موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرفها» نامیده میشوند؛ با آگاهی از منافع متقابل دو کشور در تحکیم روابط و همکاری موثر در زمینه استرداد مجرمان بر اساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حمایت از این منافع؛ با اشتیاق به تحکیم روابط موجود بین دولتها؛ با علاقمندی به بهبود اثربخشی در تحقیق، تعقیب جرم و مبارزه موثرتر با جرائم، به عنوان ابزاری برای حفاظت از ارزشهای مشترک مربوط خود؛ به شرح زیر توافق نمودهاند:
هدف طرفها متعهد میگردند طبق قواعد و شرایط مندرج در این موافقتنامه و با پیروی از الزامات قانونی داخلی خود، اشخاصی را که در قلمرو آنان یافت میشوند و به دلیل ارتکاب جرایم قابل استرداد یا احتمال آن، مقامهای قضائی خواستار آنها برای وضع حکم حبس هستند یا قرار است علیه آنها جریان رسیدگی کیفری اقامه شود، بنا به درخواست به یکدیگر تسلیم نمایند.
جرایم قابل استرداد
از نظر این موافقتنامه، درخواست استرداد ممکن است برای اعمالی ارائه گردد که به موجب قوانین هر دو طرف جرم محسوب میشود و مجازات آن یک سال حبس یا بیشتر است. در تعیین اینکه آیا عمل قابل مجازات، جرم قابل استرداد را تشکیل میدهد یا خیر، اهمیتی ندارد که نظامهای حقوقی طرفها آن را در همان دسته از جرم قرار میدهند یا آن را با اصطلاحات مشابه توصیف میکنند.
چنانچه درخواست استرداد به منظور اجرای حکم باشد، لازم است بخشی که از محکومیت باقی مانده کمتر از شش (6) ماه نباشد.
چنانچه درخواست استرداد مربوط به جرایم متعدد قابل مجازات با حبس طبق قوانین هر دو طرف باشد و برخی از این جرایم با الزامات بندهای (1) و (2) مطابقت نداشته باشد، طرف درخواست شونده میتواند با استرداد اخیر موافقت کند، مشروط بر اینکه شخصی که قرار است استرداد شود حداقل مشمول یک جرم قابل استرداد باشد.
چنانچه استرداد شخصی به دلیل ارتکاب جرم مالی یا جرمی مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا واپایش (کنترل) ارز درخواست شود، استرداد را نمیتوان به این دلیل رد نمود که در قوانین طرف درخواست شونده همان نوع مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا واپایش (کنترل) ارز وضع نشده، یا مقرراتی مشابه که از طریق قوانین طرف درخواستکننده اعمال میشود، پیشبینی نگردیده است.
مراجع مرکزی طرفها مراجع مرکزی زیر را تعیین مینمایند: - برای جمهوری اسلامی ایران؛ معاونت امور بینالملل قوه قضائیه. - برای جمهوری بولیواری ونزوئلا؛ وزارت قدرت مردمی برای روابط داخلی، صلح و دادگستری و وزارت قدرت مردمی برای امور خارجه. هرگونه تغییر نام یا صلاحیت مراجع مرکزی طرفها باید از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) اطلاعرسانی شود.
امتناع از استرداد
درخواست استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:
چنانچه شخص موضوع استرداد مشمول جریان رسیدگیهای کیفری باشد یا در طرف درخواست شونده به دلیل همان جرمی که بر اساس آن استرداد درخواست گردیده است، طبق قوانین ملی آن محکوم یا تبرئه شده باشد؛
چنانچه حکم یا جریان رسیدگیهای کیفری طبق قوانین هر یک از طرفها به دلیل مرور زمان نتواند اجرا شود؛
چنانچه طرف درخواست شونده به دلایل متعارفی بر این باور باشد که درخواست استرداد به منظور تعقیب کیفری یا مجازات شخص، به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، جنسیت یا عقیده سیاسی او صورت گرفته است یا موقعیت آن شخص ممکن است تحت تاثیر چنین دلایلی قرار گیرد؛
برای جرایمی که طرف درخواست شونده آنها را جرایم سیاسی یا مرتبط با آن تلقی نموده است. در اجرای این موافقتنامه، قتل یا سایر جرایم علیه حیات، تمامیت جسمانی یا آزادی رئیس حکومت، رئیس دولت یا اعضای خانواده آنها جرایم سیاسی تلقی نخواهد شد؛
چنانچه حقایقی که موجب استرداد میشود، با حکمی قابل مجازات باشند که بیش از حد مقرر در نظام حقوقی ملی طرفها است؛
چنانچه جرمی که به موجب آن استرداد درخواست میشود، بهطور کامل یا جزئی در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکاب یافته باشد؛
چنانچه شخص مورد درخواست به موجب حکم قطعی و نهایی به همان جرمی که موجب درخواست میشود، تبرئه یا محکوم شده باشد. در صورت محکومیت، حکم باید بهطور کامل اجرا شده باشد؛
چنانچه استرداد برای جرایم به موجب قوانین نظامی که طبق قوانین کیفری معمول، جرم نیست، درخواست شده باشد.
چنانچه درخواست استرداد صرفا بر اساس تابعیت شخص مورد درخواست رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواستکننده، پرونده را برای تعیین تکلیف به مقامهای قضائی خود ارسال خواهد نمود. طرف درخواستکننده کلیه مستندات، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به جرم را به طریق مقتضی برای طرف درخواست شونده ارسال خواهد کرد.
در صورت عدم موافقت با درخواست استرداد، طرف درخواستکننده از رد درخواست استرداد و دلایل مربوط مطلع خواهد شد.
مستندات مورد نیاز
درخواست استرداد به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) صورت خواهد گرفت و مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، تابعیت، شماره شناسایی یا دادهها و هرگونه اطلاعات دیگری که میتواند شناسایی شخص موضوع درخواست و موقعیت مکانی او را تسهیل کند، همچنین دادههای احراز هویت، عکس و اثر انگشت، در صورت وجود.
بیانیه رسمی از حقایق مربوط به جرمی که استرداد به منظور آن درخواست شده است همراه با ذکر تاریخ و مکان وقوع آنها.
مفاد قانونی مربوط که عناصر اساسی و مجازات جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است را شرح میدهد.
مفاد قانونی مربوط به مرور زمان تعقیب یا مجازات و همچنین اطلاعات مربوط به اعمال آنها در رابطه با جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است.
چنانچه جرمی که استرداد به منظور آن درخواست گردیده است خارج از قلمرو طرف درخواستکننده ارتکاب یافته باشد، مفاد قانونی مربوط که صلاحیت طرف درخواستکننده را برای چنین جرمی تعیین میکند، ذکر خواهد شد.
علاوه بر مفاد بند (1) این ماده، درخواست استرداد شامل موارد زیر خواهد بود:
در صورت درخواست برای تعقیب، رونوشتی از کیفرخواست و یا قرار بازداشت صادر شده توسط دادگاه که توسط مقام صلاحیت دار طرف درخواستکننده تایید شده باشد.
در صورت درخواست برای اجرای حکم، رونوشتی از حکم قطعی دادگاه که به تایید مقام صلاحیت دار طرف درخواستکننده رسیده باشد و گواهی مبنی بر اینکه چه میزان از محکومیت قبلا اجرا شده و چه میزان برای سپری کردن حکم باقی مانده است.
چنانچه شخص به صورت غیابی محکوم شده باشد، با او به گونهای رفتار خواهد شد که گویی او به جرمی متهم شده است که محکوم شده بود.
اگر طرف درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به توضیح بیشتری دارد، چنانچه شخصی که قرار است مسترد شود تحت بازداشت یا تحت اقدامات پیشگیرانه باشد، میتواند از طرف درخواستکننده تقاضا کند اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهد و مهلتی برای ارائه این اطلاعات تعیین نماید.
در صورت عدم دریافت اسناد تکمیلی در موعد مقرر، طرف درخواست شونده شخصی که قرار است مسترد شود را آزاد خواهد کرد. با این حال، این امر مانع از ادامه بازداشت شخص یاد شده به محض دریافت اسناد تکمیلی نخواهد شد.
ترجمه اسناد درخواست استرداد و مدارک ضمیمه آن به نحوی که قانون طرف درخواستکننده مقرر میدارد تنظیم خواهد شد و همراه با ترجمه رسمی آن به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی که به تایید نماینده سیاسی (دیپلماتیک یا کنسولگری) طرف درخواستکننده و یا مترجم رسمی آن کشور یا طرف درخواست شونده رسیده باشد، خواهد بود.
بازداشت شخص موضوع استرداد طرف درخواست شونده به محض دریافت درخواست استرداد، به استثنای موارد موضوع ماده (4) اقدامات لازم را طبق قوانین ملی خود برای دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست انجام خواهد داد.
بازداشت موقت
در موارد اضطراری، مراجع مرکزی طرف درخواستکننده میتوانند بازداشت موقت شخص درخواست شده را تقاضا نمایند. در چنین مواردی، مقامهای صلاحیت دار طرف درخواست شونده در مورد بازداشت موقت آن شخص طبق قوانین ملی خود تصمیم خواهند گرفت.
طرف درخواستکننده در درخواست بازداشت موقت، به حکم یا قرار بازداشت استناد و در عین حال اشاره خواهد کرد که استرداد چنین شخصی درخواست خواهد شد و طرف درخواست شونده اسناد استرداد را فوری دریافت خواهد کرد. درخواست استرداد شامل عطف به قرار بازداشت صادر شده توسط مقام صلاحیت دار طرف درخواستکننده، زمان و مکان ارتکاب جرمی که استرداد برای آن تقاضا شده است و در صورت امکان توصیف تکمیلی شخصی که قرار است مسترد شود، خواهد بود.
شخص بازداشت شده در صورت عدم وصول درخواست استرداد ظرف یک ماه پس از دستگیری آزاد خواهد شد.
مدت بازداشت برای استرداد و یا در رابطه با جرم ارتکابی که درخواست استرداد به منظور آن صورت گرفته است در مدت مجازات شخص مورد نظر برای استرداد محاسبه خواهد شد.
تعویق یا استرداد موقت
اگر شخصی که قرار است مسترد شود به دلیل ارتکاب جرمی غیر از جرمی که برای آن استرداد درخواست گردیده است تحت تعقیب قرار گرفته و یا در حال گذراندن محکومیت باشد، طرف درخواست شونده میتواند استرداد آن شخص را تا زمانی که تعقیب، محاکمه، سپری کردن دوران محکومیت یا آزادی قانونی وی پایان یابد، به تعویق اندازد.
چنانچه تعویق استرداد بهطور قابل توجهی بر رسیدگی به پرونده در طرف درخواستکننده موثر باشد، طرف درخواست شونده میتواند شخص را بهطور موقت مسترد کند، مشروط بر اینکه نظام حقوقی داخلی آن اجازه دهد. شخص مسترد شده بهطور موقت در مدت اقامت در قلمرو طرف درخواستکننده بازداشت و در زمان توافق شده به طرف درخواست شونده منتقل خواهد شد. مدت سپری شده در بازداشت در زمان کلی اجرای حکم سپری شده در طرف درخواست شونده محاسبه میشود.
تسلیم شخص مسترد شده نیز ممکن است زمانی به تعویق انداخته شود که جان شخص در خطر باشد یا وضعیت سلامتی وی به دلیل شرایط بهداشتی شخص وخیم شده باشد. در این مورد، لازم است طرف درخواست شونده گزارش مفصل پزشکی صادر شده توسط مقام پزشکی صلاحیت دار را به طرف دیگر ارائه نماید.
درخواست استرداد توسط چندین کشور اگر استرداد بهطور همزمان توسط بیش از یک کشور برای جرایم یکسان یا متفاوت درخواست شود، طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن همه شرایط و به ویژه شدت جرم، محل ارتکاب آن، تاریخهای مربوط درخواستها، تابعیت شخص درخواست شده و امکان استرداد بعدی به کشوری دیگر تصمیم خود را در مورد این پرونده اتخاذ خواهد کرد.
تعقیب شخص موضوع استرداد
شخص مسترد شده مشمول تعقیب یا اجرای حکم برای جرمی که قبل از تسلیم وی مرتکب شده است نخواهد شد، مگر اینکه استرداد بدون رضایت طرف درخواست شونده صورت گیرد. با این وجود، اگر شخص مسترد شده ظرف پانزده (15) روز پس از خاتمه دوره تعقیب یا مجازات، قلمرو طرف درخواستکننده را ترک نکند یا پس از ترک قلمرو آن، داوطلبانه به قلمرو آن طرف بازگردد، دیگر جلب رضایت طرف درخواستکننده لازم نخواهد بود. این مدت شامل زمانی نخواهد بود که طی آن شخص به دلایل موجه قلمرو آن طرف را ترک نکند.
چنانچه توصیف جرم ارتکابی در جریان دادرسی تغییر کند، تعقیب یا اجرای حکم تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که جرم جدید، با در نظر گرفتن عناصر تشکیلدهنده آن، همچنان شرایط موضوع ماده (2) را داشته باشد.
شخص مسترد شده به خاطر جرایمی که قبل از استرداد مرتکب شده است، بدون رضایت طرف درخواست شونده به کشور ثالث تسلیم نخواهد شد.
اجرای استرداد
طرف درخواست شونده طرف درخواستکننده را از تصمیم خود در مورد درخواست استرداد مطلع خواهد کرد.
طرف درخواست شونده در صورت موافقت با استرداد، محل و تاریخ استرداد و همچنین مدت زمانی را که شخص موضوع استرداد با این هدف بازداشت گردیده است، به طرف درخواستکننده اطلاع خواهد داد.
با رعایت مفاد بند (4) این ماده، چنانچه درخواست استرداد شخصی در موعد مقرر مورد رسیدگی قرار نگیرد، پس از پانزده (15) روز آزاد میشود و در هر حال مدت بازداشت برای بیش از سی (30) روز از تاریخ استرداد توافق شده، تمدید نخواهد شد. در چنین مواردی، طرف درخواست شونده تصمیم قبلی خود را در مورد استرداد مرتبط نکرده و میتواند درخواست استرداد خود را برای همان جرم مورد بررسی مجدد قرار دهد.
اگر یکی از طرفها به دلیل شرایط و وضعیتهای خارج از اراده خود، شخص موضوع استرداد را تسلیم نکند یا مسئولیت وی را بر عهده نگیرد، طرف دیگر توسط طرف مربوط مطلع خواهد شد. در چنین مواردی، طرفها در مورد تاریخ استرداد جدید توافق خواهند کرد. مفاد بند (3) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز جاری خواهد بود.
قاعده اختصاصی بودن
شخصی که طبق این موافقتنامه مسترد میشود در قلمرو طرف درخواستکننده به دلیل جرایمی که قبل از درخواست استرداد مرتکب شده و مشمول آن نیست دستگیر، تعقیب یا محکوم نخواهد شد، مگر در موارد زیر:
چنانچه مربوط به جرمی باشد که برای آن استرداد پذیرفته شده باشد یا جرم دیگری که با عبارت دیگری تعریف شده است اما بر اساس همان واقعیتهایی است که استرداد به موجب آن پذیرفته شده است، به شرطی که چنین جرمی قابل استرداد بوده یا جرم از شدت کمتری برخوردار است؛
اگر مربوط به جرمی باشد که مرجع مرکزی طرف درخواستکننده با دستگیری، تعقیب یا محکومیت چنین شخصی موافقت میکند، به همین منظور: (1) طرف درخواست شونده قادر به درخواست اسناد مندرج در ماده (5) این موافقتنامه خواهد بود (2) در صورت ارائه اظهاراتی از سوی شخص مسترد شده در رابطه با جرم ارتکابی، این اظهارات به طرف درخواست شونده تسلیم خواهد شد. (3) شخص مسترد شده توسط طرف درخواستکننده به مدت چهل و پنج (45) روز یا چنانچه طرف درخواست شونده مجاز بداند، برای مدت طولانی تری در حین رسیدگی به درخواست، در بازداشت خواهد بود.
در صورت عدم رضایت طرف درخواست شونده، شخص مسترد شده طبق این موافقتنامه، به دلیل جرمی که قبل از استرداد مرتکب شده است، به کشور ثالث تسلیم نخواهد شد.
بندهای (1) و (2) این ماده مانعی برای دستگیری، تعقیب یا محکومیت شخص مسترد شده به کشور ثالث نخواهد بود، چنانچه این شخص:
قلمرو طرف درخواستکننده را پس از تسلیم، ترک کرده و داوطلبانه به قلمرو آن بازگشته باشد.
ظرف چهل و پنج (45) روز از تاریخی که آن شخص فرصت ترک آن را داشته، قلمرو طرف درخواستکننده را ترک نکرده باشد.
استرداد مجدد چنانچه شخص مسترد شده قبل از پایان تعقیب، جریان رسیدگیها یا اجرای حکم به قلمرو طرف دیگر بازگردد، بر اساس درخواست طرف درخواستکننده، شخص مزبور واجد شرایط استرداد مجدد خواهد بود. در چنین مواردی دیگر نیازی به ارائه اسناد مندرج در ماده (5) این موافقتنامه نخواهد بود.
تسلیم اموال
با رعایت مفاد ماده (2) این موافقتنامه، طرف درخواست شونده طبق قوانین و مقررات خود، کلیه اشیا و اقلامی را که به عنوان مدرک جرم یا ابزار ارتکاب جرم یا عواید آن به شمار رود، به طرف درخواستکننده تسلیم خواهد نمود. اشیا، اقلام و ابزار آلات مذکور در صورت درخواست، تسلیم خواهد شد، حتی اگر به دلیل فوت یا فرار شخصی که استرداد وی درخواست شده است یا به هر دلیل دیگری استرداد قابل اجرا نبوده باشد.
چنانچه طرف درخواست شونده به اشیا و اقلام مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در همان رسیدگی یا سایر رسیدگیهای کیفری نیاز داشته باشد، مجاز خواهد بود تسلیم آن اشیا را بهطور موقت به تعویق بیندازد.
هرگونه حقوق مکتسبه احتمالی طرف درخواست شونده یا هر شخص ثالث در رابطه با اشیا و اقلام مذکور رعایت و این اشیا و اقلام پس از محاکمه به طرف درخواست شونده بازگردانده خواهد شد.
گذر
هر طرف میتواند طبق مفاد این موافقتنامه و قوانین داخلی خود اجازه گذر از طریق قلمرو خود را برای شخصی که توسط کشور ثالث به طرف دیگر مسترد میشوند، صادر کند، مشروط بر اینکه دلایل نظم عمومی مانع از این گذر نباشد.
طرف درخواستکننده از طریق مراجع مرکزی یا در موارد فوری از طریق سازمان پلیس کیفری بینالمللی (اینترپل)، درخواستی شامل اطلاعات شناسایی شخص در حال گذر و شرح مختصری از واقعیات پرونده را به طرف درخواست شونده ارسال خواهد نمود. درخواست گذر همراه با یک نسخه از حکم استرداد خواهد بود.
طرف درخواست شونده، شخص در حال گذر را در طول اقامت او در قلمرو خود و طبق قوانین ملی خود تحت بازداشت نگه خواهد داشت.
در مواقعی که از حملونقل هوایی استفاده میشود و توقفی در قلمرو طرف درخواست شونده پیشبینی نشده باشد، هیچ مجوز عبوری لازم نخواهد بود. اگر توقف برنامهریزی نشدهای در قلمرو طرف درخواست شونده صورت پذیرد، طرف درخواستکننده باید فوری به طرف درخواست شونده اطلاع دهد و طرف اخیر، شخص مورد نظر را حداکثر تا نود و شش (96) ساعت تا دریافت درخواست عبور پیشبینی شده در بند (2) این ماده نگه خواهد داشت.
هزینهها
طرف درخواست شونده هزینههای ناشی از هرگونه اقدامات شکلی در قلمرو خود را در رابطه با درخواست استرداد متقبل خواهد شد.
طرف درخواست شونده هزینههایی را که در قلمرو خود برای بازداشت شخص مورد درخواست یا توقیف و تسلیم اشیا متحمل میشود، تقبل خواهد نمود.
چنانچه هزینههای ناشی از توقیف و تسلیم اشیا ماهیت فوق العاده داشته باشد، مراجع مرکزی طرفها به منظور تسهیم این هزینهها مشورت خواهند کرد. این هزینهها شامل هزینههای بازگرداندن اشیا به طرف درخواست شونده و همچنین هزینههایی است که برای گذر متحمل شده است.
هزینههای ناشی از روند استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده به عهده آن طرف خواهد بود. هزینههای حملونقل و انتقال مربوط به تحویل یا پذیرش شخص مستردشده به عهده طرف درخواستکننده خواهد بود.
مجاری ارتباطی تمامی ارتباطات بین طرفها در رابطه با پروندههای استرداد از طریق معاونت امور بینالملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و وزارت قدرت مردمی برای روابط داخلی، صلح و دادگستری جمهوری بولیواری ونزوئلا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) انجام خواهد شد.
حل و فصل اختلافها هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مشورت مستقیم بین مراجع مرکزی حل و فصل خواهد شد. چنانچه طرفها نتوانند به توافق دست یابند، اختلاف بهطور دوستانه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) بین طرفها حل و فصل خواهد شد.
اصلاحات و تغییرات این موافقتنامه میتواند با توافق متقابل هر دو طرف به صورت کتبی اصلاح شود. اصلاحات طبق تشریفات موضوع ماده (22) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
تعهدات به موجب سایر موافقتنامههای بینالمللی این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر موافقتنامههای بینالمللی که عضو آن هستند، تاثیری نخواهد داشت.
لازم الاجرا شدن، اعتبار و اختتام این موافقتنامه برای مدت نامحدودی از تاریخ آخرین اعلامیهای که طی آن طرفها به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسی و قانون داخلی مربوط خود برای این منظور مطلع میکنند، لازم الاجرا خواهد شد. هر طرف میتواند در هر زمان طی اعلامیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) این موافقتنامه را خاتمه دهد. اختتام شش (6) ماه پس از تاریخ دریافت اعلامیه مزبور توسط طرف دیگر، نافذ خواهد شد. این موافقتنامه علیرغم اختتام، در رابطه با اجرای درخواستهای استردادی که همکاری در خصوص آنها پیش از خاتمه مذکور درخواست شده، همچنان اعمال خواهد شد.
این موافقتنامه در شهر کاراکاس در تاریخ 22 خرداد 1402 هجری شمسی برابر با 12 ژوئن 2023 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1404/2/10 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف