ماده 1اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲
دادگاه مدنی خاص از رئیس یا عضو علی البدل تشکیل میشود، در صورتیکه پروندهای نیاز به مشاوره داشته باشد رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوطه به درخواست او مشاور تعیین میکند، مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را مستدلا حداکثر ظرف مدت 5 روز اعلام نماید.
ماده 2اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۲۴
مراجع تجدید نظر از آراء دادگاه بدوی مجتهدین یا قضات قانونی هستند که توسط شورای سرپرستی و پس از تشکیل شورای عالی قضائی توسط آن شورا تعیین میشود. اگر در محلی شخص واجد شرایط نباشد بمرجع تجدید نظر مرکز استان مراجعه خواهد شد.
ماده 3اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲
صلاحیت دادگاه بشرح زیر است: 1- دعاوی راجع بنکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت. 2 دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت. 3- نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آنها. 4- سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق.
تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.
موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میکند دادگاه بدوا حسب آیه کریمه: (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق اللّه بینهمان اللّه کان علیما خبیرا) موضوع را بداوری ارجاع میکند و در صورتیکه بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زو ج خواهد داد، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه بدادگاه لازم نیست. حکم این تبصره در دادگاههای عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است.
تبصره 3الحاقی ۱۳۶۶/۰۴/۰۹
دادگاههای مدنی خاص میتوانند در امور اجرائی (جزایی) که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رئیس ارتباط مستقیم پیدا میکند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده، و یا بعد از تشکیل بجهتی منحل شده باشد دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده قبل رسیدگی میکند ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهد شد.
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضائی دیگر دیوانعالی کشور است.
دفتر دادگاه مدنی خاص بترتیبی که برای دادگاههای عمومی مقرر است بقدر لازم کارمندان دفتری خواهد داشت. امور دفتری مرجع تجدیدنظر نیز بوسیله همین دفتر انجام میشود.
در نقاطی که دادگاه دارای چند شعبه باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاهها را داشته و پروندههای واصله را بنوبت بهریک از شعب ارجاع میکند.
ماده 8اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۲۴
اصحاب دعوی مستقیما بدفتر دادگاه دادخواست میدهند و تشریفات آئین دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود.
ترتیب و موارد تامین خواسته بنحوی است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است.
در مواردی که روشن کردن مسائلی محتاج باطلاعات فنی است دادگاه میتواند بکارشناس رجوع نماید.
ماده 11اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۲۴
طرفین دعوی میتوانند از میان و کلای دادگستری وکیل معرفی نمایند.
احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است:1 در صورتیکه حکم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهی در صورت مجلس قید و بامضاء مقر میرسد. 2 در صورتیکه طرفین دعوی قبل از صدور حکم از حق درخواست تجدیدنظر صرف نظر کرده باشند. 3 حکم مستند به رای یک یا چند نفر داور یا کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند. 4 دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشد.
تصمیمات دادگاه در مورد بند 3 ماده 3 قطعی است.
درخواست تجدیدنظر نسبت بحکم دادگاه مدنی خاص بدفتر آندادگاه داده میشود و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
ماده 15اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۲۴
مادامیکه برای اجرای احکام این دادگاهها قانون جداگانهای تصویب نشده اجرای احکام آنها طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاههای عمومی دادگستری است.
روسای دادگاههای مدنی خاص و تجدیدنظر آن از حقوق و مزایای پایههای قضائی که بوسیله شورای عالی قضائی تعیین میشود بهره مند خواهند شد و تا تشکیل شورایعالی قضائی وزیر دادگستری حقوق و مزایای مزبور را تعیین خواهد کرد.
دعاوی مطروحه فعلی در دادگستری که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است از طرف دادگاههای عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای مزبور احاله میشود. آراء دادگاه مدنی خاص در مواردی که پرونده از دادگاههای استان احاله شده باشد نسبت به آن دعاوی قطعی بوده و تجدیدنظر نخواهد داشت.
آئین نامه اجرائی این قانون بتصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
قانون محاکم شرع مصوب آذرماه 1310 و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است.
ماده 20الحاقی ۱۳۵۹/۰۲/۲۴
هر شعبه از دادگاههای مدنی خاص بقدر کافی میتواند دادرس علی البدل که واجد شرایط قاضی شرع باشد داشته باشند.