بند 2 ماده 11 و مواد 15 و 26 و بندهای 8 و 11 ماده 30 اصلاح و بند 5 بماده 37 الحاق میگردد و تبصره ماده 45 بعنوان تبصره 1 اصلاح و تبصرههای 2 و 3 بماده 45 و یک ماده بعنوان ماده 63 مکرر بقانون نظام صنفی مصوب شانزدهم خردادماه 1350 الحاق میشود.
بند 2 ماده 11 بشرح زیر اصلاح میشود 2) هر کس بخواهد بکار و یا حرفهای مشغول گردد قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوط مراجعه و با توجه بمقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند. اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهای رسیده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتبا اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس از اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک به اتحادیه مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود. مالکان مستغلات و محلهای کسب و متولیان موقوفه و یا قائم مقام قانونی آنان در مواقعی که محلی را بمشمولین این قانون بطور غیررسمی اجاره میدهند و یا بهر نحو دیگر بمنظور فوق در اختیار اشخاص میگذارند مکلفند موافقت اتاق اصناف را از متقاضی مطالبه کنند و در صورتیکه سندی تنظیم شود شماره آن را در اجاره نامه و یا سند توافق قید نمایند همین تکلیف را نیز دفاتر اسناد رسمی که سند اجاره و یا سایر اسناد مبنی بر توافق را ثبت میکنند عهده دار خواهند بود.
ماده 15 بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود. ماده 15) عمده فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد و یا واحدهای صنفی، صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد بطور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصی که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم عمده فروشان قرار میگیرد بخریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه این اجناس بفروش نرسیده است صورتحساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند. تبصره - منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آئین نامههای اجرائی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیعکننده یا واردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآوردههای صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیرمصرفکننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران و حق العمل کاران خواه بصورت فروش و یا بطور امانی برای فروش قرار میدهند. تجار و بنکداران و حق العمل کارانی که شخصا تولیدکننده و یا واردکننده نبوده و بشرح فوق محصول و یا کالائی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی میفروشند نیز عمده فروش محسوب میشوند.
ماده 26 بشرح زیر اصلاح میشود. ماده 26) اتاق اصناف در اولین جلسه هر دوره هیات رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب میکند. انتخاب رئیس اتاق اصناف از بین اشخاص بصیر و مطلع در امور صنفی و اجتماعی که عضو اتاق هم نباشند مجاز است لکن سایر اعضاء هیات رئیسه منحصرا از بین اعضاء اتاق انتخاب میشوند انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
بند 8 ماده 30 بشرح زیر اصلاح میشود 8) ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دائر میشوند و با پروانه آنها بعللی باطل میگردد. اتاق اصناف میتواند در اجرای این امر با حضور نماینده دادستان وسائل و تجهیزات واحدهای صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده وتحویل صاحب آن بنماید و آن قسمت از تاسیسات و یا مستحدثات را که منحصرا بمناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده است و خارج کردن آن از محل کسب بنحو متعارف مقدور نباشد و بقای آنها موجب ادامه کار گردد در صورت ادامه کار از حیز انتفاع بیندازد.
بند 5 به ماده 37 بشرح زیر الحاق میشود 5) عدم اجرای دستورهای اتحادیه به تشخیص اتاق اصناف
تبصره ماده 45 بعنوان تبصره 1 بشرح زیر اصلاح میشود. تبصره 1- کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آنها از طرف کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین نماید و به اتاق اصناف اعلام دارد اتاق اصناف مکلف است مراتب را برای اطلاع عموم آگهی و به اتحادیه و افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان به وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان ملزم برعایت نرخهای معین شده از طرف کمیسیون نظارت میباشند.
تبصرههای زیر بعنوان تبصره 2 و 3 بماده 45 الحاق میشود. تبصره 2- آئین نامه نحوه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجرای آن توسط اتاق اصناف تهران تهیه و پس از تصویب هیات عالی نظارت در تمام شهرها توسط کمیسیون نظارت بمورد اجرا گذاشته میشود. تبصره 3) اتحادیهها و اتاق اصناف و کمیسیون نظارت میتوانند برای اجرای مقررات این قانون ناظرانی انتخاب نمایند. گزارش ناظرانی که وسیله اتاق اصناف یا کمیسیون نظارت معرفی میشوند و از طرف دادستان شهرستان کارت مخصوصی برای آنها صادر شود در حدود مادۂ 324 قانون آئین دادرسی کیفری معتبر میباشد.
9اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
ماده زیر بعنوان ماده 63 مکرر الحاق میشود. ماده 63 مکرر - الف - وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در سایر شهرها بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تایید هیات عالی نظارت دادگاه هائی را برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آئین نامههای اجرائی آن در محل اتاق اصناف و یا در محلی که اتاق اصناف مهیا مینماید تشکیل خواهد داد. ب - در نقاطی که تشکیل دادگاه برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آئین نامههای اجرائی آن لازم نباشد دادگاههای محل خارج ازنوبت رسیدگی خواهند نمود. بقضات این دادگاهها اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستری داده میشود. ج - حقوق و مزایای قضات و کارمندان دفتری دادگاه هائی که بشرح بند الف تشکیل میگردد از بودجه وزارت دادگستری و هزینههای اداری آنها ازطرف اتاق اصناف تامین و پرداخت خواهد شد. د - جرائم مندرج در این قانون و آئین نامههای اجرائی آن مستقیما و بدون رعایت تشریفات مربوط بتحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادگاههای مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ه - احکام کیفری صادر از دادگاهها در اجرای مقررات این قانون و آئین نامههای اجرائی آن در مورد تعطیل موقت تا 15 روز و حبس تادیبی تا دو ماه و یا جزای نقدی تا سی هزار ریال و یا هر دو مجازات قطعی و لازم الاجرا است و مجازاتهای بیشتر از آن تا سه ماه حبس تادیبی یا تا یکصد هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات فقط قابل پژوهش است. و - [نسخ شده است].
اصلاحی فوق مشتمل بر یک ماده باستناد ماده 64 قانون نظام صنفی پس از تصویب کمیسیونهای کشور، کار و امور اجتماعی، و دادگستری مجلس سنا در تاریخ 28/8/1351، در تاریخ روز سه شنبه 30/8/1351 بتصویب کمیسیونهای کشور، کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی