تشکیلات کمیسیون
تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود دارای دو واحد میباشد:
واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن از کلا از نمایندگان خواهد بود و طبق آئیننامه داخلی انجام وظیفه مینمایند.
واحد دفتر که افراد آن از طرف هیات رئیسه مجلس معین میشوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد بوسیله هیات رئیسه کمیسیونتعیین میشود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه مینمایند.
هیات رییسه کمیسیون اصل نود میتواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهائی را تشکیل دهد.
صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/59 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/64، این کمیسیون میتواند جهتکسب اطلاعات کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیما با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوتجرم عدم پاسخگوئی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصرهماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگیکننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتیرا که در کمیسیون مطرح است ندارد.
هر بخش میتواند با موافقت رییس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضع عودت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده 2 این قانون را نخواهد داشت.
دبیر خانه موظف است نامههای طبقهبندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و دراختیار هیات رئیسه کمیسیون قرار دهد.
چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون میتواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیات رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذیربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
بازرس یا بازرسان اعزامی میتوانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد، با تصویب هیات رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.
بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش ماموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص درمواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیات رئیسه کمیسیون معین مینماید تسلیم کمیسیون نمایند.
کمیسیون صرفا به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی مینماید.
کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را مینماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول و یا مامور متخلف از نظر رسیدگی تاثیری نخواهد داشت.
مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب 1359/11/1 در صورتی که عمدا جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
رسانههای عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامهها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام میکند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن ملغی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1365/9/5 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی