قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

شرایط تنش آبی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

شرایط بحران آب: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه‌هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی منظور نماید.

به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب بهاء، به صورت اقساط دو ساله دریافت نمایند.

وزارت نیرو موظف است به رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تاسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تامین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید.

کلیه هتلها، بیمارستان‌ها، شهرکها، مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های دولتی و ادارات، دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و نظایر آن در صورتی که از سامانه‌های بازچرخانی آب و پساب استفاده نمایند، مشمول دریافت مشوقها و تخفیفات وزارت نیرو که نوع، میزان و نحوه آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می‌گردد، می‌شوند.

سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر متناسب با شرایط کم آبی کشوری در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است : 1 – صنایع تولید‌کننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید که حدود و شرایط آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می‌شود. 2 – ظرف مدت یک سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب بر و آب پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند. 3 – از ورود کلیه تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری نماید.

وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد (1%) از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین‌المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه یکبار برای کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است زمینه سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم نماید. خرید آب نمک زدایی شده و انتقال یافته برای جبرای مصارف شرب در چهارچوب ماده (20) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 از سرمایه گذار تضمین می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای بیست خانوار، پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی اختصاص دهد.

شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.

در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیسات‌های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف از طریق سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده درصد (10%) از درآمد حاصل را به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.

به مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع‌های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (92%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید.

در مواردی که تامین کسری آب صرفا با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرحهای ذی ربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به عمل آورد.

گزارش عملکرد اجرائی شدن مجتمع‌های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی مجتمع‌های مذکور، نسبت به ظرفیت‌سازی و ایجاد پشتوانه‌های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد.