قوانین جاری ›

قانون تشویق پس انداز مسکن


۱۳ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۴۶/۰۴/۱۰
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
7146
تاریخ ابلاغ
۱۳۴۶/۰۴/۲۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
6549
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۴۶/۰۵/۲۲
تاریخ اجرا
۱۳۴۶/۰۶/۰۲
شناسهٔ qavanin: 377206383880573301 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بمنظور کمک به خانه‌سازی و تهیه موجبات تامین مسکن از طریق جلب پس اندازهای خصوصی بانک رهنی ایران و صندوق پس انداز مسکن آن طبق مواد مندرج در این قانون عمل خواهند کرد.
صندوق پس انداز مسکن وابسته ببانک رهنی ایران بوده و بانک مذکور مسئول عملیات آن می‌باشد.
بانک رهنی ایران تعرفه و آئین نامه خاصی برای تعیین میزان بهره و جوائز حسابهای صندوق پس انداز مسکن پیشنهاد خواهد کرد که پس از تصویب شورای پول و اعتبار بمرحله اجرا گذارده خواهد شد.
بانک رهنی ایران می‌تواند برای تامین احتیاجات صندوق پس انداز مسکن وامهای کوتاه مدت و بلندمدت از بانک مرکزی ایران دریافت دارد. بانک مرکزی ایران می‌تواند وامهای مذکور را از منابع خود و یا از محلهای ذیل تامین کند: الف - وام و کمک‌های خارجی که از طریق مذاکره بانک مرکزی ایران با دول و بانکهای خارجی و موسسات مالی بین‌المللی طبق قوانین مربوط فراهم شود. ب – سپرده‌های بلندمدت که بوسیله سازمان برنامه از طریق بانک مرکزی برای کمک بصندوق پس انداز مسکن در اختیار بانک رهنی ایران گذاشته می‌شود.
حداکثر مبلغ وام دریافتی بموجب این ماده نباید از دو برابر موجودی حسابهای پس انداز و سپرده‌های مدت دار صندوق پس انداز مسکن تجاوز کند.
در مقاطی که بانک رهنی ایران مقتضی بداند می‌تواند موجبات تاسیس شرکتهای تعاونی مسکن و یا شرکتهای پس انداز و وام مسکن متشکل از پس اندازکنندگان و وام گیرندگان را فراهم نماید.
شرکتهای تعاونی مسکن تابع قانون شرکتهای تعاونی خواهند بود و شرکتهای پس انداز و وام مسکن مذکور در این ماده از لحاظ تاسیس و اداره و جلب پس اندازها و روابط شرکاء یا شرکت و پرداخت بهره پس اندازها و تادیه سود سهام و حدود نظارت بانک رهنی تابع مقررات خاصی خواهند بود که از طرف بانک رهنی ایران تهیه و بتصویب شورای پول و اعتبارات خواهد رسید.
بانک مرکزی ایران می‌تواند طبق شرایطی که بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید وجوهی بعنوان وام بلندمدت از طریق و با ضمانت بانک رهنی ایران در اختیار شرکتهای مذکور بگذارد.
بانک رهنی ایران مجاز است بشرکتهای پس انداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن وام و یا اعتبار بدهد. این قبیل شرکت‌ها منطقه‌ای بوده و حدود فعالیت آن‌ها از طریق بانک رهنی ایران تعیین می‌گردد و اساسنامه آن‌ها پس از موافقت شورای پول و اعتبار بپیشنهاد بانک رهنی ایران بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
موسساتی که بموجب قانون بانکی و پولی کشور مکلفند وجوه خود را نزد بانک مرکزی ایران نگاهدارند میتوانند بتقاضای بانک رهنی ایران و موافقت بانک مرکزی ایران و وزارت دارائی در بانک رهنی ایران دارای سپرده مدت دار باشند. وجوه حساب‌های مزبور ممکن است کلا و جزئا بموجب قرارداد بین بانک رهنی ایران و دارنده حساب بمنظور اعطاء وام مسکن بکارکنان موسسه دارنده حساب مورد استفاده قرار گیرد.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز شنبه دهم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی