قوانین جاری ›

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی


۵۶ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۴/۰۲/۱۷
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
80600
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۴/۱۱/۲۷
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
9114
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۵/۰۱/۲۹
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 4004112847309535575 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده که در تاریخ 16 دسامبر1966 (25/9/1345) بتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ 4 آوریل 1968(15/1/1347) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه شنبه 14 آذر ماه 1351 در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی
مقدمه دول طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی - عدالت و صلاح در جهان است. با اذعان باینکه حقوق مذکور فوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. با اذعان باینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع‌هر کس از حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود. با توجه باینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و موثر و حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند. با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت بافراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است باینکه در‌ترویج و رعایت حقوق شناخته شده بموجب این میثاق اهتمام نماید. با مواد زیر موافقت دارند:
1 - کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. بموجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی و اجتماعی و‌فرهنگی خود را آزادانه تامین می‌کنند. 2 - کلیه ملل میتوانند برای نیل بهدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال بالزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد. 3 - دولتهای طرف این میثاق از جمله دول مسئول اداره سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و‌احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
1 - دولت طرف این میثاق متعهد می‌گردد بسعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین‌المللی - بویژه در طرحهای اقتصادی و‌فنی با استفاده از حداکثر منابع موجود خود بمنظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسائل مقتضی بخصوص با‌اقدامات قانونگذاری اقدام نماید. 2 - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد - رنگ - جنس - زبان -مذهب - عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر - اصل و منشاء ملی یا اجتماعی - ثروت - نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند. 3 - کشورهای در حال رشد با توجه لازم بحقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود میتوانند تعیین کنند تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق را درباره اتباع بیگانه تضمین خواهند کرد.
دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مقرر در‌این میثاق تامین نمایند.
دولتهای طرف این میثاق معترفند که در تمتع از حقوقی که مطابق این میثاق توسط هر یک از دول مقرر می‌شود آن دولت نمیتواند حقوق مزبور را تابع محدودیتهائی جز بموجب قانون بنماید و آنهم فقط تا حدودی که با ماهیت این حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصرا توسعه رفاه عامه در یک جامعه دموکراتیک باشد.
1 هیچیک از مقررات این میثاق را نمیتوان بنحوی تفسیر نمود که متضمن ایجاد حقی برای یک دولت یا یک گروه و یا فردی گردد که به‌استناد آن در تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی بعمل آورد. 2 - هیچ‌گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که بموجب قوانین - کنوانسیونها - آئین‌نامه‌ها یا عرف و عادات در هر کشور طرف این میثاق برسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را برسمیت نشناخته یا اینکه بمیزان کمتری برسمیت شناخته قابل قبول نخواهد بود.
1 - دولتهای طرف این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس است باینکه فرصت یابد بوسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول مینماید معاش خود را تامین کند برسمیت می‌شناسد و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت. 2 - اقداماتی که دولتهای طرف این میثاق بمنظور تامین اعمال کامل این حق بعمل خواهند آورد باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفه‌ای و طرح برنامه‌ها و خط مشی‌ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تامین توسعه مداوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که‌آزادیهای اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ نماید.
دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار که بویژه متضمن مراتب زیر باشد برسمیت بشناسند : الف - اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تامین نماید: 1 - مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز بویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین تر از‌شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند. 2 - مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق: ب - ایمنی و بهداشت کار. ج - تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود بمدارج مناسب عالیتری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه ملاحظات دیگری جز‌طول مدت خدمت و لیاقت. د - استراحت - فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با استفاده از حقوق همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که مراتب زیر را تضمین کنند: الف - حق هر کس باینکه بمنظور پیش‌برد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت بتشکیل اتحادیه نماید‌و باتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمیتوان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آنچه که بموجب قانون تجویز شده و در یک‌جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد. ب - حق اتحادیه‌ها (سندیکاها) بتشکیل فدراسیون‌ها یا کنفدراسیون‌های ملی و حق فدراسیون یا کنفدراسیونها بتشکیل سازمانهای سندیکائی بین‌المللی یا الحاق بآنها. ج - حق اتحادیه‌ها (سندیکاها) که آزادانه فعالیت خود مبادرت نمایند بدون هیچ محدودیتی جز آنچه بموجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دمکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا برای حفظ حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. د - حق اعتصاب مشروط بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود.
این ماده مانع از آن نخواهد بود که افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا اعضای اداری دولت در اعمال این حقوق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون 1948 سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکائی و حمایت از حق سندیکائی را مجاز‌نمیدارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا نحوه اجرای قوانین به تضمینات مقرر در کنوانسیون مزبور لطمه‌ای وارد آورند.
دولتهای طرف این میثاق حق هر شخص را بتامین اجتماعی برسمیت می‌شناسند.
دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که: 1 - خانواده که عنصر(1) طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت بحد اعلای ممکن برخوردار گردد بویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. 2 - مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از‌حقوق و یا مرخصی با مزایای تامین اجتماعی کافی برخوردار گردند. 3 - تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت بنفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز (2) بدون هیچ‌گونه تبعیض بعلت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود.اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال بکارهائی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان آور است یا زندگی آنان را بمخاطره میاندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد باید بموجب قانون قابل مجازات باشد. دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال بکار حدود سنی قائل شوند که کمتر از آن بموجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.
پاورقی(1): در متن انگلیسی به جای «عنصر» کلمات «واحد گروهی» استعمال شده است .
پاورقی(2): اطفال ممیز باصطلاح ماده 24 قانون مجازات عمومی معادل لغت فرانسه ET Adolescents است که در متن فرانسه میثاق عینا استعمال شد.
1 - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را بداشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک - پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی برسمیت میشناسند. دولتهای طرف این میثاق بمنظور تامین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و‌از این لحاظ اهمیت اساس همکاری بین‌المللی بر اساس رضایت آزاد را قبول دارند. 2 - تدابیر که دولتهای طرف این میثاق با اذعان بحق اساسی هر کس باینکه از گرسنگی فارغ باشد منفردا و از طریق همکاری بین‌المللی تدابیر لازم از‌جمله برنامه‌های مشخصی بقرارذیل اتخاذ خواهند کرد: الف - بهبود روشهای تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزشی تغذیه و با توسعه یا اصلاح نظام زراعی بنحوی که حداکثر توسعه و موثر و استفاده از منابع طبیعی را تامین نماید. ب - تامین توزیع منصفانه منابع خواروبار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل مبتلا به کشورهای صادرکننده و واردکننده خواروبار.
1 - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول برسمیت می‌شناسند. 2 - تدابیری که دولتهای طرف این میثاق برای استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات لازم برای تامین امور ذیل خواهد بود: الف - تقلیل میزان مرده متولد شدگان و مرگ و میر کودکان و تامین رشد سالم آنان. ب - بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات. ج - پیشگیری و معالجه بیماریهای همه‌گیر - بومی - حرفه‌ای و سایر بیماریها همچنین پیکار علیه این بیماریها. د - ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری.
دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را بآموزش و پرورش برسمیت می‌شناسند. دول مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و‌پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و‌موجبات تفاهم و سازش و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروههای نژادی - قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیت سازمان ملل متحد را بمنظور‌حفظ صلح تشویق نماید.
دولتهای طرف این میثاق اذعان دارند که بمنظور استیفای این حق: الف - آموزش و پرورش ابتدائی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد. ب - آموزش و پرورش متوسطه باشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسط باید تعمیم یابد و بکلیه وسایل مقتضی بویژه بوسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد. ج - آموزش و پرورش عالی باید بکلیه وسائل مقتضی بویژه بوسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی بتساوی کامل بر اساس‌استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. د - آموزش و پرورش پایه‌ای باید حتی‌الامکان برای کسانیکه فاقد آموزش و پرورش ابتدائی بوده یا آنرا تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود. ه - توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطاء بورس تحصیلی برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.
دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند مشروط بر اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش که ممکنست دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تامین گردد.
هیچیک از مقررات این ماده نباید بنحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی بایجاد و اداره موسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین موسساتی داده می‌شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویزکرده باشد مطابقت کند.
دولت طرف این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در سرزمین اصلی خود یا دیگر سرزمین‌های تحت حاکمیت خود آموزش و‌پرورش ابتدائی اجباری مجانی تامین نماید متعهد می‌شود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصیلی از تدابیر لازم برای تحقق بخشیدن تدریجی اجرای‌کامل اصل آموزش و پرورش اجباری مجانی برای عموم ظرف مدت چند سالی که در خود طرح تصریح بشود تنظیم و تصویب کند.
1 - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل برسمیت میشناسند: الف - شرکت در زندگی فرهنگی. ب - بهره‌مند شدن از پیشرفتهای علمی و مجاری آن. ج - بهره‌مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی ادبی یا هنری. 2 - تدابیری که برای تامین اعمال کامل این حق توسط دولتهای طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تامین،حفظ و توسعه و‌ترویج علم و فرهنگ باشد. 3 - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیتهای خلاقه را محترم بشمارند. 4 - دولتهای طرف این میثاق بفوائد حاصل از تشویق و توسعه همکاری و تماسهای بین‌المللی در زمینه علوم و فرهنگ اعتراف می‌نمایند.
1 - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند بر طبق مقررات این بخش از میثاق درباره تدابیری که بمنظور تامین رعایت حقوق‌شناخته شده در این میثاق اتخاذ کرده باشند و پیشرفتهائی که در این زمینه حاصل شده است گزارشهائی تقدیم بدارند. 2 - الف - کلیه گزارشها بعنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم می‌شود. مشارالیه رونوشت گزارشها را برای بررسی طبق مقررات این میثاق بشورای اقتصادی و اجتماعی ارسال میدارد. ب - دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین رونوشت تمام یا قسمتهای مربوط بگزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق و نیز عضو موسسات تخصصی را تا جائی که این گزارشها یا قسمتهای مربوط آن‌ها راجع به مسائلی باشد که بر طبق اساسنامه موسسات تخصصی مذکور در صلاحیت آنها‌قرار می‌گیرد برای آن موسسات ارسال میدارد.
1 - دولتهای طرف این میثاق گزارشهای خود را مرحله بمرحله بر طبق برنامه‌ای که شورای اقتصادی و اجتماعی ظرف یکسال از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این میثاق پس از مشاوره با دول طرف میثاق و موسسات تخصصی مربوط تنظیم خواهد کرد تقدیم خواهند داشت. 2 - گزارشها ممکنست حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که مانع دولتها در اجرای کامل تعهدات مقرر در این میثاق شده است .(1) 3 - در مواردیکه اطلاعات مربوط توسط دولت طرف این میثاق قبلا بسازمان ملل متحد یا هر یک از موسسات تخصصی فرستاده شده باشد - تهیه‌مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلکه اشاره صریح باطلاعات ارسال شده قبلی کفایت خواهد کرد.
پاورقی: (1)-در متن انگلیسی عبارت « . عوامل و مشکلات موثر در میزان اجرای تعهدات مقرر در این میثاق...» استعمال شده است .
شورای اقتصادی و اجتماعی بموجب مسئولیتهائیکه طبق منشور ملل متحد در زمینه حقوق بشر و آزادیهای اساسی بآن محول شده‌است می‌تواند بمنظور تقدیم گزارشهائی از طرف موسسات تخصصی بشوری در حدود فعالیت‌های مربوط بخودشان درباره پیشرفتهای حاصل در‌تامین رعایت مقررات این میثاق با موسسات مزبور قرارهائی بگذارد. این گزارشها ممکنست متضمن اطلاعاتی(2) باشد در خصوص تصمیمات و‌توصیه‌هائی که ارکان ذیصلاحیت موسسات مزبور راجع به عملیات .
پاورقی: در متن انگلیسی بجای«اطلاعات» کلمه «خصوصیات» استعمال شده است .
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گزارشهای مربوط بحقوق بشر را که دولتها بر طبق مواد 16 و 17 و موسسات تخصصی بر طبق ماده18 تقدیم میدارند برای مطالعه و توصیه کلی یا در صورت اقتضاء برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر احاله نماید.
دولتهای طرف این میثاق و موسسات تخصصی مربوط میتوانند درباره هر توصیه کلی که بموجب ماده 19 شده باشد یا درباره هر گونه ذکریکه از یک توصیه کلی در یک گزارش کمیسیون حقوق بشر یا در هر سند مذکور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را بشورای اقتصادی و‌اجتماعی تقدیم بدارند.
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گاهگاه گزارشهائی متضمن توصیه‌های کلی و خلاصه اطلاعات واصل از جانب دول طرف این میثاق و‌عضو موسسات تخصصی درباره تدابیر متخذه و پیشرفتهای حاصله در رعایت کلی حقوق شناخته شده در این میثاق بمجمع عمومی تقدیم بدارد.
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند توجه سایر ارکان سازمان ملل متحد و ارکان فرعی و موسسات تخصصی مربوط را که عهده‌دار کمک فنی هستند به مسائلی معطوف بدارد که در گزارشهای مذکور در این بخش این میثاق عنوان شده و ممکن است باین موسسات کمک کند که هر یک در حدود صلاحیتشان راجع به مقتضی بودن اتخاذ تدابیر بین‌المللی مقید باجرای موثر و تدریجی این میثاق اظهار نظر بکنند.
دولتهای طرف این میثاق موافقت دارند که تدابیر بین‌المللی بمنظور تامین تحقق حقوق شناخته شده در این میثاق بالاخص شامل انعقاد کنوانسیون‌ها - تصویبنامه‌ها- دادن کمک فنی و تشکیل کنفرانسهای منطقه‌ای و کنفرانسهای فنی با شرکت دولتهای مربوط بمنظور مشاوره و بررسی می‌باشد.
هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بمقررات منشور ملل متحد و اساسنامه‌های موسسات تخصصی دائر بتعریف مسئولیتهای مربوط بهر یک از ارکان مختلف سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه‌ای وارد آورد.
هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه‌ای وارد آورد.
1 - این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از موسسات تخصصی ملل متحد یا هر دولت طرف متعاهد‌اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است. 2 - این میثاق موکول بتصویب(1) است . اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود. 3 - این میثاق برای الحاق هر یک از دولتهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود. 4 - الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. 5 - دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه دولتهائی که این میثاق را امضاء کرده‌اند یا بآن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
پاورقی: مراد از اصطلاح «تصویب» در کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب مقامات صلاحیتدار داخلی‌کشور امضاء‌کننده طبق قانون اساسی آن کشور است
1 - این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود. 2 - درباره هر دولتی که پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق این میثاق را تصویب کند یا بآن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ‌تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم‌الاجراء خواهد شد.
مقررات این میثاق بدون هیچ‌گونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل‌دهنده دولتهای متحد مشمول خواهد داشت.
دولت طرف این میثاق می‌تواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیر‌کل هر طرح اصلاح پیشنهادی برای دولتهای طرف این میثاق ارسال میدارد و از آن‌ها درخواست مینماید باو اعلام دارند که آیا مایلند کنفرانس از‌دولتهای طرف میثاق بمنظور بررسی و اخذ رای درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی که حداقل یک ثلث از دول طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیر کل کنفرانس را تحت لوای سازمان ملل متحد دعوت‌خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دول حاضر و رای‌دهنده در کنفرانس واقع شود برای تصویب بمجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
اصلاحات موقعی لازم‌الاجراء می‌شود که بتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولتهای طرف این میثاق بر طبق‌قواعد قانون اساسی خودشان آنرا قبول کرده باشند.
موقعی که اصلاحات لازم‌الاجراء می‌شود برای آن دسته از دولتهای طرف میثاق که آنرا قبول کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود. سایر دولتهای طرف میثاق کماکان بمقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلا قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود..
قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند 5 ماده 26 دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را بکلیه دولتهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد: الف - امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده 26 ب - تاریخ لازم‌الاجراء شدن این میثاق طبق ماده 27 و تاریخ لازم‌الاجرءا شدن اصلاحات طبق ماده 29
1 - این میثاق که متن‌های چینی - انگلیسی - فرانسه - روسی و اسپانیائی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد‌تودیع خواهد شد. 2 - دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 26 ارسال خواهد داشت. میثاق فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی‌و فرهنگی می‌باشد. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی