قوانین جاری ›

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسی با موضوع امکان به کارگیری پرسنل وزارت دفاع در هیئت مدیره سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت دفاع


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۰/۰۲/۰۳
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
2091
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۰/۰۲/۰۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10625
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۰/۰۵/۲۹
تاریخ اجرا
۱۳۶۰/۰۲/۰۳
شناسهٔ qavanin: 4358359669666692023 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 93 /37 / 02/402 / پ تاریخ 18/1/1360 ریاست محترم شورای نگهبان قانون اساسی وزارت دفاع در نظر دارد برای تامین اعضاء هیات مدیره سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وابسته، از پرسنل تابعه خود استفاده نماید، با توجه به اینکه چنین اشخاصی در هر صورت فقط از یک حقوق استفاده خواهند نمود، لذا خواهشمند است با عنایت به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی نظریه اعلام فرمایند. وزیر دفاع ملی - سرهنگ جواد فکوری
شماره 2091 - 3/2/1360 جناب آقای محمد علی رجائی – نخست‌وزیر چون راجع به مفاد اصل 141 قانون اساسی از جانب بعضی مقامات و افراد سئوالاتی از شورای نگهبان می‌شود، موضوع در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود: «ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد موسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن موسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانونا منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست. ولی اگر تصدی سازمان یا موسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

قوانین مرتبط (ارجاع‌شده در این قانون)

قوانینی که به این قانون ارجاع داده‌اند