الحاق دولت شاهنشاهی بمقاوله نامه بینالمللی شماره 104 راجع بالغاء مقررات جزائی نسبت بکارگران بومی (1955) که مشتمل بر13 ماده است تصویب میشود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد وسی و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - رضا حکمت
مقاولهنامه شماره 104 مقاوله نامه مربوط بالغای مقررات جزائی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی مصوبه سی و هشتمین جلسه ژنو - 21 ژوئن1955 مقاولهنامه مربوط بالغای مقررات جزائی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی کنفرانس عمومی بینالمللی کار که بنا بدعوتهیئت مدیره دفتر بینالمللی کار سی و هشتمین جلسه خود را در اول ژوئن 1955 در ژنو منعقد ساخت. پس از اخذ تصمیم بپذیرش بعضی پیشنهادات در خصوص مقررات جزائی مربوط به تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی. ششمین فقره دستور جلسه و اتخاذ تصمیم باینکه پیشنهادات مزبور باید بصورت یک مقاولهنامه بینالمللی درآید و همچنین حصول اطمینان باینکه زمان الغای اینگونه مقررات جزائی که پایداری آن در قوانین ملی مخالف مفهوم نوین مناسبات و روابط قراردادی بین کارفرمایان و کارگران و همچنین شان وحقوق بشر میباشد فرا رسیده است. در تاریخ 21 ژوئن سال 1955 مقاولهنامه ذیل را که ممکن است آنرا مقاولهنامه الغای مقررات جزائی (کارگران بومی) 1955 نامید مورد تصویب قرارمیدهد:
مقامات صلاحیتدار کشورهائیکه در آنجا مقررات جزائی نسبت به تخلفات ناشی از قرارداد استخدام مصرح در ماده اول بند 2 مقاولهنامه مقررات جزائی (کارگران بومی) 1939 از طرف کارگران طبق ماده اول بند اول همان مقاولهنامه وجود دارد موظف میباشد اقداماتی بمنظور الغای آنمقررات جزائی بعمل آورند.
این اقدامات باید شامل وسایل و ترتیبات مقتضی و قابل اجرای فوری جهت الغای کلیه مقررات جزئی مورد بحث باشد
در صورتیکه یک اقدام مقتضی و قابل اجرای فوری انجام پذیرد بنظر نیاید ترتیبات دیگری باید بمنظور الغای تدریجی مقررات جزائی مورد بحث در کلیه موارد اتخاذ نمود.
ترتیبات متخذه تحت ماده 3 این مقاولهنامه باید در تمام موارد الغای کلیه مقررات جزائی را در اسرع وقت ممکن و بهر حال در مدتیکه بیشاز یک سال از تاریخ تصویب مقاولهنامه تجاوز نکند تامین نماید
بمنظور طرد و از میان برداشتن تبعیض بین کارگران بومی و کارگران غیر بومی مقررات جزائی در مورد تخلفات ناشی از قراردادهایاستخدامی که در ماده 1 این مقاولهنامه که شامل حال کارگران غیر بومی نمیباشد از آنها گفتگوئی نشده بایستی در مورد کارگران بومی لغو گردد.
تصویب رسمی این مقاوله نامه باید برای ثبت بمدیر کل دفتر بینالمللی کار ابلاغ گردد
1 - این مقاولهنامه فقط از طرف کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار که تصویب آنها از طرف مدیر کل ثبت گردیده است لازمالاجراء میباشد. 2 - مقاولهنامه مورد بحث 12 ماه پس از تاریخ ثبت تصویب دو کشور عضو از طرف مدیر کل دفتر بمرحله اجرائی وارد میشود. 3 - و از آن پس این مقاولهنامه برای سایر کشورهای عضو 12 ماه پس از ثبت تصویب هر یک از آنها قابل اجرا میباشد.
1 - هر یک از کشورهای عضو که این مقاولهنامه را تصویب کردهاند میتوانند پس از سپری شدن ده سال از اولین وهله اجرای مقاولهنامه بموجب قانونی که باید جهت ثبت مدیر کل دفتر بینالمللی کار بمشارالیه ابلاغ گردد آنرا لغو کنند. الغای مقاولهنامه باین طریق پس از یکسال از تاریخ ثبت آن واجد اعتبار خواهد گردید. 2 - کشورهای عضو که این مقاولهنامه را تصویب کرده لیکن در ظرف سالی که پس از انقضای دوران دهساله مذکور در بند گذشته میآید از حق الغای آنبه نحوی که در این ماده پیشبینی شده است استفاده نکنند موظف خواهند بود برای مدت دهسال دیگر مقاولهنامه را اجرا نمایند و از آن پس مبتواننددر انقضای هر دوران ده ساله تحت مقررات این ماده بالغاء آن اقدام نمایند
1 -مدیر کل دفتر بینالمللی کار کلیه مصوبات و اعلامیههای مربوط بالغای مقاوله نامه را که از طرف مشارالیه ثبت گردیده باعضای سازمان بینالمللی کار ابلاغ خواهد نمود. 2 - مدیر کل دفتر بینالمللی کار موظف است ضمن اعلام ثبت دومین تصویب مقاولهنامه و توجه اعضای سازمان را بتاریخی که مقاولهنامه واردمرحله اجراء میشود جلب نماید.
مدیر کل دفتر بینالمللی کار موظف است جزئیات کامل مصوبات و اعلامیههای مربوط بالغای مقاولهنامه را که از طرف مشارالیه طبق مقررات مواد پیشین ثبت گردیده جهت ثبت دبیر کل ملل متحد طبق ماده 102 منشور ملل متحد ابلاغ نماید.
هیئت مدیره دفتر بینالمللی کار در هر تاریخی که لازم باشد گزارشی مبنی بر نتایج و نحوه اجرای این مقاولهنامه تسلیم کنفرانس عمومینموده و پس از بررسی موجه بودن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مفاد آنرا در دستور کنفرانس قرار خواهد داد.
1 - چنانچه کنفرانس مقاولهنامه جدیدی متضمن تجدید نظر کلیه یا قسمتی از مفاد این مقاوله مورد پذیرش قرار دهد در آنصورت مکر[مگر] آنکه مقاولهنامه جدید بنحو دیگری مقرر دارد. الف - تصویب مقاولهنامه جدید تجدید نظر شده بخودی خود صرفنظر از مقررات ماده 8 فوق بهر قسم و از هر تاریخی که آن مقاولهنامه تجدیدنظر شده بود بمورد اجرا گذاشته شود موجب الغای فوری آن مقاولهنامه خواهد گردید. ب - از تاریخی که مقاوله نامه جدید تجدید نظر شده بمرحله اجرا وارد شود این مقاولهنامه دیگر قابل تصویب اعضای سازمان نخواهد بود. 2 - این مقاولهنامه در هر حال بصورت واقعی و مفاد اصلیش برای کلیه کشورهای عضو سازمان که آنرا مورد تصویب قرار داده لیکن مقاوله نامهجدید تجدید نظر شده را تصویب نکردهاند دارای قوه خواهد بود.
متن انگلیسی و فرانسه این مقاولهنامه متساویا واجد اعتبار میباشد. مراتب فوق متن موثق مقاوله نامهایست که در کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار طی سی و هشتمین جلسه منعقد در ژنو پایان یافته در تاریخ 23ژوئن 1955 مورد پذیرش قرار گرفته است. با ایمان باین مراتب در روز 19 ژوئیه 1955 امضاء نمودیم. رئیس کنفرانس ف - کارساالدین مدیر کل دفتر بینالمللی کار داوید – ا- مورس مقاولهنامه فوق که مشتمل بر سیزده ماده است ضمیمه قانون راجع باجازه الحاق دولت شاهنشاهی بمقاوله نامه بینالمللی شماره 104 مربوط بالغای مقررات جزائی نسبت بکارگران بومی بوده صحیح است. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت