موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی چک مشتمل بر یک مقدمه و 12 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. تعیین موارد معافیت موضوع ماده 8 بر اساس معامله متقابل و شرایط اجرایی توسط هیات وزیران صورت خواهد گرفت.
بسماللهالرحمنالرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده میشوند ضمن ابراز تمایل به توسعه بیشتر و متنوع ترنمودن روابط تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل تصمیم به انعقاد این موافقتنامهگرفته و بدین منظور در موارد ذیل توافق نمودند:
طرفین متعاهد طبق قوانین و مقررات داخلی خود تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء، تسهیل و توسعه روابط اقتصادی تجاری فیمابین دو کشور در درازمدت و بهطور پایدار به عمل خواهند آورد.
مطلوبیت حقوق گمرکی و دیگر هزینههای اعمال شده توسط طرفین متعاهد در خصوص صادرات و واردات کالاها نبایستی کمتر از مطلوبیتی باشد که در این خصوص به هر کشور دیگر اعطاء میشود. لیکن مقررات فوقالاشاره شامل موارد ذیل نمیشود: الف - مزایا، امتیازات و معافیتهایی که هر یک از طرفین متعاهد در حال حاضر یا در آینده به هر یک از کشورهای همسایه جهت تسهیل در امر رفت وآمد اعطا مینماید. ب - مزایا، امتیازات و معافیتهایی که توسط هر یک از طرفین متعاهد در نتیجه مشارکتش در مناطق آزاد تجاری و اتحادیههای گمرکی اعطا شده است یا در آینده اعطا خواهد شد.
طرفین متعاهد موافقت مینمایند که مجوزهای واردات و صادرات برای آن دسته از کالاهایی که برای آنها چنین مجوزهایی مورد نیاز است طبق قوانین و مقررات جاری هر دو کشور صادر شود. مطلوبیت شرایط صدور مجوز طبق مقررات ماده 2 این موافقتنامه نبایستی کمتر از مطلوبیتی باشد که در این خصوص به هر کشور ثالث دیگری اعطا میشود.
در چارچوب این موافقتنامه سازمانهای ذیصلاح دو کشور میبایست بر حسب مورد برای محصولات صادراتی خویش به کشور دیگرگواهی مبداء صادر نمایند.
واردات و صادرات کالا و خدمات بر اساس قوانین و مقررات جاری دو کشور و قوانین تجارت بینالملل و بر پایه قراردادهایی که ما بیناشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور منعقد میشود انجام خواهد شد. هیچ یک از طرفین متعاهد مسوولیت بدهی ناشی از چنین معاملات تجاری مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده نخواهد گرفت.
طرفین متعاهد بر اساس قوانین و مقررات داخلی جاری خود واردات و صادرات کالاهای ذیل را از حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر هزینهها معاف خواهند نمود. الف - نمونهها و اقلام تبلیغاتی که ارزش تجاری ندارند. ب - کانتینرها و لوازم بستهبندی خاص که در تجارت بینالمللی به عنوان کانتینرها و لوازم بستهبندی قابل عودت مورد استفاده قرار میگیرند.
کلیه پرداختهای ناشی از این موافقتنامهها با ارز آزاد قابل تبدیل بر اساس قوانین و مقررات هر دو کشور صورت خواهد پذیرفت.
هر یک از طرفین متعاهد، کارگزاران اقتصادی خویش را به شرکت در برنامههای توسعه تجارت چون: بازارهای مکاره، نمایشگاهها،ماموریتهای تجاری و سمینارهایی که در هر دو کشور در جهت توسعه روابط تجارتی متقابل برگزار میشود تشویق خواهند نمود. طرفین متعاهد بر اساس قوانین و مقررات ملی جاری خود اقلام ذیل را از حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر هزینهها در واردات و صادرات معاف خواهند نمود: الف - ابزار و اقلامی که به منظور مونتاژ یا تعمیرات وارد میشوند مشروط بر این که این اقلام مجددا صادر شوند. ب - اقلام وارداتی جهت نمایشگاه و بارز مکاره دایمی یا موقتی مشروط بر این که این اقلام مجددا صادر شوند.
به منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه طرفین متعاهد در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان دو کشور موافقت نمودند. وظایف کمیسیون مشترک به شرح ذیل میباشد: الف - مرور و بررسی در خصوص چگونگی اجرا این موافقتنامه. ب - بررسی امکانات افزایش و متنوعسازی روابط تجاری و اقتصادی متقابل بین دو کشور. ج - مطالعه و ارائه پیشنهادات با هدف پیشنهاد روشهایی به طرفین متعاهد در جهت توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی. د - کمیسیون مشترک سالیانه یک بار متناوبا در پایتختهای دو کشور یا در هر زمان مورد توافق مقامات ذیربط طرفین برگزار خواهد شد.
مقررات این موافقتنامه شامل کلیه قراردادهایی که در مدت اعتبار این موافقتنامه منعقد میگردند ولی قبل از انقضای آن به مورد اجرا(کامل) گذاشته نمیشوند میگردد مگر اینکه توافق دیگری برای حل و فصل آن بین طرفین متعاهد حاصل شده باشد.
مفاد این موافقتنامه بر حقوق هر یک از طرفین متعاهد در اعمال هر نوع ممنوعیت و یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، یا حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات نباتی و حیوانی اثر نمیگذارد.
این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای دیپلماتیک مبنی بر تایید تصویب توافقنامه بر اساس قوانین و دستورالعملهای ملی جاری درهر دو کشور لازمالاجرا خواهد شد و تا پنج سال معتبر خواهد بود. هر یک از طرفین متعاهد میتواند شش ماه قبل از پایان دوره پنج ساله فوقالذکر طی یادداشت کتبی تمایل خود را به خاتمه موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر اعلام دارد. در غیر اینصورت موافقتنامه خود به خود برای دورههای یکساله تمدید و برای خاتمه آن تشریفات فوقالذکر رعایت خواهد شد. این موافقتنامه میتواند با رضایت طرفین تغییر یابد یا اصلاح شود. این موافقتنامه در 2 نسخه اصلی به زبانهای چک، فارسی و انگلیسی در تاریخ 10 مهر ماه 1372 در تهران تهیه و امضاء شده و کلیه نسخ دارای اعتباریکسان میباشند. در صورت بروز هر گونه اشکال در تفسیر، نسخه انگلیسی نافذ خواهد بود. از طرف دولت جمهوری چک از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقتنامه ضمیمه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد وهفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری