شماره 21660 - 29/10/1359 شورای محترم نگهبان قانون اساسی قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد تایید آن شورا قرار گرفته به جهات و دلایل زیر مخالف قانون اساسی است: 1 طبق اصل 175 قانون اساسی رسانههای گروهی (رادیو و تلویزیون) زیرنظر مشترک قوای سهگانه قضاییه (شورای عالی قضایی) مقننه و مجریه اداره خواهد شد. 2 طبق اصل 60 اعمال قوه مجریه از طریق رییسجمهور و نخستوزیر و وزراء است. 3 به موجب اصل 113 رییسجمهور ریاست قوه مجریه و تنظیم روابط قوای سهگانه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. در بند ب ماده 2 قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای رییس جمهوری که اعمالکننده قوه مجریه و تنظیمکننده قوای سهگانه و مسئول اجرای قانون اساسی است در انتخاب نماینده قوه مجریه حقی قائل نشده و فقط مقرر داشتهاند نماینده قوه مجریه از طرف هیئت دولت تعیین و براساس اصل 126 به اطلاع رییسجمهور میرسد. در حقیقت قوه مجریه را تجزیه کرده و فقط به قسمتی از آن قوه (هیئت وزیران) حق تعیین نماینده دادهاند. نماینده منتخب بجای آنکه طبق مدلول اصل 175 نماینده تمام قوه مجریه باشد، نماینده قسمتی از آن است. اصل 126 هم که راجع به تصویب نامه و آییننامههای صادره از طرف هیئت وزیران میباشد ارتباطی به موضوع اصل 175 ندارد. (خاصه که ضمانت اجرایی هم برای آن مقرر نگردیده است.) نظر شورای نگهبان نسبت به طرح سابق قانون صدا و سیما که اصول 134 و 138 و 126 قانون اساسی را مانع از مباشرت و مداخله رییس جمهوری در انتخاب نماینده قوه مجریه تلقی کردهاند موجه نیست زیرا اصول مذکور به ترتیب راجع است به: وظایف و اختیارات - نخستوزیر - وضع تصویب نامهها و آییننامهها بهوسیله هیئت وزیران یا هر یک از وزراء - ارسال تصویب نامهها و آییننامههای مصوب هیئت وزیران برای اطلاع و اظهارنظر رییس جمهوری است و ارتباطی به حکم خاص اصل 175 که نظارت قوای سهگانه در اداره رادیو و تلویزیون باشد ندارد (اصول سهگانه فوق به اصطلاح خروج موضوعی دارند) البته چنانکه شوری در نظر سابق بیان داشته است وفق قانون اساسی رییس جمهوری را نباید در عداد نخستوزیر و هر یک از وزراء قرار داد ولی ترتیب معقول و منطقی رعایت اصول قانون اساسی این است که نماینده قوه مجریه یا بوسیله رییس آن قوه (که منتخب مردم است) انتخاب شود یا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب رییس جمهوری تعیین گردد. از لحاظ مسئولیتی که در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه بر عهده دارم به تذکرات قانونی فوق مبادرت نمودم. رییس جمهوری - ابوالحسن بنی صدر
شماره 785 - 7/11/1359 جناب آقای سید ابوالحسن بنی صدر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه 21660 - 29 /10 /59 جنابعالی در مورد مخالفت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تایید شورای نگهبان رسیده، با قانون اساسی اشعار میدارد که تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رییسجمهور در این خصوص وظیفه و مسوولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشتهاید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر مینماید.
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی