قوانین جاری ›

قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح


۱۲ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۰/۰۲/۱۱
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
4469
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۰/۰۳/۱۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
13475
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۰/۰۳/۲۶
تاریخ اجرا
۱۳۷۰/۰۴/۱۱
آخرین وضعیت
نامه اصلاحی 1370/03/29
شناسهٔ qavanin: 4539475190132911499 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده واحدهاصلاحی ۱۳۷۰/۰۳/۲۹
کارکنان و مستمری بگیران دادستانی کل که قبلا در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بوده‌اند و کارکنان دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح به استثناء قضات و کارگران، مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود.
کارکنانی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل دو سال خدمت تمام وقت در این دستگاهها بوده باشند به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته و سایر کارکنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری پس از گذراندن دوره آزمایشی به رسمی تبدیل خواهند شد.
در تعیین گروه شغلی کارکنان به هنگام تبدیل وضع به رسمی، شغل مورد تصدی آنان در تاریخ تصویب این قانون ملاک عمل قرار‌خواهد گرفت.
کلیه سوابق خدمت تمام وقت کارکنان در دستگاههای موضوع این قانون از لحاظ پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی آنان محسوب و منظور خواهد شد.
کارکنان دستگاههای موضوع این قانون به هنگام تبدیل وضع از شرط حداکثر سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری معاف خواهند بود.
کسور بازنشستگی سهم کارکنانی که به مستخدم رسمی تبدیل وضع می‌یابند بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دستگاههای موضوع این قانون بر اساس آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل دریافتی قبل از اجرای این قانون طبق قانون استخدام کشوری حداکثر ظرف 60 ماه از آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد و کسور بازنشستگی سهم دستگاه بابت مدت مذکور طبق مقررات قانون استخدام کشوری ظرف مدت سه سال توسط این دستگاهها به صندوق مزبور پرداخت خواهد شد.
تشکیلات مربوط به دستگاههای این ماده وسیله وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
آئیننامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون بلااثر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/2/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی