قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایتالیا که مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده و یک نامه ضمیمه میباشد بانضمام متن نامههای متبادله بین وزارت امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایتالیا در تهران راجع بقرارداد بازرگانی - اقامت و دریانوردی بین دو کشور مورخ ششم بهمن ماه 1333 تصویب و دولت مجاز است اسناد آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی و نامههای متبادله ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نائب رئیس مجلس شورایملی - عماد تربتی
قرارداد بازرگانی - اقامت و دریانوردی بین ایران و ایتالیا
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رئیس جمهور ایتالیا نظر باین که متقابلا مایلند علایق مودت قدیمی بین دو کشور بیش از پیش تشیید گردیده و روابط اقتصادی و بازرگانی و دریانوردی بین دو کشور توسعه یابد تصمیم بانعقاد قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی گرفته و برای این مقصود نمایندگان تام الاختیار خود را تعیین نمودند. اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه حضرت رئیس جمهور ایتالیا جناب آقای بارون ویتالیا نو کونفالونیری سفیر کبیر ایتالیا در تهران مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامههای خود که صحیح و معتبر بود راجع بمواد زیر موافقت حاصل نمودند
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتوانند آزادانه در هر موقع بخاک طرف دیگر داخل گردیده و از آن خارج شوند مشروط بر این که مقررات قوانین انتظامی و نظم عمومی و دفاع ملی را که شامل تمام اتباع بیگانه است رعایت نمایند اتباع مزبور میتوانند با رعایت قیود فوق و با همان شرائطی که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد مجری میگردد در قلمرو متعاهد دیگر مسافرت، اقامت و توقف نمایند. اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت و امنیت مستمر نسبت بشخص و اموال و منافع خود برخوردار خواهند گردید و در اینباب از همان حقوق و مزایائی که به اتباع دولت کامله الوداد اعطاء گردیده یا خواهد گردید بهره مند خواهند شد.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از همان معاملهای که با اتباع دولت کامله الوداد راجع بحقوق خصوصی و مدنی و اشتغال بتجارت و صنعت و مشاغل و حرف میشود برخوردار خواهند شد. در هر حال معامله با اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هیچ موردی نمیتواند بشرط معامله متقابله نامساعدتر از معاملهای باشد که درباره اتباع هر کشور دیگری بعمل میآید
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ مالکیت و اجازه هرگونه اموال منقول و غیرمنقول و تحصیل و واگذاری آن بوسیله فروش - مبادله - هبه وصیت یا بهر طریق دیگر و همچنین ارث بردن بدون وصیت نامه دارای همان حقوق اتباع دولت کامله الوداد خواهند بود بدون اینکه مالیات یا عوارضی زیادتر یا غیر از آنچه که باتباع دولت کامله الوداد تعلق میگیرد بپردازند.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشود که نسبت باموال و حقوق و منافعی که اتباع طرف دیگر بطور قانونی در قلمرو آن مالکند هیچگونه اقدامی برای تصرف و تجدید یا تضییق یا سلب مالکیت باقتضای منافع یا مصالح عمومی که بهمان شرایط شامل اتباع دولت کامله الوداد نباشد بعمل نیاورد و در مورد جبران خسارات ناشی از اقدامات فوق نیز اصل کامله الوداد رعایت خواهد گردید.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ حمایت قانونی و قضائی شخص و اموال و حقوقشان از همان معاملهای که نسبت باتباع داخله میشود برخوردار خواهند بود. بدین منظور اتباع و اشخاص حقوقی و شرکتهای مدنی و بازرگانی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر هم برای مطالبه حقوق و منافعشان و هم برای دفاع از آنها آزادانه و بسهولت بمحاکم در تمام مراحل دسترسی خواهند داشت و در این باب از همان حقوق و مزایای اتباع داخله برخوردار خواهند بود. اتباع مزبور ملزم بسپردن وجه الضمان قضائی نخواهند بود و معهذا باید مقررات مربوط به پرداخت هزینه محاکم را رعایت نمایند و نیز مشارالیهم از معاضدت قضائی مجانی بهره مند خواهند شد. طرفین معظمین متعاهدین موافقت مینمایند که متقابلا بین خود فصلهای 3 و 4 قرارداد لاهه مورخ 17 ژوئیه 1905 راجع به آئین دادرسی مدنی را تا آنجا که مربوط بموارد مصرحه در اینماده است رعایت نمایند.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از هرگونه خدمت نظامی اجباری خواه در نیروهای زمینی و هوائی و یا دریائی خواه در گارد یا چریک ملی معاف خواهند بود و نیز مشارالیهم از هرگونه خدمت رسمی اجباری اعم از قضائی یا اداری یا بلدی و هرگونه مالیات اعم از نقدی یا جنسی که بجای خدمت شخصی منجمله خدمت فوق الذکر مقرر شده باشد و هرگونه مصادره و Prestation نظامی معاف خواهند بود لیکن الزامات متعلق بمالکیت یا تصرف یا اجاره اموال غیرمنقول و همچنین Prestation و مصادرههای نظامی که نیز بتوان اتباع داخله را بعنوان مالک یا مستاجر مال غیرمنقول بتبعیت از آنها دعوت نمود مستثنی خواهد بود در اینمورد حمایتی که برای منافع اتباع داخلی قائلند برای منافع اتباع طرف متعاهد دیگر در باب جبران خسارات و غرامات و همچنین تعیین بهای مصادره تامین خواهد شد بعلاوه مسلم است که راجع بموارد فوق و بشرط معامله متقابله بهیچوجه رفتار با اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف دیگر نامساعدتر از رفتار با اتباع هر دولت دیگری نخواهد بود.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملزم بپرداخت حقوق یا عوارض یا مالیات و یا مساعده بهر عنوانی که باشد و بهر حسابی که وصول شود غیر یا زیادتر از آنچه از اتباع داخله در مورد مشابه گرفته میشود نخواهد بود. اتباع مذکور مخصوصا با همان شرایط اتباع داخله از تقلیل یا معافیتهای مالیاتی یا عوارضی و تخفیفاتی که شامل تخفیفات مالیاتی بعلت مخارج خانواده نیز میباشد برخوردار خواهند بود. مقررات فوق مانع از این نمیباشد که در صورت اقتضاء عوارض اقامت یا عوارض متعلق بانجام تشریفات پلیسی بهمان میزان که عوارض مزبور از سایر اتباع خارجه وصول میشود دریافت گردد. میزان این عوارض نمیتواند از میزان عوارضی که از اتباع هر دولت دیگری اخذ میشود تجاوز نماید.
شرکتهای مدنی و تجارتی و همچنین موسسات عمومی که در قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل یافته و مقر اصلی آنها در آنجاست از طرف متعاهد دیگر از نظر حقوقی مانند شرکت هائی محسوب خواهد شد که طبق قانون تاسیس شده است و آنهم تا زمانی که فعالیت آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر جنبه منحصر تجارتی یا صنعتی دارد. قانونی بودن تشکیل این شرکتها و موسسات و شعب و نمایندگیهای آنها و همچنین اهلیت آنها برای مرافعه در محاکم طبق اساس نامه آنها و بر حسب قوانین کشوری که محل تاسیس این شرکتها و موسسات و شعب و نمایندگیهای آنها میباشد تشخیص خواهد شد. شرکتها و موسسات مزبور میتوانند تاسیس یافته و شرکتهای تابعه و شعب و نمایندگیهائی ایجاد نموده طبق ترتیبات و شرایط معینه در قوانین جاریه که نسبت بموسسات و شرکتهای هر کشور دیگری قابل اجراست بهرگونه فعالیت صنعتی و تجارتی بپردازند. شرکتها و موسسات مزبور برای انجام امور تجارتی یا صنعتی در خاک طرف متعاهد دیگر نباید مالیات یا حقوق یا عوارضی غیر یا زیادتر از آنچه از اتباع داخله وصول میشود بپردازند.
در عین حال که بازرگانان و صاحبان کارخانه و دیگر تولیدکنندگان یکی از دو کشور و همچنین نمایندههای سیار آنها از مزایای بیشتری که ممکن است از رفتار دولت کامله الوداد ناشی شود بهره مند خواهند بود حق خواهند داشت جواز قانونی تهیه و با رعایت تشریفات مقرره در قلمرو کشور دیگر خریدهائی در رشته تجارت یا صناعت یا فعالیت دیگرشان نموده و درصد بدست آوردن سفارشاتی یا بدون نمونه باشند بدون اینکه از اینرو هیچگونه مالیات یا عوارضی بآنها تعلق پذیرد مشروط بر اینکه اقامتشان در هر حال در قلمرو طرف دیگر از ششماه تجاوز ننماید آنها خواهند توانست نمونه و مسطوره هائی همراه داشته باشند لیکن مجاز نخواهند بود امتعه تجارتی داشته باشند مگر در مواردی که همراه داشتن آنها برای نمایندگان سیار بازرگانی هر کشور دیگری مجاز باشد. جواز قانونی مذکور در فوق بایستی طبق نمونه معینه در قرارداد بینالمللی برای تسهیل تشریفات گمرکی که در ژنو بتاریخ سوم نوامبر 1923 بامضاء رسیده تنظیم و مطابق بند 7 ماده 10 آن قرارداد تسلیم شود طرفین معظمین متعاهدین مقامات صلاحیتداری را که باید جوازهای قانونی را صادر کنند بیکدیگر معرفی خواهند کرد. این سند در مدت سالی که برای آن صادر گردیده دارای اعتبار خواهد بود. مقررات فوق در موارد صنایع سیار و دوره گردی و تحصیل سفارشات نزد اشخاصی که اشتغال بصنعت و بازرگانی ندارند قابل اجرا نیست و طرفین معظمین متعاهدین در این باب آزادی کامل قانونگذاری خود را محفوظ میدارند. اجناس وارد شده بطور نمونه و بمنظورهای مذکور در فوق در هر یک از دو کشور طبق نظامات و تشریفات گمرکی مقرره جهت تامین صدور مجدد آنها با پرداخت حقوق گمرکی معینه در صورت عدم صدور مجدد در مهلت پیشبینی شده در قانون موقتا از حقوق گمرکی معاف خواهند بود لیکن این مزیت شامل اجناس نخواهد شد که نظر بمقدار ارزش آنها نتوان آنها را مانند نمونه محسوب داشت یا نظر بنوع آنها را موقع صدور مجدد مشخص نمود.
طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند باستثنای مواردی که در این عهدنامه بنحو دیگری مقرر شده در تمام مسائل مربوط بمبلغ ضمانت وصول حقوق تشریفات گمرکی و ورود و صدور کالا ترانزیت صدور مجدد نگاهداشتن کالا در انبار و هرگونه حملونقل هر مزیت یا مساعدت یا هر نوع معافیت که یکی از طرفین بهر کشور دیگری اعطاء نموده یا در آتیه اعطاء خواهد نمود فورا شامل طرف متعاهد دیگر خواهد بود. در اجرای این اصل محصولات طبیعی یا مصنوعی که منشا و محل صدور آن قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین باشد موقع ورود بقلمرو طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق دیگر یا بیشتر از آنچه بمحصولات مشابه دولت کامله الوداد تعلق میگیرد نخواهد بود همچنین در ایران از صادرات بمقصد ایتالیا و در ایتالیا از صادرات بمقصد ایران حقوقی که بصادرات تعلق میگیرد یا عوارضی غیر یا بیشتر از آنچه در صدور همان محصولات بمقصد کشور کامله الوداد اخذ میشود دریافت نخواهد شد.
طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند که عایقی در راه تجارت متقابل یکدیگر بوسیله منع یا تحدید واردات یا صادرات یا ترانزیت که با همان شرایط نسبت بتجارت دولت کامله الوداد قابل اجرا نباشد ایجاد ننمایند. هیچگونه استثنائی نسبت باین قاعده معمول نخواهد شد جز در موارد زیر و آن هم بشرط اینکه نسبت بکشورهائی که در شرایط متساوی میباشند قابل اجرا باشد. الف - بمنظور حفظ امنیت عمومی. ب - در مواقع استثنائی مانند پیشبینی جنگ یا حوادث فوق العاده. ج - برای رعایت و حفظ بیطرفی. د - برای انحصارات دولتی که فعلا مجری بوده و یا در آینده ممکن است برقرار شود. ه - برای این که ممنوعیتها و یا محدودیت هائی که بموجب قوانین داخلی برای تولید یا فروش و یا برای حملونقل یا مصرف کالاهای داخلی وضع شده و یا ممکنست در آتیه وضع شود نسبت بکالاهای مشابه خارجی اجرا گردد. و - در باب نظامات صحی و حمایت حیوانات و نباتات مفید در مقابل امراض و حشرات و طفیلیهای مضر و بالاخص برای حفظ بهداشت عمومی طبق اصول بینالمللی مصوبه در این باب. ز - برای هر امریکه مربوط است بتجارت با کشورهائیکه در آنجا تجارت در انحصار دولت است.
مقررات ماده یازدهم هیچ خللی بموانع یا تحدیدات کمیتی واردات یا صادرات که در قلمرو طرفین معظمین متعاهدین در تاریخ انعقاد این عهدنامه برای حفظ موازنه ترازنامه پرداختها موقتا برقرار است وارد نمیآورد. هرگاه لازم شود ممکن خواهد بود تحدیدات مزبور تغییر و تعدیل گردد لیکن طرفین معظمین متعاهدین این موانع یا تحدیدات را با حداکثر تسهیل ممکنه نسبت بیکدیگر اجرا خواهند نمود بعلاوه در صورتی که یکی از طرفین معظمین متعاهدین موانع یا محدودیتهای جدیدی خواه برای واردات خواه برای صادرات مقرر نماید اجازه عدم رعایت آنها یا تعیین سهمیه برای آنها بنا بتقاضای طرف متعاهد دیگر مورد رسیدگی واقع خواهد شد بنحوی که از تاثیر نامساعد آنها در روابط تجارتی بین دو کشور حتی الامکان کاسته شود. در هر صورت وارد کردن نمونه و همچنین کالا بمقدار کم از انواع مجاز جهت مقاصد تجارتی همواره ممکن خواهد بود. نیز طرفین معظمین متعاهدین تعهد میکنند که از ورود مقادیر جزئی از محصول ضروری برای تحصیل یا حمایت گواهینامه اختراعات و علائم صنعتی و حق تالیف و حقوق مشابه دیگر جلوگیری ننمایند.
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتوانند برای تعیین مبدء محصولات وارده گواهینامه هائی مشعر بر اینکه کالاهای وارده از محصولات یا مصنوعات ملی است و یا اینکه نظر بتغییر شکل حاصله در کشور محل صدور میبایستی آن کالا را بآن عنوان تلقی نموده مطالبه نمایند. گواهینامههای مبداء از طرف اطاق بازرگانی و صنعتی صادرکننده یا از طرف هر سازمان و جمعیتی که مورد قبول کشور مقصد باشد یا از طرف اداره گمرک مبدء در داخل کشور یا در مرز صادر خواهد شد. در صورتی که گواهینامههای مزبور از طرف یک مقام دولتی مجاز برای این امر صادر نشده باشد دولت کشور واردکننده میتواند گواهی نمایندگان سیاسی یا کنسولی صلاحیت دار محلی را که کالا از آنجا صادر شده است بخواهد در صورتی که چنین گواهی لازم شناخته شود دو دولت موافقت مینمایند بر اساس معامله متقابله میزان حقوقی که به این منظور باید اخذ شود تعیین نمایند. بستههای پستی از گواهینامه مبدء معاف است
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تعهد مینمایند که گواهینامههای تجزیه صادره از طرف آزمایشگاههائیکه در کشور متعاهد دیگر رسما مجازند بعنوان اینکه محصولات طبیعی یا مصنوعی کشور صادرکننده با مقررات قانونی جاری کشور واردکننده تطبیق میکند قبول نمایند. هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارد که لدی الاقتضاء و مخصوصا در صورت ظن بتقلب با وجود ارائه گواهینامه تجزیه بهر نوع تحقیق مفیدی مبادرت نماید و در صورتی که این تحقیقات با گواهینامه تجزیه کشور مبداء تطبیق نکند کشور واردکننده نتیجه تجزیه آزمایشگاه رسمی خود را ملاک عمل قرار خواهد داد. طرز عملی که از جانب هر یک از طرفین متعاهدین با توجه بشرایط مذکور در فوق برای برداشت نمونه و همچنین برای تشریفات گواهینامهها مقرر میشود بکشور متعاهد دیگر اشعار و از طرف آن کشور پدیرفته خواهد شد. فهرست آزمایشگاههای رسمی و مجاز که در هر کشور مامور صدور گواهینامههای تجزیه میباشد از طرف هر یک از دولتین در کوتاه ترین مدت پس از تاریخ اجرای این عهدنامه بدولت دیگر اشعار خواهد گردید
هیچگونه مالیات یا عوارض داخلی که به حساب دولت یا مقامات محلی یا اصناف صنعتی وصول شده و فعلا بر توزیع یا حملونقل و یا فروش یا مصرف هرگونه محصولی در قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین وضع شده یا در آتیه وضع خواهد شد بهیچوجه برای محصولاتی که مبداء محل صدور آنها قلمرو و کشور متعاهد دیگر است بیشتر یا سنگین تر از آنچه محصولات مشابه داخلی میشود نخواهد بود
طرفین معظمین متعاهدین آزادی ترانزیت را برای اشخاص و کالا و اتومبیل و کشتی از قلمرو خود بوسیله راه آهن و آبهای قابل کشتیرانی و ترعهها متقابلا بیکدیگر اعطاء مینمایند. سرویسهای پست و تله کمونیکاسیون ( ارتباطات دور) بموجب قراردادها و موافقتنامههای مخصوص جاریه انجام خواهد یافت. هر نوع کالا که از قلمرو کشور یکی از طرفین معظمین متعاهدین بقلمرو طرف متعاهد دیگر داخل و یا از آنجا خارج میشود در خاک طرف متعاهد دیگر متقابلا از هر گونه حقوق ترانزیتی معاف خواهد بود اعم از این که مستقیما عبور کند یا در ضمن عبور تخلیه گردیده یا در انبار گذارده یا مجددا بارگیری و بستهبندی گردد. مسلم است که کالاهای هر مبدئی که از خاک یکی از طرفین معظمین متعاهدین بطور ترانزیت میگذرد یا در بنادر آزاد و یا در انبارهای آنجا گذارده شده در موقع ورود بخاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق گمرکی یا عوارضی غیر یا بیشتر از آنچه در صورت ورود مستقیم آن کالا از کشور مبداء دریافت میگردید نخواهد شد. این ترتیب هم شامل کالاهائی که مستقیما بطور ترانزیت حمل میشود نخواهد شد و هم شامل کالاهائی که پس از انتقال از یک کشتی بکشتی دیگر یا پس از بستهبندی مجدد در انبار بطور ترانزیت حمل میشود. اگر یکی از طرفین معظمین متعاهدین مزایائی بیشتر از آنچه در این عهدنامه پیشبینی گردیده بکشوری اعطاء نماید که دسترسی مستقیم بدریا نداشته باشد چنین مزایائی را میتوان محدود بهمان کشور دانست.
راجع بحمایت متقابل گواهینامههای ثبت اختراعات و مسطورهها و نمونههای صنعتی و علائم تجارتی و صنعتی و اسامی و عناوین صنعتی و مالکیت ادبی و هنری طرفین معظمین متعاهدین مقررات قراردادهای چندجانبه را که بامضای آنها رسیده و راجع باین موارد میباشد در قلمرو خود اجرا خواهند کرد. بعلاوه موافقت میشود که اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از همان حمایتی که اتباع داخله از آن راجع بهر چه که مربوط است بمالکیت ادبی - صنعتی - هنری و علائم تجارتی و صنعتی بهره مند میباشند برخوردار خواهند بود مشروط بر اینکه تشریفات مقرره در قوانین داخلی را در این باب انجام دهند.
نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در بنادر طرف متعاهد دیگر خواه در موقع دخول و خواه در مدت توقف و خواه در موقع خروج هم از حیث حقوق و عوارض از هر قبیل و بهر عنوان که بنفع دولت یا سازمانهای محلی یا اصناف صنعتی یا مستخدمین دولتی یا هر موسسهای اخذ میشود و هم از حیث جا دادن این کشتیها و بارگیری و تخلیه آنها در بنادر، خورها و خلیجها و حوضچهها، اسکلهها و بطور کلی درباره تمام تشریفات و مقرراتی که ممکنست کشتیها و کارکنان و محمولات آنها تابع آن باشند بتساوی با کشتیهای دولت کامله الوداد خواهد شد.
کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که داخل یکی از بنادر طرف دیگر میشود برای خالی کردن قسمتی از محمولات خود که از خارجه بار کرده است با رعایت قوانین و آئین نامههای آنکشور میتواند قسمتی از محمولات خود را که بمقصد بندر دیگری بوده اعم از اینکه بندر همان کشور یا بندر کشور دیگری باشد در کشتی نگاهداشته و مجددا صادر نماید بدون اینکه ملزم باشد برای قسمت اخیر محمولات هیچگونه حقوق گمرکی بغیر از حقوق نگهبانی که آن هم فقط بنرخهای معینه برای کشتیهای دولت کامله الوداد وصول خواهد شد پرداخت نماید و همچنین کشتیهای طرفین میتوانند از بندر یکی از دولتین بیک یا چند بندر همان دولت برای گرفتن یا تکمیل بار خود بمقصد خارجه بروند بدون اینکه حقوق دیگری جز آنچه که کشتیهای دولت کامله الوداد در وضع مشابه مشمول پرداخت آن بوده یا خواهند بود بپردازند.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف دیگر با همان شرایط و با پرداخت همان عوارض که اتباع داخله میپردازند آزادانه میتوانند از جادهها و راه شوسه و غیره و نهرها و ترعهها و بندرها (Ecluses اکلوز) و کلکها (باک Bacs ) و پلها و پلهای متحرک و بندرگاهها و اسکلهها تخلیه مسافر و کالا و علامتها و چراغهائی که آبهای قابل کشتیرانی را نشان میدهد و راهنمائی و دستگاههای جراثقال و قپانها و انبارها و تاسیسات برای نجات و انبار کردن محمولات کشتیها و سایر اشیاء استفاده کنند تا حدی که این تاسیسات و تشکیلات برای استفاده عمومی باشد اعم از اینکه از طرف دولت یا افراد اداره شود باستثنای مقررات خاص راجع بفارها Phares و فانوسهای دریائی و راهنمائی کشتیها در صورتی که واقعا از تاسیسات و تشکیلات مذکور استفاده نشده باشد هیچگونه عوارضی وصول نخواهد شد.
هر کشتی یکی از طرفین معظمین متعاهدین که در نتیجه طوفان یا هرگونه حادثهای مجبور به پناهندگی بیک بندر طرف متعاهد دیگر شود میتواند آزادانه در آنجا بتعمیر پرداخته و تمام اشیائیرا که لازم داشته باشد تهیه کرده و مجددا براه افتد بدون آنکه حقوقی زیادتر از آنچه که در مورد مشابه از یک کشتی داخلی اخذ میشود بپردازد. معهذا اگر ناخدای یک کشتی بازرگانی برای رفع احتیاجات خود مجبور بفروش یک قسمت از محمولات خود باشد مکلف خواهد بود مقررات و تعرفههای محلی را که در آنجا لنگر انداخته است رعایت نماید. اگر اتفاقا کشتی یکی از طرفین معظمین متعاهدین در کرانههای طرف متعاهد دیگر غرق شده و یا بگل نشسته و یا آسیبی بآن برسد طرف متعاهد مزبور همه قسم کمک و حمایت را که نسبت بکشتیهای خود مینماید نسبت بآن مبذول خواهد نمود تا بتواند در صورت لزوم کالاهای خود را بزمین گذارده و یا حتی آنها را بکشتیهای دیگر انتقال دهد بدون الزام بتادیه هیچگونه حقوق، مالیات یا عوارض غیر یا زیادتر از آنچه که برای محمولات کشتیهای یک کشور دیگر که از رفتار دولت کامله الوداد برخوردار است اخذ میشود. کشتی طوفان دیده و یا بگل نشسته و تمام قسمتها و یا بقایا و آذوقه و ساز و برک و کلیه اشیاء و کالاهای آن که نجات داده میشود بانضمام آنچه بدریا انداخته میشود یا حاصل فروش آنها چنانچه فروخته شود و همچنین کلیه اوراق که در چنین کشتی بدست میآید بمالک یا بنمایندگان او در صورت مطالبه تسلیم خواهد گردید. در صورت نبودن مالک یا نمایندهای در محل اشیاء مذکور در فوق بنماینده سیاسی یا سرکنسول یا کنسول یا کنسولیار یا نماینده کنسولی ایران یا ایتالیا که در حوزه ماموریت کشتی طوفان دیده یا بگل نشسته است تسلیم میگردد مامورین سیاسی یا کنسولی و مالکین یا نمایندگان مزبور فقط مخارج ناشی از عملیات نجات و نگاهداری اشیاء نجات داده شده را خواهند پرداخت.
تابعیت کشتیها طبق قوانین دولت متبوع آنها بوسیله اسناد موجود در کشتی که از طرف مقامات صلاحیت دار صادر گردیده باشد محقق خواهد شد. جز در مورد فروش قضائی کشتیهای یکی از طرفین متعاهدین نمیتواند بدون صدور اعلامیهای مبنی بر استرداد پرچم از طرف مقامات کشور متبوع آن بتابعیت دولت طرف دیگر درآید. مادام که موافقتنامه مخصوص برای شناسائی مربوط بگواهینامههای ظرفیت کشتیها منعقد نشده است کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که ظرفیتشان طبق قواعد مبتنی بر طریقه انگلیسی ( معروف باسلوب مورسون) احتساب شده باشد در بنادر طرف متعاهد دیگر برای پرداخت حقوق کشتیرانی ملزم بتجدید عملیات تعیین ظرفیت نخواهد شد. ظرفیت خالص ثبت شده مندرج در اسناد کشتی معادل ظرفیت خالص ثبت شده در مورد کشتیهای داخلی محسوب خواهد شد.
در موارد ذیل کشتیها مشمول رفتار معموله نسبت بکشتیهای داخلی یا بکشتیهای خارجی که از رفتار دولت کامله الوداد برخوردارند نخواهند بود. الف - اجراء قوانین خاص مربوط به بحریه تجارتی داخلی برای تشویق صنعت کشتیسازی ، دریانوردی بوسیله حوائز یا دیگر تسهیلات مخصوص. ب - مزایائی که به جمعیتهای ورزش دریائی اعطاء میشود. ج - انجام خدمات دریائی بنادر - پیش بندرها - سواحل (Plagt) و همچنین راهنمائی یدک کشتی نجات و تعاون دریائی. د - مهاجرت و حملونقل مهاجرین. ه - کاپوتاژ که اختصاص به کشتیهای داخلی دارد.
هیچیک از طرفین متعاهدین نمیتوانند بمنظور بهره مندی از مزایائی بیش از آنچه خود بطرف دیگر اعطاء میکند از آنطرف نسبت بموضوعات مندرج در این قرارداد تقاضای مزایای رفتار دولت کامله الوداد نماید.
مقررات این قرارداد که رفتاری نامساعدتر از آنچه نسبت بهر کشور دیگری معمول میشود نباید اعطاء نماید شامل مواد زیر خواهد بود. الف - مزایائیکه از طرف یکی از متعاهدین بدول همجوار بمنظور تسهیل روابط مرزی اعطاء گردیده و یا ممکنست در آینده اعطا شود. ب - مزایای ناشیه از یک اتحاد گمرکی یا یک منطقه مبادلات آزاد یا موافقتنامههای ناحیهای موجوده یا آنکه ممکنست در آتیه منعقد گردد و همچنین مزایای ناشیه از موافقتهای موقت که منظور از آنها تشکیل اتحاد گمرکی یا منطقه مبادلات آزاد یا موافقتهای ناحیهای باشد. ج - مزایای مخصوصی که یکی از طرفین بنواحی که دارای وضع حقوقی خاصی بوده و مورد شناسائی بینالمللی باشند یا باراضی که از نظر اداره مالی باینطرف متعاهد ملحق گردیده یا خواهد شد اعطاء گردیده یا خواهد گردید. د - مزایایی که فعلا از طرف ایتالیا بدولت لیبی و جمهوری سان مارینو و دولت واتیکان اعطاء گردیده یا در آتیه اعطاء خواهد گردید. ه - مزایائی که یکی از طرفین متعاهدین بمناسبت شرکت در یک اتحادیه (Communaute) که بین چند کشور ایجاد شده و هدف آن سازمان مشترک یک یا چند بخش تولید تجارت و خدمات یا تامین امنیت آن کشورها باشد اعطاء کرده یا خواهد کرد.
طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند که در اسرع اوقات ممکنه برای انعقاد یک یا چند موافقتنامه اختصاصی وارد مذاکره شوند که تا حداکثر امکان تساوی رفتار را نسبت بکارگران هر یک از دو کشور و ذوی الحقوق آنان در خاک کشور دیگر یا رفتار با اتباع داخله راجع بهر چه که مربوط باجرای قوانین حمایت کار و معاونت طبی و پذیرش در بیمارستان و بیمه اجتماعی در مقابل مخاطرات مختلف باشد تامین نمایند
هرگاه بین طرفین معظمین متعاهدین اختلافی راجع به تفسیر یا اجرای این قرارداد بروز نماید و یکی از طرفین تقاضا نماید که اختلاف بداوری ارجاع گردد طرف دیگر باید باین امر رضایت دهد حتی در باب مسئله بدوی اینکه بدانند اختلاف آیا از نوعی است که بتوان بدادگاه داوری ارجاع نمود. دادگاه داوری در مورد هر اختلاف بدین نحو تشکیل خواهد شد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در ظرف یکماه پس از وصول تقاضای یکطرف به طرف دیگر یکنفر از اتباع خود را بسمت داور تعیین و داوران مزبور که باینطریق انتخاب شدهاند در ظرف یکماه یکنفر از اتباع کشور دیگر دوستی را بعنوان داور ثالث انتخاب مینمایند. طرفین معظمین متعاهدین میتوانند قبلا برای مدت معینی راجع بشخصی که در صورت بروز اختلاف سمت داور ثالث را عهده دار خواهد بود توافق نمایند تصمیم دادگاه داوری قطعی و لازم الاجرا میباشد.
این قرارداد بر طبق قانون اساسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بتصویب خواهد رسید و سی روز از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران بعمل خواهد آمد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قرارداد برای مدت پنج سال دارای اعتبار بوده و هرگاه ششماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ آن بوسیله اخطار رسمی از طرف یکی از طرفین معظمین متعاهدین بطرف متعاهد دیگر ابلاغ نگردد قرارداد برای مدت یکسال دیگر خود بخود تمدید میگردد. پس از انقضاء این مدت فسخ این قرارداد در هر آن ممکن خواهد بود اما در هر حال تا ششماه بعد از تاریخ فسخ معتبر میماند.
این قرارداد در دو نسخه بزبان فرانسه نوشته شده است.
نمایندگان تام الاختیار فوق این قرارداد را در تهران در تاریخ 6 بهمن ماه 1333 مطابق با 26 ژانویه 1955 امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری ایتالیا عبدالله انتظام ویتالیانو کونفالونیری تهران- بیست و ششم ژانویه 1955
آقای سفیر کبیر عطف بقرارداد بازرگانی - اقامت و دریانوردی که امروز امضاء کردیم محترما باستحضار جنابعالی میرساند که دولت ایران متعهد میشود که با دولت ایتالیا مذاکراتی در باب انعقاد موافقتنامه گمرکی بر اساس معامله متقابله شروع نماید و منظور از این موافقتنامه این خواهد بود که دولت ایران تسهیلات تعرفهای برای ورود کالاهای ایتالیائی یا از مقصد ایتالیا نظیر تسهیلات تعرفهای قراردادی که دولت ایتالیا برای ورود کالاهای ایرانی یا از مقصد ایران در نظر میگیرد قائل شود. با تقدیم احترامات فائقه عبدالله انتظام جناب آقای بارون ژ. ویتالیانو کونفالونیری سفیر کبیر ایتالیا - تهران تهران - بیست و ششم ژانویه 1955 آقای وزیر عطف بقرارداد بازرگانی - اقامت و دریانوردی که امروز امضاء کردیم محترما استحضار جناب عالی میرساند که دولت ایتالیا متعهد میشود با دولت ایران مذاکراتی در باب انعقاد موافقتنامه گمرکی بر اساس معامله متقابله شروع نماید و منظور از این موافقتنامه این خواهد بود که دولت ایتالیا تسهیلات تعرفهای برای ورود کالاهای ایرانی یا از مقصد ایران نظیر تسهیلات تعرفهای قراردادی که دولت ایران برای ورود کالاهای ایتالیائی یا از مقصد ایتالیا در نظر میگیرد قائل شود. با تقدیم احترامات فائقه- ویتالیانو کونفالونیری جناب آقای عبداله انتظام وزیر امور خارجه - تهران جناب آقای دکتر زیاتوآ. کلاردینی وزارت امور خارجه شاهنشاهی سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ایتالیا تهران 7 مه 1958 جناب آقای سفیر کبیر احتراما وصول نامه مورخ امروز جنابعالی را که جهه اینجانب ارسال فرمودهاید و متن آن ذیلا نقل میگردد اعلام میدارد عطف بمندرجات قرارداد بازرگانی و اقامت و کشتیرانی ایتالیا و ایران که در تاریخ 26 ژانویه 1955 به امضاء رسیده است افتخار دارم از طرف دولت ایتالیا بجنابعالی پیشنهاد نماید که بند زیر بماده 3 و 18 قرارداد مذکور اضافه شود. مقررات فوق نسبت بمزایای خاصی ناشیه از موافقتنامههای منعقده در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف و حل اختلافات در مورد مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم که طرفین متعاهدین برای سایر دول قائل شده یا در آتیه قائل گردند مجری نخواهد بود چنانچه آنجناب الحاق دولت ایران را بپیشنهاد حاضر به اینجانب اعلام فرمائید این یادداشت و یادداشت جنابعالی بمنزله موافقت بین دولتین تلقی خواهد گردید و در موقع مبادله اسناد تصویب بمورد اجرا گذارده خواهد شد. اینجانب مفتخر است که موافقت دولت شاهنشاهی ایران را با مندرجات این نامه باطلاع آن جناب برساند. با تقدیم احترامات فائقه - وزیر امور خارجه سفارت کبرای ایتالیا تهران 7 مه 1958 شماره 1204 جناب آقای دکتر جواد صدر معاون سیاسی محترم وزارت امور خارجه - تهران عطف بمندرجات قرارداد بازرگانی و اقامت و کشتیرانی ایتالیا و ایران که در تاریخ 26 ژانویه 1955 بامضاء رسیده است افتخار دارم از طرف دولت ایتالیا به جنابعالی پیشنهاد نماید که بند زیر بماده 3 و 18 قرارداد مذکور اضافه شود. مقررات فوق نسبت بمزایای خاصی ناشیه از موافقتنامههای منعقده در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف و حل اختلافات در مورد مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم که طرفین متعاهدین برای سایر دول قائل شده یا در آتیه قائل گردند مجری نخواهد بود. چنانچه آن جناب الحاق دولت ایران را بپیشنهاد حاضر باینجانب اعلام فرمایند این یادداشت و یادداشت جنابعالی به منزله موافقت بین دولتین تلقی خواهد گردید و در موقع مبادله اسناد تصویب بمورد اجرا گذارده خواهد شد. با تقدیم احترامات فائقه - امضاء - ر. آ. کلاردینی
اجازه مبادله قرارداد فوق بانضمام نامههای متبادله پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت از طرف مجلس شورای ملی داده شد.
نایب رئیس مجلس شورایملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 24/8/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است