قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش و الحاق یک ماده به آن

بندهای 1 و 2 و 9 و 11 ماده 6 بشرح زیر اصلاح و بندهای 14 و 17 آن حذف می‌شود: بند 1 ماده 6 - تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوع کشور. بند 2 - ماده 6 - بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی. بند 9 - ماده 6 - بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش. بند 11 - ماده 6 - بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی‌با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور.

بندهای 1 و 3 ماده 7 بشرح زیر اصلاح می‌گردد: بند 1 ماده 7 - مسلمان و معتقد به ولایت فقیه بوده و التزام عملی به احکام اسلامی داشته باشد. (در مسائل خاص مربوط به اقلیتهای رسمی کشور از‌صاحبنظران آنان استفاده می‌شود.) بنده 3 ماده 7 - دارای مدارج عالی در یکی از رشته‌های معارف اسلامی یا عملی یا ادبی یا فنی باشند در این زمینه‌ها دارای تجربه و بصیرت بوده و با‌مسائل تعلیم و تربیت آشنا و دارای بینش سیاسی و اجتماعی لازم باشند.

بند ب ماده 8 بشرح زیر اصلاح می‌گردد: بند ب ماده 8 - اعضای وابسته که برای مدت 2 سال از طرف شورا انتخاب می‌شوند، تجدید انتخاب آن‌ها بلا مانع است.

ماده 9 و بندهای 3 و 4 و 6 و 7 و 11 آن بشرح زیر اصلاح و بند12 اضافه و بند 10 و تبصره ماده 9 حذف می‌گردد: ماده 9 - تعداد اعضای رسمی یا پیوسته به 17 نفر تغییر مییابد. بند 3 - یکنفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به معرفی فقهای شورای نگهبان. بند 4 - سه نفر مطلع و صاحبنظر از هر یک از رشته‌های علمی و فنی و علوم انسانی آموزش عالی به انتخاب شورای معاونین وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی. بند 6 - یکنفر صاحبنظر در صنایع و معادن به انتخاب شورایعالی صنایع. بند 7 - یکنفر صاحبنظر در امور کشاورزی به انتخاب وزیر کشاورزی. بند 11 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. بند 12 - وزیر جهاد سازندگی.

ماده 10 بشرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 10 - اعضای وابسته در موارد لزوم برای شرکت در جلسات شورا دعوت می‌شوند و حق شرکت در مذاکرات را بدون مشارکت در رای‌گیری خواهند‌داشت. تبصره - اعضای وابسته که در دوره عضویت خود در شورا نظارت و خدمات ارزنده‌ای را عرضه کرده باشند، در تجدید انتخابات اعضای پیوسته حق‌تقدم خواهند داشت.

ماده زیر بعنوان ماده 16 اضافه می‌گردد: ماده 16 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است.