معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی (که از این پس بهطور جداگانه «طرف» و به صورت مشترک «طرفها» نامیده میشوند)؛ با تمایل به تقویت کارایی مقامهای مجری قانون طرفها در تحقیق و تعقیب جرم و نیز ردیابی، توقیف، انسداد، ضبط و مصادره عواید و آلات حاصل از جرم از طریق همکاری و معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری؛ بر اساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق نمودند:
دامنه معاضدت
1. طرفها طبق این معاهده و در انطباق با قوانین داخلی مربوط خود در رابطه با تحقیقات، تعقیبات و جریان رسیدگیهای مربوط به جرائمی که طرف درخواستکننده در زمان درخواست معاضدت در رابطه با آنها صلاحیت دارد گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی متقابل را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
:
اخذ ادله یا اظهارات یا سوگند از اشخاص؛
ایجاد ترتیباتی جهت ارائه ادله توسط اشخاص یا مساعدت در تحقیقات کیفری از جمله انتقال اشخاص تحت بازداشت؛
ابلاغ اوراق قضائی؛
اجرای جستجوها و ضبطها؛
بررسی اشیاء و اماکن؛
ارائه اسناد و سوابق مرتبط از جمله سوابق بانکی، مالی، شرکتی یا تجاری؛
بازپسگیری اموال مرتبط با جرم، انسداد و مصادره آنها؛
توقیف معاملات اموال، انسداد اموالی که ممکن است در رابطه با جرم قابل بازپسگیری باشند؛
مکانیابی و تعیین هویت اشخاص؛
شناسایی یا ردیابی عواید حاصل از جرم و اموال و آلاتی که در ارتکاب جرم تحصیل شده یا مورد استفاده قرار گرفتهاند؛
وصول جریمههای نقدی مرتبط با جرم؛ و
هر شکل دیگری از معاضدت که توسط قوانین طرف درخواست شونده منع نگردیده است.
3. این معاهده منحصرا در رابطه با ارائه معاضدت حقوقی متقابل میان طرفها اعمال خواهد شد. مفاد این معاهده هیچ حقی را برای هیچ شخص خصوصی به منظور تحصیل، اختفاء یا استثناء کردن هرگونه ادله یا ممانعت از اجرای هرگونه درخواست معاضدت ایجاد نخواهد نمود.
موارد عدم شمول
:
دستگیری یا بازداشت هرشخص به منظور استرداد وی؛
اجرای احکام کیفری صادر شده از سوی طرف درخواستکننده در طرف درخواست شونده مگر در مواردی که در قوانین طرف درخواست شونده اجازه داده شده باشد؛
انتقال اشخاص تحت بازداشت برای گذراندن محکومیت؛ و
انتقال جریان رسیدگیها در امور کیفری.
2. این معاهده هیچ یک از طرفها را مجاز نمیکند که در قلمرو طرف دیگر در مواردی که بر اساس قوانین ملی آن، در حوزه صلاحیت انحصاری مقامهای آن طرف دیگر قرار دارد، اعمال صلاحیت نماید یا اعمالی را انجام دهد.
محدودیتهای معاضدت
1. رد درخواست معاضدت به موجب این معاهده طبق قوانین داخلی مربوط طرفها خواهد بود و دلایل رد شامل موارد زیر خواهد بود:
طرف درخواست شونده چنین تلقی نماید که درخواست مربوط به جرم سیاسی است مگر اینکه جرمی باشد که طرفها نسبت به آن براساس موافقتنامه بینالمللی چند جانبه که هر دو عضو آن هستند، دارای تعهد باشند؛
درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص، به خاطر فعل یا ترک فعلی است که چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق میافتاد به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرم نظامی را تشکیل میداد که به موجب حقوق کیفری عادی طرف درخواست شونده نیز جرم محسوب نمیشود؛
دلایل اساسی مبنی بر این اعتقاد وجود داشته باشد که ارائه درخواست با هدف تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژاد، مذهب، جنسیت، ریشه قومی، تابعیت یا عقاید سیاسی شخص بوده است؛
درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص برای جرم، در موردی باشد که آن شخص در رابطه با آن جرم یا جرم دیگری که به واسطه فعل یا ترک فعل مشابه به مثابه جرم اولی است: 1. توسط محکمه یا دیگر مقام صلاحیتدار در طرف درخواستکننده محکوم، تبرئه یا عفو گردیده است؛ یا 2. مجازات تعیین شده را طبق قوانین طرف درخواستکننده تحمل نموده باشد،
درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص بخاطر فعل یا ترک فعلی باشد که چنانچه در طرف درخواست شونده اتفاق میافتاد جرمی بر خلاف قوانین طرف درخواست شونده محسوب نمیگردید؛
ارائه معاضدت بر حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی عمومی طرف درخواست شونده تاثیر بگذارد؛
طرف درخواستکننده نتواند تعهد نماید که مورد درخواست شده برای امری به غیر از امر کیفری که در رابطه با آن، درخواست شده است، استفاده نخواهد شد و طرف درخواست شونده به صرف نظر کردن از چنین تضمینی رضایت نداده باشد؛
طرف درخواستکننده نتواند تعهد نماید که هر مورد تحصیل شده بر اساس درخواست و پس از اتمام امر کیفری که در رابطه با آن درخواست نموده را به طرف درخواست شونده بازگرداند؛
احتمال داشته باشد که ارائه معاضدت به هرگونه تحقیق یا جریان رسیدگیهای کیفری در حال انجام، در طرف درخواست شونده خدشه وارد نماید؛ یا
ارائه معاضدت مستلزم اتخاذ اقداماتی باشد که مخالف قوانین طرف درخواست شونده هستند.
:
طرف درخواستکننده در رابطه با آن درخواست، از هرگونه شروط اساسی این معاهده یا دیگر ترتیبات مرتبط عدول نموده باشد؛
ارائه معاضدت موجب خدشه به ایمنی هر شخصی شود یا احتمال آن برود، اعم از این که آن شخص در طرف درخواست شونده یا خارج از آن باشد؛ یا
ارائه معاضدت بر منابع طرف درخواست شونده، هزینههای بیش از حدی را تحمیل کند.
بند (1) جرائم زیر جرائمی با ماهیت سیاسی تلقی نخواهند شد:
جرم علیه حیات یا شخص رئیس حکومت یا عضوی از خویشاوندان درجه یک رئیس حکومت؛
جرم علیه حیات یا شخص رئیس دولت یا یکی از وزرای دولت؛
جرمی که به موجب هر معاهده چند جانبه بینالمللی که طرفها در آن عضو هستند و آن معاهده چند جانبه مربوط مقرر داشته باشد که جرم مذکور از نظر معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری دارای ماهیت سیاسی تلقی نمیگردد؛ و
هرگونه شروع به جرم، تشویق یا تبانی برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع جزءهای (الف) تا (پ).
معاضدت صرفا به دلیل رازداری بانکها و دیگر موسسات مالی مشابه یا به این دلیل که به نظر میرسد جرم نیز مشتمل بر موضوعات مالی است، رد نمیشود.
طرف درخواست شونده میتواند اجرای درخواست را در شرایطی به تعویق بیندازد که اجرای فوری آن موجب تداخل با هرگونه تحقیقات یا جریان رسیدگیهای کیفری در حال انجام در طرف درخواست شونده باشد.
پیش از رد درخواست یا تعویق در اجرای آن براساس این ماده، طرف درخواست شونده بررسی خواهد کرد که آیا امکانپذیر است با رعایت شرایط خاصی معاضدت ارائه گردد یا خیر.
چنانچه طرف درخواستکننده معاضدت را با رعایت شرایط و ضوابط مقرر به موجب بند (6) بپذیرد، شرایط و ضوابط مزبور را رعایت خواهد کرد.
چنانچه طرف درخواست شونده معاضدت را رد نماید یا آن را به تعویق بیندازد، فوری طرف درخواستکننده را از مبانی رد یا تعویق و دلایل آن مطلع خواهد کرد.
مراجع مرکزی و نحوه ارتباط
هر طرف یک مرجع مرکزی را برای انجام و دریافت درخواستها براساس این معاهده تعیین خواهد کرد.
مرجع مرکزی برای دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری خواهد بود.
مرجع مرکزی برای دولت مالزی، دادستانی کل یا شخص منصوب از طرف دادستان کل خواهد بود.
طرفها در هر زمان میتوانند هر مرجع دیگری را به عنوان مرجع مرکزی برای این معاهده تعیین نمایند. اطلاعیه چنین انتصابی با مبادله یادداشتهای سیاسی (دیپلماتیک) صورت خواهد پذیرفت.
مراجع مرکزی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
در مواقع ضروری درخواستها میتواند بهطور مستقیم میان مراجع مرکزی منتقل شود، اما پس از آن باید فوری از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) و به صورت مکتوب تایید گردند.
شکل و محتوای درخواستها
درخواستهای معاضدت به صورت کتبی یا در غیر این صورت امکان به هر وسیلهای که قابلیت ایجاد سابقه کتبی، به موجب شرایطی که به طرف درخواست شونده اجازه احراز اصالت را میدهد، خواهد بود.
درخواست مشتمل بر اطلاعاتی خواهد بود که طرف درخواست شونده یا تحقیق یا جریان رسیدگیهای کیفری برای اجرای درخواست نیاز دارد، از جمله:
نام اداره درخواستکننده و مقام صلاحیتدار انجامدهنده تحقیق یا جریان رسیدگیهای کیفری که درخواست به آن مربوط میشود؛
هدف و شرح معاضدت مورد درخواست؛
شرح جرمی که درخواست به آن مربوط میشود از جمله مجازات آن؛
به جز در مواردی که درخواست مربوط به ابلاغ اسناد قضائی است، شرح واقعیات ادعایی تشکیلدهنده جرم و بیان یا متن قوانین مربوط؛
شرحی از ادله، اطلاعات یا دیگر معاضدتهای مورد درخواست؛
دلایل و جزئیات مربوط به هر آیین خاص یا الزامات یا محدوده زمانی که طرف درخواستکننده تمایل به رعایت آنها را دارد؛ و
هر اطلاعات دیگری که برای اجرای صحیح درخواست، ضروری است.
:
هویت، تابعیت و موقعیت مکانی شخص یا اشخاصی که موضوع تحقیقات یا جریان رسیدگیهای کیفری هستند؛
هویت و موقعیت مکانی هر شخصی که قرار است از او ادله درخواست شود؛
هویت و موقعیت مکانی شخص موضوع ابلاغ و رابطه شخص مذکور با جریان رسیدگیهای کیفری؛
اطلاعات در رابطه با هویت و محل استقرار شخصی که قرار است یافت شود؛
فهرست سوالاتی که باید از شاهد پرسیده شود؛
شرحی از اسناد، سوابق یا اقلام ادله که قرار است ارائه شوند و نیز مشخصات شخص ذیربط که قرار است از وی خواسته شود تا آنها را فراهم آورد و تا جایی که به نحو دیگری پیشبینی نشده است، شکلی که موارد مزبور باید طبق آن تکثیر و تصدیق گردد؛
شرحی از اموال، داراییها یا اقلامی که درخواست مربوط به آنها میشود از جمله هویت و موقعیت مکانی آنها؛ و
هرگونه دستور دادگاه مرتبط با معاضدت مورد درخواست و گواهی در رابطه با قطعی بودن آن دستور.
4. چنانچه طرف درخواست شونده چنین تلقی نماید که اطلاعات مندرج در درخواست برای امکان رسیدگی به درخواست کفایت نمیکند، میتواند اطلاعات اضافی را درخواست نماید. طرف درخواستکننده اطلاعات اضافی مذکور را که طرف درخواست شونده برای اجرای درخواست ضروری میداند، تهیه خواهد کرد.
اجرای درخواستها
1. درخواستهای معاضدت فوری و به شیوهای اجرا خواهند شد که در قوانین و رویههای طرف درخواست شونده مقرر گردیده است. طرف درخواست شونده تا حدی که در قوانین و رویههای آن اجازه داده شده است میتواند درخواست را به شیوهای اجرا نماید که طرف درخواستکننده مشخص نموده است.
2. طرف درخواست شونده میتواند بنا به درخواست، تمامی ترتیبات لازم را برای حضور نماینده طرف درخواستکننده در هرگونه جریان رسیدگیهای ناشی از درخواست معاضدت در طرف درخواست شونده فراهم آورد و در غیر این صورت منافع طرف درخواستکننده را نمایندگی خواهد کرد.
3. طرف درخواست شونده ظرف مدت متعارف به استعلامهای طرف درخواستکننده در رابطه با پیشرفت اجرای درخواست پاسخ خواهد داد.
محدودیتهای استفاده از ادله تحصیل شده
1. طرف درخواستکننده بدون رضایت طرف درخواست شونده و با رعایت شرایط و ضوابطی که طرف درخواست شونده ضروری میداند، اطلاعات یا ادله ارائه شده از سوی طرف درخواست شونده را برای تحقیقات یا جریان رسیدگیهای کیفری غیراز آنچه که در درخواست مشخص گردیده است، استفاده یا منتقل نخواهد کرد.
، در مواردی که اتهام تغییر پیدا کند، اطلاعات یا ادله ارائه شده میتواند تا جایی استفاده شود که جرم اتهامی جرمی باشد که در رابطه با آن، معاضدت حقوقی متقابل میتواند به موجب این معاهده ارائه شود.
حفظ محرمانگی و محدودیت در استفاده از ادله و اطلاعات
1. طرف درخواست شونده بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز میداند نهایت تلاش خود را جهت حفظ محرمانگی درخواست معاضدت، محتویات و اسناد موید آن، مبنای اعطای چنین معاضدتی و هر اقدامی که بر اساس درخواست صورت پذیرفته است، معمول خواهد داشت. چنانچه درخواست بدون نقض الزامات محرمانگی مندرج در آن قابل اجرا نباشد، طرف درخواست شونده مراتب را به طرف درخواستکننده اطلاع خواهد داد تا مشخص نماید با وجود این، درخواست باید اجرا شود یا نشود.
طرف درخواستکننده بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز میداند، ادله و اطلاعات ارائه شده توسط طرف درخواست شونده را به غیر از مواردی که ادله و اطلاعات برای تحقیق و جریان رسیدگیهای کیفری شرح داده شده در درخواست موردنیاز باشند، به صورت محرمانه حفظ خواهد نمود.
تحصیل ادله
1. طرف درخواست شونده، بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز میداند، سوگند یا شهادت تصدیق شده را اخذ یا در غیر این صورت اظهارات اشخاص را تحصیل مینماید یا از آنها اسناد، سوابق یا اقلامی از ادله را برای ارسال به طرف درخواستکننده، مطالبه مینماید.
2. بنا به درخواست طرف درخواستکننده، طرفهای جریان رسیدگیهای مربوط در طرف درخواستکننده، نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان طرف درخواستکننده، تا جایی که قوانین و آیینهای دادرسی طرف درخواست شونده مجاز دانسته است، میتوانند در جریان رسیدگیها حضور داشته باشند.
اخذ ادله بهوسیله دور سخنی
1. هر طرف میتواند از طرف دیگر درخواست نماید تا به شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست شونده اجازه ارائه ادله در تحقیقات، تعقیبات و دیگر جریان رسیدگیهای مرتبط با امور کیفری در طرف درخواستکننده، به صورت دور سخنی داده شود.
این ماده را تا حدی که امکان دارد و قوانین طرف درخواست شونده را نقض نمیکند، بپذیرد.
3. طرفها میتوانند در مورد شرایط و آیینهای دادرسی حاکم، جهت اخذ ادله بهوسیله دور سخنی توافق نمایند.
حق یا تکلیف راجع به استنکاف از ارائه ادله
1. شخصی که به موجب این معاهده ملزم به ارائه ادله شده است میتواند از ارائه ادله استنکاف نماید، مشروط بر این که قوانین طرف درخواست شونده در شرایط مشابه در جریان رسیدگیهایی که مبدا آن در طرف درخواست شونده قرار دارد، آن شخص را مجاز یا مکلف به استنکاف نموده باشد.
2. چنانچه شخصی که به موجب این معاهده ملزم به ارائه ادله شده است ادعا نماید که به موجب قوانین طرف درخواستکننده از حق یا مزایای مصونیت در ارائه ادله برخوردار است، طرف درخواست شونده، طرف درخواستکننده را از نظر آن شخص مطلع خواهد نمود و از طرف درخواستکننده خواستار ارائه ادلهای مبنی بر اینکه آیا چنین حق یا مزایایی وجود دارد، خواهد شد. ادله ارائه شده توسط طرف درخواستکننده به عنوان ادله مکفی مبنی بر اینکه چنین حق یا مزایایی وجود دارد تلقی خواهد شد مگر آنکه ادله آشکاری بر خلاف آن موجود باشد.
3. این ماده مانع از آن نخواهد شد که شخص از حق یا مزایای خود در مصونیت از ارائه ادله صرف نظر کند و داوطلبانه ادله ارائه نماید.
ارائه اسناد قابل دسترس عموم و دیگر سوابق
1. طرف درخواست شونده رونوشتی از سوابق قابل دسترس عموم از جمله هر شکل از اسناد یا اطلاعات را که در تملک واحدها و سازمانهای دولتی طرف درخواست شونده قرار دارد، به طرف درخواستکننده ارائه خواهد داد.
2. طرف درخواست شونده میتواند تا حدی که قوانین آن مجاز میداند رونوشتی از هرگونه سوابق از جمله هر شکل از اسناد و اطلاعات را که در تملک واحد یا سازمان دولتی طرف درخواست شونده قرار دارد ولی در دسترس عموم نیستند، به طرف درخواستکننده ارائه دهد. طرف درخواست شونده میتواند بنا به صلاحدید خود تمام یا بخشی از درخواست ارائه شده به موجب این بند را رد کند.
حضور شخص در طرف درخواستکننده
1. طرف درخواست شونده میتواند بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز میداند در سازماندهی حضور شخص حاضر در طرف درخواست شونده، در طرف درخواستکننده برای موارد زیر، مشروط به رضایت وی، مساعدت نماید:
مساعدت در تحقیقات مربوط به یک امر کیفری در طرف درخواستکننده؛ یا
حضور در جریان رسیدگیهای مربوط به یک امر کیفری در طرف درخواستکننده، مگر اینکه آن شخص، خود شخص مورد اتهام باشد.
2. طرف درخواست شونده از شخص درخواست خواهد کرد تا به عنوان شاهد یا کارشناس در جریان رسیدگیهای کیفری حضور یابد یا در تحقیقات مساعدت نماید. در صورت اقتضا، طرف درخواست شونده باید اطمینان یابد که ترتیبات رضایتبخش برای ایمنی شخص مهیا گردیده است.
3. در مواردی که از شخص درخواست میشود تا در طرف درخواستکننده حضور یابد، درخواست مشتمل بر اطلاعاتی در زمینه موارد زیر خواهد بود:
حق الزحمه، کمک هزینهها و در صورت وجود، مخارجی که شخص استحقاق آنها را دارد؛
ترتیباتی برای امنیت شخص در زمان سفر به طرف درخواستکننده و بالعکس و زمانی که در قلمرو طرف درخواستکننده حضور دارد، در صورت وجود؛ و
ترتیباتی برای اسکان وی در زمان حضور در طرف درخواستکننده.
حضور شخص تحت بازداشت در طرف درخواستکننده
1. طرف درخواست شونده میتواند بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز میداند مشروط به رضایت شخص، اجازه دهد شخص تحت بازداشت در طرف درخواست شونده به صورت موقت جهت ارائه ادله یا مساعدت در تحقیقات به طرف درخواستکننده منتقل شود.
2. هنگامی که نیاز باشد شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده تحت بازداشت نگهداری شود، طرف درخواستکننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و پس از پایان موضوعی که در رابطه با آن، انتقال درخواست گردیده است یا در زمان مقدم تری که دیگر به حضور شخص نیاز نباشد، شخص تحت بازداشت را به طرف درخواست شونده بازخواهد گرداند.
3. چنانچه طرف درخواست شونده، طرف درخواستکننده را آگاه نماید که دیگر نیازی به نگهداری شخص منتقل شده در بازداشت نمیباشد، آن شخص از بازداشت آزاد خواهد شد و با او به مثابه شخص موضوع ماده (13) این معاهده رفتار خواهد شد.
4. طرف درخواستکننده در رابطه با بازگرداندن شخص منتقل شده، از طرف درخواست شونده نخواهد خواست جریان رسیدگیهای استرداد را آغاز کند.
5. مدت زمانی که شخص مزبور در طرف درخواستکننده تحت بازداشت به سر برده است، جزء دوران حبس یا بازداشت وی در طرف درخواست شونده محسوب خواهد شد.
امان نامه
، چنانچه شخص بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (13) یا (14) این معاهده در طرف درخواستکننده حاضر شود:
شخص مذکور به دلیل هرگونه فعل یا ترک فعل یا محکومیت برای هرگونه جرمی خلاف قوانین طرف درخواستکننده که ادعا میشود پیش از این که شخص، طرف درخواست شونده را ترک کند، ارتکاب یافته بود یا یافته است، در طرف درخواستکننده، بازداشت، تعقیب و مجازات یا مشمول هرگونه محدودیت آزادی شخصی دیگری قرار نخواهد گرفت؛
شخص مذکور بدون رضایت خود، ملزم به ارائه ادله در هرگونه جریان رسیدگیهای کیفری یا معاضدت در هرگونه تحقیق در طرف درخواستکننده به غیر از جریان رسیدگیهای کیفری یا تحقیقاتی نخواهد بود که مرتبط با درخواست هستند؛ یا
شخص مذکور نباید در رابطه با هرگونه فعل یا ترک فعل آن شخص که ادعا میشود پیش از ترک طرف درخواست شونده اتفاق افتاده است یا اتفاق افتاده بود، موضوع هرگونه دعوای مدنی قرار گیرد.
در رابطه با شخصی که آزاد بوده و امکان ترک طرف درخواستکننده را داشته ولی ظرف پانزده روز متوالی پس از اینکه به صورت رسمی به او گفته شده یا اطلاع داده شده است که دیگر به حضور وی نیازی نیست، آنجا را ترک نکرده یا بعد از ترک به صورت اختیاری بازگشته است، اجرا نخواهد شد.
یا (14) این معاهده نزد مقام یا دادگاه صلاحیتدار در طرف درخواستکننده حاضر میشود به دلیل ادای شهادت مزبور تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، البته آن شخص در رابطه با ادای شهادت کذب و اهانت به دادگاه مشمول قوانین طرف درخواستکننده خواهد بود.
یا (14) این معاهده، مشمول هر یک از اقدامات موضوع بند (1) باشد، طرف درخواستکننده مراتب را به طرف درخواست شونده و چنانچه شخص مربوط، تبعه دولت ثالث باشد، به دولت ثالث مربوط اطلاع خواهد داد.
یا (14) این معاهده راضی به حضور در طرف درخواستکننده نیست، صرفا به دلیل چنین امتناع یا عدم رضایتی مشمول هیچگونه مجازات یا مسئولیتی قرار نخواهد گرفت یا قطع نظر از آنچه که خلاف آن در درخواست ذکر شده است، به حقوق وی لطمه وارد نخواهد شد.
جستجو و ضبط
1. طرف درخواست شونده، بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز میداند، درخواست جستجو، ضبط و تحویل هرگونه اسناد، سوابق یا اقلام به طرف درخواستکننده را به شرطی اجرا خواهد کرد که دلایل متعارفی مبنی بر این اعتقاد وجود داشته باشد که آن اسناد، سوابق یا اقلام مرتبط با امر کیفری برای مقاصد اثباتی هستند، و درخواست شامل اطلاعاتی باشد که چنین اقدامی را به موجب قوانین طرف درخواست شونده توجیه میکند، مشروط بر این که از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت حفاظت کند.
2. طرف درخواستکننده هرگونه شرایط مقررشده از طرف درخواست شونده در رابطه با هرگونه اسناد، سوابق یا اقلام ضبط شدهای که ممکن است به طرف درخواستکننده تحویل داده شود و طرف درخواست شونده حفاظت از اسناد، سوابق یا اقلام منتقل شده را لازم بداند، رعایت خواهد کرد.
3. طرف درخواست شونده در اسرع وقت، طرف درخواستکننده را از نتایج به دست آمده، آگاه خواهد کرد.
بازگرداندن ادله
1. طرف درخواستکننده، بنا به درخواست، در پایان امر کیفری که در رابطه با آن، درخواست معاضدت ارائه شده است، هرگونه اسناد، سوابق یا اقلامی را که بر اساس درخواست به موجب این معاهده برای طرف درخواستکننده ارائه شده است، به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.
، طرف درخواستکننده در هر زمان بنا به درخواست، هرگونه اسناد، سوابق یا اقلامی را که بر اساس درخواست به موجب این معاهده برای طرف درخواستکننده ارائه شده است، چنانچه برای تحقیق یا جریان رسیدگیهای کیفری در طرف درخواست شونده نیاز باشد، بهطور موقت به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.
ابلاغ اسناد
1. طرف درخواست شونده بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز میداند، نهایت تلاش خود را برای ابلاغ هرگونه سندی که مرتبط با یک امر کیفری در طرف درخواستکننده بوده و طرف درخواستکننده به همین منظور آن را به طرف درخواست شونده منتقل کرده است، معمول خواهد داشت.
2. طرف درخواستکننده هرگونه درخواست ابلاغ سند مربوط به پاسخ یا حضور در طرف درخواستکننده را حداکثر شصت روز پیش از زمان برنامهریزی شده برای پاسخ یا حضور، ارسال خواهد کرد.
3. طرف درخواست شونده تاییدیه ابلاغ را به نحوی که طرفها متقابلا توافق نمودهاند، باز خواهد گرداند.
، عبارت «تاییدیه ابلاغ» اطلاعاتی در قالب گواهی راجع به زمان و نحوه ابلاغ سند و در صورت امکان، رسید امضا شده توسط شخصی که به او ابلاغ گردیده است و چنانچه مامور ابلاغ موفق به ابلاغ سند نگردیده باشد، واقعیت مذکور و دلیل عدم ابلاغ را شامل میشود.
معاضدت در جریان رسیدگیهای مربوط به ضبط و مصادره
1. طرف درخواست شونده بنا به درخواست و تا حدی که قوانین آن مجاز میداند، در مکانیابی، ردیابی، توقیف، انسداد، ضبط و مصادره عواید و آلات حاصل از جرم تلاش خواهد کرد.
2. طرف درخواست شونده تا حدی که قوانین آن مجاز میداند، در جریان رسیدگیهای مرتبط با ضبط یا مصادره عواید و آلات حاصل از جرم و وصول جریمههای نقدی به طرف درخواستکننده مساعدت خواهد کرد. این امر میتواند شامل اقدام به انسداد آلات یا عواید جریان رسیدگیهای در حال انجام باشد.
3. چنانچه طرف درخواستکننده در پی اجرای دستور دادگاهی که موجب توقیف، ضبط، مصادره یا به نحوی دیگر موجب انسداد اموال یا داراییها میشود، درخواست معاضدت نماید، آن درخواست باید منضم به اصل دستور امضا شده یا رونوشت مصدق دستور باشد.
4. طرف درخواست شونده که اموال یا داراییهای ضبط یا مصادره یا جریمههای نقدی وصول شده را در اختیار دارد باید آنها را طبق قوانین خود واگذار نماید. طرف درخواست شونده تا حدی که قوانین آن مجاز میداند، میتواند بر اساس شرایط مورد پذیرش متقابل، تمام یا بخشی از اموال یا عواید مزبور حاصل از فروش خود یا جریمههای نقدی وصول شده را به طرف درخواستکننده ارسال نماید.
5. در اعمال این ماده، حقوق طرفهای ثالث دارای حسن نیت محترم شمرده خواهد شد.
سازگاری با ترتیبات دیگر
1. هیچ چیز در این معاهده مانع طرفها برای ارائه معاضدت به یکدیگر بر اساس سایر معاهدات، ترتیبات یا مقررات قوانین ملی خود نخواهد شد.
2. این معاهده به گونهای تفسیر نخواهد شد که بر تعهدات جاری بین طرفها به موجب هرگونه ترتیبات یا معاهده بینالمللی، دو یا چند جانبه که شروط حاکم بر جنبههای خاصی از معاضدت قضائی کیفری بینالمللی به صورت کلی یا جزئی یا رویههای مساعدتری را در بر داشته یا ممکن است در بر داشته باشد که طرفهای مزبور ممکن است در این موضوع آنها را رعایت کنند، تاثیر گذارد یا آنها را محدود سازد مگر این که طرفها بهطور متقابل به گونه دیگری توافق نمایند.
تصدیق و تایید از نظر این معاهده، هرگونه اسناد منتقل شده طبق این معاهده به هیچ نوعی از تصدیق یا تایید نیاز ندارد، مگر آنکه در این معاهده یا در درخواست مشخص شده باشد.
هزینهها
1. کلیه مخارج معمول اجرای درخواست معاضدت بر عهده طرف درخواست شونده است به جز موارد زیرکه بر عهده طرف درخواستکننده خواهد بود:
حق الزحمه مشاوره اخذ شده به درخواست طرف درخواستکننده؛
حق الزحمه و مخارج کارشناسان شاهدان کارشناس؛
هزینههای ترجمه همزمان و ترانویسی (استنساخ)؛
هزینههای مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست شونده و بالعکس و حق الزحمه، کمک هزینهها و مخارج قابل پرداخت به شخص مربوط در زمانی که شخص مذکور بر اساس درخواست ارائه شده به موجب ماده (13) یا (14) این معاهده در طرف درخواستکننده حضور دارد؛ و
هزینههای مربوط به انتقال ماموران محافظ یا همراه.
2. هزینه برقراری ارتباطات زنده تصویری یا تلویزیونی یا سایر وسایل و ارتباطات چندرسانهای مقتضی، هزینههای مربوط به خدمات ارتباطات زنده تصویری یا تلویزیونی یا سایر وسایل و ارتباطات چندرسانهای مقتضی، حق الزحمه مترجمهای همزمان که توسط طرف درخواست شونده تدارک دیده شدهاند و کمک هزینه به شاهدان و مخارج سفر آنها در طرف درخواست شونده، توسط طرف درخواستکننده به طرف درخواست شونده بازپرداخت خواهد شد، مگر اینکه طرفها بهطور متقابل به گونهای دیگر توافق نمایند.
3. چنانچه در طول اجرای درخواست آشکار شود که هزینههای فوق العاده یا قابل توجه برای اجرای درخواست لازم است، طرفها با یکدیگر مشورت خواهند کرد تا شرایط و ضوابطی را تعیین کنند که به موجب آنها اجرای درخواست عملی شود یا تداوم یابد.
زبان تمام اسناد ارائه شده از سوی طرف درخواستکننده باید به زبان انگلیسی ترجمه شود، مگر اینکه طرف درخواست شونده از این الزام صرف نظر کند.
اصلاح
1. این معاهده میتواند در هر زمان با توافق کتبی متقابل طرفها اصلاح شود. چنین اصلاحیهای به همان شیوه مقرر در ماده (26) این معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.
2. هرگونه اصلاحیه، به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن پیش از یا تا تاریخ لازم الاجرا شدن چنین اصلاحیهای خدشه وارد نخواهد کرد.
حل و فصل اختلافها هرگونه اختلاف نظر یا اختلاف میان طرفها ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این معاهده، به صورت دوستانه از طریق مشاوره یا مذاکره میان طرفها و بدون ارجاع به طرف سوم یا محکمه بینالمللی، از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل خواهد شد.
لازم الاجرا شدن و خاتمه
مبنی بر اتمام کلیه تشریفات داخلی مقرر برای لازم الاجرا شدن این معاهده، لازم الاجرا خواهد شد.
2. این معاهده در مورد درخواستهایی اعمال خواهد شد که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن ارائه شده باشد، اعم از اینکه افعال یا ترک فعلهای تشکیلدهنده جرم پیش یا پس از آن تاریخ رخ داده باشند.
3. هر یک از طرفها میتواند به این معاهده در هر زمان از طریق اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) خاتمه دهد و لازم الاجرا بودن آن، شش ماه پس از تاریخی که در آن اعلان داده شده است، به پایان خواهد رسید.
4. خاتمه این معاهده، به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواست انجام شده بر اساس این معاهده، پیش از یا تا تاریخ خاتمه آن خدشهای وارد نخواهد کرد. برای گواهی مراتب بالا، امضاکننده گان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود بهطور مقتضی مجاز شدهاند، این معاهده را امضا کردهاند.
این معاهده در کوالالامپور (پوتراجایا) در تاریخ 11 مرداد 1401 هجری شمسی مطابق با تاریخ 2 آگوست 2022 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، مالایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت مالزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و شش ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1403/12/22 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف