قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه حمل‌ونقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره


۶۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
35744
تاریخ ابلاغ
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
21054
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۹۶/۰۴/۰۱
شناسهٔ qavanin: 3469927421404349880 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه حمل‌ونقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره (جنوبی) مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
در اجرای این موافقت‌نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه حمل‌ونقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آن‌ها اشاره خواهد شد، با علاقه به تحکیم روابط دوستانه بین دو طرف متعاهد، با هدف توسعه همکاری در زمینه حمل‌ونقل دریایی براساس اصول برابری و حقوق حاکمه، حقوق متقابل، منافع دوجانبه، آزادی دریانوردی و عدم تبعیض طبق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی الزام‌آور برای طرفهای متعاهد در زمینه حمل‌ونقل دریایی، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این موافقت‌نامه:
اصطلاح «مقام صلاحیتدار» به معنی زیر است: - برای دولت جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)؛ - برای دولت جمهوری کره: وزارت اقیانوس‌ها و شیلات.
اصطلاح «کشتی هر طرف متعاهد» به معنی کشتیهای تجاری است که در قلمرو هر طرف متعاهد ثبت شده و تحت پرچم ملی آن تردد می‌نماید. این اصطلاح شامل موارد زیر نمی‌شود: الف) کشتیهای جنگی ب) شناورهای گشت ساحلی و انتظامی پ) شناورهای ماهیگیری ت) شناورهای بیمارستانی ث) شناورهای دولتی مورد استفاده در امور غیر تجاری ج) شناورهای تحقیقاتی و چ) شناورهایی که دارای کارکرد عمومی می‌باشند.
اصطلاح «شرکت کشتیرانی طرف متعاهد» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی یا دیگر نهادی است که در یکی از طرفهای متعاهد براساس قوانین و مقررات لازم الاجرای آن به ثبت رسیده، دارای محل اقامت یا مقر ثبت شده در آن طرف متعاهد می‌باشد و مجاز به دریانوردی بین‌المللی است.
اصطلاح «خدمه» به معنی فردی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای شناسنامه دریانوردی باشد که به گونه پیش‌بینی شده در ماده (11) این موافقت‌نامه توسط مرجع صلاحیتدار یک طرف متعاهد صادر و یا به رسمیت شناخته شده است.
اصطلاح «بندر طرف متعاهد» به معنی محلی از یک طرف متعاهد است که دارای موقعیت و تاسیسات بندری می‌باشد و بر روی حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی باز است.
اصطلاح «مسافر» به معنی فردی است که به موجب قرارداد حمل به‌وسیله کشتی حمل شود، بدون آن که نام وی در فهرست خدمه کشتی هر یک از طرفهای متعاهد ذکر شده باشد و یا به موجب قرارداد در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.
توسعه حمل‌ونقل دریایی
طرفهای متعاهد باید: الف) به توسعه حمل‌ونقل دریایی بین طرفهای متعاهد و تلاشهای مشترک برای رفع مشکلاتی که ممکن است مانع گسترش حمل‌ونقل دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد شود، کمک نمایند. ب) مشارکت نامحدود شرکتهای کشتیرانی طرفهای متعاهد در حمل‌ونقل بار بین طرفهای متعاهد و همچنین بین یک طرف متعاهد و هر کشور ثالث را ترغیب نمایند؛ و
کشتیهای هر طرف متعاهد می‌توانند به بنادر طرف متعاهد دیگر وارد شوند و همچنین به حمل‌ونقل مسافر و بار بین دو طرف متعاهد و نیز بین یکی از طرفهای متعاهد و کشورهای ثالث بپردازند. مفاد این بند همچنین در مورد کشتیهای اجاره‌ای یا مورد بهره برداری توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرفهای متعاهد تردد می‌کنند، نیز اعمال می‌شود.
مفاد بندهای (1) و (2) این ماده به حقوق شرکتهای کشتیرانی کشورهای ثالث و همچنین کشتیهایی که تحت پرچم کشورهای ثالت به حمل‌ونقل دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یک طرف متعاهد و بنادر کشورهای ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.
عدم تبعیض و رقابت آزاد طرفهای متعاهد قواعد رقابت آزاد و عدم تبعیض در کشتیرانی بین‌المللی را رعایت خواهند نمود.
نمایندگی و شعبه شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد می‌توانند نسبت به تاسیس نمایندگی‌ها یا شعب در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات لازم الاجراء در طرف متعاهدی که نمایندگی‌ها یا شعب مذکور در آن تاسیس می‌شود، اقدام نمایند.
انتقال آزاد درآمد هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود به شرکتهای کشتیرانی طرف متعاهد دیگر حق استفاده، تسعیر و انتقال آزاد درآمد حاصل از خدمات کشتیرانی ارائه شده در کشور خود را اعطاء می‌نماید.
رفتار با کشتیها در بنادر و دریای سرزمینی
هر یک از طرفهای متعاهد در بنادر، آبهای داخلی و دریای سرزمینی خود نسبت به کشتیها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که نسبت به کشتیها، بارها، خدمه و مسافران کشتی خود معمول می‌دارد: الف) دسترسی به بنادر طرفهای متعاهد، ب) طرز رفتار در طول مدت توقف و خروج از بنادر، پ) استفاده از تسهیلات بندری برای حمل بار یا مسافر، ت) دسترسی به تمامی خدمات و تسهیلات بندری.
مفاد این ماده در مورد کشتیهای اجاره‌ای یا مورد بهره برداری توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرفهای متعاهد تردد می‌کنند، نیز اعمال می‌شود.
موضوعات خارج از حیطه شمول موافقت‌نامه
این موافقت‌نامه امتیازهای کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)، یدک کشی، راهنمایی و سایر خدمات مربوط به حمل‌ونقل دریایی که برای شرکتهای کشتیرانی یا سایر موسسات و همچنین برای اتباع یا ساکنان طرف متعاهد اختصاص یافته است را شامل نخواهد شد.
با این وجود، مفاد بند (1) این ماده در مورد کشتیرانی ساحلی، در صورتی که کشتی هر یک از طرفهای متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر برای تخلیه بار یا پیاده کردن مسافر حمل شده از کشور ثالث یا بارگیری یا سوار کردن مسافر بر روی کشتی و حمل آن‌ها به کشور ثالث به فعالیت بپردازد، اعمال نخواهد شد.
رعایت قوانین لازم الاجراء
کشتیهای یک طرف متعاهد، همچنین بارها، خدمه، مسافران آن‌ها در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند مشمول قوانین و مقررات لازم الاجراء در طرف متعاهد اخیر به ویژه مقررات راجع به ایمنی حمل‌ونقل دریایی، ورود، توقف و خروج خدمه و مسافران، ورود و خروج بار، عبور از مرز، مهاجرت، گمرکات، مالیات، حفاظت از محیط زیست و نیز مقررات بهداشتی خواهند بود.
کشتیهای یک طرف متعاهد در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند مشمول مقررات مربوط به تجهیزات، تسهیلات، وسایل ایمنی، اندازه‌گیری و قابلیت دریانوردی کشتی خواهند بود که براساس موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط، برای کشور صاحب پرچم الزام‌آور می‌باشد.
مفاد این ماده در مورد کشتیهای اجاره‌ای یا مورد بهره برداری توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرفهای متعاهد تردد می‌کنند، نیز اعمال می‌شود.
تسهیل حمل‌ونقل دریایی طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمرو خود، تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهند نمود تا تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات بندری دیگر حاکم در بنادر خود را تسهیل و ساده‌سازی نمایند.
شناسایی متقابل مدارک کشتی
هر طرف متعاهد، تابعیت کشتی طرف متعاهد دیگر را براساس اسناد موجود در کشتی که توسط مقامهای صلاحیتدار کشور صاحب پرچم طبق قوانین و مقررات لازم الاجراء در آن صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.
هر طرف متعاهد همه اسناد کشتی طرف متعاهد دیگر را که مربوط به تجهیزات، خدمه و ظرفیت کشتی باشد و همچنین سایر گواهی‌نامه‌ها و اسناد صادره توسط مقامهای صلاحیتدار کشور صاحب پرچم طبق قوانین و مقررات لازم الاجراء در آن صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.
هر طرف متعاهد گواهی‌نامه‌های بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت را که با رعایت ضوابط کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، به رسمیت خواهد شناخت. کشتیهای یک طرف متعاهد که دارای گواهی‌نامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت معتبر می‌باشند از اندازه‌گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.
مدارک شناسایی خدمه
هر طرف متعاهد مدارک شناسایی رسمی خدمه‌ای که از اتباع کشور طرف متعاهد دیگر می‌باشند و توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد اخیر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت و به دارندگان این مدارک به هنگام اعطای حق عبور از مرز کشور، حقوق موضوع ماده (12) این موافقت‌نامه را اعطاء خواهد نمود. این مدارک عبارتند از: الف) برای اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران - مدرک شناسایی دریانوردان؛ و ب) برای اتباع دولت جمهوری کره - گواهی‌نامه دریانوردان.
طرفهای متعاهد حداکثر سی روز پس از لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه مدارک نمونه موضوع بند (1) این ماده را از طریق مجاری دیپلماتیک مبادله خواهند نمود. طرفهای متعاهد هرگونه تغییر در نوع مدارک مزبور را نیز حداکثر سی روز قبل از انجام تغییر یا ارائه آن، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
خدمه کشتی یک طرف متعاهد که از اتباع کشور ثالث می‌باشند، هنگام عبور از مرز دولت طرف متعاهد دیگر باید دارای تاییدیه‌ای طبق مفاد مقرره 2 /1 کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهی‌نامه و نگهبانی دریانوردان باشند که توسط مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد مزبور یا کشور ثالثی صادر شده است که توسط مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته شده است.
ورود، گذر و اقامت خدمه
هر طرف متعاهد در زمان توقف کشتی طرف متعاهد دیگر در بنادر خود، به خدمه کشتی مزبور که دارای یکی از مدارک موضوع بندهای (1) و (3) ماده (11) این موافقت‌نامه می‌باشند، اجازه خواهد داد تا طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای آن طرف متعاهد در طی توقف کشتی در بنادر آن، به ساحل بروند و در محوطه شهر بندری توقف نمایند، مگر آنکه طرف متعاهد دلایل موجهی برای عدم اجازه به جهات بهداشت عمومی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی داشته باشد. در صورت امتناع از اعطای اجازه مزبور، طرف متعاهد پیشین مراتب را بنا به درخواست، همراه با دلایل یاد شده از طریق نمایندگی سیاسی یا کنسولی به طرف متعاهد اخیر اعلام می‌نماید.
هر خدمه‌ای که دارای مدارک موضوع بندهای (1) و (3) ماده (11) این موافقت‌نامه و در صورت لزوم روادید می‌باشد می‌تواند از قلمرو طرف متعاهد دیگر برای اهداف زیر گذر نماید: الف) ملحق شدن به کشتی خود یا انتقال به کشتی دیگر؛ ب) ملحق شدن به کشتی خود در کشور دیگر برای بازگشت به کشور موطن خود، یا پ) هرگونه منظور دیگر که به تایید مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر رسیده باشد.
مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد برای هر خدمه طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن‌ها در بیمارستان پذیرش شده باشد، برای مدت زمان لازم جهت درمان، اجازه اقامت را صادر خواهند نمود.
طرفهای متعاهد با رعایت بند (1) این ماده، حق ممانعت از ورود افراد نامطلوب به قلمرو خود راحتی در مواردی که این افراد دارای مدارک موضوع ماده (11) این موافقت‌نامه و در صورت لزوم روادید باشند، برای خود محفوظ می‌دارند.
مفاد بندهای (1) تا (4) این ماده تاثیری بر قوانین و مقررات طرفهای متعاهد در زمینه ورود، گذر، اقامت و خروج افراد بیگانه نخواهد داشت.
کمک و مساعدت
چنانچه کشتی یک طرف متعاهد در آبهای داخلی یا دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر دچار سانحه‌ای شود یا با خطر دیگری مواجه شود، مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد اخیر تا همان حدی که با کشتی تحت پرچم خود رفتار می‌نمایند، تمامی اقدامات لازم را برای کمک و مساعدت به خدمه، مسافران، کشتی و بار به عمل می‌آورند. طرفهای متعاهد در هنگام تعیین علل بروز سوانح دریایی باید مفاد مصوبات سازمان بین‌المللی دریانوردی را که برای طرفهای متعاهد الزام‌آور می‌باشد، رعایت نمایند.
در صورتی که یک طرف متعاهد تشخیص دهد یک کشتی از طرف متعاهد دیگر، با یک حادثه یا هر خطر دیگر موضوع بند (1) این ماده مواجه شده، باید در اولین فرصت ممکن حادثه را به نزدیکترین نمایندگی کنسولی طرف متعاهد اخیر اعلام نمایند.
بروز سانحه یا وضعیت اضطراری برای کشتی یک طرف متعاهد در آبهای داخلی یا دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر باید فوری توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد نخست به آگاهی مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد اخیر برسد. تجهیزات و سایر اموال، بار، قطعات یدکی و تدارکات موجود بر روی کشتی خسارت دیده از کلیه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات‌ها معاف خواهند بود، مشروط بر اینکه برای اهداف تجاری در قلمرو آن طرف متعاهد اخیر ترخیص نشده باشند.
مفاد این ماده در مورد کشتیهای اجاره‌ای یا مورد بهره برداری توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرفهای متعاهد تردد می‌کنند، نیز اعمال می‌شود.
مفاد بندهای (1) تا (4) این ماده خدشه‌ای به حق اقامه دعوی برای مطالبه هزینه‌های مربوط در زمینه خدمات جستجو و نجات دریایی، مساعدت و کمک ارائه شده به کشتی، مسافران، خدمه و بار آن وارد نمی‌نماید.
همکاری فنی طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دو جانبه دریایی در زمینه حمل‌ونقل دریانوردی به کار خواهند گرفت و شرکتهای کشتیرانی و هر موسسه مرتبط با حمل‌ونقل دریانوردی خود را به گسترش فعالیت در تمامی زمینه‌های همکاری ترغیب خواهند نمود. این همکاری شامل موارد زیر خواهد بود: الف) تجسس و نجات؛ ب) حفاظت از محیط زیست دریایی؛ پ) مدیریت دریایی؛ ت) آموزش دریایی؛ ث) ایمنی دریایی؛ ج) تبادل اطلاعات؛ چ) کنترل کشور صاحب بندر؛ و ح) آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری.
کارگروه مشترک کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب و به شکل ادواری در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد و یا بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشکیل می‌شود: الف - بحث و بررسی در مورد مسائلی که ممکن است در اجرای این موافقت‌نامه بروز نماید؛ ب - انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل‌ونقل دریایی.
حل و فصل اختلاف‌ها
هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقت‌نامه، از طریق مذاکره توسط مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
در صورتی که اختلاف از طریق فوق حل و فصل نشود، موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
اصلاح موافقت‌نامه این موافقت‌نامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (18) این موافقت‌نامه لازم الاجراء خواهد شد.
لازم الاجراء شدن
این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تکمیل تشریفات لازم داخلی خود برای اجرای آن لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود باقی می‌ماند مگر اینکه هر یک از طرفهای متعاهد با ارائه یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک، طرف متعاهد دیگر را از قصد خود برای فسخ این موافقت‌نامه مطلع نمایند. در این صورت موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دریافت‌کننده، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
زبان این موافقت‌نامه شامل یک مقدمه و نوزده ماده در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره‌ای و انگلیسی تنظیم شده است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقت‌نامه در تاریخ 13/2/1395 هجری شمسی برابر با 2 می 2016 میلادی در تهران به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - عباس آخوندی - وزیر راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری کره - یون بیونگ سه - وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/3/1396 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

قوانین مرتبط (ارجاع‌شده در این قانون)

قوانینی که به این قانون ارجاع داده‌اند