قوانین جاری ›

قانون عمران


۱۵ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۱۶/۰۸/۲۵
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
12800
تاریخ ابلاغ
۱۳۱۶/۰۹/۰۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
2666
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۱۶/۰۹/۲۴
تاریخ اجرا
۱۳۱۶/۱۰/۰۵
آخرین وضعیت
منسوخه 1400/11/10
۳ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 3097102289253273649 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
عمران خانه‌های رعیتی که عرصه آن متعلق بمالک است بعهده صاحب اعیانی می‌باشد.
هر گاه علت خرابی ملکی عدم قدرت مالی مالک باشد پس از تحقیق از وضعیت ملک و مالک و احراز لزوم هزینه و مقدار آن وسائل عمران از راه استقراض یا نحو دیگر بترتیب مذکور در نظامنامه که بتصویب هیئت وزراء میرسد فراهم خواهد شد.
در صورتیکه علت خرابی با داشتن قدرت مالی عدم موفقیت مالک در تهیه وسائل عمران بواسطه بی‌اطلاعی یا ضعف قوا باشد و یا با وجود بودن وسیله عمران خرابی ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بی‌قیدی مالک یا یکی از شرکاء ملک یا قنات باشد و اقداماتی که برای وادار کردن مالک بعمران ملک یا قنات بعمل آمده موثر نشود ملک یا قنات بوسیله شرکتها و موسسات بهره‌برداری فلاحتی که مطابق ماده 21 قانون تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران و بخش‌داران مصوب 20 آبان 1316 تشکیل می‌شود بحساب مالک یا بعنوان اجاره برای مدتی که شورای بخش معین می‌کند اداره و عمران خواهد شد.
در موارد مذکور در ماده 4 شورای بخش گزارشی مشتمل بر امور زیر در دو نسخه تهیه و تسلیم بخشدار مینماید .
وضعیت ملک یا قنات و جهات خرابی آن و مشخصات مالک و متصدی.
چه اقدامی برای عمران ملک یا قنات لازم است و هزینه آن بطور تحقیق و ترتیب استهلاک آن با رعایت اعاشه مالک چیست.
عملی که مطابق ماده 4 برای اجبار مالک بعمران متناسب است بخش دار یک نسخه از آن گذارش[گزارش] را بمالک یا مالکین ملک یا قناتی که مورد نظر شورای بخش بوده است یا کسی که قائم‌مقام مالک است از قبیل وصی یا متولی یا ولی بفوریت ابلاغ می‌کند. مالک یا قائم‌مقام او مکلف است در ظرف ده روز با رعایت مسافت قانونی هر نظر و دفاعی در مقابل گزارش شورای بخش دارد کتبا ببخشدار بدهد. بخشدار نسخه دیگر گزارش شورای بخش و جواب مالک یا قائم‌مقام او را نزد فرماندار شهرستان می‌فرستد فرماندار گذارش[گزارش] شورا و جواب آنرا رسیدگی کرده در صورتی که لازم بداند توضیحات مقتضی اخذ مینماید و رای خود را می‌دهد. در صورتیکه مالک یا مالکین یا قائم‌مقام آنان تسلیم برای فرماندار نباشند می‌توانند ده روز از تاریخ ابلاغ آن با رعایت مسافت قانونی بفرماندار اعتراض کنند این اعتراض در مجلس تجدید نظر مرکب از خود فرماندار شهرستان و رئیس عدلیه و نماینده اداره کل فلاحت و در غیاب او‌رئیس مالیه رسیدگی می‌شود فرماندار می‌تواند لدی‌الاقتضاء جلب نظر اهل خبره را بنماید رای این مجلس قطعی است و بموقع اجراء کذاشته[گذاشته] می‌شود
در صورتیکه ملک یا مالکین یا قائم‌مقام آنان در ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسخه ثانی گزارش شورای بخش با رعایت مسافت قانونی سکوت اختیار کنند نسخه ثانی گزارش شوری نزد فرماندار شهرستان فرستاده می‌شود و فرماندار فقط باستناد گزارش نامبرده رای می‌دهد - همینطور‌هر گاه در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای فرماندار از طرف مالک یا مالکین یا قائم‌مقام آنان اعتراضی بفرماندار نرسد رای فرماندار قطعی و قابل اجراء‌است
هر کاه[گاه] قبل از اجرای رای فرماندار یا رای مجلس تجدید نظر مالک یا مالکین و یا قائم‌مقام آنان تعمیرات ملک یا قنات را موافق مدلول رای‌انجام دهند اجرائیات فرمانداری موقوف میماند
ترتیب اجرای رای فرماندار یا مجلس تجدید نظر مطابق نظامنامه وزارت داخله خواهد بود
اداره کل فلاحت مکلف است بمالکین و زارعینی که از حیث ترقی محصول و عمران اراضی بسایرین سبقت جسته باشند مطابق نظامنامه مخصوص جائزه اعطاء نمایند
هر کاه[گاه] در موقع اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت برای کشور تنظیم و اعلام می‌شود در دهستان‌ها اشخاص ذینفع از نظر‌آب و هوا و استعداد زمین بکشت نوع معینی از محصولات اعتراض داشته باشند بشورای بخش موجها شکایت می‌کنند - شورای بخش کزارش[گزارش] خود را با اظهار نظر نسبت بشکایت مزبور بفرماندار تسلیم مینماید و فرماندار با جلب نظر شورای شهرستان و اداره کل فلاحت رای مقتضی صادر‌مینماید.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری