قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به جرائم و اشخاص و گروههای مرتکب جرائم فوق؛

تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به شیوه‌های فعالیت و تشکیلات گروههای جنایتکار سازمان یافته؛

تبادل نتایج اقدامات عملی در زمینه کشف جرائم؛

تبادل کارشناسان به منظور تدارک دوره‌های آموزشی حرفه‌ای مربوط به فنون کشف جرم و راهبردهای مبارزه با جرم؛

تشکیل کارگروههای مشترک در زمینه تحقیقات علمی مربوط به جرم‌شناسی و کشف جرائم؛

تبادل اطلاعات در خصوص فنون، تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده در زمینه کشف جرائم؛

تبادل تجربیات در زمینه کنترل تردد افراد از مرزها؛

ارسال عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات دیگر در خصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا افراد تحت تعقیب بنا به درخواست نهاد صلاحیتدار یک طرف؛

تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی مرتبط با موضوع این موافقت‌نامه به ویژه موضوعات مربوط به جرم‌شناسی و راه حلهای حقوقی و قضائی

هرگونه تماس با هدف اجرای این موافقت‌نامه به‌طور مستقیم از طریق نهادهای صلاحیتدار طرفها در چهارچوب صلاحیت آن‌ها یا از طریق نمایندگان مجاز آن‌ها صورت خواهد گرفت. این نهادها عبارتند از: از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: وزارت کشور از طرف دولت جمهوری لهستان: 1 وزیر کشور 2 وزیر مالیه عمومی 3 وزیر موسسات مالی 4 رئیس سازمان امنیت داخلی 5 رئیس پلیس 6 فرمانده یگان مرزی

طرفها هرگونه تغییر در صلاحیت یا نام نهادهای مندرج در بند (1) را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر می‌رسانند.

نهادهای صلاحیتدار طرفها در چهارچوب صلاحیت خود می‌توانند نسبت به اعزام نمایندگان خود اقدام نمایند و قراردادهای اجرائی را به منظور اجرای این موافقت‌نامه منعقد کنند. طرفها همچنین میتوانند به منظور تضمین همکاری موثر مندرج در این موافقت‌نامه، مشورت نمایند.

در صورت بروز حادثه برای افراد اعزامی در چهارچوب این موافقت‌نامه، در قلمروی طرف دیگر، طرف میزبان مراقبت‌های پزشکی لازم را به عمل خواهند آورد. طرف فرستنده تضمین خواهد نمود که فرد اعزامی در چهارچوب این موافقت‌نامه، دارای بیمه‌نامه متضمن الزامات مندرج در قانون داخلی طرف میزبان و تضمین‌کننده بازپرداخت هزینه‌های درمان ضروری در موارد ابتلاء به بیماری‌های حاد یا حوادث خطرناک و نیز بازپرداخت هزینه‌های نقل و انتقال پزشکی به کشور محل اقامت، می‌باشد.

به منظور حصول اطمینان از کارایی همکاری‌های موضوع این موافقت‌نامه و نظارت و ارزیابی اجرای این موافقت‌نامه، کارگروهی به ریاست یکی از معاونان وزارت کشور طرفها یا همتاهای آن‌ها متشکل از تعداد مساوی اعضاء، تشکیل خواهد شد.

این کارگروه سالی یکبار جلسات خود را به‌طور متناوب در هر کشور برگزار می‌نماید. در صورت نیاز و بنا به درخواست هر یک از طرفها، جلسه فوق العاده برگزار خواهد گردید.

طرفها متعهد می‌گردند محرمانه بودن اطلاعات و اسناد مبادله شده بین خود را رعایت نمایند و از گذاشتن هر نوع اطلاعات و اسناد مزبور در اختیار طرف ثالث بدون رضایت کتبی قبلی طرف ارائه‌کننده خودداری نمایند.

چنانچه اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط نهاد صلاحیتدار یک طرف افشاء شود یا در معرض افشاء قرار گیرد، نهاد صلاحیتدار طرف دیگر فوری نهاد صلاحیتدار طرف ارائه‌کننده را از موضوع، شرایط، پیامدها و همچنین اقدامات پیشگیرانه از وقوع چنین مواردی در آینده مطلع خواهد نمود.

طرفها به منظور تضمین محرمانه بودن داده‌های شخصی که بین طرفها مبادله می‌گردد، باید از شیوه‌های زیر پیروی نمایند: (1) داده‌های شخصی مبادله شده صرفا باید مطابق هدف و شرایطی استفاده شود که مورد توافق نهادهای صلاحیتدار طرف ارائه‌کننده آن‌ها است. (2) اگر نهادهای صلاحیتدار هر دو طرف که مسوول انتقال داده‌های شخصی هستند اظهار دارند که داده‌های شخصی منتقل شده، غیرواقعی است یا انتقال آن بدون اجازه می‌باشد، فوری نهادهای صلاحیتدار طرف دیگر را از موضوع مطلع خواهند نمود که آن‌ها نیز طبق اطلاعیه دریافتی داده‌ها را اصلاح یا امحاء خواهند نمود. (3) نهادهای صلاحیتدار طرفها از نگهداری موثر داده‌های شخصی انتقال یافته به آن‌ها از طریق جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز، تغییر و افشای آن اطمینان حاصل خواهند نمود.

چنانچه هر یک از طرفها ملاحظه نماید که اجرای مفاد این موافقت‌نامه، ممکن است قوانین و مقررات داخلی، حاکمیت و منافع ملی، نظم و امنیت عمومی، یا سایر منافع حیاتی آن را به مخاطره می‌اندازد، حق دارد از اجرای تمامی یا بخشی از همکاری‌ها در شرایط خاص امتناع کند.

در این‌گونه موارد طرف امتناع‌کننده، تعهد می‌نماید دلایل امتناع خود را از پذیرش اجرای تمام یا بخشی از همکاری‌ها، به صورت کتبی، فوری به اطلاع طرف دیگر برساند.

این موافقت‌نامه منوط به تصویب طبق قوانین داخلی هر طرف خواهد بود و سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیکی لازم الاجراء خواهد شد که به موجب آن، طرفها یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسی خود که برای لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه ضروری است، آگاه می‌نمایند.

طرفها با رضایت متقابل می‌توانند نسبت به تغییر و تکمیل این موافقت‌نامه، اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت بند (1) ماده (9) این موافقت‌نامه لازم الاجراء خواهد شد.

مدت اعتبار این موافقت‌نامه پنج سال است. در صورت عدم درخواست هر یک از طرفها برای انقضای مدت اعتبار آن، این موافقت‌نامه خود به خود برای دوره‌های پنجساله متوالی تمدید می‌گردد.

هریک از طرفها می‌تواند پایان دادن به اعتبار این موافقت‌نامه را درخواست نماید و از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را به طرف دیگر اعلام کند. در این صورت این موافقت‌نامه شش ماه پس از دریافت اعلام کتبی یک طرف به طرف دیگر، فسخ خواهد شد.