ماده 1 - بمنظور انجام وظایفی که بموجب این قانون مقرر است شورایعالی اداری کشور وابسته بنخست وزیر تشکیل میگردد. ماده 2 - وظایف شورایعالی اداری کشور عبارتند از: الف - بررسی و تهیه طرحهای لازم در امور استخدامی و طبقهبندی مشاغل و تنظیم برنامههای تعلیماتی برای بالا بردن استعداد و قدرت قبول مسئولیت کارمندان و بهبود و سرعت کار دستگاههای مختلف دولتی. ب - تهیه طرحهای لازم بمنظور تعیین وظایف و هدفهای دستگاههای دولتی و تفکیک وظائفیکه بطور پراکنده در دستگاههای مختلف انجام میگیرد و ارجاع آن بدستگاههای ذیصلاحیت و تجدیدنظر در تشکیلات داخلی سازمانها برای حسن انجام وظایف محوله. ج - بررسی و تهیه طرحهای لازم بمنظور تسهیل جریان کار و حذف تشریفات زائد و بهبود وضع بایگانی سازمانها و برقراری نظارت موثر برای حصول اطمینان از سرعت و کیفیت و کمیت کار دستگاههای دولتی. د - بررسی و تنظیم طرحهای لازم در زمینه طرق تنظیم صحیح بودجه و سیستمهای حسابداری و ممیزی و خزانهداری و مقررات مالی و امور کارپردازی و انبارداری و حفظ و استفاده از اموال دولتی. ماده 3 - برای انجام وظایف مذکور در ماده قبل کمیتههای تحقیقاتی بنا بر تشخیص دبیرکل شورایعالی اداری کشور تشکیل خواهد شد. دستگاههای دولتی موظفند اوراق و اسناد و دفاتر مورد استفاده را برای بررسیهای لازم بشورایعالی اداری کشور ارسال دارند به استثناء اسنادی که بموجب قانون محرمانه تشخیص گردیده است. دستگاههای دولتی مکلفند قبل از اجراء هر گونه تصمیمی که موجب تغییراتی در زمینه مسائل تحقیقاتی مذکور در این قانون گردد نظر و موافقت شورایعالی اداری کشور را کسب نمایند. ماده 4 - شورایعالی اداری دارای ارکان زیر است: 1 - هیئت رئیسه که عهده دار تعیین خط مشی و تصویب طرحهای پیشنهادی شورایعالی اداری بوده و مرکب است از نخستوزیر که سمت ریاست هیئت رئیسه را دارد و وزراء دارائی و دادگستری و کشور و مدیرعامل سازمان برنامه و دبیرکل شورا. 2- دبیرکل عالیترین مرجع اداری شورا بوده و مسئول اجراء مصوبات هیئت رئیسه و عهده دار اداره امور شورا میباشد و بنا بر پیشنهاد نخستوزیر با صدور فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب میشود. انتخاب مجدد دبیرکل بلامانع خواهد بود. ماده 5 - سازمان خدمات کشوری با کارمندان آن بشورای عالی اداری کشور منتقل میشود و وظایف کارمندان آن از طرف دبیرکل شورا تعیین خواهد گردید. ماده 6 - تشکیلات داخلی و آئیننامههای مورد لزوم شورایعالی اداری کشور طبق اساسنامهای که بتصویب هیئت رئیسه شورا خواهد رسید تنظیم و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
لایحه فوق که بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 ضمن شماره 45260 مورخ 27/ 9/ 42 بمجلس سنا تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مطرح و موضوع آن منتفی تشخیص گردید گزارش کمیسیونهای مزبور مبنی بر منتفی بودن لایحه فوق در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج بتصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ روز دوشنبه 30 آبانماه 1345بتصویب مجلس سنا رسیده است.