قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور

دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرایمی که مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشند رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نمایند: 1 - حدود 2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات 5 - مجازاتهای بازدارنده

دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری 1 و دادگاههای کیفری 2 تقسیم می‌شوند. در معیت دادگاههای کیفری 1 و 2 دادسرای عمومی انجام وظیفه می‌نماید.

دادگاههای کیفری 1 و 2 تشکیل می‌شود از یکنفر رئیس یا عضو علی البدل.

هرگاه رئیس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی از رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه متبوعه درخواست مشاور کند، رئیس مکلف به اعزام مشاور است. در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت و کتبا اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت انتظامی تا درجه 3 خواهد بود.

دادگاه کیفری 1 در مراکز استانها و شهرهایی که شورایعالی قضایی تاسیس آنرا لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد، تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم با شورای عالی قضایی است.

دادگاه کیفری 2 در شهرهایی که شورایعالی قضایی لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد. تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع جرائم با شورایعالی قضایی است.

دادگاههای کیفری 1 با رعایت ماده 1 این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند: الف - جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد. ب - جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد. ج - جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد. د - جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد. ه - جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد ششگانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره‌های آن باشد، بعهده دادگاه کیفری 2 می‌باشد.

در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی 1 یا کیفری 1 به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم رسیدگی خواهد کرد. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی 2 یا کیفری 2 باشد به دعاوی حقوقی و جرائم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری 2 رسیدگی خواهد نمود.

در جاهائی که دادگستری تشکیل نشده است یک دادگاه حقوقی 2 می‌تواند تشکیل و به دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت حقوقی 2 و کیفری 2 می‌باشد رسیدگی نماید و چنانچه یک دادگاه کافی نباشد دو دادگاه یکی حقوقی 2 و یکی کیفری 2 تشکیل و طبق صلاحیتهای خود عمل می‌کنند.

هرگاه کسی مرتکب جرمی شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته است و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود، در دادگاهی به آن جرائم رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرائم ارتکابی از یک درجه باشد، دادگاهی که متهم در حوزه آن دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادسرای هر محل تحقیقات لازمه را موافق تکالیف خود بعمل آورده به دادستان دادگاهی که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال میدارد.

هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.

در کلیه جرائمی که متهمین متعدد باشند و یا معاون و شریک داشته باشند و در صورتی که به یک یا چند نفر از آن‌ها دسترسی نباشد و تفکیک ممکن باشد دادگاه باید رسیدگی را تفکیک و تکلیف متهمین حاضر را معین نماید و پرونده نسبت به غائبین مفتوح خواهد ماند.

شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.

هرگاه یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است.

در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول مقررات حاکم بر همان دادگاه است.

حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری طبق قواعد دادگاههای حقوقی است.

در شهرهائی که شعب متعدد کیفری و حقوقی و مدنی خاص تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص را دارا بوده و پرونده‌های واصله را به شعب مربوطه ارجاع می‌کند.

رئیس کل دادگاههای هر شهرستان بعنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای حقوقی و کیفری و مدنی خاص و دادسرای عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد. همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری‌های شهرستان حوزه آن استان را خواهد داشت.

شورایعالی قضایی می‌تواند بمنظور جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از تعویق پرونده‌ها قضات دادگاه حقوقی اعم از 1 یا 2 و یا مدنی خاص را با حفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده‌های کیفری، انقلاب و یا قضات دادگاههای کیفری را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت مامور رسیدگی به پرونده‌های حقوقی نماید.

به شورای عالی قضایی اجازه داده می‌شود افراد واجد شرایط قضا را با صدور ابلاغ قضایی برای مدت معین به هر نقطه‌ای از کشور ماموریت بدهند و میزان صلاحیت رسیدگی آنان را در ابلاغ تعیین نمایند. قضات مذکور نسبت به تصمیمات متخذه در قبال دادگاه انتظامی مسوول می‌باشند و در صورتی که قاضی محل مشغول رسیدگی به پرونده‌ای شده باشد با رضایت وی قاضی مامور مجاز رسیدگی به پرونده مربوط خواهد بود.

دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید: 1 - اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است. 2 - در مورد جرائم مشهودی که جنبه عمومی دارد و یا جرائمی که زمینه را به تشخیص قاضی برای جرائم عمومی فراهم میآورد. 3 - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود (در جرائمی که دارای جنبه عمومی است). 4 - تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا. 5 - حکم دادگاه کیفری 2 در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان. 6 - سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده باشد.

مدعیان خصوصی میتوانند شخصا یا توسط وکیل شکایت نمایند.

در مواردی که شکات و مدعیان خصوصی شخصا یا توسط وکیل مستقیما به دادگاههای کیفری شکایت و اقامه دعوی مینمایند باید در عرضحال خود موارد زیر را مشروحا قید کنند. 1 - نام و نام خانوادگی و نام پدر و نشانی دقیق خود. 2 - موضوع شکایت و ذکر اینکه در چه تاریخی و در کجا واقع شده است. 3 - ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است. 4 - ذکر مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون. 5 - ذکر اسامی و مشخصات و نشانی مطلعین و سایر ادله.

هرگاه طرف مدعی غیرمعین بوده و یا دلائل اقامه دعوی کافی نباشد و موضوع مهم و صرفنظر از شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی باشد، دادگاه کیفری تحقیقات لازم را از ضابطین دادگستری می‌خواهد.

ضابطین دادگستری هرگاه جرائمی را کشف نمایند که راجع به دادگاههای کیفری است و صرفنظر از وجود یا فقد مدعی یا شاکی قابل تعقیب باشد به محاکم کیفری با ذکر موارد زیر اطلاع میدهند: 1 - محل و تاریخ وقوع جرم. 2 - مشخصات مظنون. 3 - دلائل جرم. 4 - شاکی دارد یا خیر 5 - مشخصات شهود 6 - نشانی کامل طرفین پرونده و مطلعین

قاضی دادگاه کیفری در کلیه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع می‌تواند تعقیب و محاکمه متهم را بلافاصله و مستقیما در دادگاه آغاز نماید. چنانچه محاکمه نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشد می‌تواند تحقیقات را راسا انجام دهد یا انجام آنرا از دادسرا یا ضابطین دادگستری بخواهد و در آن نظارت نماید. در این صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

رئیس یا عضو علی البدل دادگاههای کیفری اعم از 1 یا 2 پس از رسیدگی و محاکمه و مطالعه و نظریه مشاور (در صورتیکه دادگاه دارای مشاور باشد) راسا مبادرت به انشاء حکم می‌نماید. حکم مزبور جز در موارد تجدیدنظر مذکور در این قانون و در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 14/7/1367 قطعی است.

احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.

در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه حق اللهی نمی‌باشد ولی جهت حق الناسی آن‌ها در غیاب متهم قابل رسیدگی است.

موارد تجدید نظر نسبت به احکام و قرارهای دادگاههای کیفری و چگونگی رسیدگی به آن و مرجع تجدید نظر به استثناء مواردی که در‌این قانون تصریح گردیده بنحوی است که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام و نحوه رسیدگی به آن‌ها پیش‌بینی شده است.

در مواردی که دادگاه کیفری 1 به پرونده‌هائیکه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است رسیدگی می‌نماید رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم یا قرار صادره بعهده شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 همان حوزه قضائی می‌باشد و در صورت وحدت شعبه، رسیدگی مزبور با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 خواهد بود.

هر گاه در تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی و مانند آن از طرف دادگاه صادرکننده حکم اشتباهی رخ داده باشد دادگاه صادرکننده حکم حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هر گاه پرونده در مرجع تجدید نظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون اینکه اساس حکم را نقض نماید، اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحیح می‌نماید.

شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 14/7/1367 حق تجدید نظر را دارد.

دیوانعالی کشور در تهران تشکیل می‌شود اگر شورایعالی قضایی مصلحت بداند می‌تواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی تشکیل دهد.

شعب دیوانعالی کشور به حسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست دیوانعالی کشور بعهده رئیس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود و می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست هیات عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و یا معاون قضایی خود محول نماید.

هر یک از شعب دیوانعالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آن‌ها رئیس و دیگری مستشار است تشکیل می‌شود.

رئیس، مستشار و عضو معاون باید یا مجتهد باشند و یا 10 سال تمام در درس خارج شرکت نموده باشند و یا دارای 10 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند.

هر یک از اعضاء شعب دیوانعالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده پس از مشاوره کافی بطور مستدل اظهارنظر نماید.

در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه عضو معاون و با یکی از قضات شعب دیگر به آنان ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشور حضور آنان را برای اداء توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌گردند و پس از استماع توضیحات آن‌ها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رای می‌نماید ولی عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رای را به تاخیر نمی‌اندازد.

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.