قوانین جاری ›

اصلاح مواد 14 و 17 لایحه قانونی تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریور ماه 1342


۲ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۴۲/۰۷/۱۳
مرجع تصویب
هیات وزیران (دوره فترت)
شمارهٔ ابلاغ
41394
تاریخ ابلاغ
۱۳۴۲/۰۷/۱۷
تاریخ اجرا
۱۳۴۲/۰۷/۲۸
آخرین وضعیت
1396/01/30
شناسهٔ qavanin: 4479996659876712631 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/7/1342 بنابر پیشنهاد شماره 5000 – 30/6/1342 وزارت کشور تصویب نمودند که مواد 14 و 17 لایحه قانونی‌تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریورماه 1342 به شرح زیر اصلاح شود : ماده 14 - وجوهی که به موجب لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی مصوب 14 مهرماه هزار و سیصد و سی و یک و قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب 12 مردادماه 1335 و لوایح عمرانی دیگر در اختیار حساب بنگاه امور اجتماعی و عمران دهات و یا جزو مطالبات بنگاه مزبور می‌باشد به موجب این لایحه قانونی به اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات مذکور در این لایحه منتقل می‌گردد که به‌طور تساوی به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت کشور می‌رسد بین استانها و فرمانداریهای کل برای کمک به انجمن‌های دهاتی که بیشتر احتیاج دارند مصرف شود. تبصره 1 - موجودی شوراها و انجمنهای سابق دهستان و بخش نیز مشمول این ماده خواهد بود. تبصره 2 - وزارت دارایی مکلف است سهم عمرانی دهات را که مطابق قانون مالیات بر درآمد مصوب دهم مردادماه 1334 کمیسیون مشترک مجلسین وصول نموده و می‌نماید چنانچه تا کنون به حساب انجمن ده مربوط در بانک نریخته باشد عینا به حساب اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات منتقل نماید تا بر اساس ماده فوق به مصارف قانونی برسد. ماده 17 - به منظور تبادل نظر در امور اجتماعی و عمران دهات و بهبود وضع روستائیان و تلفیق برنامه‌های دولت در سطح ده در مرکز هر بخش شورای عمرانی بخش مرکب از بخشدار و نمایندگان کشاورزی - راه - فرهنگ - بهداری و بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی و اداره کل امور اجتماعی دهات تشکیل خواهد شد. تبصره 1 - در صورتی که یک یا چند نفر از نمایندگان مذکور در ماده فوق در سطح بخش وجود نداشته باشد فرماندار نماینده‌ای تعیین و با حضور سایر نمایندگان شورا را تشکیل خواهد داد. تبصره 2 - در صورت لزوم وزارت کشور می‌تواند شوراهای مشابهی به ریاست استاندار و فرماندار در سطح استان و شهرستان تشکیل دهد وظایف شوراهای مزبور در آیین‌نامه اجرایی این لایحه قانونی تعیین خواهد شد.