قانون حکمیت

کلیه اشخاصیکه اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند بتراضی اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از اینکه در محاکم عدلیه‌طرح شده یا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله که باشد میتوانند بتراضی بحکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.

متعاملین میتوانند در ضمن معامله یا بموجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها رفع اختلاف بطریق‌حکمیت بعمل آید و نیز میتوانند حکم یا حکم‌های خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا بحکمیت یک یا چند نفر و یا بحکمیت هیئتی رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد. هر قراردادی که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است.

در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود: 1 - مشخصات طرفین و حکمها از قبیل اسم و اسم خانوادگی و غیره بطوری که رافع اشتباه باشد. 2 - موضوع اختلاف که باید بحکمیت قطع شود.

در مورد ماده 2 هر گاه طرفین حکم یا حکم‌های خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف‌حکم خود را معین ننماید طرف دیگر می‌تواند حکم خود را معین کرده بوسیله اظهارنامه رسمی او را بطرف مقابل معرفی و از طرف مزبور تقاضا‌نماید که حکم خود را معین و معرفی کند در این صورت طرف مذکور مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت‌حکم خود را معین و اعلام کندو هر گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود محکمه که صلاحیت رسیدگی بموضوع اختلاف را دارد بتقاضای‌طرفی که حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود در صورتیکه نسبت باصل معامله یا قرارداد راجعه بحکمیت بین‌طرفین اختلافی باشد محکمه قبلا بان رسیدگی کرده پس از احراز مبادرت به تعیین حکم ممتنع می‌نماید ولی مادام که حکم معین از طرف محکمه بحکم طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می‌تواند حکم خود را معین و معرفی کند ترتیب فوق در موارد ذیل نیز رعایت خواهد شد:

هر گاه در قرارداد حکمیت عده حکمها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده حکمها توافق کنند هر یک از طرفین باید یکنفر‌حکم اختصاصی و هر دو متفقا یک نفر حکم ثالث معین کنند.

اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکم‌ها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتداء آن از روزی است که تمام حکمها کتبا قبول‌حکمیت را کرده‌اند.

در موردی که محکمه بجای طرفین یا یکی از آن‌ها تعیین حکم می‌کند باید لااقل اسم دو برابر عده‌ای را که باید معین شود و واجد‌شرایط مقرره هستند نوشته و حکم یا حکمهای لازم را از بین آن‌ها به طریق قرعه معین می‌کند.

اشخاص ذیل را مطلقا نمی‌توان بحکمیت معین کرد: 1 - محکومین بجنایت و کسانی که باتهام ارتکاب جنایتی تحت تعقیب هستند. 2 - محکومین بجنحه که محکمه در حکم خود آن‌ها را از حق حکم شدن محروم کرده باشد.

اشخاص ذیل بوسیله قرعه به حکمیت انتخاب نمی‌شوند: 1 - کسانیکه سن آن‌ها کمتر از سی باشد. 2 - کسانیکه در مقر محکمه که حکم را معین می‌کند مقیم یا ساکن نیستند.

اشخاص ذیل را نمیتوان به قید قرعه بسمت حکم مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین.

بعد از کشیدن قرعه و تعیین حکم هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ باو در صورت غیبت تا‌ده روز حکم معین را رد کند مگر آنکه موجبات رد بعدا حادث شده باشد که در این صورت ابتداء مدت از روزی است که علت حادث شده محکمه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هر گاه آنرا وارد دید حکم دیگری را بجای حکم مردود معین می‌کند.

بعد از تعیین حکم یا حکمها طرفین حق عزل آن‌ها را ندارند - مگر بتراضی یکدیگر.

پس از قبول حکمیت حکمها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی و امثال آن حکمی که‌بدون داشتن عذر موجه استعفا دهد تا 5سال بطریق قرعه به حکمیت معین نخواهد شد و در صورتیکه در دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود‌حکمهائیکه در جلسات حاضر شده‌اند مراتب را بمحکمه مربوطه اطلاع می‌دهند و محکمه دیگری را بجای او معین می‌کند مگر آنکه طرفین بحکمیت خود آن حکم تراضی کنند.

هر گاه حکمها در مدت معین در قرارداد حکمیت یا مدتی را که قانون معین کرده است رای ندهند حکمیت آنان کان‌لم‌یکن خواهد بود‌مگر آنکه طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.

شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده و یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف بحکمیت وارد دعوی می‌شود می‌تواند با طرفین اصلی در ارجاع امر‌بحکمیت و تعیین حکم یا حکم‌های تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نکرد بدعوی مشارالیه مطابق مقررات مستقلا رسیدگی خواهد شد.

طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آن‌ها بخواهند-هر گاه در ضمن رسیدگی‌کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رای حکم موثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزائی ممکن نباشد و همچنین در‌صورتیکه دعوی مربوط بامر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امریکه راجع بحکمیت شده متوقف بر رسیدگی باصل نکاح یا طلاق‌یا نسب بشود حکمها باید دعوی را بمحکمه ارجاع‌کننده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد رجوع کند و پس از صدور حکم‌قطعی در موضوع امر جزائی یا اصل نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور بحکمها ابلاغ می‌شود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید می‌گردد. حکمها نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکم مربوط بامر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب رای دهند. دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور بجهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور‌جنحه یا جنایت نیست.

در موارد ذیل حکمیت از بین میرود: 1 - در صورت تراضی کتبی طرفین. 2 - در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.

حکمها در رسیدگی و رای تابع قواعد اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند. رای حکم باید موجه بوده و مخالف با قوانین معنوی (قوانین موجد حق) نباشد.

در صورتیکه حکمها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوی را بصلح خاتمه دهند.

اگر یکی از حکمها در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای دادن رای بدون عذر موجه حاضر نشود یا از دادن رای امتناع نماید راییکه به اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است عدم حضور و یا امتناع حکم از دادن رای یا از امضاء آن باید در ورقه حکم قید شود.

پس از وصول رای حکم مدیر دفتر با اطلاع رئیس محکمه آنرا عینا در دوسیه عمل ثبت کرده مطابقت ثبت را با اصل به تصدیق و‌امضاء رئیس محکمه میرساند و اصل حکم را برای ابلاغ باصحاب دعوی میفرستد.

هر گاه محکوم‌علیه تا ده روز بعد از ابلاغ باو طوعا حکم را اجرا نکرد محکمه ارجاع‌کننده دعوی به حکمیت و یا محکمه که‌صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد مکلف است بتقاضای طرف ذی نفع بر طبق رای حکم ورقه اجرائیه صادر کند.

هر گاه طرفین رای حکم را باتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد شد.

حکمها مکلف هستند رای خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رای حکم پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد هر‌یک از طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت قانونی فسخ آن را از محکمه ارجاع‌کننده و یا محکمه که صلاحیت رسیدگی‌باصل دعوی را دارد بخواهد.

هر گاه حکمها در حسابی اشتباه کرده که این اشتباه در رای موثر باشد و یا قسمتی از مدعی‌به را که مورد رسیدگی بوده اشتباها در رای‌خود ذکر نکرده باشند طرف ذی نفع می‌تواند در صورتی که مدت حکمیت باقی باشد تصحیح آن را از خود حکم‌ها و الا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌رای حکم‌ها از محکمه ارجاع‌کننده دعوی بحکمیت یا از محکمه صالحه بخواهد.

در موارد ذیل رای حکم اساسا باطل و از درجه اعتبار ساقط است: 1 - در صورتیکه رای مخالف با قانون باشد. 2 - وقتی که حکم‌ها خارج از حدود اختیارات خود و یا نسبت به مطلبی که موضوع حکمیت نبوده است رای داده باشند. 3 - در موردی که بر خلاف سند رسمی که بجهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است رای داده باشند.

در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند از محکمه که دعوی را ارجاع بحکمیت کرده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد بطلان رای حکم را بخواهد در این صورت محکمه مکلف است بتقاضای مزبور رسیدگی کرده هر گاه رای بر طبق ماده فوق باطل‌باشد حکم به بطلان آن بدهد. رد تقاضای ابطال رای حکم و حکم به بطلان آن فقط قابل استیناف است در صورتی که رد تقاضا یا حکم به بطلان از‌محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز است. در مورد این ماده هر گاه ورقه اجرائیه صادر شده باشد محکمه باید فورا و قبل از تعیین جلسه بدلائل تقاضاکننده توجه کرده هر گاه دلائل را قوی یافت قراری دائر بتوقیف ورقه اجرائیه صادر نماید.

در صورتی که دعوی در مرحله تمیزی رجوع بحکمیت شده باشد تقاضای ابطال باید از محکمه بعمل آید که حکم مورد استدعاء تمیز را داده بوده است. رد تقاضای ابطال و یا حکم ببطلان رای حکم صادر از این محکمه فقط قابل تمیز خواهد بود.

عرضحال استینافی و تمیزی از حیث مخارج و مدت و طرز تنظیم و همچنین رسیدگی بدعوی تابع مقررات اصول محاکمات حقوقی‌است.

رای حکم فقط درباره طرفین و اشخاصیکه دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج‌بهیچوجه تاثیری نخواهد داشت.

حق‌الزحمه حکم اختصاصی هر یک از طرفین بعهده خود آن طرف و حق‌الزحمه حکم مشترک بعهده طرفین است که باید بالمناصفه‌بپردازند معذلک حکمها میتوانند در ضمن حکم خود ترتیب تقسیم مزبور را به ترتیب دیگری مقرر کنند مگر اینکه بین طرفین قرارداد خاصی در‌ترتیب پرداخت حق‌الحکمیه حکم‌ها مقرر شده باشد.

هر گاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده باشد. حق‌الزحمه حکمها بطریق ذیل خواهد بود: تا صد هزار ریال مدعی‌به 5 درصد (پنج درصد) برای کلیه حکمها از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال 4 درصد (چهار درصد) از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال 3 درصد (سه درصد) از پانصد هزار ریال به بالا 2 درصد (دو درصد) حق‌الزحمه حکمها اعم از اینکه قرارداد خاصی بین حکم‌ها و اصحاب دعوی شده باشد و یا بترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتی که‌قرارداد خاصی باشد و الا بالسویه بین حکمها تقسیم می‌شود.

در مورد دعاوی که بموجب قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 و اصلاح آن رجوع به حکمیت شده است هر گاه در موقع اجراء این‌قانون مدت حکمیت مطابق قوانین مزبوره منقضی گشته و حکمها رای خود را نداده باشند و طرفین دعوی بتجدید یا تمدید مدت حکمیت تراضی‌نکنند بر طبق این قانون عمل خواهد شد.

نسبت بدعاوی که سابقا یکی از طرفین دعوی از محکمه تقاضای ارجاع به حکمیت کرده ولی در تاریخ تصویب این قانون هنوز قراری از‌محکمه صادر نشده و یا آنکه هنوز تمام حکمها بترتیب مقرر در قانون 29 اسفند 1306 تعیین نشده‌اند یا آنکه هنوز به حکم‌ها ابلاغ نشده باشد‌تقاضای مزبور کان‌لم‌یکن بوده و مطابق این قانون باید عمل بشود.

نسبت بدعاوی که حکم‌های بدوی طبق قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 رای خود را داده و بر حسب تقاضای طرفین یا یک طرف‌رجوع بحکمیت تجدید نظر شده ولی حکمهائی که برای تجدید نظر تعیین شده‌اند هنوز در موضوع قضیه اظهار نظر نکرده‌اند حکمهای مزبور مکلفند‌که در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رای خود را صادر و اعلام دارند والا هر 1 از طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور‌در فوق 1 از رای حکم‌های بدوی استیناف بخواهند. در این صورت حق‌الزحمه حکمهای بدوی پس از صدور حکم استیناف طبق ماده 12 قانون حکمیت مصوب اسفند 1306 وصول و ایصال خواهد‌شد.

دعاوی ذیل قابل ارجاع بحکمیت نیست: 1 - دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی. 2 - دعاوی راجعه باصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و نسب.

در مورد اختلافات مابین زن و شوهر راجعه بسوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و در‌حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود محاکم می‌توانند بتقاضای هر یک از طرفین دعوی را ارجاع بحکمیت نموده و در صورت‌عدم تراضی آن‌ها در تعیین حکم لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آن‌ها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند. حکمها مکلفند حتی‌الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتیکه قادر باصلاح نشوند رای خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از‌طرفین و تعیین میزان مخارج زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی مخارج باشد بمحکمه تقدیم دارند و محکمه پس از وصول بر طبق رای حکم‌ها‌حکم خواهد داد. اگر بین حکمها (در صورتی که عده آن‌ها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود خود آن‌ها می‌توانند یک نفر را بعنوان حکم ثالث بتراضی و چنانچه در‌تعیین ثالث تراضی نشود بقرعه تعیین کنند و در این صورت اکثریت آراء آن‌ها مناط اعتبار است. محکمه در انتخاب حکمها باید بی‌طرفی و اتصاف آن‌ها را بحسن اخلاق رعایت نماید. هر یک از طرفین می‌توانند در صورتی که از رای حکمها شکایت داشته باشد اعتراضات خود را در ظرف یکماه بعد از ابلاغ رای بمحکمه بدهد و‌محکمه در صورتی که اعتراضات را وارد بداند خود بموضوع رسیدگی کرده حکم می‌دهد این حکم فقط قابل استیناف است. مرجع دعاوی فوق‌الذکر محکمه بدایت است و در نقاطیکه محکمه بدایت نباشد بمحکمه صلحیه و در جاهائی که محکمه صلح هم نباشد به‌مامورین صلح رجوع می‌شود.

این قانون پس از تصویب اجراء و قانون حکمیت مصوبه 29 اسفند 1306 و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه 11 فروردین ماه 1308نسخ می‌شود و مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوقی که بموجب قانون اسفند 1306 نسخ شده بود کماکان بحال منسوخی باقی می‌ماند.