شماره 2/ه/ ب -28/7/1372 شورای محترم نگهبان با عنایت به اینکه اولا بموجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هیات وزیران میتواند برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نمایند و نه بیکی از معاونتهای ریاست جمهوری و ثانیا نظر به اینکه رفع اختلافات موضوع اصل یکصد و سی وچهارم قانون اساسی بصراحت این اصل با پیشنهاد رئیس جمهور به عهده هیات وزیران محول شده است لذا تصویبنامه شماره 35600/ت 207 ه 5/7/1372 که نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را در زمینه رفع اختلافات مورد نظر کافی تلقی کرده است مغایر دو اصل فوق الاشعار میباشد ضمنا یادآوری این نکته را نیز لازم میداند که هیات وزیران در محدوده اعمال اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی با ارسال این قبیل مصوبات نزد اینجانب این امکان آن را فراهم میساخت که قطع نظر از بررسی مسئله مورد اختلاف یا تداخل در وظائف قانونی و نیز ارزیابی امر نیاز به تفسیر یا تغییر قانون که از جمله مصوبات اصل مزبور میباشد چنانچه احتمالا تصمیم متخذه با قانون مغایرت میداشت ضمن استدلال و ذکر مستند با مستندات قانونی ، اینجانب مراتب مغایرت مصوبه را اعلام نمایم تا نسبت بالغاء آن قسمت از مصوبه که مغایر با قانون تشخیص شده اقدام قانونی بعمل آید در حالیکه تفویض اختیار یا مسئولیت قانونی موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری علاوه بر اینکه امری آنچنان مهم و اساسی که واضعان قانون آن را در صلاحیت هیات وزیران و آنهم به پیشنهاد ریاست جمهوری قرار دادهاند به یک نفر محول شده است اصولا چون اتخاذ تصمیم معاونت مزبور در غالب تصویبنامهها و آئین نامههای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قرار نمیگیرد لذا با عدم ارسال این قبیل تصمیمات نزد اینجانب عملا انجام رسالت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز متعسر و شاید هم غیر ممکن خواهد شد علیهذا با عنایت به تفسیری که طی شماره 2101- 15/2/1372آن شورای محترم از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بعمل آمده است ضمن ارسال تصویری از تصویبنامه شماره 35600/ت 207 ه - 5/7/1372 هیات وزیران چگونگی امر جهت نوعی چاره جوئی در این قبیل موارد و اعلام مراتب به اینجانب به آگاهی میرسد. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
شماره 5462 -5/8/1372 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 2/ه/ب مورخ 28/7/1372: موضوع در جلسه مورخ 5/8/1372 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد: از اصل 134 قانون اساسی استفاده میشود که در هر یک از موارد اختلاف ، هیات وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر. مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (بموجب اصل 138 قانون اساسی).
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی