قوانین جاری ›

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسی با موضوع حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی و اعتبار مصوبات آن از جهت شرعی


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۲/۰۳/۰۳
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
دبیر شورای نگهبان
شمارهٔ ابلاغ
4872
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۲/۰۳/۰۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
14167
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۲/۰۸/۰۵
تاریخ اجرا
۱۳۷۲/۰۳/۰۳
شناسهٔ qavanin: 3673852524494753086 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 1646 /1 ر - 18/2/1372 شورای محترم نگهبان لطفا باتوجه به اصول قانون اساسی درمورد مجمع تشخیص مصلحت نظر آن شورای محترم را درخصوص مسایل زیر بیان فرمایید: 1 آیا مجمع می‌تواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبات خود درباره آن‌ها تجدیدنظر کند؟ 2 اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است؟ 3 و اصولا آیا مصوبات مجمع قانون است و همه و‌یژگی‌های قوانین عادی باید در مورد آن‌ها مراعات شود و من جمله تفسیر. 4 اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی و اساسی و مقررات رسمی دیگر کشور به وجود آید تکلیف چیست؟ و حاکم کدامند؟ 5 آیا مجلس شورای اسلامی و سایر مراکزی که به نحوی حق تعیین ضوابط و مقررات و قوانین را دارند می‌توانند مصوبات مجمع را رد و نقض و یا فسخ و ابطال کنند؟ رییس‌جمهور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 4575 – 3/3/1372 ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام عطف به نامه شماره 1646 /1 - ر مورخ 18/2/1372 نظر تفسیری شورای نگهبان بدین شرح اعلام می‌گردد: 1 مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند. 2 تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع درمحدو‌ده تبیین مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلا نمی‌تواند اقدام نماید. 3 مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی موردنظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است. لازم به ذکر است که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رای نرسید.
دبیر شورای نگهبان احمد جنتی