از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام میگردد.
پیوست
قانون تجارت مصوب 1311/02/13 - مواد 21، 22، 40، 43، 46 تا 49، 52 تا 56، 58 تا 60، 62 تا 64، 76 تا 83، 88، 543 و بند 4 ماده 93
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24 - مواد 53 و 56 و بند 1 ماده 54
قانون مربوط باصلاح قانون هزینههای دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 1334/11/03 - ماده 2
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 - مواد 51، 53 تا 71 و تبصرههای آنها
لایحه قانونی مربوط به سررسید سفتهها و تضمین نامهها و بروات و چکها مصوب 1358/01/28 - کل قانون
لایحه قانونی اصلاح ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1358/04/31 - کل قانون
لایحه قانونی اصلاح قانون مربوط بسررسید سفتهها و تضمین نامهها و بروات و چکها مصوب 1358/05/25 - کل قانون
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/11/11 - بند 6 تبصره 17
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/12/8 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف