قانون تصویب منشور ملل متحد

مجلس شورای ملی منشور ملل متحد را که در تاریخ پنجم تیر ماه 1324 مطابق 26 ژوئن 1945 در شهر سانفرانسیسکو بامضاء‌رسیده است تصویب مینماید.

مرام ملل متحد به قرار ذیل است: 1 - نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و برای این منظور: اتخاذ اقدامات جمعی موثر، برای جلوگیری از تهدیدات بر علیه صلح، و بر کنار کردن آن‌ها، و از بین بردن هر اقدام تهاجمی یا هر اختلال صلح بنحو‌دیگر، و عملی کردن تنظیم و تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات و یا وضعیت هائی که جنبه بین‌المللی دارند و ممکن است صلح را بر هم زنند بر طبق اصول‌عدالت و حقوق بین‌المللی. 2 - توسعه روابط دوستانه در میان ملل که بر احترام اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنان در تعیین آزادانه سرنوشت خود مبتنی بوده و بعمل آوردن‌هر اقدام دیگری که برای تحکیم صلح جهان مناسب باشد. 3 - عملی ساختن همکاری بین‌المللی با حل مسائل بین‌المللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا انسان دوستی دارند و با توسعه و تشویق‌احترام حقوق انسانی و آزادی هائی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب. 4 - بودن یک مرکز که در آن جا مجاهدت‌های ملل برای این منظورهای مشترک یکنواخت گردد.

سازمان ملل متحد و اعضای آن باید در تعقیب مرامهای مذکور در ماده اول طبق اصول ذیل عمل نمایند:

کشورهائیکه در کنفرانس ملل متحد برای سازمان بین‌المللی در سانفرانسیسکو شرکت داشته و یا قبلا بیانیه ملل متحد مورخ اول ژانویه1942 را امضاء کرده و این منشور را هم امضاء و بر طبق ماده 110 آنرا تصویب مینمایند اعضاء اصلی ملل متحد خواهند بود.

1 - کشورهای صلح جوی دیگر که تعهدات این منشور را قبول نمایند و بتشخیص سازمان استعداد اجرای آنرا داشته و حاضر به اجرای آن میباشند‌میتوانند عضو ملل متحد گردند. 2 - پذیرفته شدن هر مملکتی که دارای این شرایط باشد بعضویت ملل متحد منوط بتصمیمی است که مجمع عمومی بنا توصیه شورای امنیت‌اتخاذ مینماید.

هر عضو سازمان که شورای امنیت بر ضد او یک اقدام احتیاطی و یا قهری نموده باشد ممکن است بوسیله مجمع عمومی بنا بتوصیه‌شورای امنیت از استفاده حقوق و مزایای مربوط بصفت عضویت معلق گردد. استفاده از این حقوق و مزایا ممکن است بوسیله شورای امنیت مجددا برقرار شود.

هر گاه یکی از اعضاء سازمان در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد مجمع عمومی بنا بتوصیه شورای امنیت او را از سازمان اخراج کند.

1 - ارکان اصلی سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود از: یک مجمع عمومی - یک شورای امنیت - یک شورای اقتصادی و اجتماعی - یک شورای قیمومت - یک دیوان دادگستری بین‌المللی و یک دبیرخانه. 2 - ارکان فرعی نیز که وجود آن‌ها ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تشکیل گردند.

برای اینکه مردان و زنان بتوانند بتساوی مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمآنرا عهده‌دار شوند هیچ‌گونه تضییقی از طرف سازمان بعمل‌نخواهد آمد.

1- مجمع عمومی مرکب است از تمام اعضاء ملل متحد. 2 - هر عضو منتهی پنج نماینده در مجمع عمومی خواهد داشت.

مجمع عمومی می‌تواند در بحث تمام مسائل و اموری که در حدود این منشور بوده و یا باختیارات و مشاغل یکی از ارکانیکه در این‌منشور پیش‌بینی شده‌اند مربوط باشد وارد شود و با رعایت قید ماده 12 در مورد این مسائل و امور باعضاء سازمان ملل متحد یا بشورای امنیت یا باعضاء سازمان و بشورای امنیت توصیه‌هائی بنماید.

1 - مجمع عمومی می‌تواند اصول عمومی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که اصول مربوط بخلع سلاح و تنظیم تسلیحات نیز‌مشمول آنست تحت مطالعه درآورده و در مورد این اصول خواه باعضاء سازمان یا شورای امنیت توصیه‌هائی بنماید. 2 - مجمع عمومی می‌تواند، در مورد کلیه مسائل مربوط بحفظ صلح و امنیت بین‌المللی، که از طرف یکی از ملل متحد یا شورای امنیت، واخواه باعضاء سازمان و شورای امنیت و یا بر طبق‌مقررات فقره دوم ماده 35 از طرف کشوریکه عضو سازمان نمیباشد، باورجوع گردیده، مباحثه نماید، و با رعایت قید ماده 12 و نسبت بتمام این‌گونه مسائل، به کشور یا کشورهای ذینفع و یا بشورای امنیت، و یا بکشورها و شورای امنیت، توصیه‌هائی بنماید، هر مسئله از این قبیل که مستلزم‌یک عمل موثر می‌باشد قبل از مباحثه و یا پس از آن از طرف مجمع عمومی بشورای امنیت رجوع خواهد شد. 3 - مجمع عمومی می‌تواند نسبت بوضعیاتی که به نظر میآید صلح و امنیت بین‌المللی را بمخاطره اندازد توجه شورای امنیت را جلب کند. 4 - اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده دایره وسعت ماده 10 را محدود نمینماید.

1 - مادام که شورای امنیت عملیاتی را که این منشور باومحول کرده در مورد اختلاف یا وضعیتی انجام می‌دهد مجمع عمومی نباید نسبت بآن‌اختلاف یا وضعیت هیچ‌گونه توصیه‌ای بنماید مگر اینکه خود شورای امنیت آنرا تقاضا بکند. 2 - در موقع دوره اجلاسیه، رئیس کل دبیرخانه باید، با موافقت شورای امنیت، کارهای مربوط بحفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که در شورای امنیت‌مطرح است باطلاع مجمع عمومی برساند و همچنین باید، بمحض اینکه شورای امنیت بحث در آن امور را ترک نمود، مراتب را باطلاع مجمع‌عمومی، و در صورتیکه مجمع عمومی منعقد نباشد باطلاع اعضاء سازمان برساند.

1 - مجمع عمومی بمنظورهای زیر موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه‌هائی بعمل میآورد: الف - توسعه همکاری بین‌المللی در محیط سیاسی و تشویق و توسعه تدریجی حقوق بین‌المللی و تدوین آن. ب - توسعه همکاری بین‌المللی در محیط اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - تربیتی و بهداشت عمومی و تسهیل استفاده از حقوق بشریت و آزادیهای‌اساسی برای عموم بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی. 2 - سایر مسئولیتها و عملیات و اختیارات مجمع عمومی در مورد مسائل مذکور در بند ب فقره یک بالا درفصل نهم و دهم ذکر شده است.

مجمع عمومی می‌تواند با رعایت قید مذکور در ماده 12، اقدامات مقتضی را برای تامین تصفیه مسالمت‌آمیز هر وضعیتی، قطع نظر از منشاء‌آن، که بنظر او ممکن است مضر رفاه عمومی باشد و یا روابط دوستانه بین‌المللی را تیره کند، توصیه نماید. وضعیت ناشی از عدم رعایت مقررات این‌منشور که در آنجا مقاصد و اصول ملل متحد ذکر شده است از جمله وضعیتهای مزبور محسوب می‌شود.

1 - مجمع عمومی گزارشهای مخصوص شورای امنیت را دریافت داشته و تحت مطالعه درمیآورد. این گزارشها مشتمل بر خلاصه تصمیمات و‌اقداماتی خواهد بود که شورای امنیت آن‌ها را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ کرده و یا بعمل آورده است. 2 - مجمع عمومی گزارش‌های سایر ارکان سازمآنرا نیز دریافت داشته و تحت مطالعه درمیآورد.

مجمع عمومی در مورد اسلوب بین‌المللی قیمومت وظایفی را که طبق فصل 12 و 13 بعهده وی محول شده است ایفاء مینماید ضمنا‌قراردادهای قیمومت مربوط بمناطقی را که سوق‌الجیشی معین نشده‌اند تصویب می‌کند.

1 - مجمع عمومی بودجه سازمآنرا مطالعه و تصویب مینماید. 2 - مخارج سازمآن را اعضاء آن طبق تقسیم‌بندی که مجمع عمومی مینماید متحمل خواهند شد. 3 - مجمع عمومی تمام قراردادهای مالی و بودجه‌ای را که با موسسات تخصصی منظور در ماده 57 منعقد می‌شود مطالعه و تصویب مینماید، و‌بودجه‌های اداری این موسسات را بمنظور توصیه کردن بآنها مطالعه می‌کند.

1 - هر عضو مجمع عمومی دارای یک رای می‌باشد. 2 - تصمیمات مجمع عمومی در مسائل مهم باکثریت دو ثلث اعضاء حاضر و رای‌دهنده اتخاذ می‌گردد. موارد ذیل از مسائل مهم محسوب می‌شود: توصیه‌های مربوط بحفظ صلح و امنیت بین‌المللی - انتخاب اعضاء غیر دائم شورای امنیت - انتخاب اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی - انتخاب‌اعضاء شورای قیمومت طبق بند ج از فقره 1 ماده 86 - قبول اعضای جدید سازمان - تعلیق حقوق و مزایای اعضاء - اخراج اعضاء - مسائل مربوط بجریان اسلوب قیمومت و مسائل بودجه. 3 - تصمیمات راجع بمسائل دیگر که تعیین اقسام مسائل جدیدی نیز که باید اکثریت دو ثلث آراء در آن‌ها رعایت گردد از آن جمله است باکثریت‌اعضاء حاضر و رای‌دهنده اتخاذ خواهد شد.

اعضاء ملل متحد که پرداخت سهمیه آن‌ها در مخارج سازمان بتاخیر افتاده است نمیتوانند در صورتیکه بدهی پس‌افتاده آن‌ها معادل یا بیشتر‌از سهمیه دوسال تمام باشد شرکت در رای کنند. معذلک اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که این قصور در اثر موجبات خارج از اراده آن عضو می‌باشد می‌تواند بآن عضو اجازه شرکت در رای دهد.

مجمع عمومی یکدوره اجلاسیه منظم سالیانه و اگر اوضاع ایجاب نماید دوره‌های اجلاسیه فوق‌العاده نیز خواهد داشت، دوره‌های اجلاسیه‌فوق‌العاده را رئیس کل دبیرخانه بنا بتقاضای شورای امنیت و یا تقاضای اکثریت اعضاء ملل متحد دعوت مینماید.

مجمع عمومی آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم و برای هر دوره اجلاسیه رئیس خود را معین می‌نماید.

مجمع عمومی می‌تواند ارکان فرعی را که برای اجرای عملیات خود لازم میداند ایجاد کند.

1 - شورای امنیت مرکب از 15 عضو سازمان خواهد بود جمهوری چین - فرانسه - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای متحده بریتانیای‌کبیر و ایرلند شمالی و کشورهای متحده آمریکا اعضاء دائم شورای امنیت می‌باشند - ده عضو دیگر سازمآن را مجمع عمومی به عنوان عضو غیر دائم‌انتخاب مینماید، در این انتخاب مجمع عمومی باید در درجه اول شرکت اعضاء سازمآنرا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در سایر مرامهای‌سازمان مخصوصا منظور داشته و همچنین تقسیم عادلانه جغرافیایی را نیز رعایت کند. 2 - اعضاء غیر دائم شورای امنیت برای یک دوره دوساله انتخاب میگردند معهذا، در اولین انتخابات اعضاء غیر دائم که پس از افزایش شماره اعضاء شورای امنیت از یازده بپانزده صورت میگیردد و عضو از چهار عضو اضافی برای مدت یک سال انتخاب خواهند شد. 3 - هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.

1 - برای تامین عملیات سریع و موثر سازمان اعضای آن مسئولیت اصلی نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی را بعهده شورای امنیت گذاشته و‌اعتراف می‌نمایند که در حین انجام وظایفی که این مسئولیت بعهده شورای مزبور میگذارد شورا بنام آن‌ها اقدام می‌کند. 2 - شورای امنیت در انجام این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد اقدام خواهد نمود - اختیارات مخصوصی که برای امکان انجام وظایف‌مذکور بشورای امنیت داده شده در فصل ششم و هفتم و هشتم و دوازدهم معین است. 3 - شورای امنیت گزارشهای سالیانه و عندالاقتضاء گزارشهای مخصوصی بمجمع عمومی تقدیم می‌دارد که مجمع عمومی آن‌ها را تحت مطالعه‌درآورد.

اعضاء سازمان موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور اجرا کنند.

برای اینکه برقراری و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بنحوی تسهیل شود که از ذخایر انسانی و اقتصادی کمترین مقدار بمصرف تسلیحات برسد شورای امنیت ماموریت دارد که با کمک کمیته ستاد مذکور در ماده 47 نقشه‌هائی بمنظور برقراری اسلوبی برای تنظیم تسلیحات تهیه‌کرده و باعضاء سازمان تقدیم نماید.

1 - هر عضو شورای امنیت دارای یک رای می‌باشد. 2 - تصمیمات شورای امنیت در مسائل مربوط بآئین کار بوسیله رای مثبت نه عضو اتخاذ می‌شود. 3 - تصمیمات شورای امنیت در سایر مسائل بوسیله رای مثبت نه عضو که آراء تمام اعضاء دائم جزو آن باشد اتخاذ می‌گردد. با این تغییر که در‌مورد تصمیماتی که بموجب مندرجات فصل ششم و فقره سوم از ماده 52 اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رای خودداری خواهد کرد.

1 - شورای امنیت طوری تشکیل می‌یابد که بتواند وظایف خود را دائما انجام دهد و بدین منظور هر عضو شورای امنیت باید در هر موقع یک نماینده‌در مقر سازمان داشته باشد. 2 - شورای امنیت جلسات مرتبی خواهد داشت، و هر عضو آن می‌تواند، در صورتیکه مایل باشد، یکی از اعضاء دولت خود یا یک شخص دیگری را‌که مخصوصا برای اینکار معین می‌شود بنمایندگی از طرف خود معین کند. 3 - شورای امنیت می‌تواند در خارج از مقر سازمان هم در هر نقطه دیگری که برای تسهیل انجام ماموریت‌های خود مناسبتر می‌داند تشکیل جلسات دهد.

شورای امنیت می‌تواند ارکان فرعی هم که برای اجرای ماموریت‌های خود لازم می‌داند ایجاد کند.

شورای امنیت آئین‌نامه داخلی خود را تدوین و در آن طرز تعیین رئیس خود را نیز معین می‌نماید.

هر عضو سازمان که عضو شورای امنیت نمی‌باشد می‌تواند در مذاکره مسائل مطروحه در شورای امنیت، هر موقعی که بنظر شورای مزبور‌آن مسائل بامنافع آن عضو تماس خاص دارد، بدون حق رای شرکت نماید.

هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نمیباشد و یا هر دولتیکه عضویت ملل متحد را ندارد، اگر طرف اختلافی باشد که مورد مطالعه‌شورا است، دعوت می‌شود که در مباحثات مربوط بآن اختلاف، بدون داشتن حق رای، شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت یک‌دولت غیر عضو سازمان عادلانه می‌داند معین خواهد کرد.

1 - طرفین هر اختلاف، که دوام آن ممکن است باعث تهدید نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی گردد، باید قبل از هر چیز، حل آنرا از مجرای‌مذاکرات بازرسی - میانجیگری - آشتی - داوری - تصفیه قضائی - مراجعه به موسسات یا قراردادهای محلی و یا بوسائل مسالمت‌آمیز دیگری، بانتخاب خود جستجو نمایند. 2 - شورای امنیت اگر مقتضی بداند طرفین را دعوت مینماید که اختلافات خود را بدینگونه وسائل تصفیه کنند.

شورای امنیت می‌تواند، نسبت بهر اختلاف و یا هر وضعیتی که ممکن است بین ملتها باعث یک اختلاف گشته و یا تولید یک اختلاف‌کند، بازرسی نماید تا معین سازد که آیا دوام این اختلاف یا این وضعیت بنظر او برای صلح و امنیت بین‌المللی تهدیدآمیز می‌باشد یا نه.

1 - هر عضو سازمان می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت بیک اختلاف یا وضعیتی که در ماده 34 ذکر شده است جلب کند. 2 - دولتی که عضو سازمان نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت بهر اختلافی که در آن طرف می‌باشد جلب نماید، مشروط‌بر اینکه قبلا بمنظور خاتمه این اختلاف تعهدات تصفیه مسالمت‌آمیز را که در این منشور پیش‌بینی شده است قبول کند. 3 - اعمال مجمع عمومی مربوط باموری که طبق این ماده توجه او را بآن معطوف ساخته‌اند تابع مقررات #ماده 11 و 12 می‌باشد.

1 - شورای امنیت می‌تواند در هر موقع از جریان اختلافی که از سنخ مذکور در ماده 33 می‌باشد یا وضعیت شبیه آن، طریق عمل یا طریق تصفیه‌ای را‌که مناسب آن باشد توصیه نماید. 2 - شورای امنیت باید طرز عملی را که قبلا طرفین برای حل این اختلاف اتخاذ کرده‌اند طرف توجه قرار دهد. 3 - شورای امنیت باید در حین اقدام بتوصیه‌هائی که در این ماده پیش‌بینی شده است این نکته را نیز منظور نظر دارد که بطور کلی اختلافات قضائی را باید طرفین طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع کنند.

1 - هر گاه طرفین یک اختلاف، که از سنخ مذکور در ماده 33 می‌باشد، نتوانند آنرا بوسایل مندرج در آن ماده حل نمایند باید آنرا بشورای امنیت‌رجوع کنند. 2 - هر گاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام اختلاف ممکن است عملا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند تصمیم می‌گیرد که آیا باید بمنظور اجرای ماده 36 رفتار نماید یا هر طریق تصفیه را که مناسب موضوع میداند توصیه کند.

هرگاه تمام اطراف اختلاف تقاضا نمایند، شورای امنیت می‌تواند، بمنظور تصفیه مسالمت‌آمیز اختلاف، بآنها توصیه‌هائی بنماید بدون‌اینکه با این ترتیب بمقررات ماده 33 تا 37 لطمه وارد آید.

شورای امنیت وجود تهدید بر علیه صلح، یا برهمزدن صلح یا اقدام بتجاوز را تشخیص داده، و توصیه‌هائی می‌کند، و یا تصمیم می‌گیرد‌که برای حفظ یا استقرار صلح و امنیت بین‌المللی چه اقداماتی باید بر طبق ماده 41 و 42 بعمل آورد.

برای جلوگیری از اینکه وضعیت وخیم نشود، شورای امنیت می‌تواند، قبل از آن که طبق ماده 39 مبادرت بتوصیه یا تصمیم به اتخاذ‌اقدامی بنماید، طرف‌های ذینفع را دعوت کند که بر طبق اقدامات موقتی که شورا لازم و یا مطلوب می‌داند رفتار نمایند. این اقدامات موقت نسبت بحقوق یا ادعا و یا وضعیت طرفین بهیچوجه خلل وارد نمی‌آورد. در صورت عدم اجرای اقدامات موقت شورای امنیت این قصور را کماهوحقه منظور‌نظر می‌دارد.

شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود، می‌تواند تصمیم به اقداماتی که مستلزم بکار بردن نیروی مسلح نمی‌باشد بگیرد، و‌اعضاء ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را بموقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است شامل قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و یا‌ارتباط راه‌آهنی - بحری - هوائی - پستی - تلگرافی باسیم یا بی‌سیم و سایر وسائل وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد.

هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده 41 ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیر متناسب بودن آن‌معلوم گردد، می‌تواند، بوسیله قوای هوائی یا دریائی و یا زمینی، عملیاتی را که برای نکاهداری [نگاهداری] یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم بداند، انجام‌دهد - این عملیات ممکن است شامل تظاهرات نظامی و یا اقدامات محاصره‌ای و یا عملیات دیگری که بوسیله قوای هوائی یا دریائی و یا زمینی‌اعضاء ملل متحد انجام می‌گیرد باشد.

1 - برای شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تمام اعضاء ملل متحد متعهد می‌شوند که بنا بر دعوت شورای امنیت، و طبق قرارداد و یا‌قراردادهای خاص، نیروهائی مسلح و معاضدت و تسهیلات منجمله حق عبور را که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است در اختیار‌شورای امنیت بگذارند. 2 - قرارداد یا قراردادهای مذکور در فوق تعداد و نوع و میزان تعلیمات و قرارکاههای [قرارگاههای]عمومی این نیروها را معین و هم چنین نوع تسهیلات و‌معاضدتهائی را که باید بعمل آید مشخص مینماید. 3 - قرارداد یا قراردادها، بنا بر ابتکار شورای امنیت، هر چه زودتر مورد مذاکره واقع شده و بین شورای امنیت و پاره‌ای از اعضاء سازمان، و یا بین‌شورای امنیت و دسته‌ای از اعضاء سازمان، بسته خواهد شد. این قراردادها را دولتهای امضاء‌کننده باید بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب کنند.

وقتی که شورای امنیت تصمیم باستعمال قوه قهریه مینماید، باید قبل از دعوت عضوی که در شورای امنیت نماینده ندارد به اینکه قوای‌مسلح خود را در اجرای تعهداتیکه طبق ماده 43 نموده است بکار برد، از عضو مزبور، در صورتیکه اظهار تمایل کند، درخواست نماید تا در‌تصمیمات شورای امنیت مربوط باستعمال نیروی مسلح آن عضو شرکت کند.

برای اینکه سازمان بتواند اقدامات فوری نظامی بعمل آورد بعضی از اعضاء ملل متحد باید قسمتی از نیروهای ملی هوائی خود را که قابل‌استفاده فوری باشد جهت اجرای مشترک عملیات قهری بین‌المللی حاضر نکاه [نگاه] دارند. در حدودیکه در قرارداد یا قراردادهای خاص مذکور در ماده 43 پیش‌بینی شده است شورای امنیت با کمک کمیته ستاد اهمیت و درجه تعلیمات این‌نیروها را تعیین و نقشه‌های راجع بعملیات مشترک آن‌ها را تنظیم مینماید.

نقشه‌های استعمال نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک ستاد تنظیم خواهد نمود.

1 - کمیته ستادی تاسیس می‌شود تا در آنچه که مربوط بوسایل از نوع نظامی است که شورا برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی لازم دارد، و‌همچنین در آن چه که مربوط باستعمال و فرماندهی قوای هوائی است که به اختیار شورا گذاشته شده و یا مربوط به تنظیم تسلیحات و یا خلع سلاح‌احتمالی است با شورای امنیت مشاوره و معاضدت نماید. 2 - کمیته ستاد مرکب است از روسای ستاد اعضاء دائمی شورای امنیت و یا نمایندکان [نمایندگان] آن‌ها. کمیته مزبور هر عضو ملل متحد را که در آن کمیته بطور‌دائم نماینده ندارد هر وقت که شرکت آن عضو در کارهای کمیته برای حسن اجرای وظایف او لازم باشد دعوت مینماید که با او مشارکت کند. 3 - کمیته ستاد تحت اقتدار شورای امنیت مسئول اداره سوق‌الجیشی کلیه قوای مسلحی است که در اختیار شورا گذاشته می‌شود. مسائل مربوط به‌فرماندهی این قوا بعدا تنظیم خواهد شد. 4 - کمیته‌های فرعی ستاد ممکن است با اجازه شورای امنیت و پس از مشاوره با موسسات محلی مربوطه تاسیس شود.

1 - اقدامات ضروری برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی طبق تشخیص شورا بوسیله تمام اعضاء ملل‌متحد یا بعضی از آنان بعمل خواهد آمد. 2 - این تصمیمات را اعضاء ملل متحد مستقیما و بوسیله عملیات خود در موسسات بین‌المللی مربوط که عضو آن می‌باشند اجراء خواهند نمود.

اعضاء ملل متحد تشریک مساعی می‌نمایند که در اجرای اقدامات متخذ از طرف شورای امنیت بیکدیگر معاضدت نمایند.

هرگاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی و یا قهری شورای امنیت گردد، هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد، اگر در نتیجه این‌اقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود، حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید.

در صورتیکه یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچیک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا‌اجتماعی تا موقعیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بعمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد. اقداماتی را که اعضاء برای‌اجرای حق دفاع مشروع بعمل می‌آورند باید فورا بشورای امنیت اطلاع دهند، ولی این اقدامات بههیچوجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق‌این منشور دارد و بموجب آن‌ها در هر موقع روشی را که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند می‌تواند اتخاذ کند تاثیری نخواهد‌داشت.

1 - هیچیک از مقررات این منشور نباید از وجود قرارداد یا موسسات ناحیه‌ای که بمنظور تصفیه کارهائی که مربوط به نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی بوده و می‌تواند مورد عملیات ناحیه‌ای گردد ممانعت کند مشروط بر اینکه آن قرارداد یا موسسات و فعالیت آن‌ها با مرام و اصول ملل متحد‌مخالف نباشد. 2 - اعضاء ملل متحد که این نوع قراردادها را منعقد می‌نمایند و این نوع موسسات را تشکیل می‌دهند باید قبل از مراجعه بشورای امنیت تمام مساعی‌خود را بکار برند تا بوسیله این قراردادها یا موسسات اختلافات محلی را تصفیه نمایند. 3 - شورای امنیت بنا بر ابتکار دولتهای ذینفع یا بنا بر ارجاع از طرف خود پیشرفت تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات را بوسیله این قراردادها یا موسسات‌ناحیه تشویق مینماید. 4 - این ماده بهیچوجه مانع اجرای مواد 34 و 35 نخواهد بود.

1 - شورای امنیت لدی‌الاقتضاء از این قراردادها یا موسسات ناحیه‌ای برای اجرای عملیات قهری که در تحت اقتدار او انجام می‌گیرد استفاده خواهد‌نمود. معهذا اقدام بهیچگونه عملیات قهری باستناد این قراردادها یا موسسات ناحیه‌ای بدون اجازه شورای امنیت بعمل نخواهد آمد. عملیاتی که‌در اجرای ماده 107 و یا بموجب قراردادهای ناحیه‌ای برای جلوگیری از تجدید یک سیاست تجاوزآمیز از طرف هر کشور دشمن که در فقره دوم این‌ماده تعریف شده بعمل آید از این ترتیب مستثنی خواهد بود تا زمانی که سازمان طبق پیشنهاد کشورهای ذینفع بتواند جلوگیری از هر گونه تهاجم‌مجدد از طرف ناحیه چنین کشور دشمنی را بعهده گیرد. 2 - عبارت (کشور دشمن) که در فقره اول این ماده ذکر شده است شامل هر کشوری است که در حین دومین جنگ جهانی دشمن یکی از امضاء‌کنندگان‌این منشور بوده است.

عملیاتی که بموجب قراردادها یا بوسیله موسسات ناحیه‌ای برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی منظور یا مجری میگردند باید کاملا‌باطلاع شورای امنیت برسد.

بمنظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تامین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است، و باید بر اساس احترام اصل تساوی حقوق‌آنها و حق اقوام در تعیین آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود: الف - بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی و اجتماعی. ب - حل مسائل بین‌المللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط بآنها و همکاری بین‌المللی در محیط فرهنگی و‌تربیتی. ج - احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی هائی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب.

بمنظور رسیدن بهدفهای مذکور در ماده 55 اعضاء متعهد می‌شوند که خواه منفردا و خواه مجتمعا با سازمان همکاری نمایند.

1 - موسسات تخصصی مختلفه که بوسیله قراردادهای بین‌الدول ایجاد، و طبق اساسنامه‌های خود در محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و‌تربیتی و بهداشت عمومی و سایر امور مربوط بآنها دارای تکالیف بین‌المللی می‌باشند، بر طبق مقررات ماده 63 وابسته سازمان خواهند بود. 2 - موسساتی که بدین طریق بسازمان بستگی می‌یابند ذیلا تحت عنوان موسسات تخصصی ذکر خواهند شد.

سازمان بمنظور یکنواخت ساختن برنامه‌ها و فعالیت‌های موسسات تخصصی توصیه‌هائی خواهد کرد.

بمنظور ایجاد موسسات تخصصی تازه که برای رسیدن به هدفهای مذکور در ماده 55 لازم باشند سازمان عندالاقتضاء موجبات مذاکرات بین‌کشورهای ذینفع را فراهم خواهد آورد.

مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی که در تحت اقتدار اواست و برای این منظور دارای اختیارات مذکور در فصل دهم می‌باشد،ماموریت دارند وظایفی را که در این فصل برای سازمان ذکر گردیده انجام دهند.

1 - شورای اقتصادی و اجتماعی مشتمل خواهد بود بر پنجاه و چهار عضو سازمان ملل متحد که از طرف مجمع عمومی انتخاب خواهند‌شد. 2 - با توجه بمقررات بند 3 هرساله هجده عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد. دولتی که دوره عضویتش پایان یافته حق دارد بلافاصله مجددا انتخاب گردد. 3 - در اولین انتخابات که پس از افزایش شمارۂ اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 عضو صورت می‌گیرد علاوه بر اعضائی که بجای نه‌عضوی که دوره عضویتشان در آخر آن سال پایان می‌یابد انتخاب می‌شوند 27 عضو دیگر انتخاب خواهند گردید. از بیست و هفت عضوی که بدینگونه انتخاب میگردند دوره عضویت 9 عضو در پایان یکسال و دوره عضویت نه عضو دیگر در پایان دو سال بر‌طبق ترتیبات مقرر از طرف مجمع عمومی منقضی خواهد گردید. 4 - هر یک از اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده خواهند داشت.

1 - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در مسائل بین‌المللی مربوط بامور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و بهداشت عمومی و یا امور‌مرتبط دیگر مطالعات نموده و یا موجبات مطالعات و تقدیم گزارشهائی را در امور مذکور فراهم آورد و در مورد کلیه آن مسائل بمجمع عمومی و به‌اعضاء سازمان و بموسسات تخصصی ذینفع توصیه‌هائی بنماید. 2 - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بمنظور تامین احترام واقعی حقوق بشر و آزادیهائی که برای همه کس اساسی می‌باشند توصیه‌هائی بنماید. 3 - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بر طبق اصولی که سازمان مقرر می‌دارد راجع بمسائلی که داخل در صلاحیت او می‌باشند بدعوت کنفرانسهای بین‌المللی اقدام نماید.

1 - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هر یک از موسسات مذکوره در ماده 57 بمنظور تعیین شرایط وابستگی آن موسسه به سازمان‌قراردادهائی منعقد سازد. این قراردادها باید بتصویب مجمع عمومی برسد. 2 - شورای مزبور می‌تواند با جلب موافقت موسسات تخصصی و یا بوسیله توصیه‌هائی که به آن‌ها می‌نماید و همچنین بوسیله توصیه‌هائی که بمجمع عمومی و باعضاء ملل متحد می‌کند فعالیتهای موسسات مزبور را هماهنگ سازد.

1 - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بمنظور دریافت گزارش‌های مرتب موسسات تخصصی، هر اقدام مفیدی بعمل آورد، و نیز می‌تواند بمنظور دریافت گزارش‌هائی راجع باقداماتی که در اجرای توصیه‌های خود شورا و یا توصیه‌های مجمع عمومی در مورد امور داخل در صلاحیت شورا‌شده است به اعضاء سازمان و یا موسسات تخصصی توافق حاصل نماید. 2 - شورای مزبور می‌تواند نظریات خود را نسبت بگزارش‌های مزبور بمجمع عمومی بفرستد.

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اطلاعاتی بشورای امنیت داده و اگر شورای امنیت تقاضا نماید با او معاضدت کند.

1 - شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیه‌های مجمع عمومی کلیه وظایف داخل در صلاحیت خود را ایفا خواهد نمود. 2 - شورای مزبور می‌تواند با تصویب مجمع عمومی خدماتی را که اعضاء سازمان و یا موسسات تخصصی از وی بخواهند انجام دهد. 3 - شورای اقتصادی و اجتماعی سایر وظایفی را که بموجب قسمت‌های دیگر این منشور بعهده او محول است یا ممکن است از طرف مجمع‌عمومی باومحول گردد انجام خواهد داد.

1 - هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یک رای می‌باشد. 2 - تصمیمات شورای اقتصادی و اجتماعی باکثریت آراء اعضاء حاضر و رای‌دهنده گرفته می‌شود.

شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهائی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترقی حقوق بشر و همچنین کمیسیونهای دیگری که برای‌اجرای ماموریت خود لازم داند تاسیس می‌نماید.

وقتی که شورای اقتصادی و اجتماعی موضوعی را بررسی می‌نماید که یکی از اعضاء سازمان مخصوصا در آن ذینفع می‌باشد آن عضو را دعوت می‌کند که در مذاکرات شورا شرکت نماید بدون اینکه حق رای داشته باشد.

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند، بمنظور اینکه نمایندگان موسسات تخصصی در مذاکرات خود شورا و یا در مذاکرات کمیسیونهای‌آن بدون داشتن حق رای شرکت نمایند، و نمایندگان شورا در مذاکرات موسسات مزبور شرکت نمایند مقرراتی اتخاذ کند.

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره یا موسسات غیردولتی که بامور داخل در صلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه‌مقررات مفیدی را اتخاذ نمایند. این مقررات ممکن است شامل موسسات بین‌المللی و عندالاقتضاء، پس از مشورت با عضو ذینفع سازمان، شامل موسسات ملی بشود.

1 - شورای اقتصادی و اجتماعی آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم و در آن طرز تعیین رئیس خود را معین می‌نماید. 2 - شورای نامبرده بر حسب احتیاجات طبق آئین‌نامه مزبور منعقد می‌شود. این آئین‌نامه متضمن مقرراتی خواهد بود که دعوت شورا را بنا به تقاضای‌اکثریت اعضاء آن پیش‌بینی می‌کند.

اعضاء ملل متحد که مسئولیت اداره کردن سرزمین‌هائی را دارا یا عهده‌دار شده‌اند که اهالی آن جاها هنوز کاملا خود را اداره نمیکنند به اصل‌اولویت منافع اهالی این سرزمین‌ها اعتراف کرده و مساعدت در ترقی آن‌ها را، در حد اعلای امکان، و در حدود اصول صلح و امنیت بین‌المللی مقرر در‌این منشور، بعنوان یک ماموریت مقدس قبول و تعهد مینمایند و باین منظور متقبل می‌شوند:

اعضاء سازمان به این نکته اعتراف می‌نمایند که سیاست آن‌ها خواه در سرزمین هائی که مشمول این فصل می‌باشند و خواه در کشور مرکزی‌خود آن‌ها، باید در محیط اجتماعی و اقتصادی و تجاری بامنظور داشتن منافع و ترقیات سایر نقاط جهان بر روی اصل کلی حسن جوار مبتنی باشد.

سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک اسلوب بین‌المللی قیمومت برقرار خواهد کرد تا سرزمین هائی را که ممکن است بر طبق قراردادهای‌خصوصی بعدی تحت این اسلوب درآیند اداره و نظارت نماید، این سرزمین‌ها ذیلا سرزمینهای تحت قیمومت نامیده خواهند شد.

مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرامهای ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است: الف - تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی. ب - مساعدت به ترقی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اهالی سرزمینهای تحت قیمومت، و همچنین توسعه تعلیمات در میان آن‌ها و نیز مساعدت در‌تکامل تدریجی آن‌ها تا اینکه با توجه باوضاع خصوصی هر سرزمین و اهالی آن و رعایت تمایلاتیکه از طرف اهالی ذینفع آزادانه ابراز شود و مقرراتیکه ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش‌بینی گردد برای اداره خود و نیل باستقلال مستعد گردند. ج - تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادی هائیکه برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که‌تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر می‌باشند. د - تامین معامله متساوی در امور اجتماعی و اقتصادی و تجاری نسبت بتمام اعضاء سازمان و اتباع آن‌ها و همچنین معامله متساوی در اجرای عدالت‌نسبت به اتباع مزبور بدون وارد آوردن لطمه به تحقق مقاصد مذکور در فوق و با رعایت مقررات ماده 80.

1 - اسلوب قیمومت شامل سرزمین هائی می‌شود که داخل در طبقات زیر بوده و بموجب قراردادهای قیمومت ممکن است تحت این اسلوب درآیند: الف – سرزمین هائیکه فعلا تحت سرپرستی هستند. ب – سرزمین هائیکه ممکن است بر اثر دومین جنگ جهانی از دولتهای دشمن مجزا گردد. ج – سرزمین هائی که دولت مسئول اداره آن‌ها بمیل خود آن‌ها را تحت این اسلوب قرار می‌دهد. 2 - یک قرارداد بعدی معین خواهد کرد که کدام یک از سرزمین‌ها داخل در طبقات مذکور در فوق و با چه شرایطی تحت اسلوب قیمومت در خواهند‌آمد.

اسلوب قیمومت شامل کشورهائیکه عضو سازمان ملل متحد شده‌اند نبوده و روابط بین آن‌ها بر اساس احترام اصل تساوی حق حاکمیت آنها‌مبتنی خواهد بود.

خاتمه اسلوب قیمومت نسبت بهر یک از سرزمینهائیکه تحت این اسلوب در می‌آیند و همچنین تغییرات و اصلاحاتیکه ممکن است در‌آن اسلوب بعمل آید، موضوع قراردادی خواهد بود که مستقیما بین کشورهای ذینفع منعقد گشته و طبق مواد 83 و 85 بتصویب خواهد رسید. در‌مورد سرزمینهای تحت قیمومت یکی از اعضاء ملل متحد کشور قیم نیز از جمله کشورهای ذینفع بشمار میآید.

1 - باستثنای آنچه که ممکن است در قراردادهای مخصوص قیمومت که بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد شده و هر سرزمین را تحت اسلوب‌قیمومت در میآورد و تا زمانیکه این قراردادها منعقد گردند هیچیک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که مستقیما یا بطور غیر مستقیم در‌حقی از حقوق یک کشور و یا یک قوم و یا در مقررات اسناد بین‌المللی که ممکن است بعضی از اعضاء سازمان در آنطرف بوده و فعلا مجری میباشند‌تغییری وارد شود. 2 - فقره اول این ماده نباید طوری تعبیر شود که در مذاکرات و انعقاد قراردادهای مربوط بسرزمینهای تحت سرپرستی و یا سرزمینهای دیگری که به‌نحو مذکور در ماده 77 ممکن است تحت اسلوب قیمومت درآید تاخیر یا تعطیلی حاصل گردد.

قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود که بموجب آن سرزمین تحت قیمومت اداره می‌گردد و مقامی را هم که اداره آن‌سرزمین را تامین مینماید معین خواهد کرد. این مقام که ذیلا مقام مامور اداره نامیده می‌شود ممکن است عبارت از یک یا چند کشور یا خود سازمان‌باشد.

قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق‌الجیشی معین کند که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن‌قرارداد باشد بدون اینکه این ترتیب به قرارداد یا قراردادهای خاصی که برای اجرای ماده 43 منعقد می‌گردد لطمه وارد سازد.

1 - در مورد منطقه‌های سوق‌الجیشی تمام اختیارات و وظایف مربوط به سازمان که تصویب متن قراردادهای قیمومت و همچنین تغییر و اصلاح‌احتمالی قراردادهای مذکور از آن جمله است بوسیله شورای امنیت اعمال می‌گردد. 2 - مقاصد اساسی مذکور در ماده 76 در مورد اهالی منطقه‌های سوق‌الجیشی نیز مرعی خواهند بود. 3 - شورای امنیت در اجرای وظایف و اختیاراتی که بموجب اسلوب قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همچنین در امور فرهنگی‌مناطق سوق‌الجیشی بعهده سازمان محول شده است با توجه بمقررات قراردادهای قیمومت و بارعایت ضروریات امنیت بشورای قیمومت‌مراجعه و استعانت خواهد کرد.

مقام مامور اداره مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تشریک مساعی نماید و برای این منظور‌مقام مزبور می‌تواند از قسمتهای سربازان داوطلب و تسهیلات و مساعدت سرزمین تحت قیمومت استفاده کند تا اینکه بتواند تعهداتی را که از این‌حیث در مقابل شورای امنیت دارد ایفاء و همچنین دفاع محلی و حفظ نظم را در داخل آن سرزمین تامین نماید.

1 - انجام حقوق و وظایف سازمان در آن چه که راجع بقراردادهای قیمومت مربوط بکلیه مناطقی است که منطقه سوق‌الجیشی شناخته نشده‌اند بعهده مجمع عمومی می‌باشد. تصویب متن قراردادهای مذکور و تغییر و اصلاح آن‌ها نیز جزو این حقوق و وظایف است. 2 - شورای قیمومت که در تحت اقتدار مجمع عمومی انجام وظیفه می‌نمایند در انجام وظایف مجمع مزبور بآن مجمع مساعدت مینماید.

1 - شورای قیمومت از اعضاء ملل متحد که ذیلا معین می‌گردد مرکب خواهد شد: الف - اعضائیکه ماموریت اداره سرزمینهای تحت قیمومت را بعهده دارند. ب - اعضائیکه در ماده 23 باسم معین شده‌اند و سرزمین تحت قیمومتی را اداره نمیکنند. ج - آن عده از اعضائیکه، از طرف مجمع عمومی، برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند تا اینکه مجموع عده اعضاء شورای قیمومت بین اعضائیکه‌اداره سرزمینهای تحت قیمومت را بعهده دارند و آنهائیکه ندارند متساویا تقسیم گردد. 2 - هریک از اعضاء قیمومت شخصی را که صلاحیت مخصوص داشته باشد معین می‌کند که در شورای قیمومت نماینده او باشد.

مجمع عمومی و شورای قیمومت در تحت اقتدار او می‌تواند در اجرای مشاغل خود بامور ذیل اقدام کند: الف - در گزارشهائیکه از طرف مقام مامور اداره داده می‌شود بررسی نمایند. ب - عرضحالهائی دریافت کرده و آن‌ها را با مشاوره با مقام مزبور مورد بررسی قرار دهند. ج - سرزمینهائی را که بوسیله مقام مذکور اداره می‌شود مرتبا در مواعدی که با موافقت آن مقام معین می‌گردد سرکشی نمایند. د - این اقدامات و هر اقدام دیگری را بر وفق متن قراردادهای قیمومت بعمل آورند.

شورای قیمومت پرسشنامه‌ای در خصوص ترقیات اهالی هر سرزمین تحت قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و امور فرهنگی ترتیب‌میدهد. مقام مامور اداره هر سرزمین تحت قیمومت که اداره آن داخل در صلاحیت مجمع عمومی است گزارش سالیانه که بر اساس پرسش‌نامه مزبور‌مبتنی باشد به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد.

1 - هر عضویت شورای قیمومت دارای یک رای می‌باشد. 2 - تصمیمات شورای قیمومت باکثریت اعضای حاضر و رای‌دهنده گرفته می‌شود.

1 - شورای قیمومت آئین‌نامه داخلی خود را تصویب و در آن طرز تعیین رئیس خود را معین مینماید. 2 - شورای مزبور بر حسب ضرورت بر طبق آئین‌نامه خود تشکیل جلسه می‌دهد. در این آئین‌نامه باید مقرراتی باشد که بموجب آن بتوان شورا را بنا بتقاضای اکثریت اعضاء آن تشکیل داد.

شورای قیمومت در صورت لزوم از شورای اقتصادی و اجتماعی و همچنین از موسسات تخصصی در مسائلی که داخل در صلاحیت هر یک‌از آن‌ها باشد کمک می‌طلبد.

دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضائی مهم ملل متحد را تشکیل می‌دهد جریان امور دیوان مزبور بر طبق اساسنامه ایست که بر مبنای‌اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تنظیم و باین منشور ضمیمه گشته و جزء لاینفک آن می‌باشد.

1 - تمام اعضاء ملل متحد بخودی خود جزو قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشند. 2 - شرایطی که بموجب آن کشورهای غیر عضو سازمان می‌توانند از قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری محسوب گردند در هر مورد‌بخصوص بنا بتوصیه شورای امنیت بوسیله مجمع عمومی معین می‌گردد.

1 - هر یک از اعضاء ملل متحد متعهد می‌شود در هر اختلافی که طرف باشد بر طبق تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری عمل نماید. 2 - اگر یکی از طرفهای دعوی تعهداتی را که به موجب حکم دیوان مزبور برای او ایجاد می‌شود به جا نیاورد طرف دیگر می‌تواند بشورای امنیت‌رجوع کند و شورای مزبور می‌تواند در صورتیکه مقتضی بداند توصیه‌هائی بکند و یا برای اجرای آن حکم تصمیماتی اتخاذ نماید.

هیچیک از مقررات این منشور مانع از این نخواهد بود که اعضاء سازمان اختلافات خود را بر طبق قراردادهائی که فعلا موجود است و یا‌ممکن است در آتیه منعقد گردد به دادگاه‌های دیگری رجوع نمایند.

1 - مجمع عمومی و یا شورای امنیت می‌تواند در هر مسئله قضائی از دیوان بین‌المللی دادگستری رای مشورتی بخواهد. 2 - موسسه‌های دیگر سازمان و موسسه‌های تخصصی نیز که میتوانند در یک موقع از طرف مجمع عمومی مجاز باین امر گردند حق دارند نسبت بمسائل قضائی که ممکن است در دائره فعالیت آن‌ها پیش آید از دیوان مزبور رای مشورتی بخواهند.

دبیرخانه مرکب است از رئیس کل دبیرخانه و کارمندانیکه برای سازمان ضروری باشند. رئیس کل دبیرخانه را مجمع عمومی بنا بتوصیه‌شورای امنیت معین می‌کند. مشارالیه عالیمقامترین کارمند سازمان می‌باشد.

رئیس کل دبیرخانه بدین سمت در تمام جلسات مجمع عمومی و شورای امنیت و اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت ایفای وظیفه‌میکند و هر ماموریت دیگری را که از طرف ارکان مزبور باورجوع شده باشد انجام می‌دهد و در مورد فعالیتهای سازمان به مجمع عمومی گزارش‌سالیانه می‌دهد.

رئیس کل دبیرخانه می‌تواند در هر امری که بنظر او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بخطر اندازد توجه شورای امنیت را‌جلب کند.

1 - رئیس کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت و هیچ مقام خارج سازمان دستوراتی نخواسته و تعلیماتی قبول نخواهند کرد.اشخاص مذکور از هر عملی که با سمت ماموریت بین‌المللی آن‌ها منافی باشد خودداری کرده و فقط در مقابل سازمان مسئول خواهند بود. 2 - هر یک از اعضاء سازمان متعهد می‌شود که جنبه کاملا و صرفا بین‌المللی مشاغل رئیس کل و کارمندان دبیرخانه را محترم شمرده و بهیچوجه در‌صدد بر نیاید که آن‌ها را در انجام وظایف خود تحت نفوذ قرار دهد.

1 - کارمندان بوسیله رئیس کل دبیرخانه و بر طبق قواعدی که از طرف مجمع عمومی مقرر می‌شود معین میگردند. 2 - کارمندان ویژه‌ای بطور دائم بشورای اقتصادی و اجتماعی و بشورای قیمومت و عندالاقتضاء بسایر موسسات سازمان تخصیص خواهند یافت. این کارمندان جزء کارمندان دبیرخانه خواهند بود. 3 - نکته اصلی که باید در انتخابات کارمندان و تعیین شرایط استخدامی آن‌ها طرف توجه گردد عبارت است از اینکه خدمات اشخاصیکه دارای‌عالیترین صفات کاردانی و صلاحیت و درستی باشند مورد استفاده سازمان قرار گیرد اهمیت انتخاب کارمندان بر اساس جغرافیائی حتی‌المقدور وسیعی‌نیز بنحو شایسته طرف توجه واقع خواهند شد.

1 - هر عهدنامه یا قرارداد بین‌المللی که پس از لازم‌الاجراء شدن این منشور بوسیله یکی از اعضاء ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر بوسیله‌دبیرخانه ثبت و منتشر شود. 2 - هیچیک از طرفهای یک عهدنامه یا قرارداد بین‌المللی که بر طبق مقررات فقره اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمیتواند در محضر ارکان یا‌موسسات سازمان بآن عهدنامه یا قرارداد استفاده کند.

در صورت اختلاف بین تعهدات اعضاء ملل متحد بموجب این منشور و تعهدات آن‌ها بر طبق قراردادهای بین‌المللی دیگر تعهدات اولیه‌اولویت خواهند داشت.

سازمان در خاک هر یک از اعضاء خود دارای اهلیت قضائی خواهد بود که برای انجام مشاغل و رسیدن بمقاصد او لازم می‌باشد.

1 - سازمان در خاک هر یک از اعضاء خود دارای مزایا و مصونیت هائی خواهد بود که برای رسیدن به مقاصد او لازم می‌باشد. 2 - نمایندگان اعضاء ملل متحد و کارمندان سازمان نیز دارای مزایا و مصونیت‌های لازم خواهند بود تا مشاغلی را که مربوط به سازمان است بتوانند با‌نهایت استقلال انجام دهند. 3 - مجمع عمومی می‌تواند بمنظور تعیین جزئیات اجرای دو فقره اول و دوم این ماده به اعضاء ملل متحد توصیه‌هائی بنماید و یا با آن‌ها قراردادهائی منعقد نماید.

تا موقع لازم‌الاجراء شدن قراردادهای خصوصی مذکور در ماده 43 که شورای امنیت را بنا بتشخیص خود، برای تقبل مسئولیت هائی که بموجب ماده 42 بعهده گرفته است مجاز و آماده مینماید، دولت‌های امضاءکننده اعلامیه چهار ملت که در 30 اکتبر 1943 در مسکو بامضاء رسیده است و دولت فرانسه بین خود، و در صورت لزوم، با سایر اعضاء سازمان، بر طبق مقررات فقره پنجم اعلامیه مزبور توافق حاصل خواهند کرد تا بنام‌ملل متحد عملیاتی را که ممکن است برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی لازم باشد مشترکا انجام دهند.

هیچیک از مقررات این منشور مانع عملیات و یا موثر در عملیاتی نخواهد بود که در دنباله دومین جنگ جهانی بوسیله دولتهایی که‌مسئولیت این عملیات را دارند در قبال یکی از دولتهائی که در جنگ مزبور دشمن یکی از امضاءکنندگان این منشور بوده مجاز یا معمول گردد.

اصلاحات در این منشور هنگامی برای تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد بود که باکثریت دو ثلث اعضاء مجمع عمومی قبول شده و از طرف دو ثلث اعضاء سازمان بر طبق مقررات قوانین اساسی هر کدام از آن‌ها بتصویب برسد. دو ثلث اخیر باید شامل اعضاء دائم شورای‌امنیت نیز باشند.

1 - برای تجدید نظر در این منشور ممکن است در محل و در تاریخی که مجمع عمومی باکثریت دو ثلث آراء و شورای امنیت باکثریت 9 رای‌عادی معین می‌نمایند کنفرانسی تشکیل گردد در این کنفرانس هر عضو سازمان دارای یک رای خواهد بود. 2 - هر تغییر در این منشور که کنفرانس آنرا با اکثریت دو ثلث آراء توصیه نماید وقتی لازم‌الاجراء خواهد شد که دو ثلث از اعضاء ملل متحد که شامل‌تمام اعضاء دائم شورای امنیت نیز باشد آنرا بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند. 3 - هرگاه این کنفرانس قبل از دهمین دوره اجلاسیه سالیانه مجمع عمومی منعقد نشود طرحی راجع بتشکیل آن در دستور دهمین دوره اجلاسیه گذاشته خواهد شد و اگر طرح مزبور در مجمع عمومی باکثریت آراء و در شورای امنیت باکثریت هفت رای عادی تصویب گردید کنفرانس مزبور‌منعقد خواهد شد.

1 - این منشود بر طبق قوانین اساسی هر یک از دولتهای امضاء‌کننده بتصویب خواهد رسید. 2 - اسناد تصویب بدولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم شده و دولت نامبرده هر تسلیمی را بتمام دولتهای امضاءکننده و همچنین برئیس کل‌دبیرخانه سازمان پس از تعیین وی ابلاغ خواهد نمود. 3 - این منشور پس از آنکه دولت جمهوری چین و فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و کشورهای متحده آمریکا و همچنین اکثریت سایر دولتهای امضاکننده اسناد تصویب خود را تسلیم نمودند لازم‌الاجرا خواهد بود. کشورهای متحد آمریکا از تسلیم اسناد تصویب صورت‌مجلسی تهیه و رونوشت آنرا بتمام دولتهای امضاءکننده منشور ابلاغ خواهند نمود. 4 - دولتهای امضاء‌کننده این منشور که آن را پس از لازم‌الاجراء شدن تصویب می‌نمایند از تاریخ تسلیم سند تصویب خود عضو اصلی ملل متحد‌محسوب خواهند شد.

این منشور که نسخه‌های چینی و فرانسوی و روسی و انگلیسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار متساوی می‌باشند در بایگانی کشورهای‌متحده آمریکا تودیع شده و دولت مزبور رونوشت مصدق آن را بدولتهای سایر کشورهای امضاءکننده خواهد داد. بنا بر این نمایندگان دولتهای ملل متحد این منشور را امضاء نمودند. در سانفرانسیسکو به تاریخ بیست و ششم ژوئن 1945 تحریر یافت.

دیوان بین‌المللی دادگستری که بموجب منشور ملل متحد بعنوان رکن مهم قضائی سازمان تاسیس شده بر طبق مقررات این اساسنامه‌تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.

دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیئت قضاه مستقل که بدون توجه بملیت آن‌ها، از میان کسانی انتخاب میگردند که عالی‌ترین‌مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضائی در کشور خود لازم می‌باشد و یا از جمله متبحرین در علم‌حقوق باشند که تخصص آن‌ها در حقوق بین‌المللی شهرت بسزایی دارد.

1 - دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آن‌ها بیش از یکنفر تبعه همان دولت باشد. 2 - در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولا در آن جا حقوق مدنی و‌سیاسی خود را بموقع اجرا میگذارد.

1 - اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان صورت اشخاصی که بوسیله دستجات ملی مربوط بدیوان دائمی‌داوری پیشنهاد میگردند بر طبق مقررات زیر انتخاب مینمایند: 2 - در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان بوسیله دستجات ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آن اعضاء‌برای این منظور و بر طبق شرایطی که بموجب ماده 44 قرارداد لاهه مورخ 1907 راجع بتسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است معین میگردند.

1 - سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، رئیس کل دبیرخانه ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضا‌کننده این اساسنامه می‌باشند و‌همچنین اعضاء دستجات ملی را که بر طبق فقره دوم ماده 4 معین شده‌اند کتبا دعوت مینماید تا در مدت معینی بمعرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را حائز می‌باشند مبادرت کنند. 2 - هیچ دسته‌ای نمیتواند در هیچ مورد بیش از چهار نفر که منتها دو نفر آن‌ها از ملیت خود آن دسته باشد، معرفی کند و در هیچ موقع ممکن نیست بیش از دو برابر عده جاهای خالی پیشنهاد نمود.

بهر دسته ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان از عالی ترین دیوان قضائی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستانهای ملی و‌شعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق می‌باشند استشاره نماید.

1 - رئیس کل دبیرخانه صورتی از اسامی کسانی را که باین طریق معرفی شده‌اند بترتیب حروف تهجی تنظیم مینماید فقط این اشخاص قابل‌انتخاب خواهند بود مگر در موردی که بموجب فقره دوم از ماده 12 پیش‌بینی شده است. 2 - رئیس کل دبیرخانه اینصورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت میرساند.

مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلا اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.

در هر انتخاب انتخاب‌کنندگان باید در مد نظر بگیرند که اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نه فقط باید شخصا دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعا بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین اسلوبهای قضائی جهان نیز باشند.

1 - کسانی منتخب محسوب میکردند [میگردند] که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند. 2 - در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده 12 هیچ فرقی بین اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت‌گذاشته نخواهد شد. 3 - هر گاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یکنفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آن‌ها انتخاب می‌گردد.

هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز صندلی‌های خالی باقی بماند بطریق مذکور فوق بآنتخابات دوم و در صورت لزوم بآنتخابات سوم نیز مبادرت می‌گردد.

1 - هر گاه پس از سومین جلسه انتخابات باز صندلی خالی بماند، ممکن است در هر موقع، خواه بدرخواست مجمع عمومی و خواه بدرخواست‌شورای امنیت، کمیسیون میانجی، مرکب از شش عضو که سه نفر از آن‌ها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین می‌کند، تشکیل شود تا برای هر صندلی خالی اسم یک نفر را باکثریت تام معین و آنرا بمنظور انتخاب جداگانه بمجمع عمومی و بشورای امنیت پیشنهاد کنند. 2 - کمیسیون میانجی می‌تواند، اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء اعضاء کمیسیون باشد در صورت اسامی خود منظور‌دارد، ولو اینکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که بموجب ماده هفت معرفی شده‌اند موجود نباشد. 3 - هر گاه کمیسیون میانجی تشخیص دهد که نمیتواند بتامین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلا معین شده‌اند جاهای‌خالی را در مدتیکه از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند. 4 - هر گاه آراء قضات متساویا تقسیم شود رای مسنترین آن‌ها قاطع خواهد بود.

1 - اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری برای مدت 9 سال انتخاب شده و قابل تجدید انتخابات نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتیکه در انتخابات‌اولی اعضاء دیوان معین میگردند ماموریت 5 نفر از آن‌ها در انقضای 3 سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه‌پذیر می‌شود. 2 - قضاتی را که ماموریت آن‌ها باید در دوره اولی سه ساله و شش ساله خاتمه یابد رئیس کل دبیرخانه فورا پس از ختم اولین انتخابات بوسیله قرعه‌معین می‌کند. 3 - اعضاء دیوان مادام که جانشین آن‌ها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز بکارهائی که قبلا بآنها رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد. 4 - در صورت استعفای یکی از اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری آن استعفاء برئیس دیوان مزبور داده می‌شود تا برئیس کل دبیرخانه ابلاغ گردد بمحض این ابلاغ صندلی عضو مستعفی خالی محسوب می‌شود.

پر کردن صندلی‌های خالی با قید رعایت ترتیب ذیل بهمان طریقی بعمل میآید که برای انتخابات اولی مقرر است، رئیس کل دبیرخانه باید‌در ظرف یکماه از تاریخ خالی شدن صندلی دعوتی را که بموجب ماده 5 مقرر شده بعمل آورد و تاریخ انتخابات بوسیله شورای امنیت معین‌خواهد شد.

مدت ماموریت عضو منتخب بجای عضو دیگری که هنوز مدت ماموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.

1 - اعضاء دیوان نمیتوانند هیچ ماموریت سیاسی یا اداری بعهده بگیرند و یا به شغلی مشتغل گردند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد. 2 - در صورت تردید حکم دیوان قطعی است.

1 - اعضاء دیوان نمیتوانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوری یا وکالت داشته باشند. 2 - آن‌ها نمی‌توانند در تسویه هیچ کاری که سابقا در آن کار بسمت نمایندگی یا مشاوری و یا وکالت یکی از طرفین و یا بسمت عضویت یک محکمه ملی و یا بین‌المللی و یا یک هیئت تحقیقی و یا بهر عنوان دیگری مداخله داشته‌اند شرکت کنند. 3 - در صورت تردید حکم دیوان قاطع خواهد بود.

1 - اعضاء دیوان را نمی‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتیکه سایر اعضاء متفقا رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نمی‌باشد. 2 - دفتردار دیوان مراتب را رسما برئیس کل دبیرخانه اطلاع می‌دهد. 3 - بمحض این ابلاغ صندلی عضو منفصل خالی محسوب می‌شود.

اعضاء دیوان در اجراء وظایف خود دارای مزایا و مصونیت‌های سیاسی خواهند بود.

هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسما تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بی‌طرفی و از روی نهایت وجدان‌انجام خواهد داد.

1 - دیوان بین‌المللی دادگستری رئیس و نایب رئیس خود را برای مدت سه سال معین مینماید و تجدید انتخاب آن‌ها جایز است. 2 - دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین مینماید.

1 - مقر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهد بود. معذلک دیوان مزبور می‌تواند در صورتیکه مناسب بداند در جای دیگر منعقد گشته و اجرای‌وظیفه نماید. 2 - رئیس و دفتردار دیوان در مقر دیوان مقیم خواهند بود.

1 - دیوان بین‌المللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضائی که اوقات و مدت آنرا خود دیوان معین مینماید. 2 - اعضاء دیوان حق گرفتن مرخصی‌های مرتب دارند. تاریخ و مدت این مرخصی‌ها را خود دیوان و با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلی‌اعضاء معین خواهد نمود. 3 - جز در موارد مرخصی و یا عدم امکان حضور بعلت ناخوشی یا بهر علت مهم دیگری که صحت آن را رئیس دیوان تشخیص می‌دهد اعضاء‌دیوان بین‌المللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند.

1 - هر گاه نظر بعلت خاصی یکی از اعضای دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی بیک کار معینی شرکت نماید مراتب را باطلاع رئیس‌می‌رساند. 2 - هر گاه در چنین موردی بین رئیس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رای خود دیوان قاطع خواهد بود.

1 - دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر اینکه بموجب این اساسنامه استثنای صریح شده باشد. 2 - با قید اینکه عده قضاه حاضر برای تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری بکمتر از دوازده نرسد، نظامنامه دیوان مزبور می‌تواند مقرر دارد که یک یا‌چند نفر از قضاه بنوبت و بر حسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند. 3 - برای اینکه دیوان بتواند تشکیل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.

1 - دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند، در هر موقع، بنا بتشخیص خود، یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از 3 نفر باشد، تشکیل دهد، تا بدعاوی‌از یک طبقه معین، مثلا بدعاوی راجع بکار و یا راجع بترانزیت و ارتباطات، رسیدگی نماید. 2 - دیوان مزبور می‌تواند، در هر موقع، برای رسیدگی به یک کار معین شعبه‌ای تشکیل دهد، عده قضات این شعبه را خود دیوان، با رضایت طرفین‌دعوی، معین مینماید. 3 - شعبه‌های مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد.

هر حکمی که بوسیله شعبه‌های مذکور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حکمی خواهد که خود دیوان داده باشد.

شعبه‌های مذکور در ماده 26 و 29 میتوانند با رضایت طرفین، در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظیفه نمایند.

بمنظور پیشرفت سریع امور همه‌ساله دیوان بین‌المللی دادگستری یک شعبه مرکب از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورت‌درخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید. بعلاوه دو نفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند.

1 - دیوان بین‌المللی دادگستری بموجب آئین‌نامه طرز انجام وظایف و اختیارات و مخصوصا آئین دادرسی خود را معین مینماید. 2 - آئین‌نامه دیوان مزبور می‌تواند وجود معاونینی را پیش‌بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبه‌های آن بدون داشتن حق رای حضور بهم رسانند.

1 - قضاتیکه ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی بدعوائی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است شرکت‌نمایند. 2 - اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از اطراف دعوی باشد هر طرف دیگر می‌تواند شخصی را بآنتخاب خود معین نماید تا بعنوان قاضی‌شرکت در محاکمه کند. این شخص باید حتی‌الامکان از میان کسانی انتخاب گردد که بر طبق ماده 4 و5 معرفی شده‌اند. 3 - هر گاه در میان قضات دیوان هیچکس از ملیت اطراف دعوی وجود نداشته باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند یکنفر قاضی بطریقی که در فقره پیش مذکور است معین کند. 4 - مفاد این ماده در مورد ماده 26 و 29 نیز رعایت خواهد شد. در این موارد رئیس دیوان از یک، و عندالاقتضاء از 2 نفر از اعضاء دیوان که شعبه را تشکیل میدهند تمنا خواهد کرد که جای خود را باعضائیکه ملیت اطراف ذینفع را دارند واگذار کنند، و اگر در میان اعضاء عضوی از ملیت اطراف دعوی نباشد، و یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند، جای خود را به قضاتی واگذار کنند که اطراف دعوی مخصوصا معین کرده‌اند. 5 - هر گاه در یک محاکمه چندین طرف مشترک‌المنفعه باشند تمام آن‌ها از حیث اجرای مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردید‌حکم دیوان قاطع است. 6 - قضاتی که بنحو مذکور فقره 2 و 3 و 4 این ماده معین می‌شوند باید مقررات ماده 2 و فقره دوم از ماده 17 و همچنین مقررات ماده 20 و 24 این‌اساسنامه درباره آن‌ها رعایت گردد. قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود شرکت در رای خواهند کرد.

1 - اعضای دیوان مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود. 2 - برئیس دیوان فوق‌العاده مخصوص سالیانه پرداخت می‌شود. 3 - نایب رئیس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام می‌دهد فوق‌العاده مخصوص دریافت خواهد داشت. 4 - قضات غیر از اعضاء دیوان بموجب ماده 31 معین می‌شوند برای هر روزی که انجام وظیفه مینمایند حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند نمود 5 - مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌های مذکور در فوق را مجمع عمومی معین مینماید میزان آن‌ها را نمی‌توان در مدت ماموریت قضات پایین آورد. 6 - مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا بپیشنهاد دیوان معین خواهد کرد. 7 - شرایطی را که بموجب آن درباره قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار می‌گردد و همچنین شرایطی را که‌بر طبق آن باید مخارج صفر قضات و دفتردار درباره بآنها مسترد گردد آئین‌نامه‌ای معین خواهد نمود که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد. 8 - مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هر مالیات معاف می‌باشند.

مخارج دیوان بین‌المللی دادگستری بنحویکه از طرف مجمع عمومی معین می‌شود بعهده ملل متحد خواهد بود.

1 - فقط دولتها میتوانند بدیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند. 2 - دیوان مزبور می‌تواند، بر طبق شرایط مقرر در آئین‌نامه خود، در مورد دعاوی که بدیوان رجوع شده است از موسسه‌های بین‌المللی عمومی‌اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این موسسات مبتکرا بدیوان می‌دهند دریافت خواهد داشت. 3 - هر گاه در ضمن دعوائی که بدیوان رجوع گردیده، تفسیر سند تاسیس یک موسسه بین‌المللی عمومی و یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که بموجب آن‌سند قبول شده است مطرح مباحثه گردد، دفتر دیوان باید مراتب را با تمام قسمتهای کتبی محاکمه باطلاع آن موسسه برساند.

1 - دولتهای امضاء‌کننده این اساسنامه حق رجوع بدیوان بین‌المللی دادگستری دارند. 2 - شرایطی که بموجب آن سایر دولتها میتوانند، با رعایت مقررات خاص عهدنامه‌های جاری، بدیوان مزبور رجوع کنند، از طرف شورای امنیت‌معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای اطراف دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد. 3 - هر گاه دولتی که عضو ملل متحد نمیباشد طرف دعوی واقع گردد، دیوان بین‌المللی دادگستری سهمیه‌ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان‌متحمل گردد معین خواهد نمود. معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.

هر گاه بموجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف بهیئت قضاتی پیش‌بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل و یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد، نسبت بامضاء‌کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان‌بین‌المللی دادگستری.

1 - دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که باورجوع می‌شوند بر طبق حقوق بین‌المللی قطع و فصل نماید، موازین زیر را اجراء‌خواهد کرد: الف - عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که بموجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را صریحا شناخته‌اند. ب - رسوم بین‌المللی را بمنزله دلیل یک معمول به عمومی که مثل یک اصل حقوقی قبول شده است. ج - اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است. د - با رعایت حکم ماده 59 تصمیمات قضائی و عقاید برجسته‌ترین مولفین ملل مختلف را بمنزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی. 2 - مقررات این ماده بحقی که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و بموجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آن‌ها بنحو تساوی بر طبق قانونی حکم دهد خللی وارد نمیآورد.

1 - زبانهای رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است. هر گاه اطراف دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار بزبان فرانسه بعمل‌آید حکم نیز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هر گاه اطراف دعوی توافق نمایند بر اینکه تمام جریان کار بزبان انگلیسی بعمل آید حکم نیز بانگلیسی داده می‌شود. 2 - در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید استعمال شود اطراف دعوی میتوانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبآنرا که ترجیح‌می‌دهند بکار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت خود دیوان معین می‌کند که کدامیک از این دو نص معتبر‌خواهد بود. 3 - دیوان بدرخواست هر طرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی بکار برد.

1 - دعاوی باقتضاء مورد یا بوسیله ابلاغ توافق اطراف دعوی و یا بوسیله دادخواستی که بدفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌شود و در هر‌دو صورت باید موضوع اختلاف و اطراف دعوی معین گردند. 2 - دفتردار فورا عرض حال را بهر ذینفعی ابلاغ می‌کند. 3 - و نیز نامبرده موضوع را بوسیله رئیس کل دبیرخانه باطلاع اعضاء ملل متحد و همچنین باطلاع سایر دولتهائیکه حق رجوع به دیوان دارند میرساند.

1 - دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد در صورتیکه تشخیص دهد که اوضاع و احوال آنرا ایجاب می‌کند تعیین نماید که چه اقداماتی برای حفظ حقوق طرفین باید موقتا بعمل آید. 2 - تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فورا به طرفین اختلاف و بشورای امنیت ابلاغ گردد.

1 - نمایندگی طرفین در دیوان بین‌المللی دادگستری بعهده کسانی است که از طرف آن‌ها معین می‌شوند. 2 - طرفین میتوانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی و یا وکلای دادگستری کمک بگیرند. 3 - نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیت هائی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آن‌ها لازم می‌باشد.

1 - آئین رسیدگی دو مرحله دارد یکی کتبی و دیگری شفاهی. 2 - آئین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و عندالاقتضاء جواب آن‌ها بقاضی و بطرف و همچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط بدعوی. 3 - ابلاغ بوسیله دفتردار و بترتیب در مدتیکه از طرف دیوان معین می‌شود بعمل میآید. 4 - رونوشت مصدق هر قسم اوراق که یکی از طرفین می‌دهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود. 5 - آئین شفاهی عبارت است از استماع اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق و وکلای دعوی.

1 - برای ابلاغ بهر کسی غیر از نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین دیوان بین‌المللی دادگستری باید مستقیما به دولتی مراجعه کند که ابلاغ در‌خاک آن دولت تولید اثر خواهد کرد. 2 - همین ترتیب در صورتی نیز مقرر است که امر راجع باشد باینکه در محل بجمع‌آوری هر گونه وسایل اثبات اقدام گردد.

رسیدگی در تحت ریاست رئیس و در صورت غیبت او تحت ریاست نایب‌رئیس بعمل میآید. در صورتیکه نه رئیس باشد و نه نایب‌رئیس ریاست بعهده قدیمی‌ترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود.

جلسه رسیدگی علنی است مگر اینکه خود دیوان تصمیم دیگری بگیرد یا اینکه طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی منعقد‌گردد.

1 - در هر جلسه صورتجلسه‌ای مرتب خواهد شد که بامضاء رئیس و دفتردار می‌رسد. 2 - فقط این صورت جلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت.

دیوان بین‌المللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلتهائی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای خود را از دیوان بنمایند قرارهائی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد بعمل میآورد.

دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند حتی قبل از شروع به بیانات دفاعی طرفین، از نمایندگان آن‌ها بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه توضیحات خودشآن را بدهند. در صورت امتناع این نکته را دیوان مزبور منظور نظر خواهد داشت.

در هر موقع دیوان می‌تواند یک تحقیق و یا یک کارشناسی را بهر شخص یا هیات یا دفتر یا کمیسیون و یا موسسه‌ای که خود دیوان انتخاب‌میکند رجوع نماید.

در جریان محاکمه کلیه سئوالات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتیباتی بعمل میآید که دیوان بین‌المللی دادگستری در آئین‌نامه مذکور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.

پس از آنکه، در موعد مقرر، اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید، دیوان می‌تواند هر شهادت و یا مدارک جدیدی را که‌یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر باوبدهد. رد نماید

1 - اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید طرف دیگر می‌تواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق درخواست‌های او حکم بدهد. 2 - قبل از اینکه دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط بر طبق ماده 36 و 37 صلاحیت رسیدگی دارد بلکه درخواستهای مزبور هم از‌نقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحیح و با اساس می‌باشند.

1 - وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسایلی را که مفید میدانند تحت نظر دیوان بکار بردند رئیس ختم محاکمه را اعلام مینماید. 2 - سپس هیات دیوان برای مشورت به اتاق مشاوره میرود. 3 - مشاوره دیوان باید سری بعمل آمده و سری هم بماند.

1 - احکام دیوان باکثریت قضات حاضر صادر می‌شود. 2 - در صورت تساوی آراء رای رئیس و یا کسی که جانشین او می‌باشد قاطع خواهد بود.

1 - حکم باید موجه باشد. 2 - اسامی قضاتی که در دادن حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید گردد.

هر گاه حکم کلا یا جزا باتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را ضمیمه حکم کند.

حکم بامضای رئیس و دفتردار رسیده در جلسه علنی که نمایندگان طرف حسب‌المقرر بآنجا دعوت شده باشند خوانده می‌شود.

احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است.

احکام دیوان قطعی و غیر قابل شکایت است. در صورت اختلاف راجع بمعنی و حدود حکم خود دیوان می‌تواند نظر بدرخواست هر‌طرفی آنرا تفسیر نماید.

1 - تجدید نظر از حکم را نمیتوان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امریکه در قضیه اثر قطعی داشته، و قبل از صدور حکم، خود‌دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر مینماید، از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است. 2 - آیین تجدید نظر بر طبق حکمی شروع می‌شود که از طرف دیوان صادر شده و بموجب آن صراحتا وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم برای امکان تجدید نظر می‌باشد اشهاد کرده و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام میدارد. 3 - دیوان می‌تواند شروع آئین تجدید نظر را باجرای قبلی حکم متوقف سازد. 4 - درخواست تجدید نظر باید منتهی در ظرف 6 ماه از تاریخ کشف امر جدید بعمل آید. 5 - پس از انقضای دهسال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدید نظر امکان‌پذیر نخواهد بود.

1 - هر گاه دولتی تشخیص دهد که در مورد اختلافی برای او یک منفعتی که جنبه قضائی دارد مورد بحث می‌باشد می‌تواند برای ورود بعنوان سوم شخص به دیوان عرضحال بدهد. 2 - در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع است.

1 - هر گاه امر مربوط بتفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از اطراف اختلاف شرکت داشته‌اند دفتردار باید بدون درنگ مراتب را باطلاع آن دولت‌ها برساند. 2 - هر یک از آن‌ها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که بموجب حکم دیوان بعمل میآید درباره او نیز الزام‌آور‌خواهد بود.

هر یک از اطراف دعوی مخارج محاکمه مربوط بخود را متحمل خواهد شد مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.

1 - دیوان می‌تواند در مورد هر مسئله قضائی، بتقاضای هر بنگاه یا موسسه‌ای که منشور ملل متحد باواجازه چنین تقاضا را می‌دهد، و یا بر طبق‌مقررات آن منشور می‌تواند این اقدام را بعمل آورد، رای مشورتی بدهد. 2 - مسائلی که در مورد آن رای مشورتی دیوان خواسته می‌شود باید ضمن عرضحال کتبی بیان و در عرضحال مزبور آن مسائل باید با عبارات صریح شرح داده شود. هر قسم مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مسئله باشد به عرضحال ضمیمه می‌گردد.

1 - دفتردار فورا عرضحالی را که بموجب آن درخواست رای مشورتی می‌شود به تمام دولتهائی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند ابلاغ مینماید. 2 - بعلاوه دفتردار باید بموجب ابلاغ مخصوص و مستقیم بهر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان دارد، و بهر موسسه‌ای که بتشخیص دیوان،و یا رئیس آن، در صورتیکه دیوان دایر نباشد، می‌تواند در مورد مسئله موضوع رای مشورتی معلوماتی بدهد، اطلاع دهد که دیوان حاضر است در‌موعدی که رئیس معین مینماید لوایح کتبی دریافت و یا بیانات شفاهی آن‌ها را در جلسه علنی که برای اینمنظور تشکیل مییابد استماع کند. 3 - هر گاه یکی از این دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در فقره دوم این ماده نسبت باوبعمل نیامده است بدادن لایحه کتبی و یا به بیان توضیحات‌شفاهی اظهار میل کند در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع خواهد بود. 4 - بدولتها یا موسسه‌هائی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی داده‌اند اجازه داده می‌شود که لوایح و توضیحات دولتها و یا موسسات دیگر را، بطریق و در مدتی که در هر مورد بخصوص از طرف دیوان، و در صورت دایر نبودن آن، از طرف رئیس معین می‌شود، تحت مباحثه درآورند، و برای‌این منظور دفتردار در موعد مقتضی لوایح کتبی را بدولت‌ها و موسساتی که خود آن‌ها نیز لوایحی تقدیم داشته‌اند ارسال میدارد.

دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام میدارد مراتب قبلا برئیس کل دبیرخانه و بنمایندگان اعضاء ملل متحد و دولتهای دیگر‌و بنمایندگان تاسیسات بین‌المللی که مستقیما ذینفع می‌باشند اطلاع داده می‌شود.

دیوان باید، در حین اعمال وظایف مشورتی خود، مقررات این منشور را نیز که در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرامیباشند، در حدودی‌که آن‌ها را در رای مشورتی قابل اعمال بداند، در مد نظر بگیرد.

اصلاحات این اساسنامه بهمان طریقی بعمل میآید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولی مقرراتی که مجمع عمومی بنا بتوصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهائی اتخاذ مینماید که این اساسنامه را امضاء کرده ولی عضو ملل متحد نمی‌باشند باید رعایت گردد.

دیوان می‌تواند اصلاحاتی را که بتشخیص او لازم است در این اساسنامه بعمل آید بوسیله ابلاغ کتبی برئیس کل دبیرخانه پیشنهاد‌نماید تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسیدگی واقع شود. متن منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که در سانفرانسیسکو به امضاء رسیده و مجموعا مشتمل بر یکصد و هشتاد و یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورایملی رسید. رئیس مجلس شورایملی - محمدصادق طباطبایی