مرجع رسیدگی نخستین بدعاوی اشخاص نسبت باملاک و اموال غیرمنقول مذکور در قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال 1321 که تا تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در هیئتهای بدوی تعیین تکلیف قطعینگردیده است. دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدیدنظر دعاوی مزبور دادگاه استان حوزه صلاحیتدار میباشد.
پروندههای موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونی در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین (ششم آذر ماه 1335) که در جریان رسیدگی هیئتهای تجدیدنظر املاک واگذاری بوده در همان هیئتها رسیدگی خواهد شد. ولی از تاریخ اجرای این قانون در هیئت تجدیدنظر باقی خواهد ماند و هر هیئت مرکب از سه نفر خواهد بود.
ترتیب رسیدگی دادگاهها بدعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واکذاری [واگذاری] است و دادگاههای شهرستان و استان برای رسیدگی باین دعاوی تشکیلات فعلی خود را دارا خواهند بود.
احکام دادگاههای استان که در اجرای اینقانون صادر میشود غیرقابل فرجام است.
وزارت دادگستری مامور جرای [اجرای] اینقانون است.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 14/3/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است.