به دولت اجازه داده میشود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصرههای زیر اصلاح نماید:
متن زیر جایگزین بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور میشود: 72 کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا دهدرصد (10٪) صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20٪) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (85٪) سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
متن زیر به عنوان تبصره (4) به جزء (23) الحاق میشود: تبصره4 از تاریخ 1/9/1392 تا پایان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20٪) کاهش مییابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بیست درصد (20٪) تا بیست و شش درصد (26٪) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار میگیرد.
در جزء (527) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانهها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه میگردد.
منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع ردیف 14530000 جدول شماره (9) به ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال کاهش مییابد.
به دولت اجازه داده میشود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1.714.000.000.000.000) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (10٪) از اعتبارات هزینهای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (59.000.000.000.000) ریال افزایش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینهای موضوع فروش سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.
محدودیت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینههای اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35٪) افزایش مییابد.
الف احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازمالاجراء میباشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود. ب در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی