قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن

موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌جمهوری یمن مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقت‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری‌هر یک از طرفهای متعاهد و نیز اصول کلی حقوقی مشترک آن‌ها انجام خواهد شد.

کالاها و خدماتی که براساس این موافقت‌نامه بین دو کشور مبادله می‌شود با‌موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.

هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور‌گواهی مبداء برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد‌کرد. به این منظور کالاهائی که تماما در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این که‌حداقل چهل درصد (40%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و‌آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که تماما در یمن تولید یا ساخته شده باشد و یا این که حداقل چهل درصد (40%) یا بیشتر از‌ارزش کل آن در یمن تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در یمن صورت گرفته باشد، کالاهای یمنی خوانده خواهند شد.

مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف در چارچوب این موافقت‌نامه و‌براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد‌گرفت.

هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید درمورد محصولات صادراتی طرف‌متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیاتها را به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند. میزان حقوق گمرکی و سایر مالیاتها طبق قوانین و مقررات حاکم هر یک از دو طرف خواهد بود.

طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط متقابل بازرگانی بین دو کشور،موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات‌غیرتعرفه‌ای به‌طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای‌اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.

کلیه دریافتها یا پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقت‌نامه و تسویه‌حسابها به ارزهای بین‌المللی و قابل تسعیر طبق قوانین دو طرف و دیگر اشکال پرداختهایی که در عرف تجارت بین‌الملل پذیرفته شده است، به شرط عدم مغایرت با‌قوانین طرفهای متعاهد، انجام خواهد شد.

هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بین‌المللی یا اختصاصی یا ترکیبی از هر دو که در کشور‌طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را‌طبق مقررات جاری خود دراختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار‌خواهد داد.

طرفهای متعاهد توافق نمودند به منظور فراهم ساختن تسهیلات کنسولی‌برای معاملات بازرگانی اقدامات لازم را معمول دارند.

به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه مبادلات کالا و خدمات، اطلاعات و‌برنامه‌های آموزشی، دو طرف در زمینه‌های ذیل توافق نمودند: الف - هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد نسبت به تاسیس یک دفتر تجاری برای توسعه تجارت، در چارچوب قواعد و مقررات حاکم در‌سرزمین آن طرف متعاهد اقدام نماید. ب - مبادله تجارب فنی، ارائه دوره‌های آموزشی در زمینه‌های روابط تجارت بین‌الملل، بازاریابی و مدیریت نمایشگاهی، فراهم کردن پشتیبانی‌های فنی برای‌سازمانهای ذی‌ربط. ج - تعداد کارکنان، شعبات دفاتر مذکور و نحوه مبادله برنامه‌ها و آموزش، ازطریق برنامه‌های اجرایی آتی طرفهای متعاهد تعیین خواهد گردید.

هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در‌مبادلات بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب‌قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و‌برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهم‌آیی‌های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و‌بازاریابی آن‌ها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.

دو طرف متعاهد به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه روابط تجاری توافق‌نمودند نسبت به ترغیب استفاده از روشهای تجاری ازقبیل ایجاد شرکتهای مشترک‌بازرگانی و همکاریهای درازمدت تجاری اقدام نمایند.

هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانین و مقررات جاری خویش، فراهم خواهد‌آورد.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کار گروهی (کمیته‌ای) مرکب از‌تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به‌طور متناوب در هر‌یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کار گروه ( کمیته) به قرار زیر خواهد بود: 1 - نظارت بر حسن اجرای این موافقت‌نامه. 2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقت‌نامه حادث شود. 3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادات‌اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد. 4 - پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در متن این موافقت‌نامه.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند اتباع هر یک از دو طرف در قلمرو‌دیگری به‌طور متقابل از موارد زیر بهره‌مند گردند: 1 - حق اقامه دعوی در دادگاهها جهت دفاع از خود و حقوق خویش. 2 - حق دست‌یابی به مساعدتهای قضائی همانند شهروند طرف متعاهد دیگر در‌چارچوب قوانین و مقررات آن کشور.

مفاد این موافقت‌نامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هرنوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا‌جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی، امور مذهبی، امنیتی، زیست محیطی، فرهنگی و معنوی تحدید نمی‌نماید.

این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به‌طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره‌لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء‌گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور، این موافقت‌نامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقت‌نامه، مقررات آن درمورد قراردادهائی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا یک سال پس از انقضای این موافقت‌نامه معتبر خواهد بود؛ مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند. این موافقت‌نامه در یک مقدمه و هجده ماده در صنعا در تاریخ 25/2/1382 هجری شمسی مطابق با سیزدهم ربیع‌الاول 1424 هجری قمری (پانزدهم می 2003 میلادی) در‌دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن ازاعتبار یکسان‌برخوردار می‌باشد، درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقت‌نامه، متن‌انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری یمن