: وزارتخانهها و ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته میتوانند هر یک از ساختمانهای استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم بآن نداشته باشند با اعلام قبلی ظرف مدت 15 روز مراتب را از طریق دفترخانه اسناد رسمی مربوط بموجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه نمایند در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده و موجر استحقاق دریافت بقیه مدت اجاره را نخواهد داشت چنانچه موجر ظرف مدت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره نگردید حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی خواهد بود ترتیب فوق نسبت بساختمانهای استیجاری وزارتخانها و ادارات و شرکتها و سازمانهای تابعه که از اول فروردینماه 58 تخلیه گردیده نیز مجری میباشد. در مورد ساختمانهائیکه مورد استفاده وزارتخانهها و ادارات دولتی و سازمانهای تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از 22 بهمن 57 است موسسات مزبور میتوانند با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری بر اساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل مال الاجاره اقدام نمایند رای کارشناس رسمی دادگستری در حکم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقی شده و قابل اجراء خواهد بود.
تبصرهالحاقی ۱۳۵۸/۰۸/۲۹
آراء صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بر تعدیل مال الاجاره بر علیه دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ 22 بهمن سال 1357 صادر شده و بمرحله اجرا در نیامده باشد به تقاضای مستاجر موقوف الاجراست دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس حکم صادره را با تعیین اجاره بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است.
نخستوزیر