به دولت اجازه داده میشود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد.
هزینههای مالی اجرای این قانون از محل درآمد منطقه آزاد تامین میشود.
در محدوده توسعه یافته (موضوع این قانون) مواد (51) الی (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد (304) الی (306)، (318)، (421) و (562) قانون تجارت مصوب سال 1311 مجری نمیباشد و سایر مواد قانون مذکور مادامی که شورای نگهبان آنها را خلاف موازین شرع اعلام نکرده است قابل اجرا خواهد بود.
تاسیس شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارجی در محدوده توسعه یافته منطقه آزاد ارس (موضوع این قانون) مجاز نمیباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/6/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل