نظر باینکه آقای نخستوزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون یازدهم آذر ماه 1323 اقدام بمذاکره وتنظیم موافقتنامه مورخ پانزدهم فروردین ماه 1325 در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نمودهاند و نظر باینکه مجلس شورای ملیایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابقالذکر تشخیص نمیدهد مذاکرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و کانلمیکن میداند.ماده سوم ابلاغیه مورخ 15 فروردین 1325 نیز کانلمیکن میباشد.
دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را بمنظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در ظرف مدت پنجسال نقشههای کامل فنی و عملی مناطق نفتخیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملی باستحضار و اطلاع کامل از وجود نفت بمقدار کافی بتواند ترتیب بهرهبرداریبازرگانی از این ثروت ملی را بوسیله تصویب قوانین لازم تعیین کند.
واگذاری هر گونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن بخارجیها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجیها در آن بوجهی از وجوهسهیم باشند مطلقا ممنوع است.
در صورتیکه بعد از تفحصات فنی مذکور در بند (ب) وجود نفت بمقدار قابل استفاده بازرگانی در نواحی شمال ایران مسلم گردد دولت مجازاست در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود و نتیجه را باطلاع مجلس شورای ملی برساند.
دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت بمنابع ثروت کشور اعم از منابع زیر زمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است بخصوص راجع بنفت جنوب بمنظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را بعمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.
تصمیم بالا در جلسه شب پنجشنبه سیام مهر ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت