بوزارت آب و برق اجازه داده میشود بمنظور حداکثر بهرهبرداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تاسیسات آبیاری مربوط بهاراضی زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی - دامپروری و عمران کشور به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت با سرمایه دولت یا با سرمایههایخصوص داخلی یا خارجی و یا سرمایههای شرکتهای مختلط دولتی با سرمایههای داخلی یا خارجی اقدام نماید.
وسعت اراضی زیر هر سد که مورد بهرهبرداری موضوع این قانون قرار میگیرد نباید کمتر از پنج هزار هکتار باشد.
اساسنامه شرکتهای دولتی مذکور و همچنین هر گونه تغییر در اساسنامه سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت آب و برق و یا تبدیل سازمانها بشرکتهای دولتی یا مختلط که اکثریت سرمایه آنها متعلق بدولت است بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارائی واستخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
وزارت آب و برق مجاز است طبق شرایطی که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید بهرهبرداری از اراضی زیر سدها با حق استفاده از آبمورد نیاز را به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و یا خارجی به اجاره واگذار و قراردادهای لازم را با آنان منعقد و نتیجه آن را جهت اطلاع ظرف یکماه به مجلسین گزارش نماید.
اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی در صورتی تساوی شرایط حق تقدیم دارند.
وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتیاج آن قسمت از اراضی و املاک زیر سدها را که متعلق بدولت است تقویم و بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصرا با سرمایه دولت تشکیل شده منظور دارد. و یا بطور اجاره بشرکتهای مذکور در ماده (1) یا اشخاصحقیقی یا حقوقی (داخلی یا خارجی) واگذار نماید و آن قسمت که به اشخاص تعلق دارد بر حسب مورد طبق ماده 8 قانون راجع به الحاق هشت ماده بهآئیننامه اصلاحات ارضی مصوب 1346.3.22 اقدام و یا طبق ماده 16 قانون سازمان برق ایران خریداری و تصرف و طبق مفاد این ماده درباره آنهااقدام کند.
تبصرهالحاقی ۱۳۵۲/۱۱/۳۰
در صورت وجود اختلاف در مالکیت و حقوق مربوط بآن بر حسب مورد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای این ماده و وزارت آب وبرق در اجرای ماده 16 قانون سازمان برق ایران یا ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن بهای ملک مورد تصرف را طبق ضوابط مندرج در مواد مذکورتعیین و موقتا در یکی از بانکهای دولتی بحساب سپرده ثابت بنام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق با قید مشخصات ملک ایداعمینماید و پس از تعیین تکلیف نهائی اصل مبلغ سپرده و بهره آن بدستور مراجع ذیصلاح بصاحب حق پرداخت خواهد شد و در اینصورت ادعای خسارت از ناحیه مالک علیه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا وزارت آب و برق مسموع نخواهد بود.
آن قسمت از وظایف و اختیارات و مقررات وزارتخانههای کشاورزی - اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - منابع طبیعی در اراضی بائرو مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی قابل آبیاری از سدهای مشمول این قانون بنا به تشخیص وزارت آب و برق بوزارت مزبور محول میشود که طبقسیاستهای عمومی و ضوابط وزارتخانههای مربوط اقدام نماید.
وزارت کشاورزی در مورد ورود دام و بذر و نهال مناسب و دفع آفات نباتی و مبارزه با بیماریهای دامی نظارت فنی لازم را در اجرای اینقانون با همکاری وزارت آب و برق اعمال مینماید.
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورایملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه سیام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریفامامی