قانون موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

ترغیب فعالیت‌ها با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه؛

تشویق همکاری‌ها در حوزه‌های مورد علاقه متقابل؛

حمایت و توسعه از تماسهای تجاری و فرصتهای مرتبط؛

ارتقای روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه؛

تسهیل رشد سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه و شناسایی فرصتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشورهای متبوع خود؛

ترغیب همکاری‌های نزدیکتر صنعتی و تجاری و تسهیل فعالیت‌های شبکه‌ای بین نهادهای کارآفرینی دو کشور؛

ترغیب درک بیشتر بین بخشهای خصوصی دو کشور در مورد سیاست‌های اقتصادی و تجاری مربوط خود

تبادل اطلاعات در زمینه توسعه اقتصادی و تجارت دوجانبه و طرحها، راهبردها و پیش‌بینی‌های اقتصادی؛

شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری و تسهیل جریان‌های سرمایه‌گذاری از طریق تبادل اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی و هر گونه تغییرات در آن‌ها و بخشهای علاقمند بالقوه برای انجام همکاری‌های مشترک؛

تسهیل اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تحلیل بازار، تبادل اطلاعات، ارتباطات تجاری و سازمانی و سایر ابتکاراتی که شرکای تجاری بالقوه را به یکدیگر نزدیک تر می‌کند؛

تبادل اطلاعات در خصوص بازارهای مکاره و نمایشگاههای صنعتی، اهداف کارآفرینی و سایر فعالیت‌های تبلیغی؛

تسهیل فعالیت‌های کارشناسان، متخصصان، سرمایه‌گذاران و نمایندگان تجاری بخشهای عمومی، خصوصی و اشخاص ثالث؛

شناسایی و ترغیب امکان توسعه تجارت مشترک در کشورهای ثالث ناشی از مشارکت بین شرکتهای ایرانی و چکی؛

تشویق ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک؛

تشویق همکاری‌ها در زمینه علمی و فناوری از جمله ارتباط موسسات آموزشی، پرورشی و تحقیقاتی ایرانی و چکی و دیگر زمینه‌های همکاری اقتصادی مورد توافق متقابل.

اجرای این موافقت‌نامه مستلزم مشاوره و هماهنگی نزدیک بین طرفها می‌باشد. در نتیجه، کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی (که از این پس به عنوان «کمیسیون مشترک» نامیده می‌شود) توسط دو طرف جهت اجرائی نمودن اهداف و مفاد این موافقت‌نامه تشکیل خواهد گردید. کمیسیون مشترک به صورت منظم و متناوب تشکیل می‌گردد. جلسات کمیسیون مشترک به صورت دوره‌ای در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک برگزار می‌گردد، مگر آنکه در موارد خاص به گونه دیگری توافق گردد. طرفها در مورد ساختار کمیسیون مشترک از طریق تبادل یادداشت توافق می‌نمایند.

وظایف کمیسیون مشترک به ویژه به شرح زیر می‌باشد: الف - بحث در خصوص توسعه روابط اقتصادی دوجانبه؛ ب - شناسایی فرصتهای جدید برای توسعه بیشتر همکاری‌های اقتصادی؛ پ - ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط همکاری‌های اقتصادی بین بنگاههای اقتصادی دو کشور؛ ت - ارائه توصیه‌هایی برای اجرائی نمودن این موافقت‌نامه.

نهاد هماهنگ‌کننده هر طرف به شرح زیر هماهنگی لازم را به عمل آورده و بر اجرای این موافقت‌نامه نظارت خواهند نمود: الف - از طرف جمهوری اسلامی ایران، نهاد هماهنگ‌کننده، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می‌شود. ب - از طرف جمهوری چک، نهاد هماهنگ‌کننده، وزارت صنعت و تجارت خواهد بود که از سوی وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک، به عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می‌شود.

کمیسیون مشترک می‌تواند کارگروهها یا گروههای کاری را در صورت نیاز تشکیل دهد. کمیسیون مشترک در صورت اقتضاء می‌تواند با حضور نمایندگان موسسات و سازمان‌های تجاری ذی ربط دو طرف به منظور کمک به اجرای این موافقت‌نامه تشکیل گردد.

جز در مواردی که کمیسیون مشترک به گونه دیگری تصمیم‌گیری نماید، نهادهای هماهنگ‌کننده، گزارش‌های راجع به فعالیت‌های کارگروهها و گروههای کاری که ممکن است به موجب این موافقت‌نامه تشکیل شده باشند را به جلسات عادی آن ارائه می‌نماید.

مفاد این موافقت‌نامه می‌تواند از طریق توافق مکتوب دوجانبه دو طرف اصلاح شود. شرایط لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه حاکم بر لازم الاجراء شدن اصلاحات خواهد بود.

تجدیدنظر یا فسخ این موافقت‌نامه به اعتبار هر گونه ترتیبات یا قراردادهایی که قبلا به موجب این موافقت‌نامه منعقد شده‌اند، اثر نمی‌گذارد.

این موافقت‌نامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که طی آن دو طرف یکدیگر را از اتمام الزامات قانونی داخلی خود برای لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه مطلع می‌کنند، لازم الاجراء خواهد شد.

این موافقت‌نامه برای دوره زمانی نامحدود منعقد شده است. هر طرف می‌تواند با ارائه اطلاعیه مکتوب از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر نسبت به فسخ موافقت‌نامه اقدام نماید. خاتمه موافقت‌نامه شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مزبور توسط طرف دیگر نافذ خواهد گردید.

همکاری‌های بین طرفها طبق تعهدات بین‌المللی دو کشور، از جمله تعهدات ناشی از پیمان‌های بین‌المللی منعقد شده توسط اتحادیه اروپا یا توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگر صورت می‌پذیرد. این موافقت‌نامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات دو کشور ناشی از عضویت آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی، از جمله حقوق و تعهدات جمهوری چک ناشی از عضویت آن در اتحادیه اروپا و نیز حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران ناشی از عضویت آن در هر ترتیبات منطقه‌ای وارد نخواهد کرد.