وزیر فعلی عدلیه مجاز است موادی راجع باصلاح اصول محاکمات و طرز رسیدگی و صلاحیت و تشکیلات دیوان جزا تهیه نموده و بجای قوانین فعلی مربوط بدیوان جزاء بموقع اجرا گذارد - این مواد پس از آزمایش مدت ششماه در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهدشد ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس شورای ملی معین نشود بقوت خود باقی خواهد بود.
کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی ادارات دولتی و مملکتی و بلدی که مرتکب جرم کلاهبرداری نسبت به یکی از ادارات مذکوره شده یامیشوند در صورتی که در حین ارتکاب مستخدم یا مامور یکی از ادارات فوقالذکر باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد.
تعدیات مامورین دولتی نسبت بافراد در دیوان جزا رسیدگی و محاکمه خواهد شد.
جرمهای اختلاس و کلاهبرداری که دفعتا ارتکاب شده و از پنجاه تومان بپایین است و یا بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یاکمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعتا واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و یا بدفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد درمحکمه اداری همان وزارتخانه یا موسسه که مستخدم یا مامور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهد شد و مجرم علاوه برمحکومیت به آخرین درجه مجازات اداری (انفصال ابد از خدمات دولتی) به تادیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاهبرداری نموده استمحکوم خواهد گردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهد بود مکر آنکه مدت توقیف تا سه سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنتاستخلاص او را استدعا کرده و این استدعا مورد قبول واقع شود.
هر گاه اشخاص از غیر مستخدمین دولت قبل از این قانون شرکت در اختلاس کرده و سهمی که از اختلاس بردهاند پنجاه تومان یا کمتر باشد وپس از اخطار از طرف مدعیالعموم دیوان جزا پنج برابر سهمی را که بردهاند بپردازند وزیر عدلیه از مقام سلطنت استدعای معافیت آنها را از تعقیبجزایی خواهد کرد.
مدعیالعموم دیوان جزا به محض اینکه از وقوع اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری مامورین دولتی و مملکتی یا بلدی مطلع شد و قرائن وامارات را برای تعقیب کافی دید اقداماتی را که برای کشف حقیقت لازم باشد منجمله توقیف مظنون بعمل خواهد آورد - شکایت از این توقیف رافقط بوزیر عدلیه میتوان کرد.
وزیر فعلی عدلیه شخصا بسمت ریاست عالیه که بر ادارات مدعی العموم دارد تمام اقدامات مدعی العموم دیوان جزا را تحت نظر مستقیمخود گرفته و آنچه را برای تعقیب مظنونین به اختلاس و ارتشاء و مستخدمین و مامورینی که نسبت بادارات دولتی و مملکتی یا بلدی کلاهبرداری کردهاند لازم بداند بمدعی العموم مزبور دستور خواهد داد هر گاه توقیفی را که فوقا ذکر شد مدعی العموم بامر وزیر عدلیه انجام داده باشد شکایت ازآن را فقط بهیات وزراء میتوان نمود.
مقصود از وظیفه مذکوره در ماده-152- قانون مجازات عمومی نه تنها وظیفهایست که به موجب قانون یا نظامنامهای اداری معین شود بلکههر کار و وظیفه که مستخدم (رسمی و غیر رسمی) عملا یا بامر مافوق انجام میدهد وظیفه او باید شناخته شود - و هر تصرف غیر قانونی در اموالمذکور در ماده مذکور در ماده 152- که بموجب قانون یا نظامنامههای اداری یا سابقه عمل یا امر مافوق سپرده بشخص مستخدم یا سپرده بمستخدممادون او است بعمل آید به موجب ماده فوقالذکر اختلاس محسوب گردیده و مرتکب ولو قبل از این تفسیر ارتکاب به جرم کرده و حتی در صورتیکه قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت باو صادر شده باشد در دیوان جزا محاکمه شده و بمجازات مختلس محکوم خواهد گردید - مگر آنکهمیزان اختلاس پنجاه تومان یا کمتر باشد که در اینصورت در محکمه اداری محاکمه خواهد شد.
مقصود از مستخدم غیر رسمی مذکور در اینقانون و سایر قوانین مربوط باختلاس و ارتشاء و دیوان جزا هر کسی است که در یکی از اداراتو موسسات دولتی و مملکتی یا بلدی بوده اعم از موظف و غیر موظف ولو بهطور مستخدم جزء و حتی بعنوان روزمزد و اعم از اینکه حکم وزارتیداشته یا نداشته باشد - هر یک از این مستخدمین و مامورین که مرتکب اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری نسبت بدولت شده باشند در دیوان جزامحاکمه خواهند شد ولو قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت بانها صادر شده باشد.
مقصود از کلمه ارتشاء مذکور در قوانین مربوط بارتشاء اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدمدولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواهانجام یا عدم انجام آن امر مربوط بکار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط بکار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یاادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند بترتیب فوقالذکر ارتشاء است خواه مستقیما به عمل آمده باشد و خواه بهطور غیر مستقیم وماموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفتهواقعا موثر بوده یا نبوده و خواه اقدام بانجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد کسانی که به معنی فوق مرتکب جرم ارتشاءشدهاند در دیوان جزاء محاکمه شده و بمجازات مرتشی محکوم خواهند گردید ولو اینکه قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت بانها صادر شده باشد.
مقصود از ماده دوم قانون مجازات ارتشاء مصوب دوم تیر ماه 1307 فقط نسخ دو ماده 139 و 148 قانون مجازات عمومی بوده و سایر مواد قانون مزبور راجع برشوه کماکان در قوت خود باقی است.
مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب 16 آذر ماه 1306 که مجازات اداری مختلس را انفصال ابد قرار داده این است که هرکس ولو قبل از آن قانون مرتکب اختلاس شده اعم از اینکه در محاکم قضایی یا اداری محاکمه شود باید به انفصال ابد از خدمات دولت محکوم گردد.
هر راشی که مشمول ماده -143- قانون مجازات عمومی نباشد در صورتی که بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهمنماید بنا بر پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب هیات وزراء از تعقیب معاف خواهد شد.
هر شریک اختلاس که قبل از تعقیب بپارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب شرکاءخود را فراهم نماید شخصا از تعقیب جزایی معاف خواهد شد.
مستخدمینی که مورد تعقیب واقع شده و پس از رسیدگی نسبت بانها قرار منع تعقیب یا حکم قطعی تبرئه صادر گردیده مجددا بخدمت پذیرفتهشده و حقوق مدتی را که بواسطه تعقیب نکرفتهاند دریافت خواهند داشت بعلاوه وزارت عدلیه مفاد قرار یا حکم راجع بانها را در مجله رسمیاعلان خواهد نمود.
موارد ذیل تصرف غیر قانونی بآنمعنی[بآن معنی] که در قوانین جزایی منظور است محسوب نخواهد شد:
صرف کردن از عوائد عمومی به محلی که اساسا خرج در آن محل جزو اعتبارات عمومی تصویب شده و تاخیر در بعمل آوردن آنمصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
صرف کردن از وجوه خصوصی بمحلی که اساسا خرج در آنمحل جزو اعتبارات خصوصی تصویب شده و تاخیر در بعمل آوردن آنمصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
بعمل آوردن مصارفیکه اعتبار آنها تصویب نشده ولی مصلحت اداری آن مصارف را ایجاب میکرده است مشروط بر اینکه جمیع مصارفیکه یک نفر به این ترتیب بعمل آورده از صد تومان تجاوز نکند. کسانی که بعد از تاریخ اجرای این قانون به یکی از شقوق سهگانه فوق مصارفی بعمل آورند در صورتی که در ظرف ده روز از تاریخ بعمل آوردن آنمصارف باداره مربوطه کتبا اطلاع ندهند عمل آنها تصرف غیر قانونی بمعنی منظور در قوانین جزایی محسوب شده و بمجازات مختلس خواهندرسید.
این قانون بلافاصله به موقع اجرا گذاشته میشود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیام آبان ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر