لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری

: باقیمانده مطالبات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از بابت فروش اراضی ایکه بموجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 58/4/5 و اصلاحیه قانون مذکور مصوب 58/4/28 موات تشخیص و به تصرف دولت درآمده است از تاریخ 58/4/28 منتفی و کلیه اوراق و اسنادیکه از بابت دین مذکور و یا تضمین آن رد و بدل شده است از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و داین حق مراجعه به مدیون و یا دولت را ندارد و چنانچه از بابت این دین وثیقه‌ای اخذ شده باشد در صورت ارائه اسناد مثبته از طرف مدیون و احراز صحت امر وسیله دادگاه شهرستان محل وقوع ملک، وثیقه بحکم دادگاه آزاد می‌گردد. در این مورد دادگاهها خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی به موضوع رسیدگی و حکم صادر مینمایند.