اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط بوظائف و فعالیتهای وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر - پروندهها - عکسها - نقشهها - کلیشهها - نمودارها - فیلمها - میکرو فیلمها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا بآن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.
هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده 1 که حسب وظیفه مامور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا بهر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنائی درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحهای از ششماه تا سه سال محکوم میشود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانیکه این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آنرا فراهم نمایند. در صورتیکه افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا ششماه حبس جنحهای خواهد بود.
هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده 1 یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را بنحوی از انحاء بکسی که صلاحیت اطلاع بر آنرا ندارد بدهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشاء یا انتشار اسناد سری یا محرمانه دولتی محسوب میشود.
تعقیب کیفری هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق موکول بتقاضای وزارتخانه یا موسسۂ یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است.
در صورتیکه اعمال فوق بموجب قوانین دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم خواهد شد.
هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرائم دیگری باشد که رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای نظامی است در دادگاههای مزبور رسیدگی خواهد شد.
نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین خود میباشند.
آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقهبندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 11/9/1353، در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی