قوانین جاری ›

قانون بودجه سال 1344 کل کشور


۷۷ بخش جاریبودجهبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۴۳/۱۲/۲۷
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
5871
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۴۴/۰۱/۳۰
تاریخ اجرا
۱۳۴۴/۰۱/۱۶
آخرین وضعیت
منسوخه 1400/11/10
۱۱ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 3977129219901237580 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بودجه سال 1344 کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عام‌المنفعه مستقل کلا از حیث درآمد بالغ بر یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و چهل و شش میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یکصد‌و هفتاد و شش میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون ریال می‌باشد. درآمدهای عمومی و طبقه الف درآمدهای اختصاصی جمعا بمبلغ 58301631000 ریال (پنجاه و هشت میلیارد و سیصد و یک میلیون و ششصد و‌سی و یک هزار ریال) و هزینه‌های از محل این درآمد جمعا به مبلغ 59695681000 ریال (پنجاه و نه میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و ششصد و‌هشتاد و یکهزار ریال) بتصویب میرسد و بدولت اجازه داده می‌شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید. درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه‌هائیکه از محل آن تامین می‌شود و همچنین درآمدها و هزینه‌های موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت و موسسات عام‌المنفعه مستقل که در ارقام مندرج در جداول منضم باین بودجه منظور گردیده بموجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط بخود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
در مورد اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و طبقه «الف» درآمدهای اختصاصی کاهش یا افزایش اعتبار برنامه‌ها و مواد هزینه در داخل هر فصل هزینه تا میزان ده درصد با موافقت نخست‌وزیر مجاز است مشروط بر اینکه از جمع اعتبار مصوب هر دستگاه تجاوز ننماید. انتقال اعتبار برنامه‌ها و مواد هزینه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نیز انتقال اعتبار مواد هزینه از فصلی بفصل دیگر فقط برای یکبار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی خواهد بود. نقل و انتقال در هر یک از برنامه‌ها و فعالیت‌های اصلی بودجه تفصیلی سال 44 وزارت جنگ بشرح زیر خواهد بود: نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارتجنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه‌ای به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس شورایملی خواهد بود. بودجه تفصیلی موسسات دولتی که ضمیمه نیست بر اساس اعتبارات مصوب سال 1343 مشروط بر اینکه از حدود اعتبارات مصوب سال 1344 تجاوز ننماید قابل اجرا خواهد بود. سازمانهای مزبور موظفند بودجه‌های تفصیلی خود را منتهی تا اول تیرماه 1344 بنخست وزیری ارسال دارند که حداکثر تا اول مهرماه 44 رسیدگی و برای تصویب بکمیسیون بودجه مجلس شورایملی پیشنهاد گردد.
تنخواه گردان خزانه داریکل در سال 44 سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین می‌شود.
مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل پس از تائید وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
اجازه مندرج در تبصره 41 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 نسبت به اضافات سال 1342 خدمتگزاران جزء قابل اعمال و اجرا است.
اعتبار طرحهای مستمر عمرانی که در بودجه سال 1344 کل کشور جمعا بمبلغ هفت میلیارد ریال به هزینه‌های از محل درآمد عمومی منتقل گردیده است از اول فروردین ماه 1344 از طرف وزارت دارائی از محل درآمد عمومی تامین خواهد گردید و در ابتدای هر سه ماه با توافق سازمان برنامه و وزارت دارائی بمیزان مورد احتیاج سال 1344 وجوه لازم از درآمد برنامه در اختیار وزارت دارائی گذاشته خواهد شد که بحساب درآمد عمومی منظور گردد ولی در هر حال جمع این وجوه در پایان سال 1344 از مبلغ هفت میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد. مبلغ فوق و همچنین مبلغ سیزده میلیارد ریال که از ابتدای برنامه سوم تا آخر سال 1343 برای طرحهائی از نوع فوق خرج شده است به حساب اعتبارات عمرانی برنامه سوم منظور نخواهد شد. از ابتدای سال 1344 سازمان برنامه مجاز نخواهد بود برای انواع فعالیتهائی که طبق این تبصره از اعتبارات عمرانی بهزینه‌های از محل درآمد عمومی منتقل شده است طرح جدیدی قبول نماید صورت طرحهای مستمر عمرانی منتقله ظرف مدت سه ماه باطلاع کمیسیونهای بودجه و برنامه مجلس شورای ملی و کمیسیون مربوط در مجلس سنا خواهد رسید.
در مورد طرحهای عمرانی مستمر که در سال 1344 بصورت فعالیتهای جاری در بودجه کل کشور منظور گردیده و از محل درآمد‌عمومی هزینه آن‌ها تامین می‌گردد در صورتیکه مشمول مقررات خاصی باشند کماکان در سال 1344 مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود. همچنین در‌صورتیکه حقوق و دستمزد پرداختی از محل طرحهای مزبور مشمول مالیات بر درآمد طبق قانون مصوب سال 1337 باشد کماکان مالیات مربوط بهمان میزان وصول خواهد گردید. دولت مکلف است طی سال 1344 نسبت به یکنواخت کردن مقررات این قبیل فعالیتها اقدام لازم بعمل آورد.
طرح 103 حساب عملیات مخصوص خزانه داریکل به منظور تصفیه و انجام تعهدات گذشته طرحهای حساب مخصوص کماکان با مقررات مربوط بر مبنای موافقت‌نامه منعقده بین وزارت دارائی و هیئت عمران بین‌المللی امریکا در تهران حداکثر تا پایان آبان 1344 بقوت خود باقی است.
وزارت دارائی مجاز است خرید و فروش و حمل‌ونقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد. همچنین وزارت کشاورزی مجاز است برای خرید و تهیه غله بمنظور بذر و تامین علوفه دامهای کشور و حمل‌ونقل این مواد بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده عمل نماید.
به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود که مبلغ سیصد و شصت میلیون ریالی را که در سال 1342 از محل تنخواه گردان خزانه داریکل بطور علی الحساب بصندوق بازنشستگی کشوری پرداخته است به عنوان کمک بصندوق مزبور از محل درآمد عمومی سال 1343 کل کشور تامین و به حساب هزینه قطعی منظور دارد.
به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ 255 /860 /139 ریال تتمه وام و بدهی‌های خارجی سال‌های 42 و 43 راه آهن دولتی ایرانرا که از طرف خزانه داریکل پرداخت شده است به هزینه قطعی سال 1344 منظور نماید.
به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و سه میلیون ریال سهمیه سال 1343 دولت ایران را بابت کمک بهزینه‌های ریالی هیئت عمران بین‌المللی امریکا که بطور علی‌الحساب از محل تنخواه گردان پرداخت شده است از محل درآمد عمومی تامین و بهزینه قطعی 1343منظور نماید.
دولت مکلف است تا پایان سال 1344 لایحه راجع به اصلاح وضع بازنشستگی کلیه کارکنان بازنشسته دولت اعم از مشمولین قوانین‌استخدام کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود که از محل درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی مدت خدمت آن عده از کارکنان حکمی و روزمزد زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان مرکزی شرکتهای وابسته به وزارت اقتصاد را که در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی بوجود آنان احتیاج نباشد بر اساس تصمیم متخذه مورخ 12 /11 /38 کمیسیون مشترک برنامه مجلسین سنا و شورای ملی که درباره بازخرید حقوق کارمندان و خدمتگزاران حکمی و پیمانی و روزمزد شرکت منحله چای عمل گردیده است بازخرید و از خدمات دولتی معاف نماید.
به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تعهدات قطعی مربوط بجایزه تشویق صادرات سال 1343 را در صورتیکه بودجه سال مزبور از این بابت تکافو نکند از اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سال 1344 پرداخت نماید.
هزینه‌های پیش‌بینی نشده مندرج در ردیف 5901 بودجه پیوست با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف خواهد‌بود.
بدولت اجازه داده می‌شود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در حدود اعتبار منظور در بودجه سال 1344 کل کشور بوسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک با نظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد.
مهلت مقرر در مواد 2 و 4 و 5 و قسمت اخیر ماده 3 قانون مربوط به واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه بوزارت کشور از تاریخ تصویب این قانون برای مدت یکسال تمدید می‌شود.
به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال 1342 (موضوع تبصره 13 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور) که تا خاتمه سال 1343 ایجاد تعهد گردیده تا آخر سال 44 پرداخت نماید. ضمنا باقیمانده اعتبار هزینه جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی موضوع تبصره 12 قانون اصلاحی بودجه 1343 تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی قابل مصرف خواهد بود.
بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ 14250000 ریال وام دریافتی سال 41 و 42 دفع آفات را که برای مصارف دفع آفات نباتی دریافت شده و همچنین مبلغ 1350000 ریال وام سال 42 شورای تحقیقات وزارت کشاورزی را از محل درآمد عمومی واریز و اسناد هزینه آن را بحساب قطعی منظور نماید.
وجوهیکه بموجب تبصره 18 قانون بودجه سال 1342 کل کشور بمنظور ساختمان دبستان در اختیار ادارات آموزش و پرورش استان چهارم گذاشته شده است تا پایان سال 1344 قابل مصرف خواهد بود.
وزارت دارائی مجاز است از مالیات قطعی شده قرارداد توسعه شبکه برق تهران مبلغ 81635752 ریال که پرداخت آن بعهده سازمان برق تهران است مبلغ 20819551 ریال مربوط به مبالغ ریالی کارهای انجام شده طبق قرارداد را نقدا وصول نموده و بقیه را بابت سرمایه وزارت آب و برق در شرکت برق منطقه‌ای تهران محسوب و پا بپا نماید.
مفاد تبصره 23 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور در سالهای بعد نیز قابل اجرا است.
تبصره‌های 76 و 77 قانون بودجه اصلاحی سال 43 کل کشور از جمله تبصره هائی هستند که دوره عمل آن‌ها محدود بسال 43 می‌باشد.
از تاریخ تصویب این قانون خرید فرش تجملی و هرگونه اشیاء تزئینی بالاخص اشیاء خارجی که نظیر آن‌ها در داخل کشور تهیه می‌شود برای موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت ممنوع است و پرداخت هرگونه وجهی برای خرید این قبیل اشیاء برای موسسات مزبور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت محسوب می‌گردد: تشخیص و تعیین اشیاء تجملی و تزئینی طبق آئین نامه‌ای است که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
دریافت وجه بعنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا موسسات وابسته بدولت جز از یک وزارتخانه و یا یک موسسه برای کارکنان دولت و موسسات وابسته بدولت ممنوع است. دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه دیگری ضرورت داشته باشد. آئین نامه لازم را تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین بموقع اجرا بگذارد مادام که آئین نامه مزبور بتصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود. جمع دریافتی‌های هر یک از مقامات دولتی و موسسات وابسته بدولت بهر عنوان نیز طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران برسد مادام که آئین نامه مزبور بتصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود:
موسسات انتفاعی مندرج در جداول منضم باین قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد بود. در مورد موسساتی که اساسنامه آن‌ها تا این تاریخ بتصویب نرسیده است اساسنامه مربوط پس از تصویب کمیسیون دارائی مشترک مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
بدولت اجازه داده می‌شود آئین نامه اصلاحی معاملات دولتی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین بموقع اجرا گذارد.
از اول فروردین ماه 1344 فوق العاده مذکور در تبصره 68 قانون بودجه اصلاحی سال 43 کل کشور جزء ماده 5 قانون مربوط باصلاح قانون هزینه‌های دادگستری مصوب بهمن ماه 1334 منظور و کسور بازنشستگی از آن برداشت خواهد شد. شرایط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگی همانست که در تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور پیش‌بینی گردیده است. فوق‌العاده بدی آب و هوا و خارج از مرکز دارندگان رتبه قضائی مشمول تبصره 68 فوق الذکر بمبلغ و میزانی که در حال حاضر پرداخت می‌شود تادیه خواهد گردید.
تصدی سمت قیمومت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربای محجور یا منصوص از طرف ولی باشد.
از اول فروردین ماه 44 از مابه التفاوت مندرج در تبصره 36 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد. اجرای مفاد این تبصره در مورد بازنشستگان و همچنین پرداخت فوق العاده‌ها و مزایا طبق مفاد قسمت اخیر تبصره 32 این قانون خواهد بود.
مبنای حقوق مذکور در ماده 51 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منحصرا برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از یکم فروردین 44 دو هزار و پانصد ریال تعیین می‌شود. مبنای فوق در مورد شهربانی و ژاندارمری کل کشور در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اعتبار لازم در بودجه‌های مربوطه تامین شده باشد. مفاد تبصره 48- بودجه اصلاحی سال 1343 با رعایت تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 شامل افسران حائز شرایط بازنشسته نیز خواهد بود
بمنظور تهیه محل ملکی و تکمیل ساختمان سفارتخانه‌های شاهنشاهی دولت می‌تواند تا معادل مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از بانک مرکزی ایران بتدریج وام دریافت دارد ترتیب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانک مرکزی ایران خواهد بود.
بدولت اجازه داده می‌شود که کارشناسان خارجی را که با موافقت دولت شاهنشاهی از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای خارجی با رعایت معامله متقابل و همچنین کارشناسان خارجی و موسسات بین‌المللی که بایران اعزام می‌شوند در مدت خدمت خود در ایران بموجب آئین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین خواهد رسید از پرداخت مالیات بر درآمد نسبت به حقوق و مزایائیکه از دولت متبوع خود یا از موسسات بین‌المللی دریافت می‌دارند و هزینه‌های صدور پروانه کار و پرداخت حقوق و‌عوارض گمرکی و غیرگمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل خود و خانواده و یکدستگاه اتومبیل معاف دارد.
اداره کل اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها با کلیه اعتبارات جاری و بودجه آن بوزارت کشور منتقل می‌شود. وزارت کشور می‌تواند وضع استخدامی هر یک از کارمندان و کارکنان فعلی آن اداره را که لازم بداند در صورت واجد بودن شرایط باستخدام رسمی تبدیل نماید.
شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده 68 لایحه قانونی شهرداریها مصوب 1334 و تبصره‌های آن و همچنین از مقررات مربوط بمناقصه و مزایده در معاملات شهرداری مندرج در لایحه قانونی مزبور مستثنی بوده و نحوه تقسیم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداری تهران و طبق آئین نامه‌ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین بمورد اجرا گذاشته خواهد شد ولی سهم کمک به آموزش و پرورش و بهداری کماکان منظور خواهد شد. تا تاریخی که آئین نامه مذکور بتصویب نرسیده است مقررات مربوط به شهرداری‌ها در مورد شهرداری تهران نیز قابل اجرا خواهد بود. کسانی را که بهر عنوان از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف معامله با شهرداری باشند حقوق میگیرند یا در نزد آن‌ها سمتی دارند نمیتوان بعنوان کارشناس شهرداری انتخاب نمود. آثار قانونی این تبصره عطف بماسبق نمیشود.
قبول و انجام هرگونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی مربوط بچاپخانه‌های مستثنی شده در تبصره 71 قانون بودجه اصلاحی1343 طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت دارائی تنظیم و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
از اول سال 1344 درآمدهای اختصاصی اداره کل ثبت و اسناد و املاک (موضوع قانون اسفندماه 1310 و تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 کل کشور و بند ب ماده اول مصوب سال 1334 و افزایش هزینه‌های ثبتی) بدرآمد عمومی منظور و هزینه هائیکه اداره کل ثبت اسناد و املاک برابر مقررات مربوط بخود بر عهده دارد تماما از محل درآمد عمومی کل کشور تامین و بمصرف خواهد رسید.
بموسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر اجازه داده می‌شود. 1 - بدون اخذ استعلام بها بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه نسبت بخرید و فروش نهال و بذر اصلاح شده مورد نیاز خود با تصویب وزیر کشاورزی و در حدود اعتبارات مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نماید. 2 - موسسه می‌تواند حداکثر تا میزان پنجاه درصد بهای بذر گواهی شده مورد خریداری خود را از پیمانکاران تهیه بذر که با آن‌ها قرارداد منعقد مینماید با اخذ تضمین مقتضی به تشخیص موسسه بعنوان مساعده و پیش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نماید. 3 - موسسه می‌تواند نهال و یا بذر محصول خود را بطور اقساط که حداکثر مدت آن از یکسال تجاوز ننماید بفروش برساند.
از اول سال 44 کلیه عوائد بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و عواید بهره برداری و همچنین عوائد حاصل از 25 درصد فروش خالصجات بحساب درآمد کل کشور منظور و هزینه‌های مربوط نیز بر اساس بودجه مصوبه با توجه بمقررات موجود بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات از محل درآمد کشور تامین و پرداخت خواهد شد. وزارت کشاورزی مکلف است در سال 1344 نسبت بقانون تاسیس بنگاه خالصجات تجدیدنظر نموده و لایحه جدیدی با توجه بمقررات قانون اصلاحات ارضی تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
وزارت کشاورزی مجاز است که فوق العاده ماموریت خلبانان هواپیماهای سمپاش را در مدت ماموریت دفع آفات نباتی بمیزان روزانه هشتصد ریال و فوق العاده ماموریت مکانیسین‌های مربوط را بمیزان روزانه پانصد ریال مقطوعا پرداخت نماید.
به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود با تایید وزارت آب و برق بشرکتها و موسساتیکه بمنظور انجام امور کشاورزی یا آبادانی و یا اسکان کشاورزان تشکیل می‌شود و همچنین باشخاص از اراضی خالصه خارج از محدوده شهرها بطور رایگان یا با تعیین قیمت مناسبی واگذار نماید مشروط بر اینکه شرکتها و موسسات و اشخاص مزبور تعهد نمایند برای اسکان مدت حداکثر پنج سال و در سایر موارد ظرف مدت مناسبی اراضی مزبور را آباد و مسکون نمایند. موسسات و شرکتها حق تقدم دارند چنانچه پس از شش ماه از تصویب این قانون موسسات و شرکتها داوطلب نشدند دولت بتقاضای اشخاص ترتیب اثر می‌دهد. در استانهائیکه مفاد تبصره اجرا خواهد شد و همچنین تعیین شرائط آبادانی و اسکان مقدار زمین و مدت انجام تعهدات و صلاحیت شرکتها و موسسات و اشخاص متقاضی از طرف وزارت کشاورزی تعیین و در هر مورد پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورتیکه پس از خاتمه مدت مقرر بتشخیص وزارتکشاورزی تعهدات متقاضی در تمام یا قسمتی از اراضی انجام نشده باشد اراضی باقیمانده بملکیت دولت باقی خواهد ماند. اراضی خالصه اطراف سربندر و بندر شاهپور در اختیار اشخاص و شرکت هائی که قصد احداث ابنیه و تاسیسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها و شرایط در اختیار گذاردن این قبیل اراضی از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
در اجرای برنامه عمرانی سوم کشور بدولت اجازه داده می‌شود برای تامین قسمتی از هزینه‌های برنامه عمرانی سوم کشور قرارداد تحصیل اعتبار از موسسه جی - آی - ای ایتالیائی را که بمصرف خرید کارخانه برق اصفهان خواهد رسید تا مبلغ حداکثر 8000000 دلار با بهره 5 ٪ در سال و استرداد اقساط در مدت شانزده سال با مهلت سه سال اول منعقد و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین بمورد اجراء بگذارد.
از اول فروردین ماه 44 بنگاه مستقل آبیاری و سازمان برق ایران منحل و در وزارت آب و برق که تشکیلاتش بتایید شورایعالی اداری و تصویب هیئت وزیران میرسد ادغام می‌گردد. آن قسمت از قوانین و اساسنامه و آئین نامه‌های دو موسسه فوق که ناظر بسازمان و تشکیلات می‌باشد لغو می‌شود و کلیه اختیارات قانونی و وظایف و تعهدات و دارائی و بدهی موسسات فوق و حقوقی که در شرکتهای تابعه دارند بوزارت آب و برق واگذار می‌شود. مقررات استخدامی موسسات فوق الذکر کماکان بقوت خود باقی خواهد بود.
بدولت اجازه داده می‌شود بمنظور توسعه فعالیتهای بانک رهنی ایران سرمایه بانک مزبور را به پنجهزار میلیون ریال افزایش داده و بتدریج تامین نماید. بانک رهنی موظف است حداقل 30 ٪ (سی درصد) از دریافتی سرمایه افزوده شده را بترتیبی که دریافت میدارد بر اساس درخواستهای واصله بشهرستانهای کوچک و بخشها تخصیص دهد.
اجازه داده می‌شود که جمع مبلغ حقوق و مزایای آن عده از کارمندان و خدمتگزاران مدیریت اجرائی شهرسازی سازمان برنامه که طبق تبصره 1 ماده 7 قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن مامور خدمت در وزارتخانه مزبور می‌باشند از اعتبارات سازمان برنامه حذف و از اول سال 1344 با‌رعایت مقررات آئین نامه استخدامی سازمان برنامه در بودجه وزارتخانه مذکور منظور و پرداخت گردد.
بوزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود چنانچه درآمدی از مراکز تعلیمات سرپرستی و آموزش حرفه‌ای عاید گردد در حساب مخصوصی در خزانه داریکل متمرکز نموده و وجوه مزبور را منحصرا برای مواد اولیه مصرفی و تجهیز مراکز مزبور بمصرف برساند.
وزارت اقتصاد مجاز است بتشخیص خود تمام یا قسمتی از عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای وارد شده ببنادر کشور، صادر شده از بنادر کشور و انبارداری را در هر بندر که مقتضی بداند و همچنین وصول هزینه‌ها و کارمزدهای مربوطه را بسازمان بنادر و کشتیرانی واگذار کند. اعتبار مربوط بعملیات مذکور در هر مورد بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پس از تایید وزارت دارائی از بودجه اداره کل گمرک کسر و از طرف وزارت دارائی در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی گذارده خواهد شد.
به سیصد نفر دارندگان دیپلم کامل متوسطه که پس از مسابقه ورودی دوره ششماهه کارآموزی اداره کل گمرک را با موفقیت به پایان میرسانند رتبه 2 اداری اعطاء می‌شود.
قسمت اخیر بند (ب) از ماده یک قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب 20 خردادماه 1343 ناظر بهزینه‌های پرسنلی در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد می‌باشد ولی وزارت مزبور می‌تواند قسمتی از وجوه حاصله از اجرای بند فوق الذکر را برای توسعه فعالیتهای موسسه استاندارد ایران در اختیار موسسه مزبور بگذارد که طبق تصویب شورای عالی استاندارد بمصارف لازم برسد.
باداره کل گمرک اجازه داده می‌شود برای ظروف مواد اولیه و وسایل و تجهیزات فنی مورد نیاز صنایع کشور بهر عنوان که بطور موقت بخارج از کشور ارسال گردد با رعایت تشریفات مقرر در آئین نامه گمرکی پروانه صدور موقت صادر نماید. پروانه‌های مزبور در مدت اعتبار بتکرار قابل استفاده است. اداره کل گمرک مجاز است برای ورود قالب وریژه مورد نیاز کارخانه‌ها و دستگاههای حساب الکترونیک که برای مدت معینی از سال 39 ببعد از خارج کرایه و وارد شده یا می‌شود پروانه ورود موقت صادر نماید.
مهلت قانونی مطالبه و استرداد سود بازرگانی و سایر عوارضی که وصول آن بعهده گمرک واگذار شده است از طرف اداره مذکور و‌اشخاص ذینفع تابع مرور زمان یکساله حقوق و هزینه‌های گمرکی موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب 1337 خواهد بود.
معافیت مندرج در بند 9 ماده 20 قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیرماه 37 نسبت بوسائط نقلیه آبی و خشکی از اول تیر‌ماه 1344 لغو می‌شود.
عدم دریافت حقوق و عوارض گمرکی از کالاهای مندرج در تبصره 59 قانون بودجه اصلاحی سال 43 کل کشور شامل عدم دریافت کلیه مبالغ مربوط بحقوق و عوارض گمرکی و غیرگمرکی و سود بازرگانی به استثناء هزینه‌های باربری و انبارداری می‌باشد و این معافیت شامل کالاهای وارد شده طی سال 1343 نیز می‌گردد.
از اول سال 44 کارمزد دریافتی بابت عملیات تخلیه و بارگیری و حق انبارداری موضوع بندهای 3 و 4 و 6 و تبصره یک از ماده 7 قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیرماه 37 از درآمدهای اختصاصی منتزع و ضمن وجوه دریافتی بابت حقوق و عوارض گمرکی بدرآمد عمومی کل کشور منظور و کلیه هزینه‌های مربوط موضوع ماده 369 آئین نامه تعرفه گمرکی از محل درآمد عمومی کل کشور پرداخت خواهد شد.
کلیه کسانیکه به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1338 بحبس و جریمه‌ای کمتر از هشتصد هزار ریال محکوم و دادنامه محکومیت آنان در حال اجرا می‌باشد (به استثناء کسانیکه برای هروئین و سایر مواد مندرج در بند دوم ماده اول قانون مذکور با ساختن و وارد کردن سایر مواد مخدره از خارج و یا کشت خشخاش محکوم شده باشند) و به تشخیص دادستان مربوط قادر بپرداخت جریمه نمی‌باشند بدون رعایت شرط مذکور در تبصره 8 قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حکم بتعلیق جریمه نیز صادر خواهد نمود.
دولت مکلف است کلیه وجوهی را که طبق قانون اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت مصوب بیست و چهارم بهمن 1343 بعنوان پذیره وصول می‌شود منحصرا بمصرف امور عمرانی و تولیدی کشور برساند.
دولت مکلف است آئین نامه جامعی در مورد انواع اتومبیل‌های دولتی و چگونگی خرید اتومبیل و نحوه استفاده وزارتخانه‌ها و‌موسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته بدولت از آن‌ها تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین به موقع اجراء بگذارد قبل از تصویب آئین نامه مزبور خرید هر نوع اتومبیل سواری ممنوع است. و متخلفین بعنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولت قابل تعقیب هستند. نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمان‌های انتظامی مشمول مقررات مربوط بخود می‌باشند.
بدولت اجازه داده می‌شود اختلاف بین بانک ساختمانی سابق و شرکت ایتالیائی چی دونیو را بترتیب مورد توافق حل و فصل نموده و مبلغ مورد توافق را پرداخت نماید و همچنین اجازه داده می‌شود اختلاف بین راه آهن دولتی ایران و شرکت فرانسوی دکن ژیرال و شرکت فرانسوی شانیون را بترتیبی که مقتضی بداند حل و فصل نماید.
قضاتی که بسمت شهردار انتخاب می‌شوند مدت خدمت آن‌ها در سمت مذکور از هر لحاظ جزء خدمت قضائی آن‌ها محسوب‌میشود.
مقررات قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها شامل مشمولین تبصره 78 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور بوده و سوابق خدمت آنان هنگام تبدیل پایه احتساب خواهد شد.
دولت موظف است در تیرماه هر سال گزارش کامل و مشروحی از اقدامات و فعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه‌های مصوبه انجام داده به مجلسین تقدیم نماید.
بقیه اعتبارات هزینه جشن 2500ساله شاهنشاهی منظور در ردیف 1134 قسمت هزینه قانون بودجه سال 43 که تا آخر سال 43 تعهد نشده تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی طبق ماده یک قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی 43 کل کشور قابل مصرف خواهد بود. هم چنین مصرف یکصد میلیون ریال اعتبار منظور در ردیف 2 /101 قسمت هزینه بودجه 1344 کل کشور نیز مشمول تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی نبوده و تا پایان برگزاری جشن قابل مصرف می‌باشد.
بوزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود بعلت آفت زدگی و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبات از زارعین خالصه دشت مغان را بابت بهره مالکانه دولتی در سال‌های زراعی 41 و 42 با منظور نمودن صدی 50 تخفیف وصول نماید.
تغییرات و اصلاحات بودجه‌ای و مصرف اضافه درآمد احتمالی موسسات عام المنفعه مستقل تابع قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط بهر یک از آن موسسات خواهد بود و در مورد اصلاحات بودجه‌ای و تغییرات اعتباری موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت کماکان بر طبق اساسنامه و مقررات مصوب آن‌ها عمل خواهد گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 75 تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ 26 اسفند 43 در جلسه عصر پنجشنبه 27 اسفندماه 1343شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی _ مهندس عبدالله ریاضی
V

قوانین مرتبط (ارجاع‌شده در این قانون)

قوانینی که به این قانون ارجاع داده‌اند