وزارت عدلیه مجاز است ترتیب محافظت و اداره و تصفیه ترکه اتباع خارجه را که در ایران یا در خارجه وفات کرده و در ایران اموالیدارند با رعایت حقوق عمومی بینالمللی و اصل معامله متقابله بموجب نظامنامه معین نماید.
چون بموجب قانون 30 فروردین ماه 1311 وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع بترکه اتباع خارجه مشتمل بر یک ماده که درتاریخ بیستم اردی بهشت ماه 1311 شمسی بتصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر