کنوانسیون بین‌المللی تاسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (1992)

از نظر این کنوانسیون:

1- بدین‌وسیله یک صندوق بین‌المللی جهت جبران خسارت آلودگی تحت عنوان صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی (1992) که از این پس صندوق نامیده خواهد شد با اهداف ذیل تاسیس می‌گردد: الف- پرداخت غرامت در ازای خسارت آلودگی به میزانی که پوشش حمایتی ارائه شده توسط کنوانسیون مسوولیت (1992) کافی نیست. ب – به اجراء درآوردن مقاصد مذکور در این کنوانسیون. 2- صندوق در هر یک از دولت‌های متعاهد به عنوان یک شخص حقوقی است که بر طبق قوانین آن دولت قادر به داشتن حقوق و تکالیف است و می‌تواند مقابل دادگاههای آن دولت، طرف جریان دادرسی واقع شود. هر دولت متعاهد بایستی مدیر صندوق را (که از این پس «مدیر» خوانده می‌شود) به عنوان نماینده قانونی صندوق بشناسد.

این کنوانسیون منحصرا شامل موارد ذیل خواهد بود: الف – خسارت آلودگی ایجاد شده: 1- در سرزمین، شامل دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و 2- در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بین‌الملل ایجاد شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه‌ای را ایجاد ننموده است، در منطقه فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که بر اساس حقوق بین‌الملل توسط دولت مزبور تعیین شده است، که این منطقه نباید بیش از 200 مایل دریایی از خطر مبدایی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گرفته خواهد شد امتداد یابد. ب- اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شود.

]حذف شد.[

حقوق ناظر بر جبران خسارت به موجب ماده (4) ظرف سه سال از تاریخ حادث شدن خسارت زائل خواهد شد مگر این که بر اساس بند (6) ماده (7) دعوایی در مورد آن اقامه شده یا اطلاعیه‌ای داده شده باشد. با این همه در هیچ حالت دعوایی پس از شش سال از تاریخ سانحه‌ای که منجر به خسارت شده اقامه نخواهد شد.

1- با رعایت به مقررات آتی این ماده، هر دعوایی علیه صندوق برای جبران خسارت به موجب ماده (4) این کنوانسیون منحصرا در دادگاهی اقامه خواهد شد که به موجب ماده (9) کنوانسیون مسوولیت (1992) جهت رسیدگی به دعاوی به عمل آمده علیه مالکی که به استناد مقررات بند (2) از ماده (3) آن کنوانسیون مسوول جبران خسارت آلودگی ناشی از سانحه مربوطه بوده یا می‌توانسته باشد، صلاحیتدار شناخته شده است. 2- هر دولت متعاهد اطمینان خواهد داد که دادگاههای آن از صلاحیت لازم برای طرح دعاوی موضوع بند (1) علیه صندوق برخوردار می‌باشند. 3- چنانچه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک کشتی یا ضامن او در دادگاه صالح مذکور در ماده (9) کنوانسیون مسوولیت (1992) اقامه شده باشد، چنین دادگاهی در مورد هرگونه دعوایی علیه صندوق برای جبران خسارت به موجب مفاد ماده (4) این کنوانسیون در رابطه با همان خسارت صلاحیت انحصاری خواهد داشت. با این همه، چنانچه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی به موجب کنوانسیون مسوولیت (1992) نزد دادگاهی در یک کشور متعاهد به کنوانسیون مسوولیت (1992) که متعاهد به کنوانسیون حاضر نمی‌باشد اقامه شود، هر دعوای علیه صندوق به موجب ماده (4) این کنوانسیون بایستی به انتخاب مدعی یا نزد دادگاه دولتی اقامه شود که مرکز اصلی صندوق در آنجا قرار دارد یا نزد هر دادگاه دولت متعاهد به این کنوانسیون که به موجب ماده (9) کنوانسیون مسوولیت (1992) صالح می‌باشد. 4- هر دولت متعاهد حق مداخله صندوق را به عنوان طرف هر جریان دادرسی که براساس ماده (9) کنوانسیون مسوولیت (1992) در دادگاه صالح آن دولت علیه مالک کشتی یا ضامن او اقامه شده است، تضمین خواهد نمود. 5- به جز مواردی که در بند 6 به نحو دیگری مقرر شده، صندوق به‌وسیله حکم یا تصمیم جریانهای دادرسی که یک طرف آن نبوده یا هر روش حل و فصل دیگری که یک طرف آن نبوده است، متعهد نخواهد شد. 6- بدون لطمه به مفاد بند (4)، چنانچه دعوایی به موجب کنوانسیون مسوولیت (1992) برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک یا ضامن او نزد دادگاه صالح یک دولت متعاهد اقامه شده باشد، هر یک از طرفین دادرسی باید طبق قانون ملی آن دولت حق داشته باشد که صندوق را از جریان دادرسی مطلع نماید. چنانچه چنین اطلاعیه‌ای بر اساس تشریفات قانونی دادگاه صالح و در مقطعی از زمان و به شکلی که صندوق عملا قادر به مداخله به عنوان یک طرف جریان دادرسی بوده باشد، صادر شده باشد هر حکمی که توسط دادگاه در چنین جریان دادرسی صادر گردد، پس از قطعی شدن در دولتی که حکم در آن صادر شده است، در مورد صندوق الزام‌آور خواهد شد. بدین معنی که حقایق و یافته‌های مذکور در حکم نبایستی از طرف صندوق مورد مناقشه قرار گیرند حتی اگر صندوق عملا در جریان رسیدگی، مداخله‌ای ننموده باشد.

با رعایت هر گونه تصمیمی که در رابطه با تقسیم موضوع بند (5) ماده (4) اتخاذ می‌شود هرگونه حکمی که علیه صندوق توسط دادگاهی صادر شود که طبق بندهای (1) و (3) ماده (7) صالح است، چنانچه در دولت مبدا لازم الاجراء شده و امکان اعمال تجدید نظر به‌طور معمول در آن دولت وجود نداشته باشد بر اساس همان شرایطی که در ماده (10) کنوانسیون مسوولیت (1992) مشخص شده در هر دولت متعاهد مورد شناسایی قرار گرفته و لازم الاجراء خواهد بود.

1- صندوق در ازای پرداخت هر مقدار غرامت برای خسارت آلودگی که مطابق بند (1) ماده (4) این کنوانسیون توسط صندوق پرداخت می‌گردد، به عنوان جانشین، مالک تمامی حقوقی خواهد شد که شخص دریافت‌کننده غرامت ممکن است مطابق کنوانسیون مسوولیت (1992) در مقابل مالک یا ضامن وی بدست آورد. 2- هیچ چیز در این کنوانسیون به حق رجوع یا جانشینی صندوق علیه اشخاصی غیر از آن‌ها که در بند قبل به آن‌ها اشاره گردیده لطمه نخواهد زد. در هر حال حق جانشینی صندوق علیه چنین شخصی کمتر از حق بیمه‌کننده شخصی که جبران خسارت به او پرداخت گردیده نخواهد بود. 3- بدون لطمه به هر گونه حق جانشینی یا حق رجوع دیگر علیه صندوق که می‌تواند وجود داشته باشد، یک دولت متعاهد یا نمایندگی آن که بر اساس مفاد قانون داخلی، خسارت آلودگی را پرداخت نموده حقوقی را که شخص دریافت‌کننده خسارت به موجب این کنوانسیون دارا بوده از طریق جانشینی به دست خواهد آورد.

1- حق السهم پرداختی سالانه به صندوق درخصوص هر یک از دولتهای متعاهد، توسط اشخاصی پرداخت خواهد شد که در سال تقویمی مورد اشاره در بندهای (2)(الف) یا (ب) ماده (12) مجموعا مقداری متجاوز از 000/150 تن از موارد ذیل را دریافت نموده است: الف - در بنادر یا تاسیسات پایانه‌ای در سرزمین آن دولت، نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا به آن بنادر و تاسیسات ترمینالی حمل شده، و ب – در هر تاسیسات واقع در سرزمین آن دولت متعاهد نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا حمل شده و در یک بندر یا تاسیسات پایانه‌ای یک دولت غیرمتعاهد تخلیه شده باشد، به شرط آن که نفت مشمول حق عضویت بر اساس این بند فقط در اولین دریافت در یک دولت متعاهد پس از تخلیه آن در آن دولت غیر متعاهد محاسبه گردد. 2- (الف) از نظر بند (1)، چنانچه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در سرزمین یک دولت متعاهد توسط هر شخصی در یک سال تقویمی به علاوه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در همان دولت متعاهد در همان سال توسط هر شخص یا اشخاص وابسته از 000/150 تن تجاوز نماید، چنین شخصی بایستی حق عضویت مربوط به مقدار واقعی دریافت شده توسط خود را پرداخت نماید حتی اگر این مقدار از 000/150 تن تجاوز ننماید. (ب) شخص وابسته به معنای هر شخص تابع یا واحدی است که به‌طور مشترک اداره می‌شود. این مساله که آیا چه شخصی شامل این تعریف می‌شود توسط قانون ملی دولت مربوطه مشخص خواهد شد.

[حذف شد.[

1- مبلغ عضویت لازم التادیه طبق ماده (12) که در سر موعد پرداخت نگردد مشمول تعلق بهره قرار خواهد گرفت که نرخ آن مطابق آئین نامه داخلی صندوق معین خواهد شد، هر چند که در شرایط متفاوت می‌توان نرخهای متفاوتی را تعیین نمود. 2- هر دولت متعاهد باید اطمینان یابد که هر گونه تعهد پرداخت حق عضویت به صندوق به موجب این کنوانسیون در رابطه با نفت دریافت شده در سرزمین آن دولت، به اجرا در می‌آید و هرگونه اقدام مناسب به موجب قوانین خود از جمله اعمال ضمانتهای اجرایی که لازم می‌داند را برای اجرای موثر چنان تعهدهایی، به عمل خواهد آورد؛ مشروط این که، در هر حال، چنین اقداماتی فقط بر علیه اشخاصی اعمال خواهد شد که متعهد به پرداخت حق عضویت به صندوق می‌باشند. 3- چنانچه شخصی که بر طبق مفاد مواد (10) و (12) مسوول پرداخت حق عضویت به صندوق می‌باشد به تعهد خود در رابطه با چنین حق عضویتی یا قسمتی از آن عمل ننماید و بدهی معوقه داشته باشد، مدیر بایستی از طرف صندوق تمام اقدامات مناسب به منظور دریافت مبلغ قابل پرداخت را علیه چنین شخصی به عمل آورد. با این همه چنانچه به وضوح معلوم باشد که پرداخت‌کننده مقصر، قادر به بازپرداخت نبوده یا از شواهد چنین برآید، مجمع می‌تواند با توصیه مدیر تصمیم بگیرد که اقدامی علیه شخص مسوول پرداخت حق عضویت صورت نگیرد یا متوقف گردد.

1- هر دولت متعاهد می‌تواند در زمان تسلیم سند تصویب یا الحاق خود یا در هر زمان پس از آن اعلام نماید که راسا تعهداتی را که به موجب این کنوانسیون به عهده هر شخصی می‌باشد که بر طبق بند (1) ماده (10) در رابطه با نفت دریافت شده در محدوده سرزمین آن دولت مسوول پرداخت حق عضویت به صندوق می‌باشد، به عهده می‌گیرد. چنین اعلامیه‌ای کتبا صادرخواهد شد و مشخص خواهد نمود که کدام تعهد به عهده گرفته شده است. 2- چنانچه اعلامیه‌ای به موجب بند (1)، قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون بر اساس ماده (40) صادر شود، آن اعلامیه نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد و نامبرده پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون اعلامیه را به مدیر ابلاغ خواهد نمود. 3- اعلامیه‌ای که به موجب بند (1) پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون صادر می‌شود نزد مدیر تودیع خواهد گردید. 4- اعلامیه‌ای که بر طبق این ماده صادر شده می‌تواند توسط دولت مربوطه با دادن یادداشت کتبی به مدیر بازپس گرفته شود. چنین اطلاعیه‌ای سه ماه پس از دریافت آن توسط مدیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد. 5- هر دولتی که به‌وسیله اعلامیه صادره به موجب این ماده تعهداتی را پذیرفته باشد در هر جریان دادرسی که علیه او در رابطه با هرگونه تعهدی که دراعلامیه مشخص گردیده در یک دادگاه صالح اقامه شده باشد، از هرگونه مصونیتی که در غیر آن صورت از آن بهره مند بوده، صرفنظر خواهد کرد.

1- هر دولت متعاهد بایستی اطمینان حاصل نماید که هر شخصی که در محدوده سرزمین آن، نفت مشمول حق عضویت به مقادیری دریافت می‌نماید که مشمول پرداخت حق عضویت به صندوق باشد در فهرستی قرار می‌گیرد که بر طبق مقررات آتی این ماده توسط مدیر تهیه و به روز نگهداشته می‌شود. 2- در راستای اهداف مذکور در بند 1، هر دولت متعاهد، در زمانی و به صورتی که در آئین نامه داخلی صندوق تشریح خواهد گردید، نام و نشانی هر شخصی را که در رابطه با آن دولت، مسوول پرداخت حق عضویت به صندوق بر اساس ماده (10) می‌باشد، همچنین اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول حق عضویت دریافت شده توسط چنین شخصی در سال تقویمی گذشته را، به مدیر اعلام خواهد نمود. 3- به منظور اطمینان از این که چه کسانی، در مقطع خاص زمانی، به موجب بند (1) ماده (10) مسوول پرداخت حق عضویت صندوق می‌باشند و همچنین در صورت امکان به منظور تعیین مقدار نفت چنین شخصی در زمان تعیین میزان حق عضویت وی، فهرست، دلیل محمول بر صحت بر صحت اظهارات به عمل آمده در آن خواهد بود. 4- هرگاه یکی از دولتهای متعاهد تعهدات خود را مبنی بر تسلیم اطلاعیه مذکور در بند (2) به مدیر ایفاء ننماید و این امر منجر به زیان مالی صندوق شود، دولت متعاهد مزبور مسوول جبران خسارت وارد بر صندوق خواهد بود. مجمع، بنا به توصیه مدیر، تعیین خواهد نمود که آیا دولت متعاهد مزبور باید غرامت بپردازد یا خیر؟

صندوق دارای یک مجمع و یک دبیرخانه تحت سرپرستی مدیر خواهد بود.

مجمع از کلیه دولتهای متعاهد به این کنوانسیون تشکیل خواهد گردید.

وظایف مجمع به شرح زیر خواهد بود: 1- انتخاب رئیس مجمع و دو نایب رئیس در هر اجلاس عادی که تا اجلاس عادی بعدی در سمت خود باقی خواهند ماند. 2- تعیین آیین کار خود با توجه به مفاد این کنوانسیون. 3- تصویب آئین نامه داخلی لازم برای کارکرد مناسب صندوق. 4- انتصاب مدیر و تعیین ضوابطی برای انتصاب سایر کارکنانی که ممکن است مورد نیاز باشند و تعیین ضوابط و شرایط خدمت مدیر و سایر کارکنان. 5- تصویب بودجه سالانه و تعیین حق عضویت‌های سالانه. 6- انتصاب حسابرسان و تایید حسابهای صندوق. 7- تایید حل و فصل دعاوی علیه صندوق، تصمیم‌گیری در رابطه با تسهیم مبلغ موجود جبران خسارت بین مدعیان بر اساس بند (5) ماده (4) و تعیین ضوابط و شرایطی که بر اساس آن پرداختهای موقت در رابطه با مطالبات بایستی انجام گیرند به منظور اطمینان از این که خسارت متضررین آلودگی در اسرع وقت ممکن جبران گردد. 8-]حذف شد.[ 9- ایجاد هر ارگان فرعی موقت یا دائمی که ضروری تشخیص داده شود، تعریف حیطه اختیارات آن و اعطاء اختیارات لازم به آن جهت اجراء وظایف محوله. مجمع به هنگام انتصاب اعضاء چنین ارگانی تلاش خواهد نمود که توزیع جغرافیایی عادلانه‌ای را میان اعضاء حفظ کند تا اطمینان حاصل کند که دولتهای متعاهدی که بیش‌ترین مقادیر نفت مشمول حق عضویت در رابطه با آن‌ها دریافت شده است، به نحو مقتضی در ارگان مزبور دارای نماینده باشند. آئین کار مجمع می‌تواند پس از اعمال تغییرات لازم، برکار این ارگان فرعی نیز حاکم باشد. 10- تعیین این که کدام دولت غیرمتعاهد و کدام سازمان بین الدولی و بین‌المللی غیردولتی اجازه خواهد داشت که بدون حق رای در جلسات مجمع و ارگانهای فرعی شرکت نماید. 11- ارائه رهنمود در رابطه با اداره صندوق به مدیر و ارگانهای فرعی. 12- ]حذف شد.[ 13- نظارت بر اجرای صحیح کنوانسیون و تصمیمات خود. 14- انجام سایر وظایفی که به موجب کنوانسیون به آن محول شده است یا به هر نحو دیگری برای فعالیت مطلوب صندوق ضروری هستند.

1- جلسات عادی مجمع در هر سال تقویمی یک نوبت و متعاقب دعوت مدیر تشکیل خواهد شد. 2- جلسات فوق العاده مجمع به دعوت مدیر بنا به درخواست حداقل یک سوم اعضاء مجمع تشکیل خواهد گردید و ممکن است بنا به ابتکار شخص مدیر پس از مشورت با رئیس مجمع تشکیل گردد. مدیر مراتب تشکیل چنین جلساتی را با ابلاغ حداقل سی روزه به اعضاء اعلام خواهد نمود.

اکثریت اعضاء مجمع، حد نصاب را برای جلسات تشکیل خواهند داد.

]حذف شدند.[

1- دبیرخانه از مدیر و کارکنانی که اداره صندوق به آن نیاز دارد تشکیل خواهد شد. 2- مدیر، نماینده قانونی صندق خواهد بود.

1- مدیر، عالی ترین مقام اجرائی صندوق خواهد بود. ضمن رعایت دستورالعملهای ارائه شده به مدیر توسط مجمع، باید وظایفی را که طبق این کنوانسیون، آئین نامه داخلی صندوق و توسط مجمع به وی محول گردیده است، به انجام برساند. 2- مدیر بویژه موارد زیر را انجام خواهد داد: الف – کارکنان مورد نیاز اداره صندوق را نصب خواهد نمود. ب- کلیه اقدامات مناسب را به منظور اداره مطلوب دارائی‌های صندوق به عمل خواهد آورد. ج- حق عضویت‌های لازم‌التادیه به موجب این کنوانسیون را بخصوص با رعایت مقررات بند (3) ماده (13) جمع‌آوری خواهد کرد. د- تا حد لازم برای بررسی مطالبات علیه صندوق و انجام سایر امور صندوق از خدمات کارشناسان حقوقی، مالی و غیره استفاده به عمل خواهد آورد. ه - تمامی تدابیر مقتضی را برای بررسی مطالبات علیه صندوق در محدوده و تحت شرایطی که در آئین نامه داخلی صندوق قید شده اتخاذ خواهد کرد از جمله حل و فصل نهایی در مورد مطالبات، بدون تایید قبلی مجمع در هر مورد که این مقررات اجازه دهند. و- گزارشهای مالی و برآورد بودجه برای هر سال تقویمی را تهیه و به مجمع تسلیم خواهد نمود. ز- گزارشی از فعالیتهای صندوق در سال تقویمی قبل را ضمن مشورت با رئیس مجمع تهیه نموده، منتشر خواهد کرد. ح- مقالات، مدارک، دستور جلسات، صورتجلسات و اطلاعاتی را که ممکن است برای کار مجمع و ارگانهای فرعی مورد نیاز باشند تهیه، جمع‌آوری و ابلاغ خواهد نمود.

مدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب بوسیله او، در انجام وظایف خود، نباید از دولت یا هیچ مقام خارج از صندوق کسب تکلیف کنند یا از آنان دستوری بگیرند. آن‌ها از هر گونه اقداماتی که ممکن است در موقعیت آن‌ها به عنوان کارمندان بین‌المللی تاثیر داشته باشد، پرهیز خواهند کرد. هر دولت متعاهد به نوبه خود متعهد می‌شود که به ویژگی منحصرا بین‌المللی مسوولیتهای مدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب توسط وی احترام قائل شده و سعی بر اعمال نفوذ بر انان در انجام مسوولیتهای آن‌ها نداشته باشد.

1- هر دولت متعاهد هزینه‌های مربوط به حقوق، سفر و سایر هزینه‌های هیات نمایندگی خود در مجمع و نمایندگان خود در ارگانهای فرعی را به عهده خواهد گرفت. 2- هرگونه هزینه‌های دیگر ناشی از فعالیت صندوق به عهده صندوق خواهد بود.

مقررات زیر برای رای‌گیری در مجمع اعمال خواهد شد: الف- هر عضو دارای یک رای خواهد بود. ب- به جز مواردی که در ماده (33) به نحو دیگری مقرر گردیده، تصمیمات مجمع با رای اکثریت اعضاء حاضر و رای‌دهنده اتخاذ خواهد شد. ج- تصمیماتی که برای آن‌ها اکثریت سه چهارم یا دو سوم لازم است، بر حسب مورد، با اکثریت سه چهارم یا دو سوم آرای اعضاء حاضر اتخاذ خواهد گردید. د- از نظر این ماده عبارت «اعضاء حاضر» به معنای «اعضاء حاضر در جلسه در زمان رای‌گیری» و عبارت «اعضاء حاضر و رای‌دهنده» به معنی «اعضای حاضر و دارای رای موافق یا مخالف» می‌باشد. اعضاء با رای ممتنع، رای‌دهنده محسوب نخواهند شد.

تصمیمات زیر توسط مجمع، به اکثریت دو سوم احتیاج خواهند داشت: الف – اتخاذ تصمیم درخصوص عدم انجام یا ادامه اقدامی برعلیه پرداخت‌کننده حق عضویت به موجب بند (3) ماده (13)، ب- انتصاب مدیر به موجب با بند (4) ماده (18). ج- ایجاد ارگانهای فرعی طبق بند (9) ماده (18) و مسائل مربوط به ایجاد این ارگانها.

1- صندوق، دارایی‌ها ، درآمدها، از جمله حق عضویتها و سایر اموال آن، در کلیه دولتهای متعاهد از هرگونه مالیات مستقیم معاف خواهند بود. 2- چنانچه صندوق خریدهای عمده اموال منقول یا غیرمنقول انجام دهد یا کار مهمی انجام داده باشد که برای اعمال فعالیتهای رسمی آن لازم بوده و هزینه آن‌ها مشمول مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیاتهای فروش باشد، دولتهای کشورهای عضو حتی الامکان اقدامات مقتضی برای کسر کردن یا باز پرداخت مبالغ چنین عوارض و مالیاتهایی را به عمل خواهند آورند. 3- هیچ‌گونه معافیتی در مورد عوارض، مالیاتها یا حقوقی که منحصرا جنبه پرداخت برای خدمات عمومی دارند تعلق نخواهد گرفت. 4- صندوق از تمامی معافیتهای حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر مالیاتهای مربوط به اقلام وارداتی یا صادراتی توسط آن یا از طرف آن جهت استفاده اداری خود برخودار خواهد بود. اقلامی که بدین ترتیب وارد می‌شوند نبایستی چه به جهت فروش چه به‌طور رایگان در سرزمین کشوری که به آن وارد شده‌اند مورد انتقال قرار گیرند مگر تحت شرایطی که مورد موافقت دولت آن کشور باشد. 5- اشخاصی که به صندوق حق عضویت می‌پردازند و همچنین خسارت دیدگان و مالکین کشتیها که از صندوق خسارت دریافت می‌نمایند مشمول قوانین مالی دولتی خواهند بود که در آنجا بایستی مالیات بپردازند و هیچ‌گونه معافیت یا مزیت دیگری از این بابت به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. 6- اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی مسوول پرداخت حق عضویت که در راستای این کنوانسیون فراهم آورده می‌شود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدی که برای قادر ساختن صندوق به اجرای وظایف خود از جمله طرح و دفاع از جریان دادرسی موکدا ضروری باشد. 7- مستقل از مقررات موجود یا آتی مربوط به ارز یا انتقالات ارزی، دولتهای متعاهد، بدون هیچ‌گونه محدودیتی، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضویت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد.

دعاوی جبران خسارت طبق ماده (4) ناشی از سوانح واقع شده پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، قبل از یکصد و بیستمین روز پس از آن تاریخ قابل طرح نزد صندوق نمی‌باشد.

دبیر کل سازمان نسبت به تشکیل اولین اجلاس مجمع اقدام خواهد نمود. این اجلاس در اسرع وقت پس از لازم اجراء شدن این کنوانسیون و در هر حال حداکثر سی روز پس از این لازم الاجراء شدن تشکیل خواهد گردید.

مقررات انتقالی ذیل در مدتی اجراء خواهد شد که از این پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار می‌گیرد و آغاز آن، تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و خاتمه آن تاریخی خواهد بود که موارد انصراف پیش‌بینی شده در ماده (31) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) اثر حقوقی پیدا کنند: الف – در اجراء بند (1) الف ماده (2) این کنوانسیون، اشاره به کنوانسیون مسوولیت (1992) متضمن اشاره به کنوانسیون بین‌المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1969) به صورت اصلی یا به صورت اصلاح شده توسط پروتکل (1976) آن کنوانسیون (که در این ماده با عنوان کنوانسیون مسوولیت 1969 بدان اشاره شده است) و همچنین کنوانسیون صندوق (1971) می‌باشد. ب- هرگاه سانحه‌ای موجب بروز خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون گردد، صندوق به هر شخصی که متحمل خسارت آلودگی شده است، فقط در صورتی و تا میزانی که این شخص قادر به دریافت غرامت کامل و کافی در ازاء خسارت به موجب کنوانسیون مسوولیت (1969)، کنوانسیون صندوق (1971) و کنوانسیون مسوولیت (1992) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که درخصوص خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون در رابطه با دولتی که متعاهد به این کنوانسیون می‌باشد ولی متعاهد به کنوانسیون صندوق (1971) نیست، صندوق فقط در صورتی و تا میزانی به اشخاص متحمل خسارت آلودگی غرامت پرداخت خواهد کرد که این اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر یک از کنوانسیون‌های فوق الذکر قادر به دریافت غرامت کامل و کافی نباشند. ج- در اجراء ماده 4 این کنوانسیون کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل میزان غرامتی که عملا طبق کنوانسیون مسوولیت (1969) پرداخت شده است، در صورتی که چنین غرامتی پرداخت شده باشد و همچنین غرامتی که طبق کنوانسیون صندوق (1971) عملا پرداخت شده یا پرداخت آن مفروض تلقی گردیده است نیز خواهد بود. د- بند (1) ماده 9 این کنوانسیون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب کنوانسیون مسوولیت (1969) نیز می‌باشد.

1- ضمن رعایت بند (4) این ماده، کل میزان حق عضویتهای سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در یک دولت متعاهد واحد در طی یک سال تقویمی، نباید از بیست و هفت و نیم درصد (5/27%) کل مقدار حق عضویتهای سالانه بر اساس پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) در رابطه با آن سال تقویمی تجاوز نماید. 2- در صورتی که اجراء مفاد بندهای (2) و (3) ماده (12) منجر به آن شود که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط پرداخت‌کنندگان حق عضویت در یک دولت متعاهد واحد در رابطه با یک سال تقویمی معین از بیست و هفت و نیم درصد (5/27%) کل حق عضویت‌های سالانه پرداختی تجاوز نماید، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط کلیه پرداخت‌کنندگان حق عضویت در آن دولت به نسبت سهم هر یک کسر می‌گردد به نحوی که کل میزان حق عضویت آن دولت معادل بیست و هفت و نیم درصد (5/27%) کل حق عضویت‌های سالانه پرداختی به صندوق در رابطه با آن سال شود. 3- در صورتی که حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در یک دولت متعاهد معین بر اساس بند (2) این ماده کاهش یابد، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در سایر دولتهای متعاهد به نسبت سهم آن‌ها افزایش داده خواهد شد تا تضمین گردد که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط کلیه اشخاص موظف به پرداخت حق عضویت به صندوق در رابطه با سال تقویمی مورد نظر به مقدار کل حق عضویتهای تعیین شده توسط مجمع برسد. 4- مفاد بندهای (1) تا (3) این ماده تا زمانی مجری خواهد بود که کل حجم نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در تمامی دولتهای متعاهد ظرف یک سال تقویمی به هفتصد و پنجاه میلیون تن برسد یا مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن پروتکل (1992) مذکور سپری شود و از میان این دو موعد، هر کدام زودتر باشد ملاک خواهد بود.

قطع نظر از مفاد این کنوانسیون، مفاد ذیل نیز در طی دوره‌ای که هم کنوانسیون صندوق (1971) و هم این کنوانسیون لازم الاجراء می‌باشند، درخصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود: الف – دبیرخانه صندوق که به موجب کنوانسیون صندوق (1971) تاسیس گردیده است (و از این پس با عنوان «صندوق (1971)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت ریاست مدیر می‌باشد، می‌تواند به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت کند. ب- در صورتی که بر اساس بند فرعی (الف)، دبیرخانه و مدیر صندوق (1971) به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت نمایند، در موارد بروز تعارض منافع میان صندوق (1971) و صندوق، نمایندگی صندوق بر عهده رئیس مجمع صندوق خواهد بود. ج- مدیر و پرسنل و کارشناسان منصوب از جانب وی، که وظایف خود را به موجب این کنوانسیون و کنوانسیون صندوق (1971) به انجام می‌رسانند، تا هنگامی که وظایف خود را طبق این ماده انجام می‌دهند، ناقض مفاد ماده (30) این کنوانسیون به حساب نخواهند آمد. د- مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصمیماتی را که مغایر با تصمیمات متخذه توسط مجمع صندوق (1971) باشد اتخاذ نکند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداری مشترک، مجمع صندوق تلاش خواهد نمود که با همکاری متقابل و توجه به اهداف مشترک هر دو سازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (1971) دست پیدا کند. ه- در صورت تصمیم مجمع صندوق (1971) مطابق بند (2) ماده (44) کنوانسیون صندوق (1971) صندوق می‌تواند جانشین حقوق، تعهدات و دارایی‌های صندوق (1971) شود. و – صندوق کلیه هزینه‌ها و مخارج ناشی از خدمات اداری انجام شده توسط صندوق (1971) به نیابت از صندوق را به صندوق مذکور (1971) بازپرداخت خواهد نمود.

مواد نهایی مقررات نهایی این کنوانسیون از مواد (28) تا (39) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) اشارات به عمل آمده دراین کنوانسیون به دولتهای متعاهد به معنای اشاره به دولتهای متعاهد آن پروتکل تلقی خواهد شد.

امضاء، تصویب، پذیرش، تایید و الحاق 1- این پروتکل از 15 ژانویه (1993) برابر با 25/10/1372 لغایت 14 ژانویه (1994) برابر با 24/10/1373 جهت امضاء توسط هر دولتی که کنوانسیون مسوولیت (1992) را امضاء نموده است، در لندن مفتوح خواهد بود. 2- ضمن رعایت بند (4)، این پروتکل توسط دولتهایی که آن را امضاء نموده‌اند مورد تصویب، پذیرش یا تایید قرار خواهد گرفت. 3- ضمن رعایت بند (4)، این پروتکل برای الحاق توسط کشورهایی که آن را امضاء نکرده‌اند مفتوح خواهد بود. 4- این پروتکل فقط می‌تواند موضوع تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق دولتهایی قرار بگیرد که کنوانسیون مسوولیت (1992) را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار داده‌اند. 5- تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق از طریق تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیر کل سازمان اثر خواهد یافت. 6- دولتی که به این پروتکل متعاهد است اما از طرفهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (1971) نمی‌باشد، در رابطه با سایر طرفهای متعاهد این پروتکل مقید به مفاد کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل خواهد بود، اما در رابطه با طرفهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (1971) مقید به مفاد آن کنوانسیون نخواهد بود. 7- هرگونه سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق که پس از لازم الاجراء شدن هر یک از اصلاحیه‌های کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تودیع گردد، مربوط به کنوانسیون اصلاح شده مزبور توسط اصلاحیه مورد نظر تلقی خواهد شد.

اطلاعات مربوط به نفت مشمول پرداخت حق السهم 1- پیش از آن که این پروتکل برای یک دولت لازم الاجراء شود، دولت مزبور باید به هنگام تودیع سند مورد اشاره در بند (5) ماده (28) و پس از آن به‌طور سالانه در تاریخی که توسط دبیر کل سازمان تعیین خواهد شد، نام و نشانی هر شخصی را که در رابطه با آن دولت، مسوول پرداخت حق السهم به صندوق مطابق ماده (10) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل می‌باشد، به همراه اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول پرداخت حق السهم دریافت شده توسط هر یک از این اشخاص در سرزمین آن دولت در طی سال تقویمی قبل، به دبیر کل اعلام نماید. 2- در طول دوره انتقالی، مدیر، به جای دولتهای متعاهد، به‌طور سالانه اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول پرداخت حق السهم دریافت شده توسط اشخاص مسوول پرداخت حق السهم به صندوق وفق ماده (10) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل را به دبیر کل سازمان اعلام خواهد نمود.

لازم الاجراء شدن 1- این پروتکل دوازده ماه پس از تاریخی که در آن شرایط ذیل تامین شوند لازم الاجراء خواهد شد: الف – حداقل هشت دولت اسناد تصویب،پذیرش،تاییدیا الحاق خود را نزد دبیر کل سازمان تودیع نموده باشند، و ب – دبیر کل سازمان، اطلاعاتی را مطابق ماده (29) دریافت نموده باشد مبنی بر این که اشخاص مسوول پرداخت حق عضویت به موجب ماده (10) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل طی سال تقویمی قبل مجموعا مقدار حداقل چهارصد و پنجاه میلیون تن نفت مشمول حق عضویت دریافت نموده‌اند. 2- با این حال، این پروتکل پیش از لازم الاجراء شدن کنوانسیون مسوولیت (1992) لازم الاجراء نخواهد شد. 3- برای هر دولتی که پس از حصول شرایط مذکور در بند (1) برای لازم الاجراء شدن، این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق قرار دهد، پروتکل 12 ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط دولت مزبور لازم الاجراء خواهد گردید. 4- هر دولتی می‌تواند، در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود در رابطه با این پروتکل اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مدت شش ماه مذکور در ماده (31) اثر نخواهد یافت. 5- هر دولتی که مطابق بند قبل اعلامیه‌ای را صادر نموده است می‌تواند در هر زمان، اعلامیه مزبور را از طریق صدور یک اطلاعیه خطاب به دبیر کل سازمان پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه در تاریخی که اطلاعیه مزبور دریافت شود، اثر خواهد یافت و فرض بر آن است که هر دولتی که چنین عملی را انجام می‌دهد، سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود در رابطه با این پروتکل را در همان تاریخ تودیع نموده است. 6- هر دولتی که مطابق بند (2) ماد (13) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون مسوولیت (1969) اعلامیه‌ای صادر نموده است، صادر‌کننده اعلامیه به موجب بند (4) این ماده نیز تلقی خواهد شد. پس گرفتن اعلامیه صادره طبق بند (2) ماده (13) فوق الذکر، به منزله پس گرفتن اعلامیه مطابق بند (5) این ماده نیز محسوب خواهد شد.

خروج از کنوانسیونهای (1969) و (1971) ضمن رعایت ماده (30) ظرف شش ماه از تاریخی که در آن، شرایط ذیل تامین گردد: الف- حداقل هشت دولت به این پروتکل متعاهد گردند یا اسناد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق خود را نزد دبیر کل سازمان تودیع نماید، اعم از آن که این امر مشمول بند (4) ماده (30) باشد یا خیر، و ب- دبیر کل سازمان اطلاعاتی را مطابق ماده (29) دریافت کند مبنی بر این که اشخاص مسوول پرداخت حق السهم در حال یا آینده به موجب ماده (10) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، ظرف سال تقویمی قبل، جمعا مقدار حداقل هفتصد و پنجاه میلیون تن نفت مشمول حق عضویت دریافت نموده‌اند، هر یک از طرفهای متعاهد به این پروتکل و هردولتی که سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق را تودیع نموده است، اعم از آن که مشمول بند (4) ماده (30) باشد یا خیر، باید در صورت متعاهد بودن به کنوانسیون صندوق (1971) و کنوانسیون مسوولیت (1969)، از این دو کنوانسیون خارج شود که از این خروج دوازده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در فوق اثر خواهد یافت.

بازنگری و اصلاح 1- سازمان می‌تواند به منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون صندوق (1992) کنفرانسی را برگزار نماید. 2- سازمان، بنا به درخواست حداقل یک سوم تمامی دولتهای متعاهد، کنفرانسی از دولتهای متعاهد را جهت بازنگری و اصلاح کنوانسیون صندوق (1992) برگزار خواهد نمود.

اصلاح سقفهای پرداخت غرامت 1- هرگونه پیشنهاد اصلاح سقفهای پرداخت غرامت وضع شده در بند (4) ماده (4) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، بنا به درخواست حداقل یک چهارم دولتهای متعاهد، توسط دبیر کل بین کلیه اعضاء سازمان و کلیه دولتهای متعاهد توزیع خواهد شد. 2- هرگونه اصلاحیه‌ای که مطابق بند فوق پیشنهاد و توزیع شده باشد، حداقل شش ماه پس از تاریخ توزیع، جهت بررسی به کارگروه حقوقی سازمان تسلیم خواهد شد. 3- کلیه دولتهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، اعم از آن که عضو سازمان باشند یا خیر، از حق مشارکت در جلسات کار گروه حقوقی جهت بررسی و تصویب اصلاحات برخوردار خواهند بود. 4- اصلاحات با رای موافق اکثریت دو سوم دولتهای متعاهد حاضر و رای‌دهنده در کار گروه حقوقی گسترش یافته طبق بند (3) به تصویب خواهد رسید، مشروط بر آن که حداقل نیمی از دولتهای متعاهد در زمان رای‌گیری حاضر باشند. 5- کار گروه حقوقی به هنگام کار بر روی پیشنهاد اصلاح سقفها، باید تجربه سوانح گذشته، به ویژه میزان خسارت حاصل از آن‌ها و تغییرات ارزش پول را مورد توجه قرار دهد. کار گروه حقوقی همچنین باید رابطه میان سقفهای مندرج در بند (4) ماده (4) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل و سقفهای مذکور در بند (1) ماده (5) کنوانسیون مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1992) را در نظر بگیرد. 6- (الف هیچ‌گونه اصلاحیه‌ای در رابطه با مقادیر سقف پرداخت غرامت را طبق این ماده نمی‌توان قبل از پانزدهم ژانویه (1998) و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه قبلی مطابق این ماده، مورد بررسی قرار داد. هیچ‌گونه اصلاحیه‌ای به موجب این ماده قبل از لازم الاجراء شدن این پروتکل قابل بررسی نیست. (ب) هیچ یک از سقفهای پرداخت غرامت را نمی‌توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل به علاوه شش درصد (6%) در سال که از پانزدهم ژانویه (1993) به صورت بهره مرکب محاسبه می‌گردد تجاوز نماید. (ج) هیچ یک از سقفهای پرداخت غرامت را نمی‌توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل ضرب در سه تجاوز نماید. 7- هرگونه اصلاحاتی که طبق بند (4) به تصویب می‌رسد باید توسط سازمان به تمامی دولتهای متعاهد ابلاغ گردد. اصلاحات موردنظر پس از انقضاء مدت هجده ماه از تاریخ ابلاغ، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آن که ظرف این مدت، دست کم یک چهارم دولتهایی که در زمان تصویب اصلاحات توسط کار گروه حقوقی جزء دولتهای متعاهد محسوب می‌شده‌اند، به سازمان اعلام نمایند که اصلاحات را نمی‌پذیرند که در این صورت اصلاحیه مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود. 8- اصلاحیه‌ای که وفق بند (7) پذیرفته شده تلقی گردد، هجده ماه پس از تاریخ پذیرش لازم الاجراء خواهد شد. 9- تمامی دولتهای متعاهد مقید به اصلاحیه خواهند بود، مگر آن که مطابق بندهای (1) و (2) ماده (34) دست کم شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل انصراف داده باشند. این انصراف از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحیه، موثر خواهد شد. 10- هنگامی که اصلاحیه‌ای توسط کار گروه حقوقی به تصویب می‌رسد ولی مهلت هجده ماهه پذیرش آن هوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزء دولتهای متعاهد می‌گردد، در صورت لازم الاجراء شدن اصلاحیه بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزء دولتهای متعاهد خواهد شد، مقید به اصلاحیه‌ای که طبق بند (7) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم الاجرا می‌گردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاحیه خواهد بود.

انصراف 1- هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت لازم الاجراء می‌گردد از آن انصراف دهد. 2- انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت. 3- انصراف پس از انقضاء مدت دوازده ماه یا هر مدت طولانی تری که در خود سند قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان موثر خواهد بود. 4- انصراف از کنوانسیون مسوولیت (1992) به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. انصراف از این پروتکل از تاریخی موثر خواهد بود که در آن انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون مسوولیت (1992) مطابق ماده (16) آن پروتکل اثر می‌یابد. 5- هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که از کنوانسیون صندوق (1971) و کنوانسیون مسوولیت (1969) مطابق مقررات ماده (31) انصراف نداده باشد، پس از انقضاء دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در آن ماده، خارج شده از این پروتکل محسوب خواهد شد. از تاریخی که در آن، موارد انصراف پیش‌بینی شده در ماده (31) اثر پیدا می‌کند، هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به کنوانسیون مسوولیت (1969) را تودیع کند، از تاریخ اثر پیدا کردن سند مزبور، خارج شده از این پروتکل تلقی خواهد گردید. 6- در روابط میان دولتهای متعاهد به این پروتکل، انصراف هر یک از آن‌ها از کنوانسیون صندوق (1971) طبق ماده (41) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آن‌ها از کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تفسیر نخواهد شد. 7- قطع نظر از انصراف هر یک از دولت‌های متعاهد از این پروتکل به موجب این ماده، هر یک از مفاد این پروتکل در رابطه با تعهد به پرداخت حق عضویت طبق ماده (10) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شد توسط این پروتکل درخصوص سانحه‌ای که مشمول بند 2(ب) ماده (12) آن کنوانسیون اصلاح شده می‌باشد و پیش از اثر پیدا کردن انصراف از پروتکل اتفاق می‌افتد، کماکان مجری خواهد بود.

جلسات اضطراری مجمع 1- هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند ظرف نود روز از تاریخ تودیع یک سند انصراف که به عقیده آن دولت متعاهد، افزایش قابل توجهی در سطح حق السهم پرداختی توسط سایر دولتهای متعاهد را موجب خواهد شد، از مدیر درخواست نماید که جلسه اضطراری مجمع را برگزار نماید. مدیر جلسه مجمع را حداکثر تا شصت روز پس از دریافت درخواست تشکیل خواهد داد. 2- مدیر می‌تواند به ابتکار خود اقدام به تشکیل جلسه اضطراری مجمع ظرف شصت روز پس از تودیع یک سند خروج نماید، در صورتی که تشخیص دهد، این خروج منجر به افزایش قابل توجه سطح حق السهم پرداختی دولتهای متعاهد باقیمانده می‌گردد. 3- چنانچه مجمع در جلسه اضطراری برگزار شده مطابق بند (1) یا (2)، حکم نماید که خروج مزبور منجر به افزایش قابل توجه سطح حق السهم پرداختی توسط دولتهای متعاهد باقیمانده می‌گردد، هر یک از این دولتها می‌تواند حداکثر تا یکصد و بیست روز قبل از تاریخی که این خروج اثر می‌یابد، خروج خود از این پروتکل را که از همان تاریخ موثر خواهد بود، اعلام نماید.

خاتمه اجراء پروتکل 1- این پروتکل در تاریخی که تعداد دولتهای متعاهد به کمتر از سه دولت تنزل پیدا کند، قدرت اجراء خود را از دست خواهد داد. 2- دولتهائی که در روز قبل از تاریخ خاتمه قدرت اجرائی این پروتکل، بدان متعهد می‌باشند، باید امکان این امر را فراهم آورند که صندوق وظایف خود را طبق شرح مندرج در ماده (37) این پروتکل ایفاء نماید و صرفا برای همین منظور، مقید به پروتکل باقی خواهند ماند.

انحلال صندوق 1- در صورتی که این پروتکل قدرت اجرایی خود را از دست بدهد، صندوق کماکان: الف- تعهدات خود را درخصوص سانحه‌ای که قبل از خاتمه قدرت اجرائی پروتکل اتفاق افتاده است، ایفاء خواهد نمود. ب- حق خواهد داشت که حقوق خود را نسبت به حق السهم پرداختی تا میزانی که این حق السهم‌ها برای ایفاء تعهدات مذکور در بند فرعی (الف) و از جمله برای تامین مخارج اداره صندوق جهت نیل به این منظور ضروری هستند، اعمال نماید. 2- مجمع کلیه تدابیر مقتضی را برای تکمیل مراحل انحلال صندوق و از جمله توزیع هرگونه دارایی باقیمانده به صورت عادلانه میان اشخاصی که به صندوق حق السهم پرداخته‌اند، اتخاذ خواهد نمود. 3- از لحاظ این ماده، صندوق کماکان شخصیت حقوقی خود را حفظ خواهد نمود.

تودیع 1- این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (33) به تصویب می‌رسد نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد. 2- دبیر کل سازمان باید: الف- موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضاء‌کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند: 1- هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن. 2- هرگونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (30) شامل اعلامیه‌ها و اعلام انصرافاتی که طبق ماده مذکور صادر شده تلقی می‌گردند. 3- تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل. 4- تاریخی که طبق موارد پیش‌بینی شده در ماده (31) انصراف اثر خواهد یافت. 5- هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح سقفهای پرداخت غرامت که طبق بند (1) ماده (33) به عمل آمده است. 6- هرگونه اصلاحیه‌ای که به موجب بند (4) ماده (33) به عمل آمده است. 7- هرگونه اصلاحیه‌ای که به موجب بند (7) ماده (33) تصویب شده تلقی می‌گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بندهای (8) و (9) آن ماده لازم الاجراء می‌گردد. 8- تودیع هرگونه سند انصراف از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت. 9- مواردی که طبق بند (5) ماده (34)، انصراف باید مفروض تلقی شود. 10- هرگونه ابلاغیه‌ای که در هر یک از مواد این پروتکل مقتضی دانسته شده است. ب – نسخ مصدق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاء‌کننده و تمامی دولتهایی که به این پروتکل ملحق می‌شوند، ارسال نماید. 3- در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور ملل متحد، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال گردد.

زبانها این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند. لندن، 27 نوامبر 1992 میلادی برابر با 6 آذرماه 1371 هجری شمسی. در تایید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان ذیل که برای این منظور صحیحا اختیار یافته‌اند، این پروتکل را به امضاء رسانده‌اند.