قانون موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

اهداف 1- اهداف این موافقت‌نامه عبارت است از : - تقویت روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد؛ - افزایش حجم تجارت کالا بین طرفهای متعاهد؛ - ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی تر و امن تر برای رشد پایدار تجارت بین طرفهای متعاهد؛ - تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاری ترجیحی و ارتقاء آن به یک موافقت‌نامه تجارت آزاد که می‌تواند در آینده موردتوجه قرار گیرد؛ - گسترش تجارت دو جانبه از طریق جست‌وجوی حوزه‌های جدید همکاری؛ - تسهیل متنوع‌سازی محصولات مبادله شده بین طرفهای متعاهد؛ - تشویق رقابت بیشتر در میان بنگاههای خود و - بدین ترتیب کمک به توسعه و گسترش تجارت دو جانبه و جهانی به‌طور هماهنگ، از طریق حذف موانع فرا راه تجارت.

تعاریف از نظر این موافقت‌نامه: 1- «تعرفه» یعنی حقوق گمرکی مذکور در جداول ملی طرفهای متعاهد؛ 2- «شبه تعرفه» یعنی هر گونه هزینه و عوارض مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفا بر واردات اعمال می‌شود. در عین حال مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شوند، شبه تعرفه نیستند. هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز اقدام شبه تعرفه‌ای محسوب نخواهد شد. 3- «مانع غیرتعرفه‌ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه‌ای غیر از تعرفه وشبه تعرفه که اثرش محدود کردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرفهای متعاهد باشد. 4- «محصول» یعنی هر نوع محصولی از جمله محصولات صنعتی و کالاها در اشکال خام، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده آن. 5- «رفتار ترجیحی» یعنی هرنوع امتیاز یا مزیت اعطاءشده به موجب این موافقت‌نامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفه‌ها در مورد تبادل کالا. 6- «کارگروه» یعنی کارگروه مشترک موضوع ماده (16) این موافقت‌نامه. 7- «آسیب جدی» یعنی خسارت عمده به تولید‌کنندگان داخلی محصولات مشابه یا همگن به علت افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در حالاتی که موجب زیانهای قابل توجهی از نظر در آمد، تولید یا اشتغال شود که در کوتاه مدت غیر قابل تحمل باشد. بررسی میزان تاثیر بر صنعت داخلی مربوطه، همچنین باید شامل ارزیابی سایرعوامل وشاخصهای اقتصادی مرتبطی باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تاثیر گذارد. 8- «تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به محصولات داخلی می‌گردد و آسیب مزبور اگر چه هنوز ایجاد نشده، آشکارا قریب الوقوع است. تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعاء، حدس وگمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات مبتنی باشد. 9- «اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنائی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن گونه آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی می‌گردد که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را می‌طلبد. 10- «قیمت شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه درجریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر‌کننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدا به علاوه مبلغ معقولی برای هزینه فروش و سود. 11- «حاشیه ترجیح» یعنی درصدی از تعرفه که بر مبنای آن تعرفه واردات از یک طرف متعاهد به طرف دیگر در نتیجه رفتار ترجیحی کاهش داده می‌شود.

حوزه شمول و پوشش این موافقت‌نامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت میان طرفهای متعاهد در مورد تمامی محصولات تحت پوشش این موافقت‌نامه حاکم خواهد بود.

تعرفه‌ها، شبه تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای 1- طرفهای متعاهد بدین‌وسیله ازطریق این موافقت‌نامه، یک ترتیب تجاری ترجیحی ایجاد می‌کنند. 2- طرفهای متعاهد امتیازات تعرفه‌ای را بر مبنای حاشیه ترجیح به یکدیگر اعطاء خواهند کرد که بر جداول تعرفه‌ای ملی ایشان مبتنی خواهد بود. 3- به علاوه، طرفهای متعاهد توافق می‌کنند که از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه، کلیه موانع غیر تعرفه‌ای و هر گونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابه جایی کالا، مگر (اقداماتی که سازمان جهانی تجارت مجاز می‌شمارد و) اقداماتی که بر اساس ماده (8) این موافقت‌نامه اعمال می‌شوند را حذف کنند. 4- طرفهای متعاهد که فهرست شبه تعرفه‌های خود را مبادله کرده‌اند، همچنین توافق می‌کنند که بدون رضایت متقابل، شبه تعرفه‌های موجود را افزایش ندهند و شبه تعرفه جدید یا اضافی وضع ننمایند. 5- در اجراء این موافقت‌نامه، طرفهای متعاهد باید به اصل رفتار متقابل عنایت کامل مبذول دارند. 6- طرفهای متعاهد آزاد‌سازی بیشتر در تجارت دو جانبه خود را از طریق مشورتهای آینده مد نظر قرار خواهند داد.

رفتار ملل کامله الوداد طرفهای متعاهد باید در خصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه‌ها و تشریفات حاکم بر تجارت، از جمله رویه‌های ارزش‌گذاری گمرکی و همچنین روشهای انتقال بین‌المللی وجوه برای تجارت، بدون قید و شرط رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر طرف غیر متعاهدی نامطلوب تر نباشد. مع هذا، هیچ یک از طرفهای متعاهد استحقاق برخورداری از سهمیه‌های نرخ تعرفه‌ای یا امتیازات تعرفه‌ای که هریک از طرفهای متعاهد در چهارچوب یک موافقت‌نامه تجارت آزاد، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی یا موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای خاص به کشور دیگری اعطاء کرده یا خواهد کرد، نخواهد داشت، مگر آن که توافق خاص متقابلی بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد.

رفتار ملی قوانین و مقررات داخلی و کلیه اقدامات و تشریفات حاکم یک طرف متعاهد بر واردات از طرف متعاهد دیگر، نباید به گونه‌ای اعمال شود که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد. طرفهای متعاهد باید رفتاری را با محصولاتی که مبدا آن‌ها سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب تر از آنچه که به محصولات داخلی مشابه اعطاء می‌شود، نباشد.

شفافیت طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویه‌های مربوط خود، از طریق انتشار آن‌ها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از اقدامات جدیدی که مربوط به/ یا موثر بر عملکرد این موافقت‌نامه می‌باشد، مطلع نمایند.

استثنائات هیچ چیز در این موافقت‌نامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات، صادرات یا گذرکالا ( ترانزیت) بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان‌شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیکی و مقررات مربوط به طلا یا نقره نخواهد بود، مشروط به این که این اقدامات به گونه‌ای اجراء نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد بوجود آورد. همچنین، هیچ چیز در این موافقت‌نامه نباید به گونه‌ای تلقی شود که هر یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشاء آن‌ها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‌داند.

قواعد مبدا محصولات تحت پوشش مقررات این موافقت‌نامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدا مندرج در پیوست (پ) این موافقت‌نامه که جزء لاینفک آن می‌باشد، شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود.

اقدامات حفاظتی 1- اگر محصولی به چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‌تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتا رفتار ترجیحی اعطاء شده براساس این موافقت‌نامه به آن محصول را به حالت تعلیق در آورد. 2- هر گاه طرف متعاهدی براساس شرایط مذکور در بند (1) این ماده اقدامی اتخاذ کرده باشد، باید به‌طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کارگروه مشترک تاسیس شده بر اساس ماده (16) این موافقت‌نامه را از این امر مطلع سازد. کارگروه باید با طرفهای متعاهد مشورت نماید و بکوشد برای اصلاح آن وضعیت، به توافقی مرضی الطرفین دست یابد. اگر این مشورتها نتواند مساله را حل نماید، طرف متعاهد متاثر از آن اقدام حق خواهد داشت رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد.

اقدامات ضد قیمت شکنی اگر هر یک از طرفهای متعاهد احراز نماید که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت شکنی رخ می‌دهد، می‌تواند عوارض ضدقیمت شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت شکنی شده وضع کند، مشروط به آن که احراز کند اثر قیمت شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به‌طور اساسی به تاخیر می‌اندازد.

تراز پرداختها 1- هریک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، می‌تواند اقدامات محدود‌کننده‌ای را در خصوص انتقال وجوه برای مبادلات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقت‌نامه اتخاذ کند. 2- هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح‌ریزی سازو کاری مرضی الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملا امکان‌پذیر نباشد، آن‌ها باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. طرفهای متعاهد باید در خلال مشورت، تمامی دیگر راه حلهای ممکن جایگزین را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحوجامع مورد ملاحظه قرار دهند. 3- اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متاثر از مشکلات جدی تر از پرداختها، می‌تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به این که آن اقدام: الف) موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد ؛ ب) سختگیرانه تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آن‌ها ضروری است، نباشد؛ ج) موقت بوده و تدریجا با بهبود و ضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود. د) به گونه‌ای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامساعدتر از هیچ طرف غیرمتعاهدی صورت نگیرد. 4- چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ می‌کند، به‌طور قابل توجهی بر تراز امتیازات داد و ستد شده تاثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس این موافقت‌نامه در خصوص تجارت اساسا معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدود‌کننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.

صدور مجدد و شرط کمبود داخلی 1- در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور محصولی از، یا به طرف غیرمتعاهدی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد: الف: ورود محصول مورد نظر را از آن طرف غیر متعاهد، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا ب: صدور محصول مورد نظر را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن محصول به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به طرف غیرمتعاهد مزبور صدورمجدد نشود. 2- به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقت‌نامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدود‌کننده تجارت، جهت بر طرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادر‌کننده ضروری تلقی می‌گردد.

انتقال وجوه کلیه دریافتها و پرداختهای مربوط به معاملات تجاری مشمول این موافقت‌نامه، باید مطابق با قوانین ومقررات هریک ازطرفهای متعاهد با ارز قابل تبدیل صورت گیرد.

استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی طرفهای متعاهد باید تضمین نمایند که استانداردها،مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی به گونه‌ای تهیه، وضع یا اعمال نگردد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند. بر این اساس طرفهای متعاهد باید: الف: تضمین نمایند که هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوطه موجود و شرایط منطقه‌ای، صرفا در حدی اعمال گردد که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می‌باشد، بر اصول علمی مبتنی باشد و بدون مدارک کافی ادامه نیابد؛ ب- تضمین نمایند که هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل نباشد. بدین منظور، استانداردها و مقررات فنی نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و در این راستا باید خطراتی که عدم تحقق آن هدف مزبور می‌تواند ایجاد کند، مورد توجه قرار گیرد. این اهداف مشروع شامل اقداماتی است که در ماده (8) این موافقت‌نامه ذکر شده است. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطه‌ای که مورد لحاظ قرار می‌گیرد شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فن‌آوری پردازش یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای محصولات می‌باشد و ج- شناسایی متقابل استانداردهای خود را مدنظر قرار دهند.

کارگروه مشترک 1- کارگروه مشترک در سطح مدیران کل طرفهای متعاهد تاسیس خواهد شد. کارگروه باید ابتدائا در فاصله شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه و پس از آن حداقل سالی یک بار یا در صورت و زمان لزوم به منظور بررسی پیشرفت در اجراء این موافقت‌نامه تشکیل جلسه دهد. 2- کارگروه باید در فاصله شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه، آئین کار خود را تدوین نماید. 3- کارگروه همچنین می‌تواند هر کارگروه فرعی و/ یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تاسیس نماید. 4- کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که بر اجراء این موافقت‌نامه تاثیر گذارد، فراهم نماید.

مشورت 1- هر یک از طرفهای متعاهد باید هر اظهاری را که ممکن است به‌وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که بر اجراء این موافقت‌نامه تاثیر گذارد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد و فرصت کافی را برای مشورت درخصوص آن فراهم نماید. 2- کارگروه مشترک باید در صورت در خواست هر یک از طرفهای متعاهد، به منظور بررسی هرمساله‌ای که ازطریق مشورت به موجب بند (1) این ماده، راه حل رضایت بخشی برای آن فراهم نگردیده است، تشکیل جلسه دهد.

حل و فصل اختلافات 1- هر اختلافی که از تفسیر و/ یا اجراء این موافقت‌نامه ناشی گردد، باید در وهله نخست ازطریق مشورتهای دو جانبه به صورت دوستانه حل وفصل گردد. 2- درصورتی که اختلاف مورد نظر به‌طور دوستانه ظرف نود روز از آغاز مشورتها حل و فصل نگردد، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند بر اساس قوانین و مقررات خود آن را به یک هیات داوری متشکل از نماینده‌ای از طرف هر یک از طرفهای متعاهد و شخص غیرتبعه طرفهای متعاهد که از طریق توافق میان نمایندگان مزبور انتخاب خواهد شد ارجاع دهد. 3- هیات داوری وظیفه تعیین آئین دادرسی خود را برعهده دارد. 4- طرفهای متعاهد باید با هیات داوری جهت بررسی و حل و فصل مساله مساعدت کامل نمایند. 5- طرفهای متعاهد مکلفند اقداماتی را که جهت اجراء تصمیمات هیات داوری لازم باشد، اتخاذ نمایند. در صورت عدم اجراء تصمیمات به‌وسیله هر یک از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد. 6- کلیه هزینه‌های مربوط به فرآیند داوری بالمناصفه توسط طرفهای متعاهد تامین خواهد شد.

اصلاحیه‌ها طرفهای متعاهد می‌توانند از طریق توافق متقابل این موافقت‌نامه را اصلاح نمایند. چنین اصلاحیه‌ای سی روز پس از این که طرفهای متعاهد رعایت کامل تشریفات داخلی مربوطه خود را در مورد لازم الاجراء شدن آن به اطلاع یکدیگر رساندند، معتبر خواهد گردید.

پیوستهایی که متعاقبا نهایی خواهد گردید پیوست (الف) شامل ترجیحات تعرفه‌ای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد گردید و پیوست (ب) شامل ترجیحاتی که توسط دولت جمهوری مردمی بنگلادش اعطاء خواهد گردید و پیوست (ج) که شامل قواعد مبدا موافقت‌نامه، در فاصله صد و بیست روز از زمان امضاء این موافقت‌نامه نهایی خواهد شد. این پیوستها زمانی که هر دو طرف متعاهد آن‌ها را از طریق مبادله یادداشتهای دیپلماتیک مورد تایید قرار دهند، لازم الاجراء خواهد شد و جزء لاینفک این موافقت‌نامه به شمار خواهد آمد. اصلاحات پیوستهای (الف، ب و ج) این موافقت‌نامه می‌تواند بین طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد و از روز تبادل یادداشتهای دیپلماتیک توسط دو طرف لازم الاجراء خواهد گردید.

خاتمه موافقت‌نامه هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند این موافقت‌نامه را به‌وسیله ارسال اطلاعیه‌ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، خاتمه دهد. خاتمه موافقت‌نامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.

لازم الاجراء شدن موافقت‌نامه این موافقت‌نامه سی روز پس از این که طرفهای متعاهد رعایت کامل تشریفات داخلی مربوطه خود در مورد لازم الاجراءشدن آن شامل پیوستهای موضوع ماده (20) این موافقت‌نامه را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند، لازم الاجراء خواهد شد. برای گواهی مطالب فوق، امضاءکنندگان زیر که به‌وسیله دولتهای متبوع خود از اختیار لازم بر خوردار می‌باشند، این موافقت‌نامه را امضاء نمودند. این موافقت‌نامه در تاریخ 26 جولای 2006 میلادی برابر با 4 مردادماه 1385 هجری شمسی و 11 شرابن، سال 1413 بنگلادشی در تهران در دو نسخه به زبانهای انگلیسی، فارسی و بنگلادشی تنظیم گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهدبود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری مردمی بنگلادش سید مسعود میرکاظمی حسین ظل الرحمان وزیر صنعت، معدن و تجارت وزیر مشاور در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و آموزش عالی