازمان‌یافته و تروریسم و روشهای مبارزه با این جرایم.
تبادل و اعزام کارشناسان و متخصصان در زمینه‌های مختلف امنیتی عنداللزوم.
برگزاری دوره‌های آموزشی جهت افراد پلیس براساس درخواست هریک از طرفین به منظور ارتقاء کیفیت و شیوه‌های لازم در دستگاه پلیس .
تشکیل و مبادله گروه‌های کاری مشترک در زمینه تحقیقات علمی مربوط به جرم‌شناسی و کشف جرایم.
تبادل اطلاعات در خصوص تکنیکها، تجهیزات و وسایلی که در هر یک از دو کشور جهت مبارزه با جرایم و کشف آن‌ها ساخته می‌شود.
بازدید‌های متقابل میان کارشناسان خطوط تولید تجهیزات امنیتی و پذیرش درخواستهای طرفین در خصوص تولید یا خرید این لوازم با رعایت مقررات یاد شده در ماده(5) این موافقت‌نامه.
هماهنگی و مشورت برای اتخاذ تصمیمات مشترک در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته در دو کشور .
تبادل تجربیات در زمینه رویارویی با بلایای طبیعی و کاهش زیانهای ناشی از آن.
تبادل اطلاعات در خصوص مرتکبان جرایم از اتباع دوکشور در کشور مقابل.
اعزام متقابل کارشناسان، اساتید و دانشجویان موسسات آموزش پلیسی و امنیتی به منظور آموزش شیوه‌ها و تکنیکهای نوین کشف جرایم، براساس پروتکلی که طرفین در این زمینه به امضاء خواهند رساند.
تبادل اطلاعات و تجربیات درخصوص روش‌های مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، فنآوری [فن‌آوری ]پیشرفته و جدید تجهیزات مبارزه، پیشگیری از اعتیاد و معالجه و بازپروری معتادان.
تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی در زمینه‌های امنیتی که طرفین تعیین می‌نمایند.
اعلام متقابل مراتب اجراء طرحهای امنیتی ویژه اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف مقابل، از طریق مجاری دیپلماتیک و مرجع تماس.
اعلام متقابل هریک ازطرفین در مورد زمان و مکان برگزاری کنفرانسها و گردهمایی‌های علمی وتخصصی که درزمینه‌های امنیتی در دوکشور برگزار می‌گردد و نیز فراهم نمودن فرصتهای لازم جهت مشارکت در آن‌ها.
بهره‌گیری از شعبه سازمان بین‌المللی پلیسی جنایی(اینترپل) طرفین، به منظور تسهیل و تسریع در اجراء اقدامات مربوط به زمینه‌های همکاری مندرج در این موافقت‌نامه در مواقع لزوم .
همکاری در جهت انعقاد قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور براساس قوانین جاری دو کشور .
کارگروه(کمیته)مشترک طرفین اقدام به تشکیل کارگروهی(کمیته‌ای) مشترک به ریاست وزراء کشور و نمایندگان آن‌ها می‌نمایند که به صورت متناوب و با هدف نظارت بر حسن اجراء مقررات این موافقت‌نامه، فعال نمودن همکاریهای توافق شده و تعیین روشهای اجرائی آن‌ها و مشورت در خصوص مسائل جدید تشکیل جلسه می‌نمایند این کارگروه(کمیته) به‌طور متناوب هر دو سال یک‌بار و یا عنداللزوم بر اساس توافق طرفین و یا درخواست یکی از آن‌ها، در یکی از دو کشور تشکیل می‌شود.
مسوول اجراء این موافقت‌نامه و مرجع تماس وزارتخانه‌های کشور در هر یک از دو کشور مسوول اجراء مفاد این موافقت‌نامه می‌باشند. طرفین هر یک مرجع تماسی را که بتواند ارتباط مستقیم را برای تسهیل و تسریع در اجراء همکاریهای مورد نظر در این موافقت‌نامه فراهم کند، از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر معرفی می‌نمایند.
هزینه‌های مالی
در صورتی که درخواست هر یک از طرفین(براساس مفاد این موافقت‌نامه) دربرگیرنده هرگونه هزینه مالی باشد، طرف درخواست‌کننده متحمل این هزینه‌ها می‌شود و کارگروه(کمیته)مشترک مسوول تعیین میزان این هزینه‌ها و شیوه پرداخت آن‌ها می‌باشد.
در صورت تمایل هریک از طرفین (بر اساس مقررات این موافقت‌نامه) جهت برگزاری دوره‌های آموزشی و غیره توسط طرف مقابل و یا خرید هرگونه تجهیزات امنیتی، قرارداد جداگانه‌ای میان طرفین تنظیم می‌شود که به موجب آن هزینه‌های مربوطه نحوه پرداخت آن مشخص می‌گردد.
خودداری از اجراء درخواست هر یک از طرفین حق امتناع از اجراء درخواست طرف مقابل را درصورتی‌که موارد ذیل برآن مترتب باشد، خواهد داشت: 1- خدشه دار نمودن حاکمیت کشور درخواست شونده یا اخلال در منافع یا امنیت ملی آن، یا قوانین و مقررات جاری، یا نظم عمومی آن یا تعهدات دو‌جانبه و بین‌المللی. 2- اخلال در جریان دادرسی و یا نادیده گرفتن اعتبار احکام قضائی لازم‌الاجراء صادره از سوی دادگاههای دولت درخواست شونده. دولت درخواست شونده باید دلایل امتناع خود از اجراء درخواست را از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس به اطلاع دولت درخواست‌کننده برساند.
اختلاف در تفسیر هرگونه اختلاف میان طرفین درخصوص اجراء یا تفسیر این موافقت‌نامه به صورت گفت‌وگو و تفاهم دوستانه ازطریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه(کمیته) مشترک حل و فصل می‌شود.
اجراء موافقت‌نامه این موافقت‌نامه براساس مقررات قانون اساسی جاری در دوکشور به تصویب می‌رسد و سی روز پس از مبادله اسناد مصوب یادشده از طریق مجاری دیپلماتیک به مدت پنج سال لازم‌الاجراء خواهد بود در صورت عدم اعلام یکی از طرفین به طرف مقابل مبنی بر تمایل به خاتمه دادن آن، در مدتی حداقل شش ماه از پایان زمان اعتبار، این موافقت‌نامه خود به خود برای مدت مشابه تمدید می‌گردد . درخواست پایان اعتبار مانع از اجراء درخواستهای ارائه شده از سوی دوطرف تا پایان مدت اعتبار موافقت‌نامه نمی‌گردد.
مقررات عمومی
طرفین امکان توافق جهت اصلاح و یا اضافه نمودن ضمایم دیگری را به این موافقت‌نامه، از طریق تبادل یادداشت از مجاری دیپلماتیک داشته و در خصوص لازم الاجراء بودن آن نیز، مقررات یادشده در ماده قبل رعایت می‌گردد.
مقررات این موافقت‌نامه هیچ‌گونه تاثیری بر تعهدات هریک از طرفین در خصوص اجراء تمامی موافقت‌نامه‌های دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی نخواهد داشت.
طرفین براساس مقررات این موافقت‌نامه به قوانین و ضوابط جاری دوکشور در زمینه‌های مندرج در این موافقت‌نامه تبادل اطلاعات می‌نمایند.
هریک از طرفین محرمانه بودن اطلاعات، اسناد، تجهیزات و اشیائی را که یکی از طرفی در چهارچوب این موافقت‌نامه به طرف مقابل ارائه خواهد نمود تضمین می‌نماید مشروط بر این‌که استفاده از آن‌ها در چهار چوب هدف تعیین شده باشد. علاوه بر این هیچ یک از طرفین موارد ارائه شده را بدون کسب موافقت قبلی طرف مقابل در اختیار طرف ثالث قرار نمی‌دهد. این موافقت‌نامه در شهرتهران در تاریخ پنجم دی‌ماه سال1387 هجری شمسی برابر با بیست و ششم ذی حجه الحرام سال 1429 هجری قمری (بیست و پنجم دسامبر2008 میلادی) در نه ماده و دونسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند، امضاء شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقت‌نامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران منوچهر متکی وزیرامورخارجه از طرف دولت پادشاهی بحرین خالدبن احمدبن محمد آل خلیفه وزیرخارجه
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی0- علی لاریجانی