قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌گردد:

آبهای موضوع این قانون عبارتند از: مناطق دریایی موضوع قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372 و آبهای تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و رودخانه‌های قابل کشتیرانی.

تاسیسات نفتی و همچنین نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورهایی که در آبهای موضوع این قانون تردد یا توقف می‌کنند مکلفند «دفتر ثبت نفت» را نگهداری کنند.

مسوولان کشتی، نفتکش، سکو و تاسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند، به جزای نقدی از 330.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم می‌شوند.

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است در بنادر، اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی، امکانات و تاسیسات لازم را جهت دریافت آب توازن و فضولات نفتی از نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورها ایجاد و اداره نماید. تعیین کارمزد استفاده از این امکانات و تاسیسات، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کلیه کشتی‌ها و نفتکش‌ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهای موضوع این قانون در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی بیمه شده باشند. در غیر این صورت لازم است تعهدنامه‌ای مالی جهت جبران خسارات احتمالی به همراه داشته باشند.

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور پیشگیری از آلودگی، نسبت به بازرسی نفتکش‌ها، کشتی‌ها، شناورها و تاسیسات نفتی مشمول این قانون اقدام نماید و در صورت وجود عیب یا نقص تا رفع آن از فعالیت آن‌ها ممانعت به عمل آورد.

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از ورود نفتکش‌های تک جداره به آبهای موضوع این قانون جلوگیری نماید.

آلوده کردن آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 16.500.000.000 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت آلوده کردن غیرعمدی به جزای نقدی از 33.000.000 تا 3.300.000.000 ریال محکوم می‌شوند.

مسوولان نفتکش، کشتی، شناور و تاسیسات نفتی مکلفند در صورت بروز آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمانهای حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع دهند. متخلفان از این امر حسب مورد علاوه بر مجازاتهای اداری و سایر مجازاتهای مقرر در این قانون به جزای نقدی از 66.000.000 تا 16.500.000.000 ریال محکوم می‌شوند.

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگی بلافاصله اقدامات زیر را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائی صالح نسبت به طرح دعوی علیه آلوده‌کنندگان اقدام نماید:

ماموران سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران که آموزش‌های مخصوص ضابطان دادگستری را با موفقیت گذارنده [گذرانده] باشند ضابط دادگستری محسوب شده و صلاحیت کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب متهمان را دارند.

نیروهای نظامی و انتظامی موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگی اقدامات زیر را انجام دهند:

چنانچه مسوولان وقوع آلودگی که دستورهای سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به آن‌ها ابلاغ می‌شود اجراء ننمایند، به جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال محکوم می‌شوند.

ماموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداری، به جزای نقدی از 40.000.000 تا 165.000.000 ریال محکوم می‌شوند.

مرتکبان آلودگی عمدی با حصول شرایط زیر مجازات نمی‌شوند:

مالکان، بهره برداران و مسوولان ایجاد آلودگی موضوع این قانون، برای جبران کلیه خسارات ناشی از آلودگی و کلیه هزینه‌های محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن و پایش زیست محیطی از جمله هزینه مواد و تجهیزات به کار گرفته شده و کارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انسانی، مسوولیت تضامنی دارند.

رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تاسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محیط زیست دریایی، حیات آبزیان و سایر خسارات ناشی از آلودگی موضوع این قانون با درخواست مدعی العموم یا حسب مورد یکی از سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده به سایر اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت دیده انجام می‌شود.

در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع و بدون پرداخت خسارتهای احتمالی، مرجع قضائی می‌تواند در مورد جرائم موضوع این قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تامین خواسته صادر نماید.

سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و منابع آبزی در مورد جزائم [جرائم] موضوع این قانون بر حسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین‌المللی محسوب می‌شوند.

مبالغ مربوط به خسارات دریافت شده تحت عنوان «جبران خسارات وارده به بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و حیات آبزیان»، به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز و صد درصد (100%) آن بر اساس بودجه سالیانه، مازاد بر ردیفهای دستگاههای ذی ربط و طبق موافقت‌نامه‌های مربوط، منحصرا برای بهبود، ارتقاء کیفیت، بهسازی، احیاء و بازسازی محیط زیست دریایی، سواحل و منابع آبزی و به نسبت خسارات وارده، به سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و نیروهای مسلح تخصیص یافته و هزینه می‌گردد.

جریمه‌های نقدی موضوع این قانون هر سه سال یک بار با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

قوه قضائیه موظف است در هر یک از استانهای ساحلی محاکمی تخصصی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.

بررسی شرایط اقلیمی و زیست بومی دریایی و همچنین پیشگیری از آلودگی آبها به جز موارد مصرح در این قانون، همچنان بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 و اصلاحات بعدی آن، به قوت خود باقی است.

آئین نامه‌های مورد نیاز برای اجراء این قانون (به جز موارد تعیین شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و شهرسازی حسب مورد با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران، وزارتخانه‌های نفت، نیرو و دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.