در مورد مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات میتواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی بمدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی بمدت بیشتر در صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات و موافقت وزارت دارائی میباشد.
در مورد مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاههای کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی میباشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی بمدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی بمدت بیشتر در صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط و موافقت وزارت دارائی میباشد.
در مورد مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاههای حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب بمدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار و موافقت وزارت دارائی میباشد.
در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتیکه با توجه بنحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامیکه با دادن مهلت یا تقسیط موافقت میکند میتواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.
دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار بتشخیص مقامیکه با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت میکند قادر بدادن تضمینهای مذکور نباشد که در اینصورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی بهر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.
در صورتیکه بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تاخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت.
در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص بوزارتخانهها و موسسات دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آئیننامه که بعلت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد.
در صورتیکه بنظر مقامیکه برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تاخیر تادیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تاخیر تادیه بخشوده خواهد شد.
در مواردیکه برای دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تاخیر تادیه مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاهها در مورد خسارت تاخیر تادیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاهها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آئیننامه نخواهد بود.
هرگونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد بود.
آئین نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29/8/1351 بتصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی