قوانین جاری ›

قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران


۲۲ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۰۸/۱۲/۲۷
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
180
تاریخ ابلاغ
۱۳۰۹/۰۱/۱۴
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
403
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۰۹/۰۱/۱۹
تاریخ اجرا
۱۳۰۹/۰۱/۰۱
آخرین وضعیت
منسوخه 1322/08/26
۷ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 3469489365826950297 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
مقیاس طلا واحد پول قانونی ایران ریال طلا است که به صد دینار تقسیم می‌شود.
ماده دوماصلاحی ۱۳۱۰/۱۲/۲۲
مسکوک مضروب و جزء واحد مقیاس مسکوکات قانونی در جریان عبارتند از: الف - مسکوک طلا - سکه طلای صد ریالی بنام پهلوی سکه طلای 50 ریالی بنام نیم پهلوی. ب - مسکوک نقره- سکه نقره نیم ریالی یک ریالی دو ریالی پنج ریالی ج - مسکوکات نیکل- سکه نیکل پنج دیناری ده دیناری بیست و پنج دیناری
وزن خالص و وزن مسکوک
الفاصلاحی ۱۳۱۰/۱۲/۲۲
یک ریال معادل با 7322382 % گرام طلای خالص
باصلاحی ۱۳۱۰/۱۲/۲۲
مسکوک طلای پنجاه ریالی یا نیم پهلوی دارای 3.661191 گرام طلای خالص است و ضراب خانه دولتی باید یک کیلو گرام طلای خالص را بمصرف ضرب 273.135 عدد مسکوک نیم پهلوی برساند.
جاصلاحی ۱۳۱۰/۱۲/۲۲
مسکوک طلای صد ریالی یا پهلوی دارای 7.322382 گرام طلای خالص است و ضراب خانه دولتی باید یک کیلو گرام طلای خالص را بمصرف ضرب 126.5675(1365675) عدد مسکوک یک پهلوی برساند.
تبصرهاصلاحی ۱۳۲۲/۰۸/۲۶
عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و صد در هزار مس یا نقره و مس خواهد بود.
طریقه و طرز ضرب و حد ترخص برای تامین مقررات قانونی مربوطه بوزن خالص و اوزان مسکوک و تعیین ابعاد مسکوک نظامنامه طریقه ضرب مسکوکات را هیئت دولت تعیین و‌تصویب خواهد کرد. مسکوکات طلا فرضا ممکن است از حیث وزن مسکوکی تا میزان حداکثر2 و یک دوم در هزار و از حیث عیار تا میزان حداکثر 2 در هزار نسبت بحد قانونی معینه در ماده 3 اختلاف کسری یا اضافی (حد ترخص قانونی) داشته باشد و همچنین مسکوک نقره فرضا ممکن است از حیث وزن مسکوکی تا‌میزان حداکثر ده در هزار و از حیث عیار تا میزان حداکثر سه در هزار نسبت به حد قانونی معینه در ماده 3 اختلاف کسری یا اضافی (حد ترخص قانونی) داشته باشد ولی من‌حیث‌المجموع باید با مقررات ماده 3 کاملا تطبیق نماید.
شکل و سکه مسکوکات
کلیه مسکوکات مذکور در ماده 2 مدور خواهند بود.
مسکوکات طلا در یک طرف تمثال اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران و در طرف دیگر شیر و خورشید و قیمت مسکوک و سنه ضرب را‌خواهند داشت.
مسکوکات نقره در یک طرف شیر و خورشید و در طرف دیگر عدد مشخص قیمت قانونی مسکوک و سنه ضرب را خواهند داشت.
مسکوکات نیکل و مس در یک طرف شیر و خورشید و در طرف دیگر عدد مشخص قیمت قانونی مسکوک و سنه ضرب را خواهند داشت.
حق ضرب ضرب کلیه مسکوکات ایران منحصرا در ضرابخانه دولتی بعمل خواهد آمد ضرب مسکوک طلا برای عموم افراد آزاد است و حق‌الضرب برای هر‌کیلوگرام[کیلوگرم] طلای خالص نباید از ده ریال تجاوز کند. ضرب مسکوک نقره و نیکل و مس منحصر بدولت است و این حق بهیچ وجه من‌الوجوه قابل انتقال نخواهد بود.
ماده هفتماصلاحی ۱۳۱۰/۱۲/۲۲
برای هیچ کس قبول مسکوکات نیکل بیش از مبلغ ده ریال در تبدیل و معاملات اجباری نیست ولی دوایر دولتی از این قاعده مستثنی بوده و هر قدر‌مسکوک نیکل بابت مالیات و عوارض داده می‌شود باید قبول نمایند. بانک ملی و شعبات ان نیز بنمایندگی و حساب دولت هر مقدار از مسکوک مزبور را که بان‌ها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود.
مسکوک معیوب و قلب ضرب و بجریان انداختن مسکوکاتی که مخالف مقررات این قانون تهیه شود ممنوع است مسکوکات مذکور در این قانون در صورتی که معیوب باشند‌مانند مسکوک سوراخ‌دار یا شکسته یا دسته‌دار یا مسکوکاتی که بوسیله مواد شیمیائی و تیزآبی یا بوسیله آلات و ادوات از مقدار فلزی آن مصنوعا کاسته شده باشد دارای اعتبار مسکوکی نبوده و جریان قانونی نخواهد داشت.
ماده دهماصلاحی ۱۳۱۰/۱۲/۲۲
اخذ حقوق و عوارض دولتی از تاریخ اجرای این قانون کلیه حقوق و عوارض دولتی که در سرحدات مملکتی در موقع ورود و خروج اخذ می‌شود اعم از اینکه در خود سرحد اخذ‌شود یا در داخله مملکت مانند حقوق گمرکی و حق انحصار قند و چای و تاکس راه و حق انحصار دخانیات و تریاک و عوارضی که در سفارتخانها و‌قنسولگری‌ها در خارجه اخذ می‌شود وجوه تذکره و ویزا و امثال آن‌ها بر اساس ریال طلا اخذ خواهد شد.
تاریخ رواج تاریخ رواج ریال و تاریخ و طرز تبدیل قران بریال و طرز تبدیل ریال نقره بریال طلا و یا اسعار خارجی و حد ضرب ریال نقره و مسکوکات نیکل و‌مس بر طبق جداکانه‌ای[جداگانه‌ای] که باید در ظرف مدتی که بیش از یک سال نباشد بتصویب مجلس شورای ملی برسد معین خواهد شد.
تاریخ اجرا این قانون از اول فروردین ماه 1309 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه 27 اسفند ماه 1308 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر