ماده 1اصلاحی ۱۳۴۹/۱۰/۱۳
برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری کمیسیونی بنام (کمیسیون امنیت اجتماعی) مرکب از فرماندار - رئیس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئیس دادگاه شهرستان رئیس دادگاه بخش. دادستان. رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری و نماینده نخست وزیری بریاست فرماندار تشکیل میشود.اگر در حوزه فرمانداری، دادگاه شهرستان یا شهربانی تاسیس نشده باشد دادرس علیالبدل دادگاه بخش بجای دادستان و نماینده شهربانی استان یا فرمانداری کل بجای رئیس شهربانی در کمیسیون شرکت خواهند کرد.
ماده 2 - وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از: الف - رسیدگی بعمل شخص یا اشخاصیکه در شهرها و دهات مردم را بضدیت با یکدیگر تحریک نمایند بنحوی که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملا فراهم سازند ب - رسیدگی بعمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک بملک خود یا ممانعت ازمداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا بقسمی که مانع از انجام وظیفه مامورین دولت باشد وادار نمایند و هم چنین رسیدگی بعملکسانی که به نحوی از انحاء در امر وارد کردن و خرید و فروش مواد مخدر دخالت نموده یا در پیشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذکور کمک کنند. در صورتیکه عمل اشخاص مذکور مستلزم مجازات شدیدتری از اقامت اجباری باشد کماکان طبق قوانین مربوط در مراجع قضائی به اتهام آنانرسیدگی خواهد شد. کسانیکه بعمل قاچاق کالاهای گمرکی و همچنین کسانیکه با تهیه وسائل و ایجاد امکانات به همکاری با مرتکبین قاچاق این نوع کالاها شهرت ومعروفیت داشته باشند در صورتیکه مشمول مقررات جزائی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 3 - در موارد مذکور در ماده 2 کمیسیون امنیت اجتماعی فورا رسیدگی و متخلف را پس از ثبوت تقصیر طبق ماده 16 قانون کیفر عمومی باقامت اجباری در محلی که مقتضی بداند محکوم مینماید. کمیسیون میتواند نظر به اهمیت تقصیر و تاثیر آن در اختلال نظم عمومی محل قرار اجراء موقت صادر نماید قرار اجراء موقت در حوزه فرمانداریهایکل و فرمانداریهای مستقل با تایید وزارت کشور و در حوزه فرمانداریهای تابعه استانداریها با تایید استاندار بموقع عمل گذاشته میشود. هرگاه در مدت اجراء مجازات اعم از اینکه قبل و یا بعد از اجراء این قانون مورد حکم قرار گرفته باشد کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزهتشخیص دهد که اعمال و رفتار متخلف حاکی از ادامه ارتکاب بزه پس از اتمام مجازات است کمیسیون بترتیب مذکور در این قانون مجددا رسیدگیمینماید و میتواند متخلف را برای دفعات تا حداکثر مدت مقرر در ماده 16 قانون کیفر عمومی محکوم نماید. در اینصورت حکم مزبور بلافاصله پساز خاتمه مجازات اولیه اجراء خواهد شد در موارد فوق کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه میتواند رسیدگی را بکمیسیون امنیت اجتماعیمحل اجراء مجازات احاله نماید.
تبصره 1الحاقی ۱۳۴۹/۱۰/۱۳
کسانیکه بموجب حکم مراجع قضائی یا کمیسیون مذکور در ماده یک این قانون مکلف باقامت در نقطه معین شده یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع شدهاند هر گاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی و ثبوت تخلف بحکم مرجع صادرکننده حکم اولی تمام یا قسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل ببازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت مزبور که برای هر بار تخلف محکومعلیه از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان باقامتاجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب میشود و بهر صورت مدت بازداشت نباید بیش از بقیه مدت توقف اجباری باشد. این قبیل بازداشتها که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود آثار تبعی کیفری ندارد. رای مرجع قضائی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است حکم دادگاه استان در اینمورد قطعی خواهد بود در صورتیکه رای مرجع قضائی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تایید دادگاه استان قرارنگیرد متهم فورا آزاد میشود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجرا خواهد شد در اینصورت مدتی که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او باقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین احتساب میشود.
تبصره 2الحاقی ۱۳۴۹/۱۰/۱۳
طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان در محل اجراء و تامین هزینههای مربوط بموجب آئیننامهای که بتصویب وزارتین دادگستری و کشور خواهد رسید تعیین میشود.
تصمیمات کمیسیون باید فورا بمحکومعلیه ابلاغ شود و محکومعلیه حق دارد در ظرف دهروز از تاریخ ابلاغ از تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی بدادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نماید. دادگاه استان فورا خارج از نوبت با حضور متهم بشکایت مزبور رسیدگی کرده را [رای] مقتضی صادر خواهد نمود طرز رسیدگی دادگاه استان در این مورد مطابق مقررات عمومی خواهد بود و رای دادگاه استان قطعی و لازمالاجراء است.
تبصرهالحاقی ۱۳۴۹/۱۰/۱۳
در صورتیکه بعلت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم بنقاط مورد حکم حضورا و در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان بوسائل مقتضی بمشارالیه اخطار میکند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رویت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه دفاعیه خود اقدام نماید و هر گاه پس از مدت سی روز از تاریخ رویت اخطاریه پاسخ متهم نسبت بمعرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او بدادگاه واصل نشد دادگاه با توجه بمحتویات پرونده رای مقتضی صادر خواهد کرد.
محکومین بحکم قطعی لازمالاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت میتوانند تقاضای بخشودگی نمایند. در اینصورت پرونده امربدادگاه استان که مرجع رسیدگی پژوهشی است ارجاع میشود رای دادگاه استان قطعی است
وزارتین دادگستری و کشور مامور اجرای این قانون میباشند
قانون فوق مشتمل بر شش ماده است در جلسه سه شنبه بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
لایحه فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه روز چهار شنبه بیست و دوم اسفند یکهزار و سیصد و سی و پنج شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است نایب رئیس مجلس سنا - جواد بوشهری