دولت مجاز است چهار نفر اشخاص ذیل را که از اتباع کشور پادشاهی سوئد هستند بعنوان کارشناس فنی بمدت دو سال برای شهربانی کل استخدام نماید کارشناسان مزبور تحت ریاست و نظارت رئیس شهربانی کل کشور انجام وظیفه خواهند نمود. 1 - گران فکله تشتت کمیسر و کماندان پلیس کارشناس عبور و مرور و تشکیلات مدارس پلیسی به سمت رئیس هیئت کارشناسان فنی با سالی8000 دلار. 2 - سروان بالمار بردنو فریبرک مفتش پلیس جنائی - کارشناس تشکیلات مدرسه جنائی و امور تحقیق و تفتیش جرائم با سالی 7300 دلار. 3 - سروان هاری ارلاندشاهین مفتش پلیس جنائی - کارشناس کلیه مسائل فنی پلیسی و معاینات محلی جرائم با سالی 7300 دلار. 4 - سروان گستیارنیکیوس- کارشنان [کارشناس] مربوطه بامور زندانها با سالی 7300 دلار.
آغاز خدمت چهار نفر فوقالذکر از روز حرکت از سوئد محسوب و سه ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد استخدام آنها با تراضی طرفین قابل تجدید خواهد بود.
حقوق کارشناسان فوقالذکر بدلار خواهد بود که نصف آن بریال و نصف دیگر آن بدلار با اجازه انتقال آزاد بخارجه پرداخت خواهد شد و حقوق فوقالذکر از هر نوع عوارض و مالیاتی معاف خواهد بود.
حقوق سالیانه کارشناسان مزبور باقساط یک دوازدهم ماهیانه پرداخت خواهد شد.
هر یک از کارشناسان مزبور در مقابل هر سال خدمت حق یکماه مرخصی با حقوق خواهند داشت.
هزینه مسافرت بایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل آنها از طرف دولت ایران تادیه میشود. و همچنین هزینه مسافرت در ایران برای انجام خدمت بعهده دولت خواهد بود.
از تاریخ ورود بایران تا موقع آمدن خانواده آنها هزینه پانسیون کامل از حیث اطاق و غذا و سوخت و روشنائی آنها بعهده دولت بوده وپس از ورود خانواده هر یک از آنها در عوض هزینه پانسیون یک آپارتمان مبله مناسب با وضع اجتماعی آنان در شهر و در تابستان نیز یک خانه مناسب دیگری در محل ییلاقی از طرف دولت باختیار آنان گذاشته خواهد شد.
برای هر یک از کارشناسان مزبور یک اتومبیل سواری با راننده بهزینه دولت باختیار آنان گذاشته خواهد شد.
سایر شرائط استخدامی چهار نفر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.
دولت و متخصصین فوقالذکر میتوانند با اخطار قبلی سه ماه قرارداد خود را فسخ نماید.
حقوق و مخارج مربوطه باین قاونن [قانون] در سال 1328 از درآمد عمومی سال جاری کشور ببودجه شهربانی کل علاوه و پرداخت خواهد گردید.
اینقانون که مشتمل بر یک ماده و دوازده تبصره است در جلسه پنجشنبه سیام تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت