شماره 251 /15568 /د.ه - 18 /2 /64 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پس از سلام، پیرو سوال عدهای از نمایندگان مجلس از آقای نخستوزیر و اشکالی که در اعلام وصول آن مطرح فرمودید، اینک استفساریه جمعی از نمایندگان از شورای محترم نگهبان در خصوص مسئله "سوال از نخستوزیر" به پیوست تقدیم و به منظور پیشگیری از فوت وقت و تضییع حقوق ملت ایران تقاضای تسریع در تعیین تکلیف میشود. دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی شورای محترم نگهبان ایدهم الله تعالی با سلام و تقدیم احترام پس از نظری که آن شورا در بررسی آییننامه داخلی مجلس طی شماره 4513 مورخ 2/12/1361 درباره مسئولیت نخستوزیر، مستند به اصل 88 قانون اساسی ارائه فرمودند و اظهار شد که سوال به ترتیب موجود در اصل 88 از وزیر عملی میشود، طی نظریه شماره 6206 مورخ 23 /8 /61 درباره طرح قانونی تشکیل شورای عالی صنایع به این شرح ."تشکیل این شورا با توجه به اینکه مسئول تصمیمات آن در برابر مجلس معلوم نشده است و مستفاد از اصل 88-134 و 137 قانون اساسی این است که مجلس و نمایندگان در کل امور اجرائی از نخستوزیر و وزراء حق سوال دارند با سه اصل مذکور مغایر است" نخستوزیر را مسئول دانسته و اجازه سوال از وی دادهاید همچنین در ماده 151 آئین نامه داخلی که به تایید آن شورا نیز رسیده اجازه سوال از نخستوزیر داده شده است و خصوصا که بر اساس نص صریح ذیل اصل 134 قانون اساسی که مقرر میدارد: نخستوزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. طبعا و بطور قطع نظریه شماره 4513 شورای نگهبان نمیتواند منجر و منتج به عدم مسئولیت نخستوزیر گردد. بعلاوه: اولا، ذیل اصل 134 نمیتواند ناظر بر مسئولیت نخستوزیر به عنوان امکان استیضاح باشد، چون استیضاح نخستوزیر به تنهائی معنا ندارد، زیرا هم قانون اساسی در اصل 89 پیشبینی استیضاح هیئت وزیران را کرده است و هم اینکه چون در استیضاح مسئله اخذ رای اعتماد مطرح است نمیتواند درباره شخص نخستوزیر معنی داشته باشد. ثانیا، کلمه "مجلس" در ذیل اصل 134 به این معنی نیست که نخستوزیر باید پاسخگوی کل مجلس به عنوان یک شخصیت حقوقی باشد، چرا که مجلس اساسا یک شخصیت حقوقی نیست، و به علاوه در اصل 137 درباره وزراء نیز عینا چنین عبارتی وجود دارد. یا مثلا نمیتوان چنین تفسیر کرد که باید مجلس "مورد سوال" را تصویب کند، آنگاه نخستوزیر برای پاسخگوئی حاضر شود، زیرا وقتی قانون اساسی به 10 نفر نماینده اجازه استیضاح هیئت دولت را میدهد، چطور میتوان پذیرفت که برای یک سوال از نخستوزیر آراء حداقل نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر ضروری است. خواهید گفت از ذیل اصل 134 چه چیزی موردنظر بوده است ؟ به نظر میرسد که عمده دلیلی که برای ذیل اصل 134 قانون اساسی وجود دارد این است که خواسته است مواردی را که وزارتخانه خاصی ارتباط نداشته و بلکه با تصمیم هیئت وزیران عملی میشود بلاتکلیف نگذاشته و مسئولش را مشخص کند که گفته است، "نخستوزیر" باید پاسخگو باشد که مورد پیوست نمونهای از این حالت است . بالطبع اختیارات و مسوولیت هائی که در قانون اساسی منحصر به نخستوزیر بوده و به وی واگذار شده باید پاسخگویش باشد یا تصمیماتی که شخص وی اتخاذ نموده و یا اقداماتی که شخص وی مینماید باید نسبت به آنها در برابر مجلس پاسخگو باشد و اساسا نمیشود فردی به هر عنوان از مجلس رای اعتماد بگیرد و پاسخگوی مجلس نباشد و البته به غیر از شیوه مذکور در اصل 88 روش دیگری که با سایر اصول قانون اساسی سازگاری داشته و اقناعکننده آنها باشد، نمیتوان یافت. مضافا بر اینکه اعلام غیرمسئول بودن نخستوزیر به نحوی که الان مطرح است، باعث میشود که قانونگذار نتواند هیچ وظیفهای را به عهده وی بگذارد، در حالی که در مواردی، غیر از نخستوزیر هیچ عنصری نمیتواند آن وظیفه را به نحو احسن اداره نماید (سازمان امور اداری و استخدامی . سازمان حفاظت محیط زیست و ...از آن جملهاند). لذا استدعا میشود راهنمایی بفرمائید.
پاورقی - اولا وزیر مسئول در اصل 88، نخستوزیر را هم شامل میشود، چرا که نخستوزیر خود یک وزیر است و کلمه "وزیر اول" به "نخستوزیر" ترجمه شده است و کلمه "وزیر مسئول" در این اصل عام میباشد. ثانیا به نظر میرسد که اصل 88 قانون اساسی بحث در نحوه و کیفیت پاسخگویی به مجلس دارد و مسئله امکان و توانایی سئوال از وزیر یا نخستوزیر مطرح نیست که شورای نگهبان در نظریه شماره 4513 مورخ 2 /2 /61 خویش با عبارت "با توجه به اینکه در اصل 88 تصریح شده که نماینده از وزیر مسئول میتواند سئوال کند..." روی مسئله امکان سئوال تکیه کرده است. در حالیکه قانون اساسی در اینجا در مقام بیان این مطلب نبوده است که نماینده از وزیر میتواند و از نخستوزیر نمیتواند سئوال کند. حتی دامنه اش توسعه هم یافته و گفته شود در قانون اساسی پیشبینی سئوال از نخستوزیر نشده است، در این صورت صراحت اصل 134 چه میشود؟
پاورقی - وظایف انحصاری نخستوزیر مثل معرفی وزاء به مجلس چگونه باید مورد سئوال قرار گیرد؟ (قریب یک سال است که وزیر دفاع در شرایط جنگی وجود ندارد) و کلا تصمیماتی که نخستوزیر اتخاذ مینماید چه کسی باید پاسخگویش باشد؟ چه بر اساس قوانینی که از همین مجلس گذشته و شورای نگهبان تایید کرده است (مثل قانون نحوه اداره صدا و سیما مستند به اصل 175 قانون اساسی)، یا تصمیماتی که هیئت وزیران بر اساس اصل 139 قانون اساسی میگیرد؟ یا نخستوزیر باید دستور اجرای قوانین را بدهد و .... یا در مورد مسائل مربوط به داوری در لاهه بین ایران و آمریکا که شخص نخستوزیر تصمیم گیرنده است.
شماره 3391 – 25/2/1364 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 251 /15568 /د.ه مورخ 18/2/1364: موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و پس از دقت مجدد در اصل 88 قانون اساسی نظر اکثریت اعضاء به شرح زیر اعلام میشود: «به موجب اصل مذکور نمایندگان فقط حق سوال از وزیر مسئول را دارند.»
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی